بانک مرکزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروجاز رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بی توجه نبوده است،بلکه سعي نموده تاسياستهاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريقسالم‌سازي رشد نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي دنبال کند.
دکتر سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک به سوالات مطروحه پیرامون انتقاداتی در خصوص سیاستهای پولی بانک مرکزی پاسخ داد که از نظرمی گذرانید :
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که بعضي از صاحبنظران اقتصادي عنوان کرده اند که تيم اقتصادي دولت تمرکز اصلي خود را برکنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله ی رکود بی توجه بوده اند، توضیح داد:
مروري مختصر بر آمارهاي اقتصادي کشور مويد اين نکته است که رشد بالاينقدينگي در طول سالهاي گذشته با تغيير محسوسي در رشد اقتصادي همراه نبودهاست. مباني نظري و مطالعات تجربي موجود نيز چنين نتيجه‌اي را تاييدمي‌نمايند و به طور کلي وجود يک رابطه بلندمدت ميان رشد نقدينگي و رشداقتصادي قابل تاييد نمي‌باشد. با اين وجود، در تمامي اين سالها اقتصاد کشورنرخ هاي تورمي بالايي را تجربه نموده که علاوه بر ايجاد مشکل برايسرمايه‌گذاري و توليد، واجد آثار منفي رفاهي و اجتماعي نيز بوده است. نرخ‌هاي تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزايش نااطميناني و اختلال درقيمتهاي نسبي، به تضعيف انگيزه‌‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت منابع اقتصادي بهسمت فعاليتهاي غيرمولد و سوداگرانه منجر مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ هايتورم بالا به دليل کاهش قدرت خريد پولي ملي و افزايش نابرابري در توزيعدرآمد با افزايش فقر و پيامدهاي منفي اجتماعي همراه مي‌باشد. به همين دليلنيز در ساير اقتصادهاي دنيا به تناسب سطح توسعه‌يافتگي آنها، مهار نرخ تورمدر حفظ سطوح پايين و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردارمي‌باشد. امروزه و در سايه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهاي تورمي،نرخ تورم در غالب اقتصادهاي دنيا در سطوح پاييني قرار دارد و معدودکشورهايي از جمله ايران داراي نرخ‌هاي تورم دو رقمي هستند.
دکتر سیف درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی و اهدافی را که در این رابطه دنبال می کند ،گفت:
انتقادات مطرح شده در خصوص سياستهاي پولي و مديريت نقدينگي از سوي بانکمرکزي در حالي است که رشد نقدينگي کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بودهاست. حتي با کم کردن اثر افزايش پوشش آمار نقدينگي به بانکها و موسساتاعتباري جديد، رشد نقدينگي کشور در سال گذشته به 25.9درصد مي‌رسد که به هيچعنوان رشد پاييني براي نقدينگي به حساب نمي‌آيد. مقايسه نقدينگي واقعي دراسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکي از اين است کهمانده واقعي نقدينگي در طول سال 1392 نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش نيزداشته است. بنابراين مجدداً تاکید می شود، بانک مرکزي در مديريت نقدينگيخود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بيتوجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزي سعي نموده تا سياستهاي ضدتورمي خود رابا حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌سازي رشد نقدينگي و کنترلانتظارات تورمي دنبال نمايد. مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب کاهش چشمگيررفتارهاي گروهي در بازار دارايي‌ها و کاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد دراين بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تاثيرگذاربوده است. در اين خصوص مي‌توان به ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز اشارهنمود که در کنار ساير عوامل تاثير معني‌داري در مهار انتظارات تورمي داشتهاست.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار داشت:
متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در يازده ماهه منتهي بهپايان خرداد ماه سال 1393 به 30886 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط بهيازده ماهه پيش از آن (31646 ريال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بربازار نيز حايز اهميت است، به طوريکه انحراف معيار نرخ ارز در اين دورهنيز به ميزان 76.9 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،به خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطمبازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 مي‌باشد. آثارمثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هايداخلي کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ميزان ريسک مربوط بهفعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز ونرخ آن در محاسبات هزينه- فايده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌اي کاستهشود.
وی در ادامه اضافه کرد در تجويز سياستهاي پولي مناسب براي خروج از رکوداقتصادي بايد پيش از هر چيز به ماهيت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. بهاستناد بررسي‌ها و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور،عمدتاً از شوک سمت عرضه و تا حد زيادي از محل تشديد تحريم‌هاي بين‌الملليبر عليه کشور ناشي بوده که به واسطه کاهش دسترسي به منابع ارزي و ايجادمشکل براي مبادلات ارزي، واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌ايمورد نياز واحدهاي توليدي را با مشکل مواجه ساخته است. بديهي است که درچنين شرايطي صرف افزايش عرضه نقدينگي نه تنها کمکي به حل مشکلات جاريواحدهاي توليدي نخواهد داشت، بلکه به دليل افزايش تقاضاي موثر فشارهايتورمي موجود را نيز تقويت خواهد نمود.
دکتر سیف در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتي در چه شرایطی حاصل می شود، گفت:
توجه به اين نکته از حيث رعايت اصول اقتصاد مقاومتي نيز حايز اهميت است. اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتي تنها در شرايط برقراري شرايط ثباتاقتصادي و در راس آن حصول به سطح پايين و کم نوساني از نرخ تورم، قابليتتحقق خواهند داشت که لازمه برقراري آن، مديريت مناسب نقدينگي در کشور خواهدبود. بديهي است براي تحقق پيش‌نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي، ديگر نمي‌توانتمامي مشکلات اقتصادي کشور را از طريق افزايش نقدينگي پاسخ داد. چگونگيمديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي از حيث پديده ناسازگاري زماني در سياستپولي نيز حايز اهميت است. بر اين اساس بايد به اثر تاخيري رشد نقدينگي برتورم توجه داشت و نبايد صرفاً به روند کاهشي تورم در ماه‌هاي اخير دلخوشبود؛ چرا که عليرغم کاهش نرخ تورم، اين نرخ کماکان در سطوح بالايي قراردارد و لذا لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامي که به پيچيدگي شرايط موجود وتشديد تورم منجر مي‌شود، احتراز نمود. علاوه بر اين، کاهش نرخ تورم نيز بهاين معني نيست که مي‌توان پس از آن و بدون رعايت احتياط‌هاي لازم نسبت بهتحريک سمت تقاضا و افزايش رشد اقتصادي از محل رشد بالاتر نقدينگي اقدامنمود؛ بلکه لازم است تا زمان دستيابي به نرخ‌هاي تورم تک رقمي، ازدستاوردهاي حاصله در اين حوزه کماکان صيانت شود و از ورود مجدد به شرايطتورمي قبلي اجتناب نمود. در اين صورت لازم است سياستگذار بر بهبود چگونگيتوزيع منابع موجود ميان فعاليتهاي مختلف و رعايت اولويتها در اين زمينهمتمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و افزايش کفايت سرمايه بانکها و بهطور کلي سالم سازي ترازنامه بانکها از جمله اقدامات موثر در اين زمينهقلمداد مي‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص نشانه های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار داشت:
اطلاعات موجود حاکي از خروج تدريجي اقتصاد از رکود مي‌باشد. تغيير نرخ رشداقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليتها وآغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصاديکشور کماکان منفي است، ليکن از شتاب رکود به نحو معني‌داري کاسته شده است ومي‌توان گفت افق مثبتي در جهت رشد فعاليتها در حال پديدار شدن است. آمارشاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال گذشته و همچنين عملکرد توليدخودرو در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري نيز مويد اين موضوع مي‌باشد. همراستا باپديدار شدن اين افق شاهد هستيم که رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي تغييرجهت داده و از 4.5- درصد به 1/1 درصد در نه ماهه 1392 رسيده که نشان دهندهبهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است.