معاون وزیر نفت روز گذشته در نشست خبری در وزارت نفت از شناسایی گلوگاه‌های فساد در صنعت نفت خبر داد. شجاع‌الدین بازرگانی، دیروز در شرایطی از تشکیل ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت خبر داد که به گزارش «دنیای اقتصاد» صنعت نفت ایران به عنوان صنعتی مادر و پول‌زا در دولت قبلی با دو انحراف اساسی روبه‌رو شد؛ نخست انحراف درآمدهای حاصل از محل نفت که قرار بود به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی منتقل شده و صرف توسعه اقتصادی کشور شود، اما به نظر می‌رسد این منابع صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. انحراف دوم، انحراف از برنامه‌های توسعه در صنعت نفت است که دلیل آن نیز کاهش سرمایه‌های کشور به‌دلیل افت تولید و صادرات، افت درآمدهای نفتی و کاهش تمایل مدیران نفتی دولت گذشته برای توسعه صنعت نفت بود. با این حال به نظر می‌رسد زمان برای حل مشکلات مربوط به ویژه‌خواری و رانت‌خواری فرارسیده و عزم وزارت نفت برای مبارزه با این پدیده مذموم جدی است. به گفته این مقام مسوول در وزارت نفت، تشکیل این ستاد با حکم وزیر نفت در دی ماه سال گذشته انجام شد و 12 گلوگاه اصلی که از بسترهای فسادپذیری در صنعت نفت است، شناسایی شده است.
رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت در ادامه با اشاره به نقش صنعت نفت در توسعه کشور از زمان ملی شدن این صنعت و همچنین تاثیر این صنعت در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس گفت: اگرچه مفاسدی در این صنعت وجود دارد اما نباید نقش قابل توجه صنعت نفت و تلاش کارکنان این صنعت را در توسعه کشور نادیده بگیریم.
به گزارش «ایسنا»، رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت با اشاره به اینکه ابعاد کار در صنعت نفت بسیار گسترده و حجم پروژه‌ها بزرگ است، تصریح کرد: همان‌طور که وزیر نفت در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس اعلام کرد، توسعه همه‌جانبه صنعت نفت و صیانت از سلامت این صنعت رکن اصلی فعالیت‌های این حوزه است.بازرگانی با اشاره به اینکه ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس اسناد بالادستی این صنعت تشکیل شده و 11 عضو دارد، گفت: این ستاد تاکنون 15 جلسه داشته است که در پی آن 27 مصوبه تصویب شده است.وی با بیان اینکه از دو منظر وارد مساله مبارزه با فساد شده‌ایم، گفت: با فساد، ویژه‌خواری و رانت‌خواری برخورد ریشه‌ای خواهیم داشت و به صورت ساختاری و فرآیندی آن را بررسی می‌کنیم و همچنین به صورت موردی و موضوعی نیز با مسائل برخورد خواهیم کرد.معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس با بیان اینکه به دنبال برطرف کردن زمینه‌های بروز فساد در صنعت نفت به صورت ریشه‌ای هستیم، گفت: 12 گلوگاه اصلی فساد در صنعت نفت شناسایی شده است.
بازرگانی شیوه اجرای مناقصات، فروش کالا و خدمات، قراردادهای داخلی و بین‌المللی، آثار خصوصی‌سازی در صنعت نفت، نحوه اجرای پروژه‌ها و تملک اراضی را از زمینه‌های بروز فساد در این صنعت اعلام و خاطرنشان کرد: انتصابات و مدیریت‌ها، پرونده‌های حقوقی، مطالبات و پرداخت‌ها، خرید کالا و خدمات و قاچاق از دیگر گلوگاه‌هایی است که زمینه بروز فساد در صنعت نفت را فراهم می‌کند. رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه برای این ستاد نقش راهبردی و هدایتی قائل هستیم، اظهار کرد: چهار کارگروه فرعی در چهار شرکت زیر‌مجموعه وزارت نفت تشکیل شده که بازوان فکری، اجرایی و عملیاتی ستاد هستند. وی همچنین به ارتباط با دستگاه‌هایی که مسوولیت امنیتی، نظارتی و قضایی دارند، اشاره و تاکید کرد: در جهت حفظ سلامت و صیانت از صنعت نفت تلاش می‌کنیم و تا جایی که بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی وزارت نفت استفاده می‌کنیم و در مواردی که لازم باشد با استفاده از ظرفیت‌های خارج از وزارت نفت برخورد قانونی با مفاسد خواهیم داشت.
بازرگانی گفت: افرادی که به بیت‌المال تعدی می‌کنند علاوه‌بر اینکه حقوق نامشروع به دست می‌آورند آبرو، حیثیت و پیشینه عظیم مدیران و کارکنان صنعت نفت را از بین می‌برند.
رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بنا به دستور وزیر نفت، هیات نظارت بر اجرای مناقصات تشکیل می‌شود.وی در پاسخ به اینکه طی 6ماه از حکم صادر شده برای ایجاد این ستاد به صورت موردی و مصداقی با تخلفات برخورد نکرده‌اید و به عنوان مثال وارد پرونده بابک زنجانی و همچنین فروش نفت به نیروی انتظامی نشده‌اید، گفت: پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی در شعبه مربوطه رسیدگی می‌شود و با توجه به اینکه چند‌وجهی است در مقیاس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت نیست.
بازرگانی افزود: این پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است اما ما نمی‌توانیم ورود قضایی به این پرونده داشته باشیم.
به گفته او باتوجه به اینکه ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت درحال شناسایی ساختارها و فرآیندهاست، بررسی این پرونده در حوزه اختیارات این ستاد نیست و درصورتی که محاکم قضایی به نتیجه برسند، از آن به عنوان یک مطالعه موردی استفاده خواهیم کرد.
رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در مورد فروش نفت به نیروی انتظامی گفت: این مورد پرونده نبوده و درواقع اختلاف دو دستگاه برای اجرایی شدن یک موضوع است که اکنون در حال برطرف شدن است. وی با تاکید بر اینکه با جدیت به دنبال مبارزه با فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستیم، گفت: سیستم را شفاف خواهیم کرد. به تحلیل «دنیای اقتصاد»، تحریم‌های نفت ایران در سال‌های اخیر شاهراه درآمدهای کشور را به چالش کشانده و همین امر نیز به تلاش و تکاپوی دولت برای جلوگیری از کاهش منابع منجر شد؛ البته این تلاش این بار به حضور افراد و گروه‌هایی در وزارت نفت منجر شد که با عنوان بخش خصوصی به کاسبان تحریم تبدیل شدند و در عین حال بزرگ‌ترین بدهی‌ها به دولت و خزانه کشور از همین ناحیه ایجاد شد. این در حالی است که قراردادهای صوری، شرکت‌های کاغذی، پیمانکاری‌هایی که هیچ گاه به نتیجه نرسیده و ده‌ها مورد دیگر از مسائلی است که در مدت اخیر گزارش شده است. بابک زنجانی نیز به عنوان یک پدیده در سال‌های اخیر از همین محل ظهور کرد که همچنان بررسی پرونده مربوط به بدهکاری‌های وی در دست اجرا است. در سالیان گذشته همواره افرادی خاص با بهره‌گیری از شرایط ویژه حاکم بر بدنه وزارت نفت قراردادهای مهم نفتی را در انحصار خود داشتند و وزارت نفت همواره به دنبال انعقاد قرارداد با افراد خاص و شرکت‌های خارجی بوده است.