سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی
37درصد درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌ها تامین شد
به‌طورکلی پایه‌های مالیاتی به دو دسته کلی «مالیات‌های مستقیم» و «مالیات‌های غیرمستقیم» قابل تقسیم‌بندی هستند. اگر مالیات به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول شود مالیات مستقیم و اگر بر کالاهای مصرفی اشخاص شود مالیات غیرمستقیم نامیده می‌شود. اگرچه هردو این موارد سبب افزایش درآمد دولت می‌شوند و زیرمجموعه درآمد مالیاتی هستند اما آثار هر‌یک بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت از اجزای مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات دو جزو اساسی مالیات غیرمستقیم هستند. یادداشت حاضر به بررسی مالیات اشخاص حقوقی که از زیرمجموعه‌های مالیات مستقیم است، می‌پردازد.
به‌طورکلی مالیات از بخش تولید در قالب «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» یا «مالیات بر شرکت‌ها» وصول می‌شود که فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم را به خود اختصاص داده است. طبق ماده105 این قانون، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیاتی است که از جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانونی دارای نرخ جداگانه‌ای هستند، به نرخ 25 درصد وصول می‌شود. مطابق ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها و تحت شرایط مندرج در ماده97 به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز طبق ماده 110 قانون مکلف هستند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک به همراه مدارک مربوط به شرکت را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.
آثار وضع مالیات اشخاص حقوقی
هزینه‌های مالیاتی می‌توانند با افزایش هزینه‌های تولید، انگیزه فعالان اقتصادی را برای شروع یک فعالیت یا ادامه آن کاهش داده و یا زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند. بر همین اساس نحوه اعمال نرخ‌های مالیاتی و نحوه اجرای قانون مالیاتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان اهمیت خاصی دارد و هرگونه نقص در این زمینه می‌تواند آثار منفی بسیاری را بر تولید در پی داشته باشد. مطالعات گوناگون از سوی پژوهشگران مختلف نشان داده مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سایر پایه‌های مالیاتی، بیشترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارد. این نوع مالیات از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های تولیدی به‌کار می‌افتد، می‌کاهد. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و در کاهش سرمایه‌گذاری موثر واقع می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از کشورها سود توزیع‌نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف و در تعیین نرخ‌های مالیات بر سود شرکت‌ها نیز مواردی رعایت می‌شود.
سهم 37 درصدی از کل وصولی مالیاتی
سهم هر یک از پایه‌های مالیاتی از کل وصولی مالیات‌ها می‌تواند بیانگر اهمیت پایه مالیاتی مذکور باشد. طی سه‌دهه گذشته مالیات اشخاص حقوقی به‌طور متوسط 37درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم این پایه مالیاتی از کل مالیات‌های مستقیم به‌طور میانگین حدود 64درصد است که این رقم در سال 1388 به 80درصد نیز بالغ شده است.
طی سه‌سال اخیر با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی، به‌تدریج از سهم مالیات اشخاص حقوقی کاسته شده است. همان‌گونه که در نمودار شماره(1) مشاهده می‌شود پایین‌ترین سهم مالیات اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی در سال1359 (آغاز جنگ‌تحمیلی) با 13درصد رخ داده است. بالاترین رقم هم در سال 1388 با بیش از 56درصد که بخشی از آن به‌دلیل وجود مالیات عملکرد شرکت نفت است. بر اساس ارقام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی 11ماهه سال 1392، حدود 37درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به مالیات اشخاص حقوقی است که نشان می‌دهد طی دوره مذکور، بخش عمده‌ای از بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان بوده است.
مالیات به‌عنوان مانع کسب‌وکار
شواهد نشان می‌دهند اگر مالیات بر سود شرکت‌ها به درستی طراحی و به اجرا در نیاید می‌تواند به عنوان یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در اقتصاد عمل کند. بر اساس نظرسنجی بانک جهانی در سال 2005، که از 30هزار بنگاه اقتصادی در 53 کشور در حال توسعه به‌منظور تعیین اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار به عمل آمد، 75درصد پرسش‌شوندگان، نظام مالیاتی را به‌عنوان سومین مانع کسب و کار (بعد از عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان) معرفی کرده‌اند.
منبع: شرق