به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارش‌های دولت با عناوین "چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برون‌رفت از آن" و "سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394" و درخواست دولت محترم برای نقد و بررسی آن، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از مسئولیت پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است.
مهمترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه هدف‌گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالی که همچنان برخی افراد به‌اشتباه معتقد به دوگانه تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در رویکردهای ارایه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان پذیر نیست.
در نامه شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) 8 نکته مهم و کلیدی که در بسته ارایه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که مشروح آن به‌شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما پیرو انتشار دو گزارش " چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن" و " سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394 " توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و درخواست دولت محترم مبنی بر نقد و بررسی آن، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) نکات زیر را در خصوص عوامل بوجود آورنده شرایط موجود و جهتگیریهای اصلی برای خروج از رکود به استحضار می رساند:
1. نفس ارائه گزارش های مذکور فارغ از محتوای آن، مثبت است زیرا نشان از مسوولیت پذیری دولت در قبال اقتصاد کشور و همچنین پاسخگویی نسبت به تعهدات و وعدههای انجام شده به مردم دارد. تداوم این رویه باعث ثبات سیاستی و آرامش اقتصادی در کشور میشود که فضای پیش روی فعالان اقتصادی را روشن میکند.
یکی دیگر از نقاط قوت بستهی خروج از رکود دولت، توجه به بحث خروج غیر تورمی و پایدار از رکود است. علیرغم اینکه این مساله بیش از 20 سال در ادبیات اقتصادی دنیا مورد توجه قرار گرفته و با عناوین «رشد غیر تورمی[1]» و «رونق پایدار[2]» بیان میشود، اولین باری است که به طور رسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است البته همچنان برخی به اشتباه معتقد به دوگانه‌ی تورم و رونق می‌باشند. بر اساس مدلهای کلان اقتصادی، میتوان با اتخاذ ترکیب بهینه سیاستهای مناسب طرف عرضه و تقاضا در فرآیند برنامهریزی برای هر یک از پیشرانهای اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن اشتغال را با رعایت شاخصهای مربوط به عدالت اقتصادی بدست آورد و همزمان تورم عمومی را نیز کاهش داد.
2. در کنار اقدامات و سیاستهای پیشنهادی دولت برای ایجاد رونق غیر تورمی، مسأله مهمی که توسط دولت به ویژه در قسمت اقتصاد کلان در بستهی مذکور مورد توجه قرار نگرفته و میتواند به عنوان هشدار مطرح شود، حضور جدی بخش های غیر مولد در اقتصاد کشور است که سرمایهگذاری در آن نه تنها منجر به افزایش تولید و ثروت در اقتصاد نمی شود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه میکند و به تورم و رکود دامن می زند. این مهم از جمله مسائلی است که پرداختن به آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد کشور ما که در آن سرمایهگذاریهای غیرمولد اقتصادی از نرخ بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به سرمایهگذاری مولد برخوردار است، حائز اهمیت است. سوداگری در زمین و مسکن، طلا، ارز، شبکه توزیع کالا، قاچاق کالا و ... از جمله مصادیق فعالیتهای غیرمولد اقتصادی است که هر یک در بازۀ زمانی معین، عمده منابع مالی را به خود جذب کرده و بهدلیل آزاد بودن در رقابت با بخشهای مولد، هزینه تأمین منابع و تجهیز منابع در بخشهای مولد را نیز افزایش میدهد. در نتیجهی این فعالیتها سرمایه گذاری در بسیاری از بخشهای مولد اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی میشود و در این شرایط سازوکار بازار دیگر نمیتواند به تنهایی نسبت به تخصیص بهینه منابع اقدام کند.