مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل بسته خروج از رکود اقتصادی دولت که به تازگی منتشر کرده است؛ حذف شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار را در مدت دو سال غیر قابل اجرا ارزیابی کرده است.

یکسان‌سازی نرخ ارز وعده‌ای است که دولتمردان اقتصادی کابینه حسن روحانی در راس آن بانک مرکزی بر آن تاکید دارند که به زودی اجرایی خواهد شد، این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس یکسا‌ن‌سازی نرخ ارز در دو سال را امکان‌پذیر ندانسته است. 

بر اساس احکام بودجه سال 1393 و قانون برنامه پنجم توسعه، حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز برای دولت یازدهم یک الزام است. در این راستا نیز این دولت برنامه‌های مطالعاتی و کارشناسی در جهت تحقق این موضوع در سال جاری را اجرایی کرده است و علاوه بر مدیران بانک مرکزی دیگر اعضای اقتصادی هیات دولت نیز بر نزدیک شدن به زمان یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرده‌اند.

اگرچه هنوز مشخص نیست بانک مرکزی در جهت آماده‌سازی زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز چگونه موانع و چالش‌های موجود را از سر راه برمی‌دارد، با وجود این، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل بسته خروج از رکود اقتصادی دولت که به تازگی منتشر کرده؛ حذف شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار را در مدت دو سال غیر قابل اجرا ارزیابی کرده است.

اگر چه به نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی و دیگر اعضای اقتصادی دولت به‌خوبی می‌دانند اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز  امری ساده نیست و باید ابتدا مانع موجود را از بین ببرند.

بر این اساس اجرای این سیاست با چند مانع مواجه است؛ کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها به ویژه تحریم نقل و انتقال ارز، یکی از موانع فنی اجرای چنین سیاستی است. همچنین، تضعیف سمت عرضه که تحریم فروش نفت و تحریم‌های بانکی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری آن است نیز از مهم‌ترین موانع فنی حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز تلقی می‌شود.

از طرفی، از نگاه برخی کارشناسان حرکت از نظام چند‌نرخی به سوی یک نظام تک‌نرخی، مستلزم یافتن نقطه‌ای بهینه برای نرخ ارز است. نرخی که به موجب آن، فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان توجیه‌پذیری خود را حفظ کند. به زعم کارشناسان اقتصادی دولت باید در مسیر حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز، ساز و کارهایی را در پیش بگیرد که بازار در برابر حملات سفته‌بازانه نیز مقاوم باشد.

در واقع سیاستگذار این موضوع را باید در نظر بگیرد که در صورت دست نیافتن به توافق در این مذاکرات، بازگشت تقاضاهای سوداگرانه به بازار محتمل است. با وجود این موانع و البته مسائل دیگری که اجرای این سیاست را تاکنون به تعویق انداخته است، آیا دولت یازدهم موفق می‌شود قبل از پایان سال جاری این وعده را محقق کند؟

این پرسشی است که پاسخ آن را مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بسته خروج از رکود این گونه جواب داده است؛ «بر اساس گزارش در بخش سیاست‌های ارزی، مدیریت نرخ ارز به‌وسیله افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار و مبادله‌‌ای و تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم اصلی‌‌ترین راهبردهای دولت بیان شده است.

کمتر کارشناسی را می‌‌توان یافت که به کلی این سه راهبرد اقتصادی در زمینه ارز را رد کند. مهمترین ملاحظه‌‌ای که در این رابطه وجود دارد زمان است که جای آن به کلی در گزارش دولت خالی است.به‌عنوان مثال مشخص نشده که رفع شکاف موجود میان نرخ ارز مبادله‌‌ای و بازار چه زمانی صورت می‌‌گیرد. واضح است زمانی که مشکلات مربوط به تحریم‌‌های اقتصادی رفع شده و درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد امکان تحقق این هدف فراهم می‌‌شود.

با این حال، درست در همین زمان است که ممانعت از کاهش نرخ ارز حقیقی با هدف کنترل تورم و حتی رشد اقتصادی کوتاه‌‌مدت دشوار می‌‌شود. علاوه‌بر این در حال حاضر نیز میان سیاست ارزی بیان شده با برخی اهداف دیگر تعارضاتی وجود دارد.به‌ عنوان مثال حفظ نرخ ارز موجود و حتی افزایش آن با نرخ تورم بر مبنای سیاست بیان شده با اهداف مطرح شده در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی سازگاری دارد، اما می‌‌تواند با هدف اصلی یعنی خروج غیرتورمی از رکود در دوره مورد نظر در تعارض باشد.

در ارتباط با سیاست‌های مالی تمرکز اصلی بر انضباط مالی دولت، مدیریت بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و برخی اصلاحات مالیاتی است. به‌طور ضمنی اصرار دولت در کنترل و مدیریت ترکیب پایه پولی، نشانگر تلاش پیشنهاددهندگان بسته سیاستی برای مدیریت منابع و مصارف بودجه در راستای توازن بودجه‌‌ای است، اما امکان تحقق این هدف از طریق کانال مذکور محل تردید است.

به‌عبارت دیگر میزان مقاومت بانک مرکزی در راستای کنترل پایه پولی نامشخص است؛ به‌خصوص آنکه در خود بودجه نیز راهکار قابل اتکایی برای تضمین توازن بودجه ارائه نشده است. هرگونه چالش در تحقق منابع بودجه‌ای می‌‌تواند پایه‌‌های سیاست اتخاذ شده در حوزه پولی را سست کند. در این صورت بسیاری از سیاست‌های مرتبط دیگر در حوزه پولی، ارزی، بانکی و غیره نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درحالیست که در حال حاضر بانک مرکزی هنوز از آغاز شیوه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز سخنی نگفته و تنها رئیس کل بانک مرکزی و مدیران آن بر نزدیک بودند زمان آن تاکید کرده‌اند.

با این حال ولی الله سیف چندی پیش گفته بود که آمادگی لازم برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، زیرا ثبات نسبی مورد نظر حاکم است اما پیش‌نیاز دیگری نیز لازم داریم و آن هم اطمینان در روابط بین‌المللی است.

با وجود این، علی رغم وعده‌های دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به اینکه روند مذاکرات هسته‌ای مشخص نیست و ابهامات در این زمینه وجود دارد تا زمان حصول توافق نمی‌توان بنابر گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز سخن گفت.

منبع:اقتصاد نیوز