آقاي اکرمي مدير کل اقتصادي بانک مرکزي در مصاحبه با روابط عمومی بانک مرکزی این توضیحات را ارائه کردند:
در ميان اجزاي تشکيل دهنده نظام حسابداري اقتصاد کلان، دليل اهميت حسابهاي ملي چيست؟ چرا اطلاعات حسابهاي ملي و تغييرات آن با حساسيت بالايي از سوي کارشناسان و سياستگذاران دنبال مي‌شود؟
حسابهاي ملي مجموعه‌اي منسجم و سازگار از متغيرهاي کلان اقتصاد را در برمي‌گيرد که بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه‌بندي‌ها و قواعد پذيرفته شده بين‌المللي تدوين شده و تغييرات اجزاي آن را مي‌توان به عنوان برآيندي از نتايج کليه سياستهاي اتخاذ شده و شرايط برون‌زا و درون‌زاي اقتصاد تعبير و تفسير نمود. قاعده‌مندي و سازگاري موجود ميان اجزاي مختلف حسابهاي ملي که خود در نتيجه رعايت استانداردها حاصل مي‌شود، شرايط مناسبي را براي ارزيابي کارکردهاي کلان اقتصادي به دست مي‌دهد. در اين چارچوب مي‌توان عملکرد يک اقتصاد و سطح توليدات آن را در طول زمان (و در قالب تحليل‌هاي سري زماني) مورد بررسي قرار داد يا عملکرد اقتصادهاي مختلف را در يک مقطع زماني خاص با يکديگر مقايسه (تحليل مقطعي) نمود. در عين حال، ارزيابي‌هاي ياد شده مي‌تواند در چارچوب‌هاي مختلف تحليلي اعم از اقتصادي و فني، اجتماعي و سياسي مورد استفاده قرار گيرد که همين امر نيز حساسيت قابل توجهي را براي اطلاعات حسابهاي ملي و تحولات آن به همراه دارد.
علاوه بر اين، حسابهاي ملي در سطوح تفصيلي‌تر، اطلاعاتي را در خصوص سطح توليد در شاخه‌هاي مختلف فعاليت ارايه مي‌نمايد. به همين دليل نيز دستگاه‌هاي مسئول و متولي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به انتشار اين اطلاعات و چگونگي تغييرات آن حساس هستند. رشد اقتصادي يکي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي را تشکيل مي‌دهد.
لطفا توضيحاتي را در خصوص چگونگي محاسبه اين متغير ارايه کنيد.
رشد اقتصادي درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال پايه را نشان مي‌دهد. بر اساس استانداردهاي ارايه شده در دستورالعمل‌هاي بين‌المللي (نظام حسابهاي ملي SNA) سه روش عمده؛ يعني روشهاي توليد ملي، هزينه ملي و درآمد ملي براي محاسبه توليد ناخالص داخلي ارايه شده است. در عين حال که روشهاي سه گانه ياد شده در سازگاري با يکديگر قرار داشته و يکديگر را تاييد و تکميل مي‌نمايند، هر کشوري حسب امکانات و محدوديت‌هاي آماري خود از يک يا چند روش براي سنجش ميزان توليد ناخالص داخلي خود بهره مي‌گيرد.
بانک مرکزي ايران در پردازش حسابهاي ملي از دو روش توليد ملي و هزينه ملي استفاده مي‌نمايد: در روش توليد ملي، ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف و نهايتاً توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه برآوردمي شود. از سوي ديگر اقلام هزينه‌اي اقتصاد همچون هزينه‌هاي مصرفي نهائي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و خالص صادرات و واردات از جمله شاخص‌هائي هستند که در روش هزينه ملي مورد محاسبه قرار گرفته و بر اساس آنها شاخص توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار برآورد مي‌گردد.
چرا رقم رشد اقتصادي 4.6 درصدي اعلام شده براي فصل اول سال 1393 با واکنش‌هائي همراه بوده است؟
قبل از هر چيز انتظار مي‌رود که در برخورد با آمار و ارقام رسمي در کشور، رويکرد کارشناسي و تحليل علمي در پيش گرفته شود. اساساً نگاه سياسي به مقوله آمار اقتصادي نه تنها اعتبار نظام آماري کشور را زير سئوال مي‌برد، بلکه باعث مي‌شود در آينده نيز آمارهاي مراجع رسمي که قاعدتاً بايد چراغ راه سياستگذاران و تصميم‌گيران و فعالان اقتصادي باشد، با خدشه مواجه گردد. جاي سئوال است که چرا برخي به جاي اينکه به دنبال تحليل واقع‌بينانه و عوامل موجدرشد اقتصادي 4.6 درصدي مثبت در فصل اول سال جاري باشند،با اتخاذ رويکرد غيرکارشناسي سعي در تضعيف اعتبار نظام آماري کشور و دستاوردهاي قابل توجه در اين زمينه دارند.
اعلام رقم رشد 4.6 درصدي توسط بانک مرکزي به عنوان برآورد اوليه و مقدماتي از نرخ رشد اقتصادي فصل نخست سال 1393 نسبت به فصل نخست سال قبل، طيفي از واکنش‌ها را به دنبال داشت. برخي از افراد اين نرخ را بيش‌برآورد و غلط‌انداز مي‌دانند، برخي استدلال مي‌کنند که چنين نرخ رشدي محسوس نبوده و آن را به افسانه تشبيه مي‌کنند و برخي ديگر از صاحب نظران با مرور تحولات صورت گرفته و مشکلات بنياني توليد، نسبت به اين عملکرد ابراز ترديد دارند. پاسخ هريک از اين رويکردها، متفاوت است.
اولاً بايد توجه داشت که اقتصاد ايران در سالهاي اخير همواره خارج از ظرفيت‌هاي اسمي و بالقوه عمل کرده است. مشکلات فضاي کسب و کار، نارسائي‌هاي قوانين و مقررات و عوامل بازدارند‌ه‌اي نظير عدم دسترسي مطلوب به بازارهاي جهاني همگي در عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه دخيل بوده است. اما آنچه که در سه سال گذشته بر ناکارآمدي‌هاي نظام توليد افزود، سياستهاي ناهماهنگ داخلي، بي‌انضباطي های پولي و مالي و البته تحريم‌هاي خارجي بود که با تشديد انتظارات تورمي و نااطميناني نسبت به چشم‌انداز روابط خارجي، سبب خروج بخش قابل توجهي از منابع از توليد و جذب آنها به فعاليت‌هاي سوداگرانه شد. بخش قابل توجهي از اين عوامل ، در يک سال اخير برطرف شده و از جذابيت‌هاي سفته‌بازي به طور محسوسي کاسته شده است. روي ديگر اين سکه، بازگشت بخشي از منابع به سوي فعاليت‌هاي مولد است.
نکته بعدی ، مقياس عدد 4.6 درصد است. اگر آن گونه که در علم اقتصاد مرسوم است، ميزان (عدد مطلق) توليد ناخالص داخلي سالانه کشور را يک کيک فرض کنيم، از ابعاد اين کيک به دليل نرخ‌هاي رشد متوالي منفي براي 8 فصل، در دو سال گذشته مداوماً کاسته شده است. بنابراين رشد مثبت اقتصادي فصل نخست سال جاري به مفهوم آن است که کيک توليد شده در اين فصل، از کيک توليد شده در فصل مشابه سال قبل 4.6 درصد بزرگتر است؛ اما از کيک توليد شده در فصل نخست سال 1390، همچنان بسيار کوچکتر است. بنابراين، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشي ميزان توليد ناخالص داخلي متوقف ومعکوس شده است؛ ليکن تا رسيدن اين متغير به ميزان توليد بالقوه راه طولانی در پيش است.
نکته ديگر آن است که اين نقطه چرخش يا عطف، در فصلي روي داده که مقياس پايه (يعني فصل نخست سال 1392 واقع در مخرج کسر) آن در حداقل و کمترين مقدار خود بوده است. نيازي به يادآوري نيست که فصل نخست سال 1392 به دليل برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري با شرايط خاصي همراه بود؛ به نحوي که بسياري از فعالين اقتصادي تصميم‌گيري براي ادامه فعاليت را به نتايج انتخابات موکول نموده بودند. لذا يکي از دلايل رشد 4.6 درصدي اقتصاد در فصل نخست سال جاري، نازل بودن سطح توليد در بهار سال گذشته است.
بدين‌ترتيب از نظر جنابعالي بخشي از واکنش‌ها ناشي از مقطع انجام محاسبات و در حداقل قرار داشتن ميزان توليد در بهار 1392 است؟
برخی حساسيت‌هاي رسانه‌اي که در خصوص اعلام اين خبر ايجاد شده را تا حدود زيادي مي‌توان به چرخش اقتصاد در فصل اول سال جاري نسبت داد. با وجود اين، با توجه به مجموعه تحولاتي که از نيمه سال گذشته آغاز و در فصل چهارم سال گذشته زمينه بروز يافت، وقوع چنين چرخشي در اقتصاد کشور دور از ذهن نبود. نبايد فراموش کرد که در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هايي از بهبود اوضاع اقتصادي مشاهده گرديد که از آن جمله مي‌توان به کاهش رشد منفي شاخص عملکرد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل چهارم سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 1391 و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال 1392، عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، افزايش صادرات نفت در نتيجه کاهش نسبي تحريم‌ها و کاهش رشد منفي سال 1392 (1.9- درصد) نسبت به سال 1391 (6.8- درصد) اشاره نمود. علاوه بر اين، رشد قابل توجه توليد صنعت خودرو در ماه‌هايي ابتدايي سال جاري، رشد شاخص کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و حجم صادرات نفت خام نيز تداوم اين روند در فصل اول سال جاري را تاييد مي‌نمايد. مضاف بر اين، رشد اقتصادي در فصل اول سال 1392 معادل منفي 1.4 درصد بوده و کمترين نرخ رشد را نسبت به ساير فصول سال دارا بوده است. بر اين اساس، مي‌توان فصل اول سال جاري را به عنوان يک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادي کشور قلمداد نمود.
يکي از رسانه‌ها مطالبي را مبني بر ملاحظات غيرفني بانک مرکزي در زمينه اعلام ارقام حسابهاي ملي مطرح نموده است، پاسخ شما به انتقادات مطرح شده در اين خصوص چيست؟
حصول به يک رشد اقتصادي مثبت پس از هشت فصل رشد منفي اقتصادي، خبر مسرت‌بخشي است و انتظار مي‌رود به جاي تخطئه و هجمه‌سازي بي‌مورد در اين زمينه، مورد توجه و استقبال قرار گيرد. بايد توجه داشت که طرح چنين ابهاماتي در خصوص عملکرد يک نهاد تخصصي و مرجع آماري نظير بانک مرکزي، هرچند که ممکن است تامين کننده بعضي ملاحظات کوتاه‌مدت و زودگذر باشد، ليکن چنين رويکردي با هر نيتي که پيگيري شود، خدشه به حيثيت نظام آماري يک کشور بوده که به هيچ عنوان با اهداف ملي همخواني ندارد.
بانک مرکزي به عنوان يک نهاد تخصصي همواره به اصول علمي و حرفه‌اي خويش پايبند بوده و آمارهاي اقتصادي توليد شده از سوي اين بانک در سطح قابل قبولي از دقت و کيفيت قرار دارد و اين بانک همواره يکي از مراجع معتبر آماري در حوزه داخلي و بين‌المللي بوده است. بانک مرکزي در پردازش حسابهاي ملي کشور علاوه بر کارشناسان مجرب، از روشها و استانداردهاي بين‌المللي بهره مي‌برد و پايبندي به اصول حرفه‌اي و استانداردهاي آماري، از اصول خدشه ناپذير اين بانک به حساب مي‌آيد. به گواه تجربه سالهاي گذشته و حتي با پذيرش يک دوره چند ساله عدم انتشار اطلاعات، اين بانک سابقه حرفه‌اي و تخصصي 55 ساله خود را به هيچ وجه تابع اهداف و ملاحظات غيراقتصادي قرار نمي‌دهد و همواره تبعيت از اصول حرفه‌اي و کارشناسي و استانداردهاي آماري را اولويت اصلي خود مي‌داند.
در خاتمه تاکيد می‌شود که در پردازش حسابهای ملی مطابق روال معمول، داده‌هاي پايه و اطلاعات مورد نياز از منابع آماري رسمي مرتبط از قبيل وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وزارت نيرو و طرح‌هاي آماري اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي نظير طرح آماري کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليت‌هاي بخش ساختماني، دريافت می‌گردد. در گروه خدمات نيز متناسب با هر يک از فعاليت‌ها، از منابع آماري و شاخص‌هاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده می‌شود.
منبع: بانک مرکزی