پيش‌بيني خوشبينانه در محاسبه درآمدهاي نفتي كار دست دولت داد
پيش‌بيني خوشبينانه در محاسبه درآمدهاي نفتي كار دست دولت داد. دولت بودجه سال 1393 را بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 100دلار بسته بود اما اكنون هر بشكه نفت ايران كمي بيش از 80 دلار فروخته مي‌شود. درحال حاضر با احتساب قيمت نفت، دولت ماهانه با 1500 ميليارد تومان كاهش درآمد روبه‌روست بنابراين بايد به فكر چاره‌يي براي جبران كسري بودجه باشد. طبق سنوات گذشته، دولت‌ها معمولا پس از مواجهه با كسري بودجه سريعا سراغ كاهش بودجه عمراني كشور مي‌رفتند و با نيمه‌كاره باقي گذاشتن طرح‌هاي عمراني اگرچه كسري بودجه را جبران مي‌كردند اما آثار كاهش بودجه عمراني بر سرمايه‌گذاري و اشتغال به سادگي قابل رفع و رجوع نيست بنابراين درحالي كه دولت يازدهم در نيمه دوم سال جاري بايد به فكر اجراي بسته خروج غيرتورمي از ركود باشد نمي‌تواند كاهش قيمت نفت را از طريق كاهش بودجه‌هاي عمراني دنبال كند.
راهكارهاي جبران كسري بودجه
كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به راهكارهاي جبران كسري بودجه گفت: شفافيت در امور اقتصادي، مبارزه با فرارمالياتي، احياي صحيح سازمان مديريت، انضباط مالي ومديريت منابع، مبارزه با فساد، جلوگيري از استخدام‌هاي غيرضروري و مديريت هزينه‌هاي جاري ازجمله مواردي است كه دولت براي جبران كسري بودجه بايد به آن توجه داشته باشد.
مهدي پازوكي افزود: درحال حاضر درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرده و واقعيت اين است كه دولت بايد راهكار جدي براي جبران كسري درآمدها داشته باشد. وي ادامه داد: با توجه به زمان چند ماهه باقي مانده تا پايان سال، نخستين اقدامي كه دولت بايد انجام دهد اين است كه صرفه‌جويي را دردستور كار قرار دهد و هزينه جاري و بودجه بسياري از نهادهاي غيرضروري كه به دولت پاسخگو نيستند و بودجه بسيار زيادي دريافت مي‌كنند را كاهش داده يا قطع كند، چنين اقدامي به نفع اقتصاد كشور است. وي با بيان اينكه دومين اقدامي كه بايد مورد توجه دولت باشد مقابله با فساد و جلوگيري از فرار مالياتي است، اضافه كرد: اگر خواهان حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي و فعال شدن واحدهاي توليدي هستيم، دولت بايد با اخذ ماليات از دلالي و واسطه‌گري جلوگيري كند تا مقداري از كسري درآمدهاي نفتي جبران شود. وي با اشاره به هزينه‌هاي جاري بسيار زياد دولت گذشته گفت: در سال‌هاي اخير در استانداري‌ها همه استانداران و معاونان استانداري حداقل خودرو شيك براي رفت‌وآمدشان داشتند در صورتي كه دولت احمدي‌نژاد قرار بود عدالت را برقرار كند و نام دولت پاك را يدك مي‌كشيد.
وي تصريح كرد: درحال حاضر وزارت كشور نيز داراي معاونت اقتصادي است و وظيفه آن بر عهده فروزان‌مهر تحت عنوان معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منطقه‌يي وزارت كشور است اما سازمان برنامه‌ريزي نقش چنداني در امور اقتصادي ندارد. وي گفت: اگر دولت روحاني اقدام به احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي واقعي كه در زمان جنگ مديريت حساب‌ها و دخل وخرج را بر عهده داشت و از رانت‌هاي بسياري جلوگيري كرد را در دستور كار قرار دهد بسياري از مشكلات كشور حل مي‌شود. با احياي صحيح اين سازمان دولت مي‌تواند به راحتي در جهت اهداف توسعه گام بردارد در غير اين صورت وضعيت خطرناك و حساسي براي اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد.
وي افزود: اگر سازمان مديريت احيا نشود اجراي بسته خروج غيرتورمي از ركود نيز با مشكل جدي روبه‌رو مي‌شود.
وي اضافه كرد: درحال حاضر شاهد استخدام برخي از افراد هستيم كه به محض استخدام به مرخصي بدون حقوق رفته‌اند و اكنون در شركت‌هاي خصوصي مشغول فعاليت هستند. اين امر باعث بزرگ شدن بدنه دولت مي‌شود و اگر در اين زمينه اقدامي نكنيم موجب افزايش هزينه‌ها شده و در اين شرايط كه قيمت نفت روند كاهش پيدا كرده، دولت قادر نخواهد بود كسري بودجه را جبران كند. وي تصريح كرد: اگر دولت به اين موارد بي‌توجه باشد، اقتصاد ايران در بلندمدت با مشكل جدي روبه‌رو مي‌شود و ديگر دولت توان جبران كسري بودجه بدون كاهش بودجه عمراني را نخواهد داشت.
بودجه عمراني تنها راه جبران كسري
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه درحال حاضر اقتصاد ايران به فروش و درآمدهاي نفتي وابسته است، گفت: اكنون درآمدهاي نفتي و مالياتي به اقتصاد كشور كمك مي‌كند و بيشتر درآمدهاي دولت از اين طريق است.
محمدعلي عبدالله‌زاده با اشاره به تصويب طرح جامع مالياتي افزود: با وجود اينكه طرح جامع مالياتي تصويب شده اما باز در آينده شاهد فرار مالياتي خواهيم بود بنابراين دولت روي منابع مالياتي خيلي نمي‌تواند حساب باز كند.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه بودجه روي هر بشكه 100دلار بسته شده و اكنون شاهد فروش نفت كمتر از 90دلار هستيم به‌طور حتم با كاهش درآمد و كسري بودجه مواجه خواهيم شد. عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس تصريح كرد: به‌طور طبيعي از يك سو با توجه به بحران مالي واقتصادي و از سوي ديگر ركود حاكم بر اقتصاد و بخش خصوصي و كاهش توليد دركنار خشكسالي كه طي سال‌هاي گذشته شاهد بوديم، تمامي اين موارد درآمدهاي كشور را كاهش داده است. عبدالله‌زاده افزود: به دنبال اين امر اكنون شاهد سيلي از متقاضيان كار در بازار هستيم درصورتي كه شغلي براي اين افراد وجود ندارد بنابراين گذر از اين وضعيت نيازمند ظرافتي بر مديريت منابع است. وي همچنين با اشاره به سياست‌هاي اشتباه دولت گذشته گفت: در دولت گذشته شاهد جذب 700هزار نفر در بدنه دولت بوديم كه بخش قابل توجه آنها نيروي خدماتي بودند لذا دولت با چنين اقدامي باري روي دوش خود گذاشت و بدنه دولت سنگين‌تر شد و عملا دولت در حوزه اشتغال اقدام موثري نتوانست بكند.
عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس تصريح كرد: در ادامه اين امر بحث هدفمندي يارانه نيز بار اضافه‌يي بر دوش دولت گذاشت و دولت نتوانست در مسير اجراي هدفمندي يارانه درست عمل كند. به دنبال تمام موارد ذكر شده، هزينه‌هاي جاري دولت نيز افزايش پيدا كرده است. عبدالله‌زاده گفت: با تمام اين شرايط اتفاق خوبي در دولت يازدهم رخ داده و آن هم اين است كه دولت بخش زيادي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي را اختصاص داده است. وي ادامه داد: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي تخصيص يافته حدود 12هزارميليارد تومان است كه اين عدد تقريبا معادل كل اعتبارات سال گذشته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: راهكارهاي جبران كسري بودجه جلوگيري از فساد، فرار مالياتي و چابك كردن دولت همچنين تخصيص اعتبارات عمراني است اما با شرايط كنوني دولت وقتي با كسري بودجه مواجه مي‌شود راهي جز كاهش بودجه عمراني ندارد. عبدالله‌زاده تصريح كرد: اگر با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه نشويم، دولت با مديريت صحيح منابع و اقتصاد مي‌تواند اعتبارات ماده 180 و طرح‌هاي عمراني را به‌طور كامل پرداخت كند.
منبع: تعادل