اختلافات کارگری و کارفرمایی اگرچه یک پدیده نامیمون است اما واقعیتی است که باید پذیرفته شود. این اختلافات زمانی عمق پیدا می‌کند که رسیدگی به آنها فرایند قانونی و استاندارد خود را طی نکند. در قانون کار به منظور رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگری و کارفرمایی یک فرایند مشخص پیش‌بینی شده است که تکیه اصلی آن بر اصل سه‌جانبه‌گرایی است.
به رغم وجود مواد قانونی لازم در قانون کار در این زمینه، اما هنوز هم بسیاری از کارگران و حتی کارفرمایان هستند که اطلاعات لازم را در این زمینه ندارند و به همین دلیل یا از پیگیری حق خود منصرف می‌شوند و یا پروسه را به شکلی طی می‌کنند که بعضاً صرفاً عمق اختلاف را بیشتر می‌کند. احمد لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکار فرایند رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی را تشریح کرد.
■ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم دادخواست در واحد مشاوره تنظیم دادخواست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به واحد «مشاوره تنظیم دادخواست» مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این واحد اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم دادخواست به افراد ارائه می‌شود. ضوابط و فرایند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و مقررات مربوطه، در این واحد به متقاضیان تنظیم دادخواست ارائه می‌شود. این مهم براساس ماده 201 قانون کار انجام می‌گیرد.
احمد لطفی‌نژاد با بیان این مطلب افزود: این واحد در گذشته وجود نداشت و بعداً ایجاد شد. در این واحد اطلاعات لازم در زمینه قانون کار به متقاضیان ارائه می‌شود.
■هیئت تشخیص؛ اولین مرحله از فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی
لطفی‌نژاد از «هیئت تشخیص» به عنوان اولین مرحله از فرایند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برد و گفت: چنانچه کارگری با کارفرماي خود اختلاف داشته باشد و اختلاف آنها در کارگاه مربوطه حل نشود، کارگر به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه و دادخواست خود را تنظیم و به ثبت می‌رساند.
وی افزود: کارگر پس از حضور در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه، ابتدا در واحد «مشاوره تنظيم دادخواست» مراجعه و پس از کسب اطلاعات و آگاهی‌های لازم، به تنظیم و ثبت دادخواست خود اقدام می‌کند.
این مقام مسئول در سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، گفت: اولین مرحله از رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص انجام می‌گیرد. این هیئت به صورت سه‌جانبه اختلافات مورد نظر را رسیدگی می‌کند.
وی افزود: هیئت تشخیص با حضور نماینده دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما تشکیل و به پرونده رسیدگی می‌کند. در عین حال همچنین از کارگر و کارفرمای پرونده مربوطه نیز دعوت می‌شود تا در هیئت حضور پیدا کنند و اسناد و قرائن خود را ارائه و اظهارات خود را بيان كنند. هیئت تشخیص با بررسی مستندات و قرائن مربوطه و اظهارات طرفین اقدام به صدور رای می‌کند.
■هیئت حل اختلاف؛ دومین مرحله رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی
مدیرعامل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به نحوه اعتراض به رای هیئت تشخیص و ادامه رسیدگی به پرونده اشاره کرد و گفت: پس از آنکه رای هیئت تشخیص صادر و به طرفین پرونده ابلاغ شد، هر یک از طرفین کارگر و کارفرما 15 روز از تاریخ دریافت رأی فرصت دارند تا نسبت به آن اعتراض کنند. اعتراض افراد باید تسلیم همان اداره‌ای شود که رأی را صادر کرده است.
وی با بیان اینکه «در صورتی که هر یک از طرفین نسبت به رأی هیئت تشخیص اعتراضی داشتند و اعتراض خود را تسلیم کردند، پرونده وارد مرحله دوم رسیدگی یعنی هیئت حل اختلاف می‌شود»، گفت: این هیئت نیز به صورت سه‌جانبه و با حضور 9 نفر از جانب دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می‌شود. 3 نفر از اعضای این هیئت ازطرف دولت هستند که شامل نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری می‌شود، 3 نفر نیز شامل نمایندگان کارگر و 3 نفر نیز شامل نمایندگان کارفرما می‌شود.
وی افزود: هیئت حل اختلاف با حضور این 9 نفر تشکیل و به پرونده رسیدگی می‌کند. تصمیم هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است و اعتراض نسبت به آن تنها در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است.
■تعداد شكايات كارگري به نسبت تعداد كارگران كشور بسيار اندك است
لطفي‌نژاد، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: در کل کشور در هر سال حدود 240 هزار دادخواست از جانب جامعه کارگری به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر كشور ارائه می‌شود که 90 درصد آنها با رای هیئت‌های تشخیص يا حل اختلاف مختومه می‌شود و کارگران و کارفرمایان اعتراضی به آراء صادره ندارند. به همین دلیل 90 درصد پرونده‌ها در سازمان‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مختومه و هیچ‌گاه اعتراضی نسبت به آراء صادره به دیوان عدالت اداری ارائه نمی‌شود.
لطفی‌نژاد با بیان اینکه «تنها 10 درصد آراء صادره در هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف با اعتراض کارگران و کارفرمایان به دیوان عدالت اداری کشیده می‌شود»، در اين زمينه به وضعیت استان تهران اشاره کرد و گفت: 5/2میلیون نفر از کارگران کشور ساکن استان تهران هستند. به عبارت دیگر از هر 4 کارگر ایرانی یک کارگر در استان تهران ساکن است.
با وجود این حجم از کارگر در استان تهران (5/2 میلیون نفر) در هرسال تنها حدود 80هزار دادخواست كارگري و كارفرمايي در اين استان به هيئت‌هاي تشخيص يا حل اختلاف ارائه مي‌شود.
وي افزود: ارائه حدود 80 هزار دادخواست در سال به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به این معنی است که تنها حدود نیم درصد اختلافات كارگري و كارفرمايي به این ادارات کشیده می‌شود و در 5/99 درصد مابقی یا اختلافی وجود ندارد یا اختلاف در سطح کارگاه حل و فصل می‌شود.
لطفی‌نژاد گفت: این آمار نیم درصدی آمار گویایی است. نشان می‌دهد کارگران و کارفرمایان با یکدیگر تفاهم دارند و کارگران تنها وقتی بحث معیشت آبرومندانه آنها به وسط می‌آید حاضر به شکایت از کارفرما می‌شوند.
■آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آراء ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيست
وی با انتقاد از اینکه، آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را به نام آراء ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خوانند، تصریح کرد: مراجع رسیدگی‌کننده در هیئت تشخیص 3 جانبه است. این هیئت با حضور 3 نفر به دادخواست‌ها رسیدگی می‌کند که 2 نفر آنها از خارج از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌آیند (نمایندگان کارگران و کارفرمایان)، اما وقتی رأی صادر می‌شود به عنوان رأی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصور می‌شود. در حالی که این رأی هیئت تشخیص است که 2 نفر از 3 نفر عضو آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در هیئت‌های حل اختلاف نیز اوضاع به همین صورت است. هیئت حل اختلاف 9 عضو دارد که 3 نفر آن نماینده کارفرمایان، 3 نفر نماینده کارگران، 1 نفر نماینده دادگستری، 1 نفر نماینده فرمانداری و تنها یک نفر از ادارات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این هیئت حضور دارد، اما متاسفانه آراء هیئت‌های حل اختلاف نیز به عنوان آراء ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.
منبع: پایگاه بازار کار