حسن عشايري

عصب‌شناس و استاد دانشگاه

سرقت علمي ـ ادبي (plagiarism)، دستبرد به آثار مكتوب ديگران، داده‌بافي، دروغ‌پردازي، نادرستي در درج نام نويسندگان، دستبرد علمي از طريق ترجمه و سوءرفتار حرفه‌اي همگي نوعي تقلب و فريبكاري در حوز‌ه‌هاي علم و پژوهش به شمار مي‌روند. گاهي تمام اين دسته‌ها را در جامعه علمي با عنوان سرقت علمي مطرح مي‌كنند در حالي كه در قانون از آن با عنوان انتحال علمي- ادبي نام برده‌اند. بخش بزرگي از اين تخلفات عمدي هستند و بخش اندكي به صورت سهوي اتفاق مي‌افتند. سرقت علمي- ادبي در زمينه آثار مكتوب به كار مي‌رود و به اين معناست كه فردي بدون در نظر گرفتن تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي ديگران كه براي نگارش و ارائه يك كتاب يا مقاله علمي ساعت‌ها و ماه‌ها زمان صرف كرده و آن را با نام خود نگاشته‌است، از تمام يا بخشي از آن به نام خود استفاده كرده و هيچ نامي از صاحب اثر نياورد. حقوق نويسنده به اين معناست كه هر كسي كه مي‌خواهد از يك مطلب يا نوشته استفاده كند بايد ذكر منبع كند و بدون اين كار اين عمل او نوعي دزدي يا سرقت علمي محسوب مي‌شود. در كشورهايي كه در آنها حقوق مولفان و نويسندگان به درستي مورد توجه قرار مي‌گيرد حتي درباره جمله‌اي كه يك فرد استفاده كرده و در آن از بيش از سه كلمه مشابه استفاده شده، آن فرد بايد بيايد و توضيح بدهد كه اين مطلب را از خودش آورده يا از جاي ديگر آورده است و اين نشان‌دهنده اهميت رعايت حقوق نويسندگان و بحث سرقت علمي ـ ادبي در اين كشورهاست. همه افراد موظف به ارائه نقل قول در مطالب خود هستند و حتي تاريخ نشر آن مطلب يا كتاب بايد دقيق نوشته شود تا عينا نقل قول شود و كسي نتواند از روي نقل قول، نقل قول دوباره كند.

بحث سرقت علمي -ادبي علاوه بر كتاب و نشريه در پايان نامه‌هاي علمي هم داراي اهميت وافري است و دليل آن هم اين است كه پيشينه تحقيقي كه ديگران انجام داده‌اند در بخشي از كار تحقيق و به عنوان يكي از مهم‌ترين اجزاي آن بايد مورد توجه باشد و فرد با استفاده از اين تجربيات بايد حاصل كارهاي پژوهشي خود را به نگارش درآورد. نقل قول دقيق در پايان‌نامه‌ها جلوی سرقت‌هاي علمي- ادبي در ساير سطوح را مي‌گيرد. متاسفانه ما در برخي پايان‌نامه‌ها شاهد رونويسي هستيم كه اين اقدام نه تنها باعث مي‌شود دستاورد مهم و جديدي ايجاد نشود بلكه كارهاي گذشتگان و افرادي كه به هر حال براي نگارش متني زحمت كشيده‌اند مورد غفلت قرار مي‌گيرد و كمتر بدان توجه مي‌شود. در كشورهاي ديگر دنيا هم با وجود اعمال قوانين سختگيرانه در اين زمينه باز هم اين اتفاق مي‌افتد و براي مثال در كشوري مانند آلمان وزير اين كشور در بخشي از پايان‌نامه خود اطلاعاتي را از منابعي گرفته بود بي‌آنكه نام آن فرد را ذكر كند و اين باعث رسوايي گسترده براي اين فرد شد.

در ايران درباره پايان‌نامه و فعاليت‌هاي علمي مختلف ما شاهد سرقت‌هاي مختلف هستيم و حالا كه قرار است وزير علوم مقابله با اين مساله را قانوني كند بايد گفت ما اين قانون را در كشور خود داريم. در حال حاضر هم سرقت علمي ـ ادبي در كشور ما به عنوان يك جرم وجود دارد و اگر فردي به شكل قانوني بتواند ثابت كند مطلبي را كه او در گذشته به نام خودش منتشر كرده در جاهاي ديگري استفاده شده، اين كار پيگرد قانوني دارد. اصطلاح انتحال علمي- ادبي در قانون براي اين منظور به كار مي‌رود. اين كار طبق قانون در صورتي كه اثبات شود جريمه نقدي داشته و در مواردي اگر ارتقاي مقام علمي فرد از طريق اين سرقت علمي- ادبي باشد از ارتقاي او جلوگيري مي‌شود و مقام او تنزل مي‌يابد. در كشورهاي توسعه يافته مختلف نيز از تمام تحقيقات و دستاوردهايي كه فرد از اين راه با آن ارتقا يافته جلوگيري مي‌كنند وعلاوه بر اين، اين فرد را از دانشگاه و موسسه‌اي كه در آن مشغول كار است، بيرون مي‌كنند و اين جرم در مقوله جرايم جدي است.

فاجعه‌اي كه چند سالي است شاهد آن هستيم و محافل علمي را آلوده كرده و مي‌توان از آن تحت عنوان سرقت علمي- ادبي نام برد، ارائه پايان‌نامه و مقاله با پرداخت پول و از طريق نشر آگهي تبليغاتي است كه با تراكت‌هاي آن در سطح شهرها مواجه هستيم. در هيچ كجاي دنيا اين اقدام نظير ندارد و دزدي كردن از آثار ديگران به اين شكل و در روز روشن صورت نمي‌گيرد. پژوهشگران و دانشمندان واقعي نه تنها از ارائه نام و صاحب اثر و انديشه‌اي كه از آن استفاده مي‌كنند در متن و مطلب خود ابايي ندارند بلكه از آن نام استفاده مي‌كنند تا با بحث و جدل با او بتوانند ديدگاه‌هاي خود را ارائه كرده و فضاي نقد ايجاد كنند. علم به‌طور كلي با هدف كمك به رشد بشر فعاليت مي‌كند و حال اگر تخلف و تقلب در زمينه علم رخ بدهد، رسوايي اخلاقي دوچنداني رخ داده است. از دلايل سرقت علمي- ادبي مي‌توان به بي‌دقتي در درج استناد متناسب، سوءاستفاده از فناوري‌هاي نوين، فشار بي‌رويه براي توليد مقاله و اثر علمي، ضعف قوانين براي پيشگيري و پيگيري موارد تخلف، و البته عموميت يافتن و عادي شدن تخلفات اشاره كرد كه اين خود ‌ضرورت مقابله با اين مساله را اثبات مي‌كند. 

منبع: آرمان