استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
به لحاظ تئوریک، نرخ بهره اسمی از جمع نرخ بهره واقعی، نرخ تورم انتظاری و فاکتور ریسک تشکیل میشود. نرخ بهره واقعی در بازار وجوه قابل استقراض تعیین میشود. در این بازار که منطق شکلگیری آن تفاوت در نرخ ترجیح زمانی افراد است، عرضه‌کنندگان وجوه، منابع قابل استقراض خود را به متقاضیان وام داده و در ازای آن بهره دریافت می‌کنند.
بدیهی است متناسب با انتظارات وامدهندگان از نرخ تورم در طول دوره وام و نیز درجه ریسک وام‌گیرنده که احتمال عدم بازپرداخت وام را نشان میدهد، نرخ بهره اسمی می‌تواند از نرخ بهره واقعی پیشی بگیرد.
اما در اقتصاد ایران تعیین نرخ بهره تا حدودی متفاوت و به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار صورت میگیرد. یکی از مهمترین تبعات این پدیده که بدان «سرکوب مالی» اطلاق میشود، انتقال بخشی از عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض به بازار غیرمتشکل پولی است. پیداست چنانچه نرخ تورم از نرخ سود دستوری تعیین شده توسط مقام پولی بالاتر برود، این امر شتاب بیشتری خواهد گرفت. تجربه سالهای پایانی دهه 80 نشان داد که چگونه با افزایش شکاف نرخ تورم و نرخ دستوری بهره، روند پیدایش و توسعه موسسات پولی غیرمجاز شدت میگیرد.
با این حال در سالهای اخیر ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بانکی دستخوش تغییر شده است. افزایش نرخ سود بانکی در اواخر سال 91 به بیش از 20 درصد در کنار روند کاهشی نرخ تورم سالهای اخیر موجب شده برخلاف آنچه در اقتصاد ایران معمول بوده، نرخ بهره اسمی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. این امر انتظارات جامعه نسبت به کاهش نرخ بهره را دامن زده است. البته به رغم انتظارات فعالان اقتصادی، در عمل نشانهای از تغییر در وضعیت بازار پول و نرخهای بهره بانکی به چشم نمیآید. آخرین اقدام در این زمینه جلسه شورای هماهنگی بانکها بود که اگرچه کاهش نرخ سود سپردهها تا 18 درصد را در دستور کار خود داشت، در پایان تنها به توافق بانکها مبنی بر ورود به بازار بین بانکی در نرخ سود 24 درصدی و همچنین نظارت بر رعایت نرخ سود سپرده 20 درصدی موجود توسط بانکها بسنده کرد.
چرایی این مساله را باید در تنگناهای مالی بانکها و حجم بالای مطالبات معوق آنها از دولت، پیمانکاران دولتی و سایر فعالان بخش خصوصی جست و جو کرد. اگرچه اطلاعات ترازنامه بانکها از خرداد ماه 1394 تاکنون به روز نشده اما به گزارش ایسنا، قائم مقام بانک مرکزی بدهی فعلی بخش دولتی به بانکها را حدود 150 هزار میلیارد تومان میداند. در حالی که بنا به اطلاعات بانک مرکزی، در اسفندماه سال 1393 این بدهی با احتساب بدهی 5/3 هزار میلیارد تومانی شرکتها و موسسات دولتی، رقمی در حدود 104 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در مدتی کمتر از یک سال مالی، بدهی دولت به بانکها در حدود 50 درصد افزایش یافته است. در کنار این ارقام باید بدهی بخش غیردولتی به بانکها را نیز در نظر گرفت. سه منبع اصلی این بدهی عبارتند از: 1) پیمانکاران دولتی که خود از دولت طلبکار هستند. 2) واحدهای تولیدی که به دلیل تحریمها و رکود اقتصادی سالهای گذشته دائماً بر حجم بدهی آنها افزوده شده و حداقل در کوتاهمدت قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نیستند. 3) فعالان بخش مسکن که به دلیل کمبود تقاضا در این بخش، با مشکل فروش مواجه شده و منابع خود و به تبع آن منابع بانک به عنوان وامدهنده را در این بازار محبوس میبینند. البته در سالهای اخیر بانکها خود نیز مستقیماً در قامت سرمایهگذار در این بخش سرمایهگذاری نمودهاند و اینک در نتیجه بحران تقاضای مسکن، با کاهش نقدشوندگی داراییهای خود مواجه شدهاند.
بنابراین اگرچه در سالهای اخیر نرخ تورم کاهش یافته، تنگنای مالی ناشی از افزایش مطالبات معوق بانکی، عرضه وجوه قابل استقراض را محدود و در نتیجه هزینه پول یا نرخ بهره واقعی را افزایش داده است. امری که بازرترین نشانه آن رقابت شدید بانکها با یکدیگر بر سر جذب منابع با نرخهای سود سپرده بالا است. در این میان بانکها و موسسات مالی غیرمجاز که برای خود الزامی به رعایت سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی قائل نیستند، در جذب سپردهها در موقعیت برتری قرار گرفتهاند. پیداست کاهش دستوری نرخ بهره نتیجهای جز تشدید این وضع و انتقال منابع از بانکها و موسسات مجاز به موسسات مالی غیرمجاز در پی نخواهد داشت.
بنابراین در شرایط رکودی موجود، مساله اصلی نه کاهش نرخ سود بانکی بلکه سازوکار این کاهش است. در این خصوص از بانک مرکزی که تجربه سرکوب مالی دهه گذشته و توسعه موسسات پولی غیرمجاز را به همراه دارد انتظار میرود ضمن ساماندهی وضعیت و ضابطهمند ساختن عملکرد این موسسات، رویکرد خود را در سیاستگذاری پولی تغییر داده و به جای الگوی سنتی مداخله دستوری در تعیین نرخ بهره، کاهش نرخ سود را از طریق حضور فعالانه در بازار بین بانکی دنبال کند. این امر از یک سو نیازمند انجام اصلاحات نهادی در بازار پول و اعتبار و طراحی سازوکارهای نظارتی دقیق بر عملکرد بانکها است و از سوی دیگر مستلزم توسعه ابزارهای مالی مناسبی است که به بانک مرکزی ابتکار عمل را در بازار بین بانکی برای مدیریت نرخ سود این بازار و سوق دادن آن به سمت نرخ بهره هدف بدهد.
منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان