قاسم ایزانلو . کارشناس اقتصادی
١- بازار گندم، آرد و نان بازار منحصربه‌فردی بوده است که سیاست‌گذاران در اصلاح نظام یارانه‌ای آن عملا با چالش‌های فراوانی همراه بوده‌اند. منشأ اصلی وجود چالش‌های فراوان در بازار یادشده، قصد دولت به عرضه نان با نرخی پایین‌تر از قیمت واقعی آن به مصرف‌کنندگان و در نتیجه دونرخی‌بودن این کالا و متعاقبا ایجاد آفات و آسيب‌هاي گسترده در زنجیره عرضه این بازار (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق، شرکت‌های حمل‌ونقل خلیج‌فارس و آبادان، کارخانجات آرد و واحدهای خبازی) است.
٢- شرکت بازرگانی دولتی ابتدای هر سال دستورالعمل خرید و ذخیره‌سازی گندم را به شرکت‌های غله ابلاغ می‌کند. شرکت‌های مذکور بعد از خرید گندم باید به ذخیره‌سازی آن مبادرت ورزند که با توجه به فقدان ظرفیت متناسب ذخیره‌سازی گندم از سوی آنها، مازاد گندم بین کارخانجات آرد و سیلوهای بخش خصوصی توزیع می‌شود، به گونه‌ای که با توجه به میزان و زمان ذخیره گندم امانی توسط آنها حق انبارداری دریافت می‌کنند. در ادامه بر اساس آمار جمعیتی هر استان، میزان سهمیه گندم یارانه‌ای استان‌ها مشخص شده و پس از توزیع گندم یارانه‌ای بین کارخانجات آرد، استحصال آرد از گندم، توزیع بین واحدهای خبازی یارانه‌ای و تولید نان یارانه‌ای انجام می‌شود. شرکت‌های حمل‌ونقل خلیج‌فارس و آبادان به‌عنوان شرکت‌های اقماری شرکت بازرگانی دولتی نیز در سراسر این زنجیره وظیفه نقل و انتقال را بر عهده دارند. ضمنا خرید و فروش محصولات در این زنجیره از طریق سه سامانه اینترنتی خرید تضمینی گندم، فروش گندم به کارخانجات آرد و فروش آرد به واحدهای خبازی صورت می‌گیرد.
٣- بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی آذرماه ١٣٨٩ تا دی‌ماه ١٣٩٠ به سبب آزادسازی کامل قیمتی در این بازار، مصرف آرد واحدهای خبازی یارانه‌ای بین ٣٠ تا ٥٠ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به کم‌کششی قیمتی نان، بخش اصلی چنین کاهش تقاضایی به سبب حذف وضعیت دونرخی این کالا و عدم امکان فساد ناشی از این امر بوده است. پس از سال ١٣٩٠ به دلیل فقدان برنامه‌ریزی بهینه توسط دولت به منظور عدم بازگشت به وضعیت دونرخی پیشین، عملا چنین اتفاقی رخ داد و این بازار به چرخه فسادآمیز یارانه‌ای بازگشت. نکته بسیار مهم که همواره به آن بی‌توجهی شده است، تمرکز صرف بر فروش آرد یارانه‌ای توسط واحدهای خبازی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع انجام تخلف در این بازار بوده است. درحالی‌که فساد مرتبط با نظام اداری شرکت بازرگانی دولتی، شرکت‌های غله، شرکت‌های خلیج‌فارس و آبادان و کارخانجات آرد چندان موردتوجه قرار نگرفته است. بر این اساس مهم‌ترین گلوگاه‌های ایجاد‌کننده فساد توسط این زنجیره عبارتند از:
- نبود ضوابط شفاف توزیع گندم امانی بین کارخانجات آرد و سیلوهای بخش خصوصی و متعاقبا امکان ایجاد فساد ناشی از چانه‌زنی فعالان بخش خصوصی با شرکت‌های غله برای دراختیار‌گرفتن سهم بیشتری از گندم جهت دریافت حق انبارداری
- امکان صوری‌بودن بخشی از قراردادهای ذخیره گندم امانی فی‌مابین شرکت‌های غله، کارخانجات آرد و سیلوهای بخش خصوصی و در نتیجه نقل‌وانتقال پولی بدون وجود عملکرد واقعی
- وجود آیین‌نامه ناقص و قدیمی مربوط به درجه‌بندی کارخانجات آرد جهت تخصیص گندم یارانه‌ای. بر اساس این آیین‌نامه، مسئول کمیته ارزیابی و درجه‌بندی کارخانجات در هر استان، مدیر شرکت غله و دبیر آن مسئول آزمایشگاه شرکت مذکور است. پرواضح است که با توجه به میزان قابل‌توجه ماهانه تخصیص گندم یارانه‌ای بین کارخانجات آرد (بیش از هزارو ٥٠٠ تن) و دستمزد آسیابانی مترتب بر آن، قطعا تبعاتي ایجاد خواهد شد.
- دسترسی انحصاری شرکت‌های غله به سامانه فروش آرد یارانه‌ای؛ عدم دسترسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به سامانه یادشده یا دسترسی بسیار محدود و ناقص به آن، به‌گونه‌ای که امکان نظارت عملا غیرممکن است و چنان باعث چالش شده است که معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در شهریورماه سال جاری، خواهان دسترسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی به سامانه مذکور شد. توضیح بیشتر آنکه واحدهای تابعه سازمان حمایت یعنی واحدهای بازرسی ذیل سازمان‌های مذکور، مکلف هستند این بازار را همواره پایش کنند. آغاز راه چنین نظارتی باید پایش مستمر سهمیه آرد واحدهای خبازی باشد. لازمه چنین امری دسترسی نامحدود به سامانه فروش آرد است. درحال‌حاضر در برخی از استان‌ها عملا چنین دسترسی‌ای وجود نداشته و حتی در صورت دسترسی جامع به سامانه مذکور به سبب تغییرات روزانه سهمیه واحدهای خبازی یارانه‌ای توسط کاربران شرکت‌های غله به دلایل مبهم، عملا امکان پایش وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلات سامانه فروش آرد که امکان نظارت را منتفی می‌کند، وقوع متعدد مواردی از قبیل عدم درج تاریخ‌های مرتبط با صدور حواله خروج آرد از کارخانجات و حمل توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مرتبط یا درج تاریخ‌های غیرواقعی در این سامانه است.
- سهمیه‌بندی آرد واحدهای خبازی از سازوکار شفافی پیروی نمی‌کند. درباره واحدهای خبازی غیرشهری مشخص نیست چه میزان آرد و حسب چه شاخص‌هایی توسط شرکت‌های غله تخصیص داده شده و توزیع می‌شود. درحال‌حاضر اطلاعات اینکه چه میزان گندم یارانه‌ای به استان‌ها تخصیص داده می‌شود و آرد استحصالی ناشی از آن چگونه و به چه میزان بین واحدهای خبازی شهری و غیرشهری توزیع می‌شود، شفاف نبوده و صرفا در اختیار شرکت‌های یادشده است.
٤- تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان ٢٦/٨/٩٣ ابلاغ شد. حسب ماده چهار این تصویب‌نامه، قیمت انواع نان یارانه‌ای ٣٠ درصد افزایش یافت. همچنین براساس ماده شش آن، حداقل ٢٠ درصد آرد مصارف واحدهای خبازی یارانه‌ای باید آزاد شود. اکنون با گذشت یک سال از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، می‌توان گفت تصویب و اجرای این دو ماده جزء خطاهای استراتژیک دولت بوده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از اهداف سه‌گانه دولت (بهبود کیفیت محصولات، کاهش یارانه پرداختی و کاهش فساد موجود در زنجیره موردنظر) محقق نشده است. ضمن اینکه به سبب افزایش تعداد واحدهای آزادپز، انگیزه قاچاق آرد یارانه‌ای به سمت این واحدها به همراه نارضایتی‌های اجتماعی، ناشی از افزایش قیمت انواع نان بیشتر شده است.
٥- آخرین نمونه از تصمیمات اشتباه در این بازار صورت‌جلسه مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران (معاون وزیر جهاد کشاورزی) است که در راستای عملیاتی‌کردن ماده شش تصویب‌نامه مورد اشاره ابلاغ شده است. سه مصوبه این صورت‌جلسه به شرح زیر است:
- شرکت بازرگانی دولتی مکلف است حسب تصریح ماده شش تصویب‌نامه صدرالذکر، نسبت به تأمین و فروش آرد آزاد به خبازی‌های آزادپز با قیمت تمام‌شده به میزان حداقل ٨٠ درصد متوسط مصرف خبازی‌های موردنظر پس از اطلاع‌رسانی اقدام کند.
- در صورت عدم تمکین بند یک توسط خبازی‌های آزادپز، مراتب به‌عنوان تأمین آرد از شبکه توزیع یارانه‌ای تلقی و تخلف محسوب می‌شود.
- شرکت بازرگانی دولتی موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام نانوایی‌های متخلف به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و سازمان حمایت جهت توقف فعالیت نانوایی‌های مذکور اقدام کند.
دراین‌باره تبیین موارد زیر ضروری است:
- حسب ماده دوم اساسنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران، «هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید‌وفروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری است».
- براساس آیین‌نامه اجرائی اصلاحی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت بازرگانی دولتی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
با عنایت به دو بند فوق، تبیین سه نکته ضرورت دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد با وجود مصوبه هیأت وزیران درباره انتقال کامل شرکت یادشده به وزارت جهاد کشاورزی، همچنان شرکت مذکور خود را تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند. در غیراین‌صورت امضای صورت‌جلسه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیرعامل شرکت زیرمجموعه وزارتخانه‌ای دیگر، چندان رویه مرسومی نیست. دوم آنکه با توجه به هدف تشکیل این شرکت تکلیف خریداری آرد آزاد توسط واحدهای خبازی آزادپز از شرکت مذکور محل پرسش جدی است. سوم آنکه یکی از راهکارهای کلیدی جهت موفقیت اصلاح نظام یارانه‌ای این بازار سیاست‌گذاری به منظور افزایش انگیزه فعالان اقتصادی جهت عرضه انواع نان آزاد است. قطعا در این مسیر آزادی این فعالان در خرید انواع آرد آزاد باکیفیت، محور اصلی موفقیت آنها خواهد بود. محدودکردن امکان خرید آرد آزاد از طریق شرکت بازرگانی دولتی که حسب تصویب‌نامه هیأت وزیران وظیفه‌اش به تأمین کالاهای اساسی محدود شده است، منطقی به نظر نمی‌رسد.
با توجه به موارد بالا، راهکار کارآمد اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف فرایندهای به‌غایت فسادآمیز این بازار، آزادسازی یک‌مرحله‌ای قیمتی است. به دلیل استراتژیک‌بودن محصول نهایی این زنجیره، هم‌زمان باید مابه‌التفاوت قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد در قالب یارانه نقدی به افراد پرداخت شود. این مابه‌التفاوت درحال‌حاضر به‌تقریب٥٥٠ تومان است که با توجه به متوسط سهمیه سرانه آرد ماهانه ٦,٨ کیلوگرم و با فرض پرداخت به ٧٠ میلیون نفر، سه‌هزارو ٨٥٠ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. این رقم در مقایسه با مبلغ کنونی یارانه پرداختی به این بازار جهت تأمین گندم یارانه‌ای (رقمی نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان و به غیر از حدود چهارهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداختی به شهروندان)، هزینه‌های بی‌حدوحصر اداری نهادها و شرکت‌های دولتی مسئول جهت تأمین و توزیع گندم، آرد و نان یارانه‌ای، وجود نهادهای نظارتی این بازار و هزینه‌های مرتبط با آنها، فساد و قاچاق غیرقابل‌تصور ایجادشده در این بازار، نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت نان‌های تولیدی و...، کاملا توجیه‌پذیر خواهد بود.
منبع: شرق