یکشنبه, 20 دی 1394 13:48

پيش‌بيني شقاقی شهری از افت قيمت نفت تا ٢٥ دلار

قلك دولت كوچك‌تر شد

بازار جهاني نفت خبرهاي مطلوبي براي درآمدهاي نفتي دولت به همراه ندارد. آن‌گونه كه پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد، گويا نفت در محدوده ٢٠ دلار، پيش از موعد به سراغ دولت خواهد آمد و در دو ماه آينده نفت ٢٥دلاري را تجربه خواهيم كرد. رئیس مؤسسه انرژی فکت‌گلوبال انرژی (اف‌جی‌ای) در اظهار نظري درباره همين مسئله، سقوط بهای نفت خام را تا مارس ٢٠١٦ برابر با ٢٠ فروردین ٩٥ حدود ٢٥ دلار در هر بشکه برآورد كرده است. به گزارش ایسنا به نقل از اینترنشنال بیزینس، فریدون فشارکی، رئیس ایرانی مؤسسه فکت‌گلوبال انرژی، می‌گوید: قیمت نفت تا ماه مارس احتمالا بیش‌ازپیش کاهش یافته و به ٢٥ دلار در هر بشکه می‌رسد، چراکه انتظار می‌رود ایران به زودی پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد. اين درحالي است كه هم‌اكنون نفت برنت با ١,٣٦ درصد افزایش، ٣٤ دلار و ٢١ سنت در هر بشکه معامله می‌شود. فشارکی پیش‌تر در مارس ٢٠١٣، هشدار داده بود قیمت نفت تا پایان سه‌ماهه دوم ٢٠١٥ بین ٣٥ تا ٤٠ دلار در هر بشکه دادو‌ستد خواهد شد. ایران درحال‌حاضر مشتریانی را در یونان، ایتالیا، ترکیه، سریلانکا، آفریقای‌جنوبی و کره‌جنوبی آماده کرده و برای افزایش صادرات نفت خود به میزان نیم میلیون بشکه در روز در هفته اول پس از لغو تحریم‌ها هیچ مشکلی ندارد و اگر تحریم‌های ایران وجود نداشت، ژاپن نیز علاقه‌مند به خرید نفت از ایران بوده است. اين همه در حالي رخ مي‌دهد كه اگر با چنين كاهشي در قيمت نفت در دو ماه پاياني سال روبه‌رو شويم، دولت با كسري شديدتري روبه‌رو خواهد شد و در پرداخت حقوق كارمندان خود و عيدي و مزايا دچار مشكل مي‌شود. وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگوي خود با «شرق»، پيش‌بيني مي‌كند دولت از روش دريافت تنخواه‌گردان از بانك مركزي استفاده كرده تا بتواند از اين روزهاي سخت پايان سال سربلند بگذرد. با این پیش‌بینی تأمين کسری بودجه از بازارهایی چون ارز و سکه، مانند دولت گذشته منتفی است و استفاده از تنخواه‌گردان دور از انتظار نخواهد بود، زيرا همين چند روز گذشته بود كه جعفر مهدي‌زاده، مدير بررسي‌ها‌ي اقتصادي بانك ‌مركزي، مهم‌ترين دليل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي را استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه در سه‌ماهه اول سال ١٣٩٤ برشمرد و البته يادآوري كرد اين اقدام دولت با توجه به ماده ٢٤ قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ماده يك قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده به‌طوري‌‌كه وجوه استفاده‌شده در ماه‌هاي سال در پايان همان سال تسويه خواهد شد. حالا گمان مي‌رود تنخواه‌گردان از بانك مركزي براي گذران اين دو سال پاياني نيز مورد استفاده دولت قرار گيرد و در اين صورت به حجم بدهي‌هاي دولت افزوده شود.

 رئیس مؤسسه انرژی فکت گلوبال انرژی (اف‌جی‌ای) پيش‌بيني كرده بهای نفت خام تا مارس ٢٠١٦ ( دو ماه ديگر) به ٢٥ دلار در هر بشکه سقوط می‌کند. با توجه به اينكه دولت هم‌اكنون نيز با كسري بودجه مواجه است اگر در دو ماه پاياني سال نيز افت بيشتر قيمت نفت را شاهد باشيم، دولت با كسري بيشتري مواجه خواهد شد؟
در سال جاري قيمت نفت روي ٧٢ دلار و درآمدهاي ارزي با منشأ نفت بين ٦٠ تا ٧٠هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد. برآوردهاي ما اين بود كه تحريم‌ها برداشته شده و صادرات نفت تسهيل مي‌شود، اما هنوز افزايش صادرات اتفاق نيفتاده و درعين‌حال با افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني روبه‌رو هستیم. برآوردها نشان مي‌داد دولت براي تأمین بودجه چيزي حدود ٥٠ تا ٦٠هزار ميليارد تومان كسري منابع خواهد داشت كه حدود ١٦ تا ١٨هزار ميليارد تومان آن كسري منابع يارانه‌اي خواهد بود. دولت براي جبران اين كسري از منابع عمراني صرف‌نظر خواهد كرد. بودجه عمراني در سال جاري حدود ٣٧هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه متأسفانه امكان تأمین آن از سوي دولت ايجاد نخواهد شد.
 
دولت از طريق چه راهكارهايي مي‌تواند جلوي كسري بودجه در دو ماه پاياني سال را بگيرد؟
دولت مي‌تواند براي جبران اين كسري راهكارهاي مختلفي را در پيش بگيرد، زيرا سخنگوي دولت بارها گفته دولت با كسري بودجه مقابله خواهد كرد. اين راهكار همان كاهش تخصيص هزينه‌هاي جاري به بخش‌ها خواهد بود. برآورد من اين است كه متوسط تخصيص‌ها حدود ٧٠ تا ٨٠درصد خواهد بود. در واقع به نظر مي‌رسد دولت سعي دارد با فشاري كه به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌آورد كمي جلوي كسري بودجه را بگيرد. به همين دليل دولت امسال حجم بالايي از تملك دارايي و سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت محدود و زير ٥٠درصد تخصيص داده است. در واقع دولت مي‌خواهد با كاهش تخصيص‌ها جلوي آثار كاهش قيمت نفت را بگيرد.
 
حقوق كارمندان كه بخش بزرگي از پرداخت‌هاي جاري دولت را شامل مي‌شود تا چه ميزان تحت‌تأثير اين كسري قرار خواهد گرفت؟
دولت در ماه جاري نيز در پرداخت حقوق كارمندان خود به مشكل برخورده بود. در اين دو ماه كار دولت در پرداخت حقوق بسيار سخت خواهد بود. بهترين راهكار دولت براي پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان، دريافت تنخواه براي اين دو ماه از بانك مركزي خواهد بود. البته دولت بايد تعهد بدهد كه اين رقم را هرچه سريع‌تر به بانك مركزي بازگرداند، زيرا با اين تنخواه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي افزايش مي‌يابد.
ß در پايان سال دولت با پرداخت عيدي و حقوق و مزايا در اين رابطه روبه‌روست. آيا ممكن است به‌خاطر كسري بودجه از اين ارقام بكاهد؟
دولت با مكانيسم تنخواهي كه احتمالا از بانك مركزي بگيرد، بتواند امسال را مديريت كرده و سپري كند. بعيد مي‌دانم دست به كاهش عيدي و... بزند.
ß فعالان بازار ارز و طلا مي‌گويند خبرهايي از افزايش نرخ طلا و دلار براي جبران كسري دولت به گوش مي‌رسد. به نظر شما دولت چنين راهكاري را در پيش خواهد گرفت و شاهد تلاطم در بازار ارز و طلا خواهيم بود؟
بعيد مي‌دانم دولت براي تأمین كسري بودجه خود از ابزار طلا و ارز براي دو ماه آخر سال بهره بگيرد. دولت مي‌تواند در اين دو ماه با تنخواه مشكل خود را حل كند، زيرا به‌صرفه نيست در اين دو ماه دست به اين كار بزند.
 
چرا براي دولت به‌صرفه نيست اين راهكار را در پيش بگيرد؟
افزايش نرخ دلار به هر ترتيب اقتصاد كشور را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و افزايش قيمت را به تناسب آن شاهد خواهيم بود. به همين دليل مديران بانك مركزي مدام مصاحبه مي‌كنند كه هدف آن است كه مديريت كنيم و نگذاريم امسال نرخ ارز چندان افزايش پيدا كند. بعيد مي‌دانم دولت امسال دست به افزايش محسوس دلار براي جبران كسري خود بزند.
 
ممكن است دولت اين راهكار را براي سال آتي در نظر داشته باشد؟ به هر حال سال آينده سال سختي براي دولت خواهد بود.
واقعيت آن است كه فشاري كه در سال آينده بر دولت خواهد آمد، طبيعتا افزايش نرخ دلار را در پي خواهد داشت.
 
با تداوم روند كاهش قيمت نفت، لايحه بودجه دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟  
بودجه سال آينده در لايحه دولت ٢٦٤هزار ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. از اين ميزان، نفت ٤٠ دلار، ماليات ٩٥هزار ميليارد تومان، دلار دوهزار و ٩٩٧ تومان و صادرات نفت نيز دوميليون و٢٠٠هزار بشكه در نظر گرفته شده كه با اين اوصاف، درآمدهاي نفتي طبق برآورد دولت ٦٦هزار ميليارد تومان خواهد بود. به اين ترتيب مجموع درآمدهاي دولت از ارز حاصل از فروش نفت و ماليات، رقمي حدود ١٦٠هزار ميليارد تومان خواهد بود. در كنار آن ١٥هزار ميليارد تومان فروش دارايي‌هاي مالي از طريق واگذاري بنگاه‌هاي دولتي ذيل سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و واريزي از واگذاري‌ها در طول ساليان قبل در نظر گرفته است. به عبارتي همه منابع درآمدي دولت به ٢٠٠هزار ميليارد تومان نيز نمي‌رسد و در حالت خوش‌بينانه درآمد ١٧٠ تا ١٨٠ هزار ميليارد توماني را براي دولت تأمین مي‌كند. در حالي‌كه دولت ٢٦٤هزارميليارد تومان براي خود ايجاد تعهد كرده و قرار است بخش باقيمانده آن را از طريق بازار بدهي تأمین كند. امسال دولت شش‌هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرد و براي سال آينده نيز چيزي حدود ٦٠هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. مشخص نيست اين بازار بدهي كشش ٦٠هزار ميليارد تومان را دارد تا پشتوانه‌اي براي منابع درآمدي دولت باشد. از سويي قرار است تمام بودجه عمراني از بازار بدهي تأمین شود. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد سال آينده سال سختي برای دولت خواهد بود. دولت فقط براي سال آينده با ٣٥هزار ميليارد تومان تأمین كمبود منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي روبه‌روست. ٩٥هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي نيز رقم بسيار بالا و خوش‌بينانه‌اي است و ركود حاكم بر اقتصاد امكان تحقق اين رقم را نخواهد داد. ٤٠دلار نيز براي بودجه رقم مناسبي نيست و احتمالا در مجلس رقمي حدود ٣٠ تا ٣٥ دلار مورد پذيرش واقع خواهد شد. از طرفي دولت ميزان صادرات نفت را دو ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه در نظر گرفته درحالي كه الان صادرات نفت، يك ميليون و ٢٠٠ هزار بشكه است و بعيد است به سرعت بازاري براي فروش آن بيابد، زيرا بازارها درحال‌حاضر تقريبا اشباع شده است. طبيعتا با اين اعداد و ارقام دولت در سال آينده هم كسري بالايي را در بودجه تجربه خواهد كرد و خروجي آن افزايش نرخ دلار بالاي چهارهزار تومان خواهد بود.

منبع: شرق

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: