برنامه ششم توسعه در قالب علم برنامه‌ريزي و براساس سرفصل‌هاي مشتمل بر اهداف، راهبردها، چالش‌ها، سياست‌ها و الزامات اساسي و مطابق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه تدوين شده و به تصويب هيات وزيران رسيده است. بنابراين به نظر بنده قالب برنامه ششم توسعه در مقايسه با برنامه‌هاي توسعه قبلي كاملا از منطق روز علم برنامه‌ريزي تبعيت مي‌كند. دولت يازدهم معتقد است براي تحقق اين برنامه نيازمند تعدادي احكام قانوني است كه اخيرا به مجلس تقديم كرده است. در ضمن برخي احكام قانوني مورد نياز نيز در سنوات گذشته و در قالب لوايح مختلف نظير لايحه خروج از ركود براي تصويب به مجلس ارائه شده بود و بخشي نيز به صورت احكام دائمي برنامه به مجلس تقديم شده است. نظر دولت يازدهم اين است كه مجلس وظيفه تصويب قوانين را دارد و دولت نيز براي اجراي برنامه و راهبردها و سياست‌هاي خود، احكام موردنياز را احصا و براي تصويب به مجلس ارائه كرده است. برنامه ششم توسعه براي نخستين بار به صورت برنامه مساله‌محور و حول محور رفع ابرتهديدها، معضلات و چالش‌هاي اساسي پيش روي كشور نظير رفع بحران آب، آلودگي هوا، مسائل زيست محيطي و ريزگردها تنظيم شده است كه خود نوآوري برنامه درمقايسه با برنامه‌هاي پيشين قلمداد مي‌شود. انتخاب راهبردها و سياست‌هاي كلان برنامه، وظيفه دولت است و مجلس ماموريت قانوني و نيز ابزارهاي لازم و تخصص كافي را با توجه به تعداد نيروي كارشناسي در دسترس و زمان محدود، براي ورود به اين مباحث تخصصي برنامه‌ريزي ندارد. اخيرا تعدادي از نمايندگان محترم مجلس به بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 اشاره و براين اساس استنباط كرده‌اند كه دولت بايد برنامه جامع را تدوين کند و به تصويب مجلس برساند. بايد عنوان شود كه در اين بند اولا به برنامه عمراني اشاره شده كه بايد به تصويب مجلسين برسد. ثانيا بايد اشاره شود همانطوركه در ادامه اين بند ذكر شده، برنامه عمراني نيازمند منابع مالي و اعتبارات جاري و عمراني بوده است و به همين دليل دولت‌هاي قبل از انقلاب ملزم به تقديم برنامه عمراني به مجلسين شده بودند.
در حالي كه دولت يازدهم به اين اشاره دارد كه همه اجزاي برنامه توسعه ششم كه تدوين شده و به تصويب هيات وزيران رسیده، نيازمند منابع و اعتبارات مالي نيست و بخش عمده اجراي برنامه ششم توسعه، از طريق سياست‌هاي متخذه يا مصوبات هيات وزيران قابليت اجرايي دارد و نيازي به تبديل شدن به ماده قانوني نيست. بنابراين لزومي ندارد كه آنچه در اختيارات وزير يا هيات وزيران است به صورت لايحه برنامه و حكم قانوني به مجلس ارائه و مصوب مجلس شود. در هيچ اصل قانون اساسي، دولت ملزم به ارائه برنامه توسعه براي تصويب مجلس نشده است. در اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، دولت ملزم به تهيه بودجه سالانه و ارائه آن براي تصويب به مجلس شده است. دليل اين نيز شايد اين است كه بودجه در واقع شامل منابع و مصارف سالانه دولت است و بايد به تصويب مجلس برسد. درضمن همانند بودجه و ساير موارد، چنانچه نيازي به تقديم برنامه‌هاي توسعه به مجلس نيز احساس مي‌شد، قطعا به صورت صريح در قانون اساسي اشاره مي‌شد و سكوت قانون اساسي در اين مساله مهم مي‌تواند نشانه‌اي از اختيار دولت در تهيه برنامه‌هاي ميان مدت بدون نياز به تصويب مجلس باشد. صرفا هرجا اجراي برنامه نيازمند حكم قانوني باشد يا نيازمند بار مالي و اعتبارات باشد، دولت بايد در قالب احكام برنامه به مجلس تقديم كند كه دولت يازدهم همين مسير را طي كرده و هركجا براي اجراي برنامه ششم توسعه نيازمند اعتبارات و بار مالي و منابع بوده، حكم متناسب را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده است.
در برخي از بيانات نمايندگان به تاخير دولت در ارائه برنامه ششم توسعه شده است. بايد اشاره شود كه دولت موظف بوده كه برنامه ششم توسعه را براساس سياست‌هاي كلي برنامه ششم تنظيم كند. با توجه به اينكه سياست‌هاي برنامه ششم توسعه در تير 1394 ابلاغ شده است، بنابراين دولت يازدهم نيز به صورت فشرده و طي مدت پنج ماه برنامه ششم توسعه را با مستندات كافي و علمي تهيه نموده كه جاي تقدير دارد. نكته ديگر اينكه ايرادات نظام برنامه‌ريزي كشور از يك سو و عدم نظارت كافي مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي از طرف ديگر موجب شده كه قوانين توسعه كشور در سنوات گذشته به صورت كامل و دقيق اجرا نشوند و براساس شواهد، برنامه‌هاي توسعه درحالت خوشبينانه زير 40 درصد اجرا شده‌اند و مناسب است مجلس محترم كه علاوه بر تصويب قوانين، وظيفه مهم نظارت بر حسن اجراي قوانين را نيز برعهده دارد، بر تحقق اين وظيفه مهم نيز همت گمارد تا شاهد حسن اجراي قوانين مصوب باشيم.
منبع: آرمان