تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دنیای امروز نیازمند ایجاد تامین و حمایت انسان در برابر حوادث و در برابر ناتوانی ناشی از حوادث و در نهایت ناتوانی ناشی از پیری و کهولت سن است. این تامین امنیت مالی انسان در برابر حوادث و کهولت سن امروزه یکی از حقوق انکار ناپذیر اجتماعی انسان  و مطالبه ای اجتناب ناپذیر است. تمدن نوین بشری در طول دو قرن اخیر به طرق و روشهای گوناگونی به دنبال پاسخگویی به این نیاز بر آمده است و در عمل بخش عمده ای از رفع نیاز اشاره شده به سازمانها و نهادهای بازنشستگی و تامین اجتماعی غالبا دولتی محول شده است. به طور معمول، فرض بر آن است که افراد در سنین کار کردن و فعالیت خود بخشی از در آمدها را به شکل اختیاری یا اجباری به سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به شکل حق بیمه می پردازند که متوسط این حق بیمه ها به همراه بازدهی انباشته متعلق به آن برای تامین مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی و امثالهم کفایت می نماید. تا زمانی که رشد جمعیت مثبت باشد و بر اثر رشد بهره وری دستمزدهای واقعی در حال رشد باشد و همچنین حق بیمه های انباشته شده و سرمایه گذاری شده بازدهی متوسط در اقتصاد را کسب نمایند، جریان وصولی حق بیمه ها و درآمد حاصل از سرمایه گذاریها بیش از پرداخت مستمریها و هزینه های مشابه آن بوده و نهادهای بازنشستگی و تامین اجتماعی با دشواری روبرو نخواهند بود. اما در صورت عدم تحقق هریک از شرایط اشاره شده،  سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی با دشواری  روبرو شده و قادر به ایفای تعهدات خود نبوده و آنگاه یک دشواری و بحران فراروی جامعه قرار خواهد گرفت.

بر اساس شواهدی که در اقتصاد ایران موجود است (و در اینجا هدف اثبات آنها نیست چرا که موضوعی است که کم وبیش مورد اشاره مسئولین و رسانه ها نیز قرار گرفته است)، سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی دچار مشکلات جدی از نظر جریان وصول حق بیمه ها و درآمد سرمایه گذاریها در مقابل جریان پرداخت تعهدات خود گردیده اند. در واقع، اثبات این موضوع اساسا  کار دشواری نیست. از آنجا که کشور ما در حال عبور سریع از مرحله پنجره جمعیتی خود است و هرم جمعیتی به سمت پیرشدن در حال تغییر است، از آنجا که بیکاری نسبتا بالا است، از آنجا که نرخ رشد بهره وری در اقتصاد ما بسیار پایین است و از آنجا که سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی نهادهایی دولتی با ناکارآمدی بالا هستند که بازدهی قابل قبول از منابع خود کسب نمی کنند، به طور طبیعی عدم توازن جریان درآمدها و پرداختها بروز نموده و به تدریج نیز تشدید خواهد شد. این موضوع صرفا مربوط به دولت خاصی نبوده و با اندکی شدت و ضعف در همه دولتها وجود داشته و خواهد داشت. حال پرسش این نیست که آیا واقعا سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی دچار مشکل و بحران خواهند شد یا خیر بلکه با مسلم دانستن آن پرسش این است که چه چاره ای می توان برای آن اندیشید. گرچه برای حل هر مشکلی راه حل های متعددی نیز موجود است، در اینجا به امکان فکر کردن در مورد راه حلی پرداخته می شود که یک محور آن گسترش بیمه های بازرگانی است و محور دیگر آن تغییر در نظام تامین اجتماعی و مالیاتی است.

با توجه به آنکه در آینده سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی توان تداوم پرداختهای سخاوتمندانه مستمری و پوشش حمایتی را ندارند، لازم است زمینه برای گسترش بیمه های بازرگانی و اجازه مانور دادن به آنها برای معرفی انواعی از محصولات بیمه ای فراهم شود تا بخشی از آنچه را که بازنشستگی و تامین اجتماعی قرار است مهیا نماید و امکان آن را نخواهد داشت آنها فراهم نمایند. به طور مشخص، می توان راجع به برنامه های مستمری خصوصی و بیمه درمان خصوصی اندیشید که در حال حاضر نیز موجود است اما می تواند دامنه ای بسیار گسترده تر را داشته باشد. در واقع، لازم است این ذهنیت برای افراد جامعه به تدریج فراهم شود که سیستم بازنشستگی و تامین اجتماعی در آینده توانایی آن را ندارد که تمام نیاز مستمری بازنشستگی و درمان و از کار افتادگی آنها را برآورده نماید. آنگاه، کسانی که در دوران کار کردن خود توانایی مالی دارند به سمت خرید محصولات بیمه ای خصوصی به این منظور ترغیب شوند و سیستم بازنشستگی و تامین اجتماعی دولتی به تامین نمودن حمایتهای حداقلی مستمری، درمان و از کار افتادگی بپردازد. حتی ممکن است لازم باشد در مراحل اولیه این اقدام دادن یارانه به چنین محصولاتی برای گسترش آنها و در عوض کاهش بار مالی آتی مرتبط با حمایت های تامین اجتماعی ضروری باشد. این موضوع به رشد صنعت بیمه و لذا واسطه های مالی به عنوان جزیی لازم از فرایند رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

در ارتباط با تغییر ساختار نظام مالیاتی و تامین اجتماعی نیز به نظر می رسد کل بازنشستگی ها و تامین اجتماعی موجود کنار گذاشته شده و دولت ضمن به عهده گرفتن تعهدات موجود به تدریج به فروش دارایی های آنها و استفاده از آن برای ایفای تعهدات موجود بپردازد. از طرف دیگر، دولت لازم است به معرفی و پیاده سازی تدریجی مالیات بر مجموع درآمد روی آورد که در آن عملا بخشی از مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی جای حق بیمه های تامین اجتماعی و بازنشستگی موجود را می گیرد. در چنین سیستمی، تمامی افراد جامعه و حتی آنهایی که کار نکرده اند و مالیاتی پرداخت نکرده اند از یک حداقل حمایت و تامین اجتماعی بهره مند می شوند و افرادی که کار می کنند و مالیات(شامل حق بیمه اجتماعی) را می پردازند بر اساس مقدار پرداختی و لذا امتیازات کسب شده از حمایت و تامین اجتماعی مازاد بر حداقل بهره مند می شوند. در واقع، حتی اگر دولت چنین نکند در آینده عملا ناچار خواهد شد بخشی از تعهدات سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی را به عهده بگیرد. در چنین سیستمی، دولت از مدیریت و تصدی این حجم عظیم فعالیتهای اقتصادی ناکارآمد مرتبط با سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی رهایی می یابد که گامی به معنای واقعی در راستای خصوصی سازی است و هرگاه مازاد بودجه به شکل مازاد مالیاتها و حق بیمه های اجتماعی بر هزینه ها و پرداختهای مرتبط با حمایتهای اجتماعی داشته باشد می تواند آن را در دارایی های مالی سرمایه گذاری نماید که نیازمند تصدی گری و مدیریت بر فعالیتهای اقتصادی نباشد. باید توجه داشت که هم اکنون بخشی از آنچه سازمان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه وصول می کند بویژه در ارتباط با فعالیتهای پیمانکاری ماهیتا مالیات است و این تعدد نهاد های وصول کننده مالیات و حق بیمه اجتماعی  و الزام کسب و کارها برای درگیر بودن با آنها خود مانعی برای بهبود فضای کسب و کار است. ممکن است آنچه امروز طرح آن نوعی تفنن ذهنی به نظر برسد در آینده ای نه چندان دور همراه با یک بحران خود را طرح و پیاده نماید.

منبع:

https://telegram.me/teymureconomist