مجلس در حالي به كار خود پايان داد كه بسياري منتظر بررسي لايحه بودجه بودند. با تعطيلي مجلس، دولت بايد منتظر بازگشايي مجدد مجلس آتي باشد و طبعا مصوب شدن برنامه ششم توسعه نيز تا آن زمان به تعويق خواهد افتاد. در اين ميان لازم به ذكر است كه اين تاخير تاثير بسزايي در روند اجرايي شدن و درصد تحقق اين برنامه نخواهد گذاشت. زيرا هيچ برنامه‌اي، اعم از كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، در ايران هرگز به اهداف تعيين شده خود نرسيده است و مساله تعويق نيز نمي‌تواند بار سنگيني به دولت تحميل كند.
رعايت زمان‌بندي در نوشتن و تصويب يك برنامه، در يك اقتصاد منضبط و اصولي قطعا مساله‌اي تعيين‌كننده است. برنامه‌اي كه روي واقعيت‌ها استوار شده و در زمان‌بندي تعيين شده خود به اجرا درمي‌آيد، طبيعتا مي‌تواند به ساختارمندي و سيستماتيك شدن يك اقتصاد، ياري فراواني برساند. ولي اين مساله در اقتصاد ايران اولويت فرعي به حساب مي‌آيد. برنامه‌هاي متعددي كه در سال‌هاي بعد از انقلاب نوشته شده‌اند، همواره از رسيدن به اهداف اوليه خود بازماندند. برنامه چشم‌انداز تا بودجه‌هاي سالانه يا برنامه‌هاي توسعه پنج ساله همواره در ايران، تنها روي كاغذ تنظيم مي‌شوند ولي وقتي به اجرا در مي‌آيند نيز تغييري در روندهاي كلي اقتصاد به وجود مي‌آورند. به بياني ديگر، در اقتصاد ايران برنامه‌ها تنها روي كاغذ تنظيم مي‌شوند و از حالت شعاري به بالفعل تبديل نمي‌شوند.
يكي از دلايل مهم اين اتفاق ناميمون در ايران، عدم اجماع بازيگران اقتصادي با يكديگر است. در اقتصاد ايران ما با يك قطب‌بندي متناقض رو به‌رو هستيم. جامعه ما چند قطبي است يعني از يك طرف دولت را داريم و از طرف ديگر نهادها و ارگان‌هاي غيردولتي را مي‌بينيم. از يك طرف مجلس در امور دست دارد و از طرف ديگر بخش خصوصي خواسته‌هاي متعددي دارد. در كنار تمام اين بخش‌ها مردم و نيروي كار هم با مطالبات خود قرار دارند. وقتي اين قطب‌ها را مورد واكاوي قرار مي‌دهيم، مشاهده مي‌شود كه در درون هر كدام از اينها وضعيتي پارادوكسيكال قرار دارد و قطب‌بندي‌هاي دروني دارند. تا حدودي البته اين مساله بين نهادهاي مختلف طبيعي است زيرا هر بخش به دنبال تامين حداكثري منافع خود است. در اين ميان شخصيتي كه بتواند، يك اجماع عمومي در راستاي منافع ملي را به وجود بياورد غايب است. به هر روي همين عدم اجماع يكي از مهم‌ترين عوامل عدم توفيق ما در اجراي يك برنامه بلندمدت است.براي رفع مشكلات نبايد تنها دولت را در خط مقدم گذاشت. اقتصاد ما براي فايق آمدن به مشكلاتش، نيازمند عزم ملي و وفاق ملي است كه كاري سخت است. ما بايد از فضاي حاكم بر كشور شروع كنيم و به يك اجماع عمومي در مورد نحوه اداره كشور برسيم و كساني‌كه اهرم اقتصادي را دارند اعمال اصلاحات را بپذيرند و قبول كنند اصلاحات هر چند احتمالا به زيان برخي نهادها مي‌شود ولي در مجموع به نفع عموم مردم و كشور است. اين كار نيازمند يك شخصيت مطلوب بين طرفين درگير است كه چنين شخصيتي را در حال حاضر نداريم. بايد گروه‌ها متقاعد شوند كه مسير صحيح اقتصادي چيست و چطور بايد به منافع ملي ياري‌رساني كرد كه تاكنون اين اتفاق در اقتصاد ما نيفتاده است. به همين خاطر هر چند تعدادي برنامه‌ها را با رويه كنوني اجرا كنيم، وضعيت اقتصادي تغييري محسوس نخواهد داشت.
منبع: اعتماد