دکتر فریدون برکشلی
از ابتدای سال ٢٠١٣ تا پايان دسامبر ٢٠١٥ جمعا نزديک به پنج تريليون دلار از منابع ارزی کشورهای توليدکننده و صادرکننده نفت به سمت کشورهای مصرف‌کننده منتقل شده که می‌توان گفت شايد این مقدار بزرگ‌ترين حجم مبادلات مالی قرن ٢١ محسوب شود. اين عدد در واقع قدرت خريدی است که از کشورهای توليدکننده و صادرکننده نفت به سوی مصرف‌کنندگان انتقال يافته است.
از ابتدای سال ٢٠١٣ تا پايان دسامبر ٢٠١٥ جمعا نزديک به پنج تريليون دلار از منابع ارزی کشورهای توليدکننده و صادرکننده نفت به سمت کشورهای مصرف‌کننده منتقل شده که می‌توان گفت شايد این مقدار بزرگ‌ترين حجم مبادلات مالی قرن ٢١ محسوب شود، اين عدد در واقع قدرت خريدی است که از کشورهای توليدکننده و صادرکننده نفت به سوی مصرف‌کنندگان انتقال يافته است، البته کشورهای توليدکننده نفت با برداشت از ذخاير ارزی خود بخشی از اين افت قدرت خريد را جبران کرده‌اند (به گونه‌ای که بنا به گزارش آژانس بین‌المللی نفت عربستان برای تامین بودجه خود آنچنان به صندوق ذخیره ارزی خود روی آورده که پیش‌بینی می‌شود تا 5 سال آینده این صندوق خالی شود) اين روند می‌تواند به بهبود شرايط اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده نفت کمک کند و در يک فرآيند زمانی متناسب موجبات تقويت تقاضای انرژی را فراهم آورد، از سوی ديگر بديهی است که کاهش قيمت جهانی نفت، ميزان سرمايه‌گذاری در صنعت نفت را کاهش می‌دهد، اين کاهش سرمايه‌گذاری به ويژه در ميادين نفتی پر هزينه و به‌خصوص نفت خام‌های غير متعارف جدی‌تر خواهد بود، در نتیجه بازار جهانی نفت از يکسو رشد تدريجی تقاضا و از طرف ديگر کاهش سرمايه‌گذاری در صنايع بالادستی را تجربه خواهد کرد. در زمینه آسيب‌پذيری کشورهای توليدکننده نفت، ميزان و شدت آن متفاوت است، به‌طور نمونه چنانچه ايران بتواند با برنامه‌ريزی صنايع نفت و گاز خود را بين‌المللی سازد و وارد بازارهای جهانی و بورس‌های نفتی شود، می‌تواند درآمدی به مراتب بيشتر از صادرات نفت خام داشته باشد، شرکت نفتی پتروناس مالزی 20 سال است که هيچ نفتی برای صدور نداشته ولی در سال ٢٠١٤ از عمليات بين‌المللی خود ٤٧٥ ميليارد دلار سود کسب کرد، درآمد پتروبراس برزيل با همین روند از مرز ٣٢٠ ميليارد دلار هم گذشته است.
با توجه به آنچه بيان شد، شرکت‌های با سابقه و قدرتمند ملی نفت قابليت بالايی برای حضور موثر و درآمدساز در فعاليت‌های بالادستی و پايين‌دستی و خدماتی نفت و گاز به‌طور مستقل يا با مشارکت ساير شرکت‌های نفتی را خواهند داشت. حجم توليد ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ايران ٤٢٠ ميليارد دلار تخمين زده می‌شود، ايران بايد با سرعت و قدرت به باشگاه کشورهای دارای توليد ناخالص داخلی ١٠٠٠ ميليارد دلاری بپيوندد. يک کشور يک تریلیون دلاری قادرخواهد به باشگاه کشورهای عضو بريکس BRICS دست يابد و اين قابليت در اقتصاد ايران را به نمایش بگذارد.
به‌طور کلی می‌توان گفت افت قیمت نفت، علاوه بر مشکلات اقتصادی مثل مشکلاتی که در بستن بودجه کشورهای صادرکننده نفت (کشور‌هایی که بودجه آنها وابستگی زیادی به قیمت طلای سیاه دارد) وجود دارد، تاثیرات سیاسی و امنیتی نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود دولت، به علت انعطاف‌نا‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است و این مساله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتا از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و به این ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند و بخش ارزی، پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، تاثير کاهش قيمت نفت می‌تواند در کشورهای مختلف توليدکننده تاثيرات متفاوتی داشته باشد. همين امر در مورد کشورهای مصرف‌کننده هم صادق است. شتاب دادن به تولید انرژی‌های جایگزین می‌تواند یکی از موثرترین راه‌های مدیریت بهینه انرژی در کشورهای واردکننده نفت خام باشد.مثلا برخی کشورهای اروپايی مانند کشورهای اسکانديناوی و اتريش برنامه‌های فناوری و توليد انرژی‌های نو و تجديدپذير را ساختاری و استراتژيک طراحی کرده‌اند و بنابراین روند قيمت‌های نفت تاثير محدودی بر اقتصاد آنها دارد.
البته این موضوع در کشوری مانند ایران که کشور صادرکننده نفت است می‌تواند حائز اهمیت باشد. در کشور ما در حالی که در چند سال گذشته بحث هدفمند کردن یارانه‌ها توجه‌ها را نسبت به چالش‌های تولید و مصرف انرژی کشور جلب کرده است، شتاب دادن به تولید انرژی‌های جایگزین می‌تواند یکی از موثرترین راه‌های مدیریت بهینه انرژی در کشور باشد. ایران نیز با دارا بودن تمام شرایط لازم و بهره‌مندی از آب، باد و نیروی خورشید با یک برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت می‌تواند استفاده از نفت و گاز را کاهش داده و از ذخایر هیدرو کربنی خود بهترین بهره‌وری را کسب کرده و مسیر توسعه و رشد کشور را بیش از پیش با استفاده از درآمد‌های نفتی هموار کند.البته باید این نکته را در نظر بگیریم که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای فناوری‌های این حوزه به تنهایی کافی نیست و اگر کاهش مصرف انرژی با ارتقا و نفوذ فناوری‌های جدید در این حوزه همراه نباشد، قطعا به مصرف‌کننده فشار زیادی وارد می‌شود، از این رو به کارگیری فناوری‌های جدید برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، علاوه بر حمایت از مصرف‌کننده به رشد اقتصادی قابل توجه کشورمان نیز می‌انجامد.
همچنین، بر اساس برآورد انجام شده ازسوی بانک جهانی، ۱۰ درصد کاهش قیمت نفت می‌تواند باعث افزایش 1/ 0 تا 5/ 0 درصدی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت شود. در نهایت می‌توان گفت کاهش قیمت نفت در کشور ما سبب می‌شود تا از یکسو، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی کند شود و شمار زیادی از شرکت‌های نفتی مجبور به تعدیل نیروی کار برای کاستن از هزینه‌های جاری خود شوند و از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرگذاری بر اقتصادکلان کشور، قادر است بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسکن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تکانه نفتی اخیر قادر است محیط کسب و کار ایرانیان را در سال ۱۳۹۵ با مخاطراتی مواجه سازد که آگاهی از این مخاطرات می‌تواند فعالان اقتصادی را در مقابل اثرات منفی چنین رخدادی واکسینه کند.