سعید کیقبادی

دانشجوی دکترای اقتصاد گرایش مالیه دانشگاه علامه طباطبایی

گری بکر، اقتصاددان فقید آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1992 است. شهرت وی به واسطه تعمیم و گسترش دامنه تحلیل‌های اقتصادی به حوزه فراگیری از رفتارها و پدیده‌های اجتماعی است. آثار متفاوت بکر در زمینه کاربرد نظریات اقتصادی در مسائل اجتماعی همچون سرمایه انسانی، اقتصاد اجتماعی، اقتصاد تبعیض، اقتصاد خانواده، اقتصاد جرم و جنایت و... را منبعث از مطالعات عمیق جامعه شناختی و تاثیرپذیری او از اندیشه‌های میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر آمریکایی می‌دانند. یکی از آثار خواندنی بکر مقاله‌ای تحت عنوان « رقابت و دموکراسی» است که در سال 1958 در مجله قانون و اقتصاد به چاپ رسیده است. اساس کار نویسنده در این مقاله مقایسه کارکرد نظام بازار رقابتی در اقتصاد با نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی است و اینکه دخالت دولت در نظام بازار به دلیل آنچه شکست‌های دموکراسی ایده‌آل می‌توان نامید (که تاثیر خود را در انتخاب دولت نمایان می‌کند) تا چه اندازه منجر به بهبود اوضاع می‌شود. آنچه می‌خوانید استفاده‌ای از مقاله معروف بکر و تغییری کوچک در زاویه نگاه است.

«بازار رقابت کامل» بهشت موعود اقتصاددانان است که مطابق تئوری، قیمت در کمترین مقدار ممکن و برابر هزینه نهایی تولید تعیین شده و منابع به‌طور بهینه تخصیص می‌یابند و لذا رفاه اجتماعی در آن حداکثر می‌شود. بازار رقابت کامل بازاری است که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف‌کننده بر سر یک کالای همگن و خاص به داد و ستد می‌پردازند. در این بازار سهم هر تولیدکننده از تولید آن کالای خاص اندک است و در نتیجه هیچ تولیدکننده‌ای قادر نیست با کم و زیاد کردن تولیدش در قیمت بازار تاثیر بگذارد. شکل‌گیری بازار رقابت کامل بر فروضی استوار است از جمله رفتار عقلایی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که فرض می‌شود گروه اول به دنبال حداکثر کردن سود و دسته دوم در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و همچنین فرض وجود اطلاعات کافی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان از شرایط بازار. بدیهی است که این فروض همواره امکان تحقق نمی‌یابند و این علت اصلی توصیه بعضی از مکاتب اقتصادی به دخالت دولت در عرصه اقتصاد با هدف هموار کردن بستر تحقق فروض فوق یا جبران کاستی‌های حاصل از نقض آنهاست. مثال‌های سنتی این موارد که اصطلاحا آن را شکست بازار نامیده‌اند عبارتند از؛ خدمات بیمه درمانی، بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیر، حفظ محیط زیست، خدمات عمومی مثل دفاع و امنیت و نهایتا دفاع از حقوق مالکیت.

با وجود این توجیه نظری، تجربه عملی مداخله دولت‌ها در اقتصاد نشان داد که ماجرا به این سادگی هم نیست. اقتصاددان‌ها بعدها اصطلاح شکست دولت را در مقابل شکست بازار مطرح کردند. ایده کلیدی این مفهوم این بود که دولت‌ یک موجودیت تماما آگاه و منطقی و توانمند نیست که مداخله‌اش لزوما منجر به بهتر شدن وضعیت شود. اگر بازار ضعف‌هایی دارد دولت نیز می‌تواند ضعف‌هایی به مراتب جدی‌تر داشته باشد. در دو دهه اخیر بخش مهمی از ادبیات انتخاب عمومی روی همین محور شکست دولت متمرکز شده تا توجیه تئوریک کافی برای جلوگیری از گسترش مداخله دولت به بهانه رفع کاستی‌های کارکردی بازار را فراهم کند. طرفداران این نظریه می‌گویند که در موارد متعددی مداخله دولت برای رفع شکست بازار نه تنها کارآیی را بالاتر نمی‌برد بلکه حتی ممکن است موجب کاهش رفاه از سطح قبلی شود. دلایل اصلی انحراف رفتار دولت از یک وضعیت ایده‌آل و در نتیجه شکست مداخله دولت را می‌توان اینگونه برشمرد:

- نظام بوروکراسی دولتی لزوما به همه اطلاعات دسترسی ندارد و عقل کل هم نیست.

- بوروکرات‌های دولتی لزوما در پی بیشینه کردن منافع جامعه نیستند و منافع خود را هم در نظر می‌گیرند.

- دستگاه‌های دولتی برای کسب رضایت صاحبان قدرت و نفوذ ممکن است در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که توجیه نداشته باشد یا جزو اولویت‌های کشور نباشد.

- دولت‌هایی که به رای مردم نیاز دارند ممکن است آثار کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت جامعه ترجیح دهند.

این دلایل گویای این مطلب است که وقتی از دولت می‌خواهیم تا در حوزه‌ای دخالت کند، این دخالت لزوما از طریق بهترین تصمیم یا بهترین شیوه اجرا محقق نخواهد شد.

اکنون می‌خواهیم این فضا را برای نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی ترسیم کنیم. تلاش افراد و احزاب در یک رقابت آزاد برای به‌دست آوردن جایگاه سیاسی از طریق کسب آرای شهروندان، شرط لازم تحقق دموکراسی ایده آل است. به علاوه آزادی بیان در دموکراسی یک ضرورت است و هر فرد باید بتواند آزادانه عقاید خود را بیان و دیگران را نقد کند. دموکراسی ایده‌آل کاملا مبتنی بر خواست و اراده مردم است و چارچوب‌های سیاسی دور از ترجیحات مردم به تدریج حذف می‌شوند و صرفا کارآترین احزاب در قدرت باقی می‌مانند (همانند اقتصاد که کارآترین بنگاه‌ها با کمترین هزینه در بازار باقی می‌مانند). بنابراین کارکرد دموکراسی در سیاست بسیار مشابه نظام بازار رقابتی در اقتصاد است. با این حال درست شبیه مواردی که تحت عنوان شکست بازار در اقتصاد مطرح کردیم، واقعیت‌هایی وجود دارند که تحقق دموکراسی ایده آل را تهدید می‌کنند.

- هزینه کسب اطلاعات سیاسی بالا است و افراد به صورت عقلایی فاقد انگیزه کافی برای رای آگاهانه هستند. در نتیجه در این فضا احزاب اقلیت که فاقد قدرت سیاسی و ظهور اجتماعی هستند، ممکن است به‌رغم کارآیی و شایستگی نتوانند آرای کافی را جلب کنند.

- با بزرگ شدن مقیاس انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری، رقابت موثر سیاسی به دلیل وابستگی جلب آرا به امکانات و منابع مالی و غیرمالی کاهش می‌یابد چرا که احزاب کوچک‌تر و افراد مستقل فاقد امکانات کافی هستند. در نتیجه احزاب کارآی کوچک شانس چندانی برای کسب موفقیت ندارند.

- در رقابت‌های سیاسی احزاب باید رأی‌دهندگان را قانع کنند که علاوه بر حوزه مورد نظر در همه جوانب و مسائل پیرامونی نیز شایسته و کارآ هستند. در نتیجه افراد و احزابی که در حوزه سیاسی مورد نظر از رقبا کارآتر هستند، به دلیل عدم کارآیی در امور جانبی از شانس انتخاب کمی برخوردار هستند.

به‌طور مشابه بنا به دلایل زیر، می‌توان ادعا کرد مداخله حاکمیت برای جبران موارد شکست دموکراسی ایده‌آل، لزوما به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.

- حاکمیت لزوما به همه اطلاعات دسترسی ندارد و عقل کل هم نیست.

- حاکمان فعلی لزوما در پی بیشینه کردن منافع جامعه نیستند و منافع خود را هم در نظر می‌گیرند.

- حاکمیت برای کسب رضایت صاحبان قدرت و نفوذ ممکن است احزابی را حمایت یا تضعیف کنند که با منافع کل جامعه هم‌سو نباشد.

براین اساس به نظر می‌رسد مداخله حاکمیت چه در اقتصاد و چه در سیاست، حداقل در بلندمدت ضامن بهبود اوضاع نیست. حتی اگر حاکمیت مانند پدری مهربان، دوراندیش و با تجربه آنچه را فرزند در آیینه می‌بیند در خشت خام ببیند، گاهی لازم است اجازه دهد فرزند عاقبت و سرانجام انتخاب هایش را ببیند و طعم موفقیت و شکست را بچشد تا بزرگ شود و قد بکشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۱۳