افزايش حجم نقدينگي طي دو دهه اخير با شتابي صعودي موجب شده تا اكنون ميزان نقدينگي در كشور از مرز يك تريليون تومان بگذرد. اين اتفاق چنانچه از كنترل بانك مركزی خارج شود، مي‌تواند منجر به يك سونامي اقتصادي شود، از اين رو بايسته است تا مراجع مسئول با دقت بيشتري در رابطه با مديريت اين حجم از نقدينگي اقدام كنند. اگر بخواهيم دلايل افزايش نقدينگي طي ۲۰ سال اخير را برشمريم، بايد ابتدا به اين نكته توجه داشته باشيم كه سياست تعديل اقتصادي نقطه آغازين اين رشد شتابنده بوده است؛ سياستي كه با فراز و فرودهاي بسيار در هر چهار دولت اخير پيگيري شده است. با اين همه، اتخاذ سياست‌هاي غلط اقتصادي نه تنها نتوانسته از رشد آن بكاهد، بلكه با ادامه همان سياست‌ها، اين رشد در هر دولتي به نسبت شرايط اقتصادي كشور ادامه‌دار بوده است.
اختصاص حجم عظيمي از دلارهاي نفتي به امر واردات در دولت قبل باعث شد تا كمر توليد در كشور شكسته شود و اين اتفاق باعث شد تا بنگاه‌هاي توليدي به‌شدت دچار افول شده و از يك سو توليد ناخالص داخلي كاهش يافته و از سوي ديگر حجم زيادي از اشتغال نابود شود. با اينكه دولت يازدهم در راستاي مهار ركود اقداماتي را انجام داده است، اما به نظر مي‌رسد همچنان در رابطه با امر واردات دنباله روي دولت‌هاي قبل است. سوال اساسي اين است كه در حالي كه كشور نيازمند توجه به اقتصاد خودكفاست، چه لزومي وجود دارد همچنان ارز ارزان براي واردات خودرو اختصاص يابد، كما اينكه اگر بنا بود نرخ ارز براي اين منظور واقعي تعيين شود، مي‌بايست قيمتي معادل ۹ هزار تومان داشته باشد.
مورد ديگري كه طي سال‌هاي گذشته باعث شد تا ميزان نقدينگي به شكل بي‌محابا افزايش يابد، اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي بود. در زماني كه نفت ايران بشكه‌اي ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار به فروش مي‌رفت، توجهي به تحكيم بنيان اقتصادي كشور نشد و حال كه نفت بشكه‌اي ۳۰ دلار قيمت دارد، تلاش بر افزايش حجم صادرات است تا همان ميزان از ارزآوري به اقتصاد كشور تزريق شود. اين امر شايد در كوتاه‌مدت باعث شود تا منابع مورد نياز براي اقتصاد عمدتا مصرفي كشور حاصل آيد، اما چنانچه انديشه‌اي براي تحكيم بنيان اقتصاد كشور نشود، عواقب وخيمي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. براساس شاخص‌هاي يك اقتصاد پويا، اتكاي درآمدهاي دائمي دولت بايدبر وصول ماليات از تمامي بخش‌هاي توليدي و اقتصادي كشور قرار گيرد؛ امري كه در هيچ يك از دولت‌هاي گذشته تاكنون رخ نداده است و به نظر مي‌رسد اين روال همچنان ادامه‌دار است. از اين رو تا زماني که اقتصاد ايران گرفتار ارز ارزان، درآمدهاي حاصل از خام فروشي نفت و عدم وصول ماليات است، نمي‌توان به افق روشني اميدوار بود. ميزان بالاي نقدينگي در يك اقتصاد، آن زمان كه منجر به افزايش توليد و ارتقاي قدرت اقتصادي يك كشور شود، عامل سوئي قلمداد نمي‌شود، اما در حالتي كه اين نقدينگي بالا، صرف واردات و سوداگري‌هاي اقتصادي شود، بي‌ترديد تيشه‌اي است كه ريشه اقتصاد ملي را بنيان كن مي‌كند.
بنابراين، دولت فعلي بايد هوشمندانه با اين موضوع برخورد كند تا از يك سو حجم نقدينگي بالا، ايجاد تورم افسار گسيخته نكند و از سوي ديگر، امكاني شود تا توليد و صنعت كشور به واسطه آن رشد و رونق گيرد، در غير اين صورت نمي‌توان مطمئن بود آمارها در رابطه با نرخ تورم آنچنان كه با واقعيات اقتصادي مطابقت داشته باشد، واقعي، اثر گذار و مداوم باشد. بايسته است دولت كنوني بيش از اين بر پيگيري سياست‌هاي آني به عنوان نسخه مداوای زودگذر اقتصاد مبادرت نورزد و به فكر چاره‌اي اساسي براي اقتصاد كشور باشد، به گونه‌اي كه اقتصاد ايران به موقعيت خوداتكايي و قدرت اثرگذار تبديل شود. تنها در صورتي مي‌توان از بحران‌هاي اقتصادي ناشي از افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور جلوگيري كرد كه نگاه دولت از سمت نفت به سوي ماليات سوق پيدا كند. در اين حالت، فعاليت‌هاي اقتصادي به تقويت بنيان اقتصادي كشور منجر مي‌شود و راه بر سوداگري‌هاي اقتصادي بسته مي‌شود. به اين ترتيب، بخشي از نوسانات منجر به افزايش نقدينگي بسته مي‌شود. به اين منظور، در وضعيت فعلي بايسته است تا اين نقدينگي فعلي به سمت افزايش توليد و رونق اقتصادي كشور سوق داده شود.
منبع: آرمان