محسن ایزدخواه-معاون پیشین حقوقی و امور مجلس تأمین اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مؤلفه‌های توفیق و استمرار طرح تحول سلامت در کشور را به‌منظور ایجاد انگیزه و چابک‌سازی بخش درمان در ادامه خدمات مناسب، افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی می‌دانست.
براساس چنین رویکردی در نیمه دوم سال ١٣٩٣ در راستای واقعی‌کردن تعرفه‌های پزشکی، کتاب جدید ارزش نسبی خدمات تشخیصي و درمانی تدوین و بر اساس صورت‌جلسه پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ ٢٥/٤/١٣٩٣ مقرر شد بار مالی کتاب بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته سرجمع بیش از ١٢٠ درصد کتاب قبلی نشود.
بالاخره این کتاب پس از طی‌شدن فرایندهای تدوین و تنظیم آن در اسفندماه سال ١٣٩٣ جهت اجرا ابلاغ شد که خلاصه افزایش تعرفهها بر اساس کتاب جدید به شرح زير است: قیمت تعرفه‌های خدمات بستری در بخش دولتی و خصوصی در ٩٧ درصد موارد بین پنج تا ٨٣٣ درصد افزایش یافته و در سه درصد موارد بین ١٢ تا ٥٣درصد کاهش یافته است. قیمت تعرفه خدمات سرپایی در بخش دولتی در صددرصد خدمات بین ٤٠ تا هفت‌هزارو ٩٠٠ درصد افزایش یافته است. به تناسب آن، پرداخت از جیب مردم در نیمه دوم سال ١٣٩٣ نسبت به نیمه اول آن از چهار تا چهارهزارو ٧٠٠درصد روند افزایشی داشته است. قیمت تعرفه خدمات سرپایی در بخش خصوصی در ٧٥ درصد خدمات روند افزایشی چهار تا چهارهزار و ٧٠٠درصدی و در ١٩ درصد خدمات روند کاهشی ٣٤ تا ٧٨ درصدی داشته است.
با تصویب این افزایش‌ها خواسته‌های وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از پنجره مکانیسم قیمتی درصدد آن بود که طرح تحول سلامت را به پیش ببرد به‌ظاهر برآورده شد اما از همان ابتدا این نگرانی وجود داشت که واردکردن چنین شوک قیمتی در حوزه بهداشت و درمان بدون رعایت یا کم‌توجهی به سایر اصول مانند: اجرانشدن سیستم پزشک خانواده، فقدان راهنماهای بالینی، افزایش پوشش بیمه رایگان بدون برآورد درست و دقیق هزینه‌های مترتب با آن، افزایش هزینه بر اثر تقاضای القایی، چالش نیروی انسانی در درون خود وزارتخانه متبوع و مراکز درمانی و از همه مهم‌تر انداختن بار مالی بالغ بر ٧٥ درصدی این طرح روی دوش صندوق‌های بیمه‌ای بدون توجه به منابع و واقعیت‌های این صندوق‌ها، این طرح را در ادامه با ناپایداری منابع روبه‌رو خواهد کرد. وزیر بهداشت و درمان از موضع بالا و بدون توجه به واقعيت‌ها، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدماتی‌درمانی را به علت به‌موقع انجام‌ندادن تعهدات مالی خود مسئول می‌دانست و این کشمکش‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که بر اساس منطق تک‌سببی نگاه‌کردن به مکانیسم قیمتی این وزارتخانه در حضور رئیس‌جمهور جلسه‌ای برگزار و مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به مبانی قانونی و اثرات ویرانگر این طرح بر منابع آن با دریافت وام از بانک‌های عامل نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های معوقه مراکز درمانی اقدام کند. با همه این تفاسیر و اقدامات شگفت‌انگیز، قائم‌مقام وزیر و سخنگوی وزارت بهداشت در شانزدهم فروردین‌ماه سال‌جاری در یک کنفرانس خبری اظهار می‌دارد: دو سازمان بیمه‌گر اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان درمجموع در سال ٩٤، چهار هزار و ٥٢٤ میلیارد تومان از این هزینه‌ها را پرداخت کردند و شش هزار و ٢٣٠ میلیارد تومان از هزینه‌های سندشده را به وزارت بهداشت پرداخت نکردند و اسناد حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی به بیمه‌ها ارائه می‌شود. این تأخیر بیمه‌ها باعث شده برای پرداخت اضافه‌کار و کارانه پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانی شرمنده کارکنان بیمارستان‌ها باشیم. اما گویی این واقعیت‌ها درخصوص ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای در تأمین هزینه‌های درمانی، سخنگوی وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را قانع نکرده است و با جزیره‌ای نگاه‌کردن به مسائل حوزه خود در این مصاحبه، بار دیگر بر طبل افزایش مجدد تعرفه‌های پزشکی به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مسیر همگانی خدمات درمانی کشور می‌کوبد و متأسفانه صداوسیما نیز بر اساس فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد در چندروز اخیر با وجود اذعان بر ناتوانی صندوق‌های بیمه‌ای در تأمین منابع روند جاری فقط با ذی‌نفعان مصاحبه مي‌كند و بر افزایش مجدد تعرفهها با وجود افزایش سرسام‌آور گذشته از اسفند ٩٣ به بهانه اینکه اگر افزایش تعرفهها صورت نگیرد مجددا زیرمیزی پزشکان افزایش می‌یابد فضاسازی وزارتخانه ذی‌ربط را برای تصمیم دیگری در شورای‌عالی بیمه فراهم می‌کند.این یادداشت روی سخنش با شورای‌عالی بیمه به عنوان پیشنهاد‌دهنده افزایش تعرفهها به هیأت وزیران است که متأسفانه در سال ١٣٩٣ بدون توجه به واقعیت‌های صندوق بیمه‌ای و حتی عدم توان دولت در تأمین منابع سازمان بیمه خدمات درمانی سخاوتمندانه به افزایش چندبرابری تعرفهها تن داد و در این راستا باید نکات ذیل مورد توجه قرار‌گیرد.
١ـ با توجه به شکل‌گیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سپس ادغام این وزارتخانه در وزارت کار مطابق ماده ٨ قانون بیمه همگانی خدمات‌درمانی کشور پیشنهاد افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیص و درمانی باید توسط وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از تأیید شورای‌عالی به تصویب هیأت وزیران برسد بنابراین شایسته است هیأت وزیران و شورای‌عالی بیمه، وزارت بهداشت را از هرگونه مصاحبه و فضاسازی بدون دریافت مجوز دو دستگاه مزبور منع کند و از اظهارات جزیره‌ای و بخشی باز دارد.
٢ـ سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی با توجه به واقعیت‌ها و فشارهای وارده به منابع خود از زمان اجرای طرح تحول سلامت، گزارشی شجاعانه درخصوص آسیب‌های وارده بر منابع این دو صندوق به طور شفاف به شورای‌عالی بیمه و شرکای اجتماعی خود ارائه دهند.
گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد هزینه‌های درمان در سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٣٩٤ در مقایسه با سال ١٣٩١ بالغ بر ٣٠٠ درصد رشد داشته است جدول کلان منابع و مصارف بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٣٩٥ نیزحکایت از این واقعیت تلخ دارد که این سازمان برای تأمین منابع بالغ بر ٧٢ هزار میلیارد تومانی خود با کسری بیش از ٢٧ درصدی روبه‌رو شده است که باید مطابق سنوات گذشته برای انجام تعهدات خود به دریافت تسهیلات به بانک‌ها روی آورد، این در حالی است که برخلاف آیین‌نامه مالی سازمان، این نهاد برای انجام دستورات رئیس‌جمهور در پرداخت صورت‌حساب‌های مالی مراکز درمانی دولتی از سال گذشته از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند.
٣ـ در ارزیابی دولت‌های نهم و دهم یکی از نقاط ضعفی که برشمرده می‌شود انجام‌ندادن تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی با وجود مبانی قانونی است. با توجه به اینکه چنانچه طرح تحول سلامت خواسته باشد در بر پاشنه فعلی بچرخد به هیچ عنوان منابع مالی صندوق‌ها و حتی دولت پاسخ‌گوی آن نخواهد بود بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک نهاد فرابخشی، همایشی را با حضور مجموعه‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و بهداشت برگزار کند تا چالش‌ها و دلایل ناکارآمدی‌های این طرح به‌دوراز احساسات و خدای‌ناکرده منافع صنفی گروه‌های خاص بررسی و راهکار لازم برای اتخاذ تصمیم به نظام عالی تصمیم‌گیری ارائه شود.
منبع: شرق