تيمور رحماني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران

سال‌هاي پياپي ركود در اقتصاد ايران درحالي به گره كوري تبديل شده كه دولت همچنان درحال آزمون و خطا براي يافتن روشي موثر براي زدودن ركود از اقتصاد كشور است. گرچه طي سال‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در جهت خروج از ركود موثر واقع نشده اما با به ثمر نشستن برجام و رفع تحريم‌ها، اميدها درخصوص بهبود وضعيت اقتصادي و رفع ركود تقويت شد. فضاي رواني حاصل از اجراي برجام، بارقه‌هاي اميد را در دل عموم مردم در طبقه‌هاي مختلف اجتماعي ايجاد كرد اما انگار اجراي برجام هم نتوانست نوش‌دارويي موثر براي آسيب‌هاي اقتصادي ايران طي سال‌هاي تحريم داشته باشد. حال با نگاه بازتري مي‌توان به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نگريست. نخست اينكه آسيب‌هاي تحريم به اين سرعت از اقتصاد ايران رخت نخواهد بست و ديگر اينكه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيازمند بازنگري است تا رشد اقتصادي شتاب بيشتري بگيرد. در اين ميان دولت يازدهم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي خود ناچار است محتاطانه عمل كند تا مورد هجمه مخالفان واقع نشود. شايد اصرار دولت بر ادامه دادن سياست‌هاي كنترل تورم هم در همين راستا باشد. وعده تورم تك‌رقمي، امري نيست كه دولت بتواند از آن سر باز زند و به طور قطع حتي با اندكي افزايش تورم با فشار مخالفان مواجه خواهد شد. با اين حال تيمور رحماني، اقتصاددان و دارنده كرسي استادي از دانشگاه تهران معتقد است با رفع تحريم‌ها دولت مي‌‎تواند با جسارت بيشتري سياست‌هاي اقتصادي خود را دنبال كند. به گفته رحماني، رشد اقتصادي ايران در شرايط فعلي نمي‌تواند از سه درصد تجاوز كند و رشدهاي بالاتر نيازمند اتفاقات نامتعارف، ضربتي و مثبت در اقتصاد كشور است. مشروح گفت‌وگوي «تعادل» با اين اقتصاددان را در ادامه مي‌خوانيد:



رشد اقتصادي سال 95 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا سياست‌هاي دولت و پيامدهاي رفع تحريم‌ها مي‌تواند دست به دست هم دهد و اقتصادي متفاوت‌تر از دو سال گذشته براي ايران رقم بزند؟

رشد اقتصادي سه درصدي را در اوايل سال جاري پيش‌بيني مي‌كردم. اما اگر قرار باشد ميزان رشد اقتصادي فراتر از سه درصد برود و به پنج درصدي كه در برخي موسسه‌هاي اقتصادي پيش‌بيني شده، برسد بايد اتفاقات نامتعارف و مثبتي به وقوع بپيوندد. با اين حال با توجه به شرايط فعلي رشد اقتصادي بيشتر از سه درصد انتظار نمي‌رود. براي رسيدن به رشد اقتصادي پنج درصدي بايد سياست‌هاي مالي و پولي دولت انضباط بيشتري پيدا كند و در كنار آن درآمدهاي نفتي نيز رشد جهشي داشته باشد. بدين‌ترتيب به واسطه رخ دادن شوك‌هايي همچون شوك قيمت نفت به صورت طبيعي رشد اقتصادي رقم مي‌خورد. همچنين برطرف شدن پيامدهاي تحريم و آثار برجام در آينده در اقتصاد كشور ظهور پيدا مي‌كند و بازگشتن به شرايط پيش از تحريم مي‌تواند به رشد اقتصادي سريع‌تر ايران كمك كند.

با اين حال سياست‌هاي پولي و مالي كه دولت تاكنون دنبال كرده و در تدوين بودجه نيز به آنها پرداخته است بايد براي دستيابي رشد اقتصادي اندكي تغيير يابد. اگر بانك مركزي به سياست‌هاي انبساطي روي بياورد، مي‌توان آثار مثبت آن را در بخش حقيقي اقتصاد به طور موقت ديد. در همين راستا دولت نيز بايد از اصرار زياد بر كنترل تورم اندكي عقب‌نشيني كند و اجازه دهد تا سياست‌هاي پولي انبساطي بانك مركزي اجرا شود.

در اين شرايط به صورت موقت بخش تقاضاي اقتصاد تحريك مي‌شود كه اين امر موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد. دولت همچنين بايد در سياست‌هاي مالي خود در بودجه نيز به صورت متمم، اقداماتي در جهت تحريك اقتصاد در نظر بگيرد. به عنوان نمونه دولت مي‌تواند با گسترش هزينه‌هاي عمراني، تقاضاي موثر ايجاد كند و ركود موجود در اين بازار را از بين ببرد. با اين حال با توجه به اينكه رشد اقتصادي كشور در بلندمدت به عنوان نمونه در طول 20سال اخير به صورت متوسط بين سه تا چهار درصد بوده نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي جهشي داشت.

اكنون اقتصاد ايران پس از سال‌ها توانسته است از بند تحريم‌هاي طولاني‌مدت رهايي پيدا كند و به طور قطع برطرف شدن پيامدهاي تحريم هم زمانبر خواهد بود. بنابراين نمي‌توان رشد چشمگيري براي اقتصاد ايران در سال 95 انتظار داشت. اگر ركود اقتصادي فعلي برطرف شود و اقتصاد در مسير بازگشت از ركود قرار گيرد همان رشد اقتصادي سه درصدي را مي‌توان پيش‌بيني كرد. در همين حال پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي پنج درصدي ايران خبر مي‌داد اما اين ميزان رشد اقتصادي از همان ابتدا بسيار خوش‌بينانه بوده است. اگر بخواهيم پيش‌بيني معقولي در اين خصوص انجام دهيم بايد شرايط اقتصاد جهان را هم در نظر بگيريم.

وقتي اقتصاد جهاني افت مي‌كند اين افت بر رشد اقتصادي ايران نيز تاثيرگذار است چراكه بخش زيادي از تقاضاي نفت و مواد معدني كاهش پيدا مي‌كند كه اين موضوع بر رشد اقتصادي تاثير‌گذار خواهد بود.

با توجه به رشد اقتصادي كه در سال جاري پيش‌بيني كرديد، آيا اين رشد مي‌تواند بر ركود بازار فعلي ايران تاثير‌گذار باشد؟

ركود فعلي بازار با رشد اقتصادي مثبت كمتر مي‌شود و تا حدودي رونق به بازار بازمي‌گردد اما اين رشد مثبت نمي‌تواند به معناي خروج كامل اقتصاد ايران از ركود باشد چراكه وقتي روند بلندمدت اقتصادي كشور را بررسي مي‌كنيم، رشد اقتصادي كشور همچنان پايين است.

حتي اگر اقتصاد كشور به رشد پنج درصد هم برسد، باز به ميزان توليد ناخالص داخلي سال 90 نمي‌توان دست يافت. با اين وجود اين رشد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در مسير خروج از عواقب ركودي در سال‌هاي گذشته است. بدين معنا كه اقتصاد كشور از قعر شرايط ركودي در حال بالا آمدن است اما نمي‌توان بر اين اساس گفت كه به روند رشد اقتصادي بلندمدت بازگشته‌ايم چراكه اقتصاد كشور همچنان جنب و جوش و رونق درخور خود را ندارد. از حدود دو سال پيش پيش‌بيني مي‌شد كه نرخ تورم فارغ از اجراي سياست‌هاي پولي دولت در شرايط تحريم كاهش يابد چراكه انتظار تورمي كافي است تا فشار براي كاهش تورم ايجاد شود. اين به اين معنا نيست كه اگر دولت سياست‌هاي پولي و مالي خود را انجام نمي‌داد تورم از 40درصد به 5 درصد كاهش پيدا مي‌كرد. به طور يقين بخشي از مهار تورم فعلي به سياست‌هاي دولت در اين زمينه مربوط است و نمي‌توان اين نقش دولت را در كنترل تورم ناديده گرفت اما اگر سياست‌هاي پولي دولت اصراري بر كاهش تورم نداشت و سياست‌هاي پولي انقباضي در پيش گرفته نمي‌شد، تورم كشور به حدود 20درصد مي‌رسيد.

هر چند تاكيد دولت بر كاهش تورم موثر بوده اما اين امر در بخش‌هاي ديگر اقتصاد بي‌تاثير نبوده و كاهش تورم موجب شده تا سطح فعاليت اقتصادي افت كند. به طور كلي نمي‌توان انتظار كاهش تورم را داشت اما آثار منفي اجراي اين سياست را در ديگر بخش‌هاي حقيقي اقتصاد ناديده گرفت. كاهش تورم و رساندن نرخ تورم به رقم فعلي نيز چندان كار آساني نيست اما بايد قبول كرد كه اين كاهش تورم بر توليد كشور تاثيرات خوبي نداشته است.

اكنون توليد نسبت به جايگاهي كه مي‌توانست قرار داشته باشد در سطح پايين‌تري قرار گرفته است. اما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه دولت در ادامه سياست‌هاي پولي خود با سخت‌گيري كمتري با تورم برخورد كند و با افزايش چند درصدي تورم براي رونق بازار و رشد اقتصادي موافقت كند. دولت به مردم وعده تورم تك رقمي را داده كه اگر بخواهد از آن عدول كند به ‌شدت مورد نقد و پرسش قرار مي‌گيرد.

در غير اين صورت دولت مي‌تواند با اندكي انبساط پولي در كشور و رشد تورم در حد يك يا دو درصد، برخي از مشكلات فعلي اقتصادي را حل كند. دولت براي رشد اقتصادي از تورم صرف نظر نمي‌كند چراكه رشد تورم حتي به ميزان چند درصد هم بهترين بهانه براي هجوم مخالفان مي‌شود و سياست‌گذاران اقتصادي دولت را با معضل و سختي زيادي براي تصميم‌گيري شرايط اقتصادي روبه‌رو مي‌كند. به طور طبيعي كسي كه تصميم‌گيرنده نيست و تنها سياست‌هاي اقتصادي دولت را ارزيابي مي‌كند، نمي‌تواند شرايط ديگري را درك كند كه موجب افزايش محدوديت براي تصميم‌گيري مي‌شود درحالي كه سياست‌گذاران با هر اقدام در هجمه انتقادهاي مخالفان قرار مي‌گيرند و در اين برهه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براي آنها بسيار حساس است.

آيا دولت مي‌تواند با افزايش تورم چند درصدي به رونق بازار كمك كند؟ به نظر شما سياست‌هاي تحريك تقاضاي دولت در سال گذشته چه تاثيري بر ركود بازار داشته است؟

در حال حاضر سياست‌هاي انبساطي، تورم چنداني را ايجاد نمي‌كند اما مهم است كه چه بخش‌هايي از اقتصاد تحريك شود. به نظر نمي‌رسد در شرايط فعلي بتوان روي سياست‌هاي تقويت بخش عرضه حساب كرد. ملاحظات سياسي و اجتماعي فراواني وجود دارد كه بر اساس آن، سياست‌هاي كمك به بخش عرضه نمي‌تواند در خروج از ركود موثر واقع شود.

در همين حال، اگر دولت براي خروج از ركود، سياست‌هاي تحريك تقاضا را در پيش بگيرد نيز مورد انتقاد قرار مي‌گيرد چراكه سياست‌هاي تحريك تقاضا در سال گذشته چندان نتوانست موفقيت‌آميز عمل كند. در نقد ميزان موفقيت سياست تحريك تقاضا براي خروج از ركود، بايد گفت اين سياست تاثيري در جهت تحريك تقاضا نداشت.

اگرچه اين طرح با نيت افزايش تقاضا براي خروج از ركود برنامه‌ريزي و طرح آن نيز بر اساس ميزان تقاضاي فعلي اقتصاد كشور تدوين شد، اما اهداف اجراي اين طرح آنچنان كه پيش‌بيني شده بود، محقق نشد.

در همين حال، اينكه تداوم سياست تحريك تقاضاي دولت در سال جديد چه مشخصه ديگري دارد، چندان قابل پيش‌بيني نيست اما روند رفع تحريم‌ها دست دولت را بازتر مي‌گذارد تا شانس موفقيت خود را براي خروج از ركود افزايش دهد.

سال گذشته دولت چندان به توافق اطمينان نداشت و نمي‌توانست ريسك كند اما هم‌اكنون اندكي از احتياط و نگراني دولت كم شده و مي‌تواند برنامه‌هاي خروج از ركود خود را با جسارت بيشتري انجام دهد.

در شرايط فعلي ميزان بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران رقم قابل توجهي است. نحوه تسويه حساب دولت با اين پيمانكاران بايد با چه اولويتي پرداخت شود و پرداخت اوراق قرضه در ازاي بدهي‌ها چه تاثيري بر ديگر پارامترهاي اقتصادي دارد؟

 دولت خوش حساب به دولتي گفته مي‌شود كه طلبكاران آن در آينده از وصول طلب خود نگران نباشند. به‌طوري كه حتي اگر دولت نتوانست بدهي خود را به طلبكاران تسويه كند، در ازاي ديركرد پرداخت بدهي خود، خسارت و بهره به پيمانكاران پرداخت كند.

اين موضوع مي‌تواند اطمينان نسبت به پرداخت بدهي‌ها را بالا برده و قابليت نقد را ايجاد كند. در همين حال، اين مساله مي‌تواند به روان شدن بازار سرمايه كمك كند. اما اينكه خوش حساب بودن دولت در رفع ركود اقتصادي فعلي چه كمكي مي‌كند، نكته ديگري است. مشكلي كه در اين باره وجود دارد، نبود تقاضا در بازار كشور است.

از يك سو، اگر دولت با طلبكاران خود خوش حساب باشد و در ازاي طلب پيمانكار، به او اوراق پرداخت كند، باز هم تاثير چنداني بر تحريك تقاضا ندارد و از سوي ديگر، اين سياست تسويه حساب براي دولت بار مالي دارد. اين فشار مالي مي‌تواند، دولت را مجبور به دريافت ماليات بيشتر يا چاپ اسكناس بيشتر كند.

بنابراين اين نحوه تسويه حساب، پيامدهايي مبني بر افزايش پايه پولي خواهد داشت. بنابراين هريك از رويه‌هاي پرداخت بدهي براي دولت مشكل خاص خود را براي اقتصاد دارد.

در همين راستا، بايد برنامه بلندمدت براي شفافيت و افزايش مسووليت دولت درقبال بدهي‌ها ايجاد شود. در اين رابطه، طراحي سياست مالي بلندمدت براي رسيدن به اهداف يادشده ضروري است.

همچنين اين روش تسويه بدهي نوعي ابزار بدهي را در بازار ايران معرفي مي‌كند كه قابليت نقد شوندگي اوراق را دارد و مي‌تواند براي گسترش و تقويت بازار مالي ايران مفيد باشد. با اين حال، اگر دولت با انتشار اوراق، بدهي‌هاي خود را شفاف‌سازي كند اما منابع مالي براي بازپرداخت بدهي‌ها از بانك مركزي تعريف نشود، مشكلي حل نخواهد شد. به عنوان مثال پيمانكاري كه 10 ميليارد تومان از دولت طلبكار است و دولت در قبال بدهي‌هاي خود به اين پيمانكار اوراق مي‌دهد. وقتي اين پيمانكار اين اوراق را به بانك مي‌برد، بانك منابعي براي بازپرداخت بدهي ندارد.

بنابراين، در چنين شرايطي بازپرداخت بدهي دولت از طريق اوراق كمكي به پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران نخواهد كرد. با اين حال، اگر بانك مركزي قابليت خريد براي اوراق تعريف كند و فروش اين اوراق براي پيمانكاران تضمين شود، مي‌توان امكان تحريك تقاضا را پيش‌بيني كرد.

راهكارهاي دولت براي خروج از ركود فعلي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در حال حاضر هيچ راهي جز تحريك تقاضا وجود ندارد. به‌طور مثال، در حال حاضر صنعت پوشاك مشكل تقاضا ندارد اما صنايع كاشي‌سازي و سراميك‌سازي از مشكل كمبود تقاضا رنج مي‌برند. اگر تحريك تقاضا در صنايعي صورت بگيرد كه كمبود تقاضا دارد، آثار تورمي ايجاد نخواهد دشد. چراكه اين صنايع مشكل فروش دارند اما اگر در صنايعي كه مشكل تقاضا ندارند، تحريك تقاضا صورت گيرد، ممكن است آثار تورمي بروز پيدا كند. اگر تقاضا به صورت هدفمند تحريك شود، مي‌تواند آثار تورمي را تضييع كند و آثار حقيقي در ايجاد رشد را تقويت كند.

افزايش موجودي انبار، كاهش سود كسب و كار، ناتواني در بازپرداخت و گزارش سود سيگنال‌هايي است كه دولت مي‌تواند بر اساس آن بخش‌هاي موثر در تحريك تقاضا را شناسايي كند. اگر بانك‌ها قدرت تسهيلات‌دهي نداشته باشند، فقط بانك مركزي مي‌تواند اين تسهيلات را فراهم كند. البته به نظر مي‌آيد، بانك مركزي در اين خصوص با دولت همراهي مي‌كند و با تخصيص خط اعتبار، توان بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.

در اين ميان با كاهش نرخ سود، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز كاهش پيدا مي‌كند چرا كه نوع سپرده‌هاي مردم تغيير مي‌كند. به‌طوري كه سپرده‌هاي غيرديداري مردم به سوي سپرده‌هاي ديداري تبديل مي‌شود و همان‌طور كه مي‌دانيد سپرده‌هاي ديداري توان تسهيلات‌دهي بالايي ندارند. بنابراين نمي‌توان از منابع بانك‌ها انتظار

معجزه داشت.

در برنامه ششم توسعه منابع تامين مالي شركت‌ها، بيشتر بر محور سرمايه‌گذاري خارجي تمركز دارد. آيا اين روش تامين منابع مالي تحقق‌پذير است؟

اهدافي كه در برنامه‌هاي توسعه مدنظر قرار مي‌گيرد بيشتر آرمان و ايده‌آل است. البته براي رسيدن به جايگاه معقول، هدف‌گذاري در اين خصوص ضرورت دارد. بر همين اساس تجربه برنامه‌ريزي‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين هدف قابل دستيابي نيست و اين رقم رشد پيش‌بيني‌شده چندان تحقق‌پذير نخواهد بود. در همين حال، تمركز بر سرمايه‌گذاري خارجي در دوره‌هاي سه تا چهار ساله آنچنان چشمگير نخواهد بود كه اين ميزان رشد اقتصادي را تامين كند. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند به تنهايي اين رشد را ايجاد كند و دستيابي به اين رقم بعيد به نظر مي‌رسد.

رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير بيشتر ناشي از چه عاملي بوده است؟ آيا اين ميزان رشد نقدينگي به دليل سياست‌هاي پولي بانك مركزي است؟

بر خلاف نظر برخي كارشناسان اقتصادي كه تصوير اشتباهي از رشد نقدينگي دارند، به‌نظر من معيار مناسبي از رشد نقدينگي وجود ندارد. پايه پولي در سال‌هاي اخير رشد نكرده است. به اين دليل كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي اصلا انبساطي نبوده است كه منجر افزايش نقدينگي شود. دليل رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير بيشتر به سود سپرده‌هاي غيرديداري مردم برمي‌گردد تا سياست‌هاي پولي بانك مركزي.

 حدود يك‌ششم از رشد نقدينگي فعلي ناشي از همين عامل است. وقتي سپرده‌هاي غيرديداري به دليل تعلق گرفتن سود به صورت خودكار 20 رصد رشد مي‌كنند، به تبع آن نقدينگي هم رشد خواهد كرد بدون اينكه تحت تاثير سياست‌هاي پولي بانك مركزي باشد. در همين حال، رشد پايه است كه مسووليت آن بر عهده بانك مركزي است. البته پايه پولي در سال‌هاي اخير رشد چنداني نداشته چرا كه رويه بانك مركزي به صورت انقباضي بوده است.

اگر دولت موفق شود، نرخ سود را كاهش دهد، مي‌توانيم انتظار تحريك تقاضا را داشته باشيم اما اگر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا نكند، در اين صورت بانك مركزي مجبور است به سياست‌هاي انبساطي روي بياورد. به‌طور معمول نرخ سود بايد از نرخ تورم بيشتر باشد. اگر نرخ بازدهي حقيقي اقتصادي ضعيف است اين فاصله خود به خود كم مي‌شود. بنابراين در بلندمدت انتظار داريم نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد اما اين فاصله كه هم‌اكنون بين نرخ سود سپرده و نرخ تورم وجود دارد، به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و نمي‌تواند تصوير قابل قبولي از اقتصاد كشور ارائه كند.

منبع: روزنامه تعادل - مرضيه اميری