نرسی قربان

صنعت نفت ایران در حالی ۱۰۸ ساله می‌شود که در عرصه‌های مختلف، از اکتشاف تا استحصال، نیازمند سرمایه گذاری و توسعه است. بنابر راهبرد توسعه صیانتی صنعت نفت و گاز در سند چشم انداز کشور، افزایش توان تولید و صادرات یکی از اهدافی است که ذیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و پایدار می‌تواند محقق شود. از این رو، مشارکت با شرکت‌های معتبر و صاحب تکنولوژی در توسعه این صنعت می‌تواند بسیار کارگشا باشد. ورود شرکت‌های نفتی بزرگ و معتبر به صنعت نفت ایران نیز هنگامی می‌تواند مفید فایده قرار گیرد که این شریک‌های خارجی در تعهدات آتی خود پاسخگو باشند. ذیل قراردادهای گذشته موسوم به بیع متقابل، این اتفاق آنچنان که باید، رخ نمی‌داد، چرا که در قراردادهای موسوم به بیع متقابل، پیمانکارهای خارجی بنا بر قرارداد موظف بودند تا حوزه واگذار شده را به حد معینی از تولید برسانند. بعد از آنکه آن میزان از تولید حاصل می‌شد، پیمانکار مذکور تا مدت تعیین شده ای، سقف تولید را تضمین کرده و با دریافت حق الزحمه ، آن حوزه را به طرف ایرانی تحویل می‌داد. در برخی از این حوزه ها بعد از مدتی افت تولید اتفاق می‌افتاد و آن هنگام که طرف ایرانی از پیمانکاران خارجی توضیح می‌خواست، با این جواب مواجه می‌شد که خود در بهره برداری از حوزه تحویلی قصور کرده است.

علاوه بر این، قراردادهای بیع متقابل از لحاظ پیشرفت تکنولوژی هم هیچ دستاوردی برای صنعت نفت ایران نداشته است، کما اینکه بعد این همه سال که قراردادهای بیع متقابل عملیاتی شده اند، صنعت نفت کشور همچنان با کمبودهای فنی دست به گریبان است. گذشته از این مسائل، اساسا تحت لوای قراردادهای بیع متقابل هیچ شرکت خارجی حاضر به ورود به صنعت نفت ایران نیست، اما در قراردادهای موسوم به IPC مزایای چندی در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل وجود دارد. نخست آنکه این قراردادها به شکل طولانی مدت منعقد می‌شود که خود مشوقی برای حضور شرکت‌های نفتی معتبر و بزرگ در صنعت نفت ایران است. به هر روی، هر نوع سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران باید به گونه‌ای باشد که برای طرفین قرارداد جذاب باشد، والا چنانچه فقط منافع یکسویه را در بر گیرد، هیچ مذاکره‌ای با شرکت‌های خارجی منجر به عقد قرارداد نمی‌شود. شرکت‌های خارجی که ذیل این قرارداد می‌توانند به مدت طولانی در صنعت نفت و گاز ایران حضور داشته باشند،

همچنین برای بازار کار ایران هم ایجاد فرصت‌های شغلی می‌کنند، چرا که یکی از شروط این نوع قرارداد بهره گیری از نیروی کار بومی است. ضمن آنکه در بخش سخت افزار و مواد مصرفی، شرکت‌های خارجی مکلفند تا با شرکت‌های داخلی فعال در حوزه نفت و گاز مشارکت کنند. این موضوع به معنای این است که این قراردادها، منفعتی دو سویه دارد، کما اینکه برای طرف ایرانی این مزیت را به همراه می‌آورد تا طی زمان، از تجربه، دانش و فناوری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت و گاز بهره مند شوند. گذشته از این، تعامل بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های صاحب تکنولوژی خارجی این موقعیت را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌آورد تا در بازارهای جهانی فعالیت کنند. از دیگر مزایایی که قراردادهای جدید نفتی دارد این است که سود شرکت‌های خارجی در گروه موفقیت و افزایش تولید صیانتی تعریف شده است. به عبارت دیگر، تنها زمانی که فعالیت‌های آنها برای صنعت نفت ایران موفقیت آمیز باشد، منجر به سود برای آنها می‌شود. قدرت استراتژیک، برتری سیاسی و دستیابی به امنیت ملی ایران تا حد زیادی به ذخایر هیدروکربن و منابع نفت و گاز کشوربستگی دارد.

از این رو توسعه این منابع - به نحوی که بتوانیم حرف اول را در منطقه بزنیم - و نیز دستیابی به اهداف چشم انداز، از مهم‌ترین هدف عقد هر نوع قراردادی است، به گونه‌ای که ذیل این هدف مهم و راهبردی، دستیابی به چند دلار کمتر یا بیشتر اهمیت چندانی ندارد، چرا که حفظ و تحکیم امنیت ملی و نیز افزایش قدرت استراتژیک و سیاسی باید در سرلوحه اهداف ما در توسعه صیانتی صنعت نفت و گاز کشور قرار گیرد. در نتیجه شایسته است تا به اینگونه قراردادها از منظر قدرت استراتژیک و منافع ملی نگریسته شده و تلاش شود تا هر چه بیشتر مباحث مرتبط با این موضوع از خدشه‌های سیاسی دور نگه داشته شود.

منبع: آرمان