تعدیل نرخ ارز از ابتدای دولت یازدهم تا امروز، کم نبوده است. اکنون نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود سه هزار و 500 تومان است در حالی که در ابتدای این دولت، قیمت آن حدود سه هزار تومان بوده است و می‌توان گفت که حدود 25 درصد تعدیل قیمت ارز داشته‌ایم. نرخ ارز مبادله‌ای نیز از حدود دو هزار و 400 تومان به حدود سه هزار تومان تعدیل شده است. این تعدیل‌ها اگرچه به اندازه تورم نبوده اما انجام شده و دولت سعی کرده است که نرخ تورم را تعدیل کند و به نظر می‌رسد که در این کار، موفق بوده است و اگر قرار بر تعدیلی در نرخ ارز باشد این تعدیل باید متناسب با تورم 12درصدی موجود انجام شود.
ذی‌نفعان متعددی در حوزه ارز وجود دارند که برقراری یک نقطه تعادل بر اساس ترجیحات آنها کار دشواری است. در این مورد، ذی‌نفعان عبارت از صادرکنندگان، گروهی از واردکنندگان، بنگاه‌های تولیدی متکی به واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و تولیدکنندگانی است که دارای رقبای وارداتی بسیار جدی هستند. یک گروه نیز دولت و گروه دیگر مصرف‌کنندگان نهایی هستند که باید تعادلی میان نفع و خواسته همه آنها برقرار کرد. فشارهایی از طرف همه این گروه‌ها برای تعیین نرخ ارز روی دولت وجود دارد در این میان، البته مصرف‌کنندگان نهایی، اگرچه فراوان هستند اما به دلیل پراکنده بودن قدرت کافی برای ارائه منویات و منافع خود ندارند و نمی‌توانند آن را منعکس کنند. اما به نظر من سایر گروه‌های ذی‌نفع، دارای قدرت تشکل‌یابی هستند و می‌توانند فشار زیادی به دولت وارد کنند. من فکر می‌کنم همیشه یک اقتصاد سیاسی در کشور ما وجود دارد که برای تعیین نرخ ارز تعیین‌کننده است.
نکته دیگری نیز در این خصوص وجود دارد به این معنا که اگرچه تک‌نرخی کردن ارز، اقدامی مطلوب است اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه‌های ارزی مناسب باشد حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، خطرناک است و ممکن است دولت نتواند در عمل، ارز را در محدوده مناسبی مدیریت کند. مدیریت منابع ارزی در شرایطی که تقاضا بالا باشد و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است موجب رها شدن نرخ ارز و به اصطلاح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش مداوم نرخ ارز به صورت واگرا شود و شرایطی ایجاد کند که دولت نتواند عملا نرخ ارز را در محدوده مناسبی مدیریت و تثبیت کند. به نظر من این مسئله اصلی و نگرانی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز است.
توجه به موارد فوق ما را به این سمت هدایت می‌کند که حرکت دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی بعید است. اگرچه در نهایت این کار مطلوب است و از رانتی که در بازار ارز وجود دارد و حاصل دوگانگی نرخ ارز است، جلوگیری می‌کند اما به نظر می‌رسد که دولت نگرانی‌هایی در این خصوص دارد. به این معنا که ممکن است با تعدیل نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز هم هدف کاهش تورم یا کنترل قیمت‌ها را از دست بدهد و هم نتواند نرخ ارز را در بازار در محدوده مناسبی کنترل کند که ممکن است این موضوع، تبعات بدتری در تراز تجاری ما داشته باشد و دولت از طرف گروه‌های ذی‌نفعی که به آنها اشاره کردم با فشارهای جدی‌تری به‌خصوص از طرف مصرف‌کنندگان و همین‌طور بنگاه‌های تولیدی مواجه شود در حالی که دولت در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی دو اولویت اصلی دارد که عبارت از کنترل تورم و همچنین حمایت از بنگاه‌های متکی به واردات نهاده‌ها است تا شرایط رکودی از وضعیت فعلی حادتر نشود.
آنچه در رفتار دولت به نظر من بسیار مهم بوده است، کاهش یا از بین رفتن نوسانات نرخ ارز و ایجاد یک نوع ثبات در نرخ ارز است، برای اینکه در بازار ارز همواره مهم‌تر از نرخ، نوعی ثبات و وجود یک افق مشخص یا محدود شدن نوسانات در بازار ارز است که امکان برنامه‌ریزی جدی و بلندمدت‌تر را برای صاحبان کسب و کار چه واردکنندگان، چه صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان فراهم می‌کند که به نظر می‌رسد دولت در این کار موفق بوده است. در طول دو سال گذشته چند اتفاق افتاده است که هرکدام می‌توانست به بی‌ثباتی‌های بزرگ در بازار ارز منجر شود که سقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی و برجام از جمله مهم‌ترین آنهاست، اما دولت به‌خوبی توانست که این ثبات را در بازار ارز فراهم کند.
به نظر می‌رسد که در پساتحریم با امکان دستیابی به ذخایر ارزی بلوکه‌شده ایران و همین‌طور با افزایش درآمد صادرات نفت و گاز، دولت می‌تواند با اتکا به منابع ارز کم‌کم به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند اما یک نگرانی وجود دارد و آن این است که دولت با توجه به کسری بودجه که در سال 95 با آن مواجه است از سر انفعال و ناچاری برای تامین کسری بودجه خود به سمت افزایش نرخ ارز، تحت لوای یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند که بسیار خطرناک است و به نوعی رهاسازی نرخ ارز به صورت انفعالی و نه بر اساس یک تصمیم اندیشیده‌شده و مدیریت‌شده است؛ در چنین وضعیتی، ممکن است کنترل ارز از دست دولت خارج شود و دولت به دلیل منافع خود برای تامین کوتاه‌مدت کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز رضایت دهد که آثار و تبعات تورمی زیادی برای دولت به همراه خواهد داشت.
با این اوصاف، تا زمان اطمینان یافتن جدی از وجود ذخایر و امکان مدیریت بازار ارز، دولت باید به دوگانگی نرخ ارز رضایت دهد. ضمن اینکه برخی از مصرف‌کنندگان ارز مبادله‌ای معتقدند با هزینه‌های غیرآشکاری که اخذ ارز مبادله‌ای دارد فاصله چندانی بین ارز مبادله‌ای و آزاد وجود ندارد. بنابراین دولت باید به‌صورت تدریجی و آرام شکاف بین این‌دو ارز را کاهش دهد که هم بتواند به سمت ارز تک‌نرخی حرکت و هم از ایجاد شوک در بازار عرضه جلوگیری کند. اما این موضوع را که شیب آرام تعدیل نرخ ارز چقدر باید باشد بانک مرکزی باید تشخیص دهید. البته به نظر من دولت با اتکا به ذخایر ارزی بهتری که در دوره جدید دارد، سعی خواهد کرد تا به صورت آرام و با شیب آرام به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند. اگر این اتفاق در در شش‌ماهه اول امسال بیفتد، دولت می‌تواند هدف کنترل و تثبیت قیمت‌ها را نیز محقق کند؛ اما اگر این نباشد در شش‌ماهه دوم و در شرایط کسری بودجه انجام این کار دشوارتر خواهد بود.
منبع: تابناک