جناح رقیب، برای پاکسازی خود میکوشد از این موضوع به عنوان یک دستاویز استفاده کند
دولت تاکنون اقدامهای مناسبی در حل مساله این معدود افراد که حقوقهای نامتعارف گرفتهاند، انجام داده است. تا امروز در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که دستگاهی اصلاحات ساختاری برای فساد اداری را این چنین از درون خود و با قاطعیت انجام دهد.
پس از انتشار فیشهای حقوقی نامتعارف و دریافتهای غیر قانونی در برخی بانکها و دستگاههای دولتی در فضای مجازی، افکار عمومی در انتظار برخورد هر چه سریعتر نهادهای نظارتی و دولتمردان با این امر بود. اتفاقی که به سرعت و تنها چند روز پس از رسانهای شدن ماجرا منجر به برکناری، استعفا و برخورد با خاطیان این ماجرا شد و بخشی از حقوقها و تسهیلات دریافتی نامتعارف توسط مدیران به خزانه بازگشت. با این حال دولت بیکار ننشسته و با تغییر قوانین و مقررات و همچنین برخورد با مدیران خطاکار سعی در جلب اعتماد عمومی دارد. در همین راستا رییسجمهور نیز در بیانیهای خطاب به مردم قول پیشگیری دوباره از رخدادهای اینچنینی را داد و اعلام کرد که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی با کسی عقد اخوت نبسته است.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت گفت: دولت تاکنون اقدامهای مناسبی در حل مساله این معدود افراد که حقوقهای نامتعارف گرفتهاند، انجام داده است. حساسیت بالای جامعه و افکار عمومی نسبت به این موضوع موجب شد تا اقدامهای فوری از سوی دولت برای حل آن به کار بسته شود و به نوعی تا امروز در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که دستگاهی اصلاحات ساختاری برای فساد اداری را این چنین از درون خود و با قاطعیت انجام دهد. هر چند که پیش از این تقابل دستگاهها با یکدیگر و روش اصلاح از سوی یک قوه در قبال دیگر قوا مشاهده شده بود، اما این اصلاح از دورن، تا امروز بیسابقه بوده است.
او درباره این بیانیه و اقدامهای دولت در خصوص حل و فصل بحران اخیر اظهار کرد: باید اشاره کنم که این پدیده تا امروز از سوی دولت درمان شده و بخشی از این پولها نیز برگشت داده شده است. از طرف دیگر با مدیران خاطی نیز برخورد شده است. البته که من این اقدامات را کافی نمیدانم و نیاز است تا دولت برای تعمیق اوضاع اقدامهای موثر دیگری را عملیاتی کند. اکنون بار چندم است که اتفاقات اینچنینی در نظام جمهوری اسلامی دیده میشود و متاسفانه گروهی از جناح رقیب برای پاکسازی خود میکوشد از این موضوع به عنوان یک دستاویز استفاده کند. دولت در این میان راهی جز آزادسازی اقتصاد و ایجاد شفافیت اقتصادی ندارد.
وی که پیش از این سمتهای اقتصادی مختلفی داشته است بیان کرد: بسیاری از مدیران برکنار شده در موضوع فیشهای نامتعارف حقوقی از دوستان ما و از جمله افراد با تجربه نظام بودهاند که اکنون انتقادات بسیاری به آنها وارد است. خود من در مقاطعی سمتهای حساسی در کشور داشتهام که به دلیل حساسیت بالایی که داشتم هیچوقت تن به دریافت حقوقهای اینچنینی ندادم. زیرا عهد اصلاحطلبان با یکدیگر این است که حساس باشند و از دریافت حقوقهای نامتعارف پرهیز کنند.
لیلاز با اشاره به عملکرد سازمانهایی مانند سازمان بازرسی که به صراحت اعلام میکنند در هر مجموعهای که یک ریال دولت در آن سهم داشته باشد ورود خواهند کرد و نظارتهایشان را اعمال میکنند. گفت: ما از نظارت استقبال می کنیم . نظارت باعث جلوگیری از فساد می شود و ایکاش در همه دولت ها اینگونه نظارت ها باشد.