احسان سلطانی . پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد ایران به ترتیب اهمیت، از بخش‌های خدمات، نفت، مسکن و مستغلات، صنعت و کشاورزی تشکیل می‌شود. با ازدیاد درآمدهای نفتی در دهه 80، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی دچار چالش‌ها و معضلات جدی‌اي شدند که تا‌کنون نیز تداوم یافته و تشدید نیز شده است. مشخصه اصلی اقتصاد دهه قبل، غلبه بخش‌های نامولد بر مولد بود که در رشد شدید درآمد بخش‌های نفت، ساختمان و مستغلات، واردات و بانکی خود را نشان می‌دهد؛ به صورتی که سهم این بخش‌ها از کمتر از 50 درصد کل درآمد اقتصادی کشور در سال 1380، به بیش از 60 درصد در سال 1390 رسید. در بخش صنعت نیز صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی رشد‌ یافته و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تضعیف و تحدید شدند. در دهه 80 صادرات مواد خام و اولیه رشد تصاعدی یافت؛ به نحوی که صادرات مواد خام صنعتی (عمدتا مواد معدنی و به‌ویژه سنگ‌آهن) از حدود 500‌ میلیون دلار به بیش از چهار ‌میلیارد دلار و صادرات مواد اولیه صنعتی (پتروشیمی و فلزات خام) از حدود یک ‌میلیارد دلار به بیش از 11‌ میلیارد دلار رسید.

بررسی روندها و رویدادهای اقتصادی دهه 80 نشان می‌دهد در کنار غارت گسترده درآمدها و اموال عمومی و تخریب ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، گروه رانت‌خواران بر سر سفره منافع کلان صادرات منابع طبیعی و از سوی دیگر واردات کالاهای مصرفی نشستند و در کنار این دو حوزه مهم، به کسب درآمدهای بادآورده در ساختمان و مستغلات و بانک‌های خصوصی نیز پرداختند. در این شرایط، در کنار کژکارکردی‌ها، مشکلات و معضلات خرد و کلانی که در اداره کشور وجود داشت، بخش‌های خصوصی رانتی و شبه‌خصوصی (خصولتی) که شایسته است هر دو «بخش خصوصی‌نما» نامیده شوند، با کسب درآمدهای کلان از فعالیت‌های نامولد رابطه‌ای/رانتی بر نظام اقتصادی کشور تسلط پیدا کردند. آنها مصداق بارز سوءاستفاده از ترکیب مخرب رانت و فساد در جهت کسب منافع شخصی و گروهی، بر ضد منافع ملی و مردمی هستند. منشأ قدرت و ثروت بسیاری از آنها رانت است و مانند مالکان بنگاه‌های دانش‌بنیان کشورهای توسعه‌یافته، از خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و خلق ارزش‌ها و ثروت‌های ملی، حاصل نشده است. برخی از آنها مولد خلق کمترین ارزش حقیقی برای اقتصاد نیستند و فقط در رانت‌جویی سرآمد بوده و با نابودی اقتصاد و زیرساختارهای آن، سرمایه‌های کشور را صرف بخش‌های غیرمولد، مانند شبه‌کاخ‌های مسکونی و واردات کالاهای لوکس کرده یا به خارج از کشور انتقال می‌دهند. آنها سخت جویای کسب رانت منابع طبیعی از طریق صادرات نفت، معادن، فلزات خام، پتروشیمی و مانند آن هستند. بخش‌هایی از صنعت که مطلوب نظر آنان بوده و آنها را مزیتی  برای کشور می‌دانند، در اصل تله‌های رانت و زهکش منابع طبیعی است. صادرات مواد خام و اولیه کشور از سوی آنها که به شدت سرمایه‌بر و متکی به ماشین‌آلات و فناوری وارداتی است، به‌شدت از محتوای کار و دانشِ داخلی، عاری است. آنها متخصص واردات اجناس بنجل و ارزان‌قیمت چینی با برچسب تقلبی و فروش آن با عنوان کالای برنددار با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که به تضعیف صنعت کشور انجامیده است.
هم‌اکنون بخش کثیری از مردم و فعالان بخش خصوصی، به‌شدت در توهم تحقق شرایط پیش از تحریم‌ها به سر می‌برند؛ دوره‌ای که نه دیگر بازگشت‌پذیر است و نه در صورت حصول درآمدهای بالای نفتی، تکرار آن به صلاح کشور. بیش از هرگونه تحریمی، صادرات گسترده منابع طبیعی و واردات روزافزون کالاهای مصرفی، فساد و رانت، اتکا به مونتاژ و بسته‌بندی مواد نهایی و قطعات وارداتی (به نام تولید داخلی) و تضعیف و تحدید نیروهای مولد بود که اقتصاد کشور را به ورطه بحران اقتصادی و رکود تورمی کنونی کشید.
در اینجا ضمن آنکه حساب کارآفرینان و تلاشگران بخش خصوصی مولد، از «بخش خصوصی‌نماها» جداست، به هیچ عنوان قصد آن نیست تا از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اقتصادی دولت یازدهم دفاع شود؛ ‌چنان‌که همواره در این زمینه انتقادها از صاحب این قلم جاری بوده است. درد این است که در فضای آشفته کنونی، همان‌ها که در دهه 80 در سکوت به کسب درآمدهای بادآورده رانتی مشغول بودند، هم‌اکنون برای استمرار رانت‌ها و امتیازخواهی از دولت، با داعیه دفاع از بخش خصوصی به میدان آمده‌اند. نکته مهمی که بر حسب عادت مألوف، اصولا در مخیله این دسته از افراد نمی‌گنجد، این است که در اقتصاد ایران چندان رمقی برای رانت‌خواری باقی نمانده و حتی اگر دولت هم قصد استمرار تزریق رانت‌های دولت‌های پیشین را داشته باشد، توان آن دیگر وجود ندارد. با رجوع به بخش مقدماتی این نوشتار، درباره بخش‌های نامولد و رانتی، شناسایی این دسته از فعالان به اصطلاح بخش خصوصی چندان دشوار نیست. آنها بیشتر در صادرات مواد خام و اولیه، واردات کالاهای مصرفی (به‌‌ویژه از چین و امارات)، ساختمان، نفت و معادن و دیگر فعالیت‌های بسیار سودآور دهه گذشته فعال بودند. مشخصه مهم دیگر این دسته از «بخش خصوصی‌نماها» که آنها را از بخش خصوصی و کارآفرینان واقعی جدا می‌کند، سابقه فعالیت کاری کوتاه و حضور و شکوفایی آنها در فضای رانتی دهه 80 و به‌ویژه از نیمه دوم آن است. درحال‌حاضر، مهم‌ترین وظیفه بخش خصوصی واقعی این است که به‌دور از اظهارات کلیشه‌ای، تکراری، کلی و سطحی، با تکیه بر مطالعات و تحقیقات عمیق و همه‌جانبه و استفاده از تجربیات داخلی و جهانی، در مسیر تبیین وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌ِرو تلاش کرده و با ارائه راهکارهای سازنده اجرائی و عملیاتی برای نوسازی و بازسازی ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، در جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی به دولت کمک کند و البته دولت نیز باید مشتاق نظرات بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر بزرگ‌ترین وظیفه دولت در جهت نجات کشور این است که زیرساخت‌ها و زمینه‌های ایجاد و رشد بخش خصوصی مولد را فراهم کند.
بزرگ‌ترین گرفتاری اقتصاد و کشور این است که دولت‌ها به انحای گوناگون با تعقیب روند فزاینده و مداومی، موجبات تحدید و تضعیف بخش خصوصی را فراهم آورده‌اند؛ چنان‌که برآورد می‌شود سهم بخش خصوصی واقعی، از بیش از 60 درصد درآمد صنعتی کشور در سال 1355 به کمتر از 40 درصد در سال 1390 تنزل یافته است. در این راستا لازم است برخلاف آنچه تاکنون مرسوم و متداول بوده، دولت و ارکان آن از هرگونه دخالت در اداره تشکل‌های خصوصی بپرهیزند، چه برسد به آنکه بخواهند وابستگان و نزدیکان خود را در ترکیب مدیریتی آن وارد کنند. وضعیت نهادهای اقتصادی غیردولتی به حدی اسفناک شده که از سویی تحریف تعریف و تخریب ترکیب نهادهای بخش خصوصی با حضور گسترده نمایندگان دولتی و همچنین رانت‌جویان به‌جا‌مانده از قبل، تا حد زیادی مشاهده می‌شود و از سوی دیگر، تعدد و تکثر تشکل‌های موازی بخش خصوصی، فضایی بس آشفته پدید آورده است؛ چنان‌که ملاحظه می‌شود در بسیاری موارد تعداد تشکل‌های فعال در یک حوزه، از یک تشکل در پیش از دهه 80، به حتی بیش از سه تشکل همسو (البته تحت عناوین مختلف) رسیده است و البته به همین ترتیب اعضای تکراری در چند تشکل نیز کم‌وبیش وجود دارد. حضور گسترده رانت‌خواران و مدیران بخش‌های دولتی و عمومی که در گروه خصوصی‌نماها طبقه‌بندی می‌شوند، خود بر وخامت بیش‌ازحد اوضاع در این تشکل‌ها افزوده و به مانعی بس مهم بر سر راه رفع مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی واقعی و نیروهای مولد و کارآفرین مبدل شده است. در همین حال ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال 1390) بر ساماندهی، توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی و ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی به وسیله «اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» تصریح دارد.
اقتصاد ایران معجونی ناهمگون، نامتعادل و نامتناسب از اقتصاد متمرکز دولتی با تفوق دولت بر ارکان اقتصاد و اقتصاد بازار آزاد با حضور گسترده بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت‌ها تحت لوای بخش خصوصی است که بیش از هر چیز دارای مشخصه‌های ادبیات اقتصادی «رفاقتی» یا به روایتی دیگر، اقتصاد «محفلی، طایفه‌ای یا قبیله‌ای» است. در این شرایط و اوضاع نابسامان و وخیم، اصولا نظام اقتصادی درست، سالم و مولد در کشور موجودیت نداشته و غالب نیست؛ بنابراین بخش خصوصی مولد موضوعیت خود را به میزان زیادی از دست داده است. قسمت مهمی از انرژی مدافعان بخش خصوصی به جای اینکه صرف تعیین و تبیین الزامات و نیازهای فعالیت و رشد آن شود، صرف دفاع و حراست از منافع بخش‌های نامولد و رانتی مخل فعالیت آزاد، طبیعی و رقابتی می‌‌شود. در مجموع نظر به تفوق و تسلط نیروهای نامولد و رانتی بر اقتصاد، مجموع نظام اقتصادی کشور در کلیت خود توانایی و صلاحیت لازم و کافی برای تأمین منافع ملی و عامه مردم را از دست داده و به‌شدت درون‌گرا و برون‌زا، رانت‌جو و نامولد، فرصت‌سوز و کوته‌نگر شده است.
در این شرایط نامتعارف و تداوم‌ناپذیر که نظام اقتصادی از تغییر و تحول و پویایی مولد بازمانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه همه رجال مذهبی، سیاسی و اقتصادی و نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا به میدان آمده و از نظام حیات جمعی و مصالح عمومی دفاع کنند. واقعیت امر این است که بخش خصوصی مولد به میزان درخور توجهی تحلیل رفته و دراین‌میان از توان تجدید قوای اندکی نیز برخوردار است؛ بنابراین حمایت از بخش خصوصی کارآفرین و مولد در جهت حضور گسترده مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، اساسی‌ترین وظیفه‌ای است که بر دوش مسئولان کشور قرار دارد.

منبع: شرق – 16 مرداد 1395