ناصر یارمحمدیان
عضو هیات‌علمی دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3917 نوشت:

تصور کنید از آنجا که آلودگی هوا موجب به مخاطره افتادن حیات انسان می‌شود، داشتن هوای پاکیزه به‌عنوان یک حق شهروندی در نظام قانونی کشور تصریح و اجرا می‌شد. در این صورت آیا در این حد شاهد آلودگی هوا در شهرهای کشور بودیم؟ خیر؛ چراکه هرگونه تعرض به این حق و هر نوع صدمه به سلامتی شهروندان با شکایت و مقابله آنان مواجه می‌شد.  به عبارتی دیگر اقتصاددانان ادعا می‌کنند وجود بسیاری از پدیده‌های منفی در جامعه که به دلیل تعارض منافع خصوصی و عمومی یا تعارض منافع گروهی با گروه دیگری از جامعه به‌وجود می‌آید، ناشی از عدم تصریح تصحیح حقوق مالکیت (lack of property right) است.

ممانعت قانون از خشونت علیه افراد به‌سادگی قابل دفاع است، زیرا عمل خشونت به معنای تعرض به حقوق اساسی هر فرد است. اما چرا برخی فعالیت‌هایی که همچنان تعرض به حقوق اساسی انسان و بشریت است از جمله انتشار آلودگی، گرمایش زمین، تخریب جنگل‌ها، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تخریب تالاب‌ها و دریاچه‌ها و... به‌عنوان تعرض به حقوق اساسی شناخته نمی‌شوند؟ اگر این حقوق که می‌توان از آن به‌عنوان حقوق مالکیت زیست محیطی (environmental property rights) نام برد، به خوبی تصریح می‌شدند، هر اقدام علیه این حقوق با مقابله طرف دیگر مواجه می‌شد.

اما تصریح حقوق مالکیت زیست‌محیطی چگونه مانع تخریب محیط‌زیست می‌شود؟ به‌عنوان یک مثال فرض کنید یک کارخانه در بالادست رودخانه وجود دارد که پسماند تولیدات خود را به داخل رودخانه می‌ریزد، در پایین‌دست رودخانه نیز افرادی هستند که به شغل ماهیگیری مشغول هستند. هر تن تولیدی که کارخانه انجام می‌دهد، باعث 100 واحد خسارت به ماهیگیران می‌شود. در حالت عدم تصریح حقوق مالکیت، کارخانه به تولید پسماند ادامه می‌دهد و احتمالا ماهیگیران چون صدایشان به جایی نمی‌رسد یا شغلشان را تغییر می‌دهند یا به مهاجرت روی می‌آورند. اما در حالتی که جامعه حقی برای ماهیگیران متصور است نتیجه متفاوت می‌شود، به‌طوری که احتمالا ماهیگیران به جای مهاجرت یا تغییر شغل از کارخانه به‌خاطر 100 واحد خسارتی که به آنان زده است، شکایت می‌کنند و عامل قانون، کارخانه را پلمب می‌کند.

البته یک نتیجه دیگر نیز قابل تصور است که توسط کوز (Coase) بیان شده است. با فرض امکان مذاکره و مبادله، ماهیگیران می‌توانند با کارخانه‌دار وارد مذاکره شوند و به‌جای پیگیری شکایت، از او 100 واحد خسارت به ازای هر تن تولید، دریافت کنند. ممکن است این سوال مطرح شود که این چه قاعده‌ای است که می‌توان خسارت به محیط زیست را با پول جبران کرد، اما واقعیت آن است که فعالیت اقتصادی نیز برای جامعه موردنیاز است و هرکدام به اندازه منافع و خسارت‌هایی که به جامعه می‌رسانند دارای حد بهینه‌ای هستند. تصریح و اجرای حقوق مالکیت زیست‌محیطی و برقراری قاعده کوز، تضمین می‌کند هرکدام از فعالیت‌های اقتصادی و انتشار آلودگی در سطح بهینه خود قرار گیرند.  عمده مساله آلودگی که در شهرهای ایران وجود دارد، ناشی از آلودگی خودرو‌ها و فعالیت‌های حمل و نقل و مرتبط با مصرف بنزین و سایر سوخت‌های فسیلی است. مصرف بنزین و سایر سوخت‌ها از دو طریق بر محیط‌زیست خسران وارد می‌کند؛ یکی کاهش منابع انرژی زمین و دیگری خطرات ناشی از انتشار دی‌اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن و در سطح کلان‌تر گرمایش زمین.

به اندازه‌ای که صاحب‌نظران محیط‌زیست نگران آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی هستند، نگران کاهش منابع نفتی نیستند! علت آن هم همین تصریح حقوق مالکیت است، چون منابع نفتی دارای مالکیت تصریح‌شده هستند و همچنین قابل خرید و فروش در بازار هستند، کمیابی آن در قیمت‌های بازاری منعکس می‌شود و چون همیشه در بلندمدت کالاها کشش‌پذیر هستند، مصرف‌کنندگان مصرف خود را کاهش می‌دهند و به دنبال جانشین‌ها می‌گردند، به همین خاطر است که عرضه بالقوه منابع معدنی و انرژی بر تقاضا پیشی گرفته است که دلیل آن توسعه تکنولوژی و تلاش برای یافتن جانشین‌هایی برای مواد معدنی و زیرزمینی بوده است. این را می‌توان از نزول قیمت‌های صد سال اخیر منابع معدنی هم استنباط کرد؛ اما منابعی که دارای دسترسی آزاد هستند (Open Access) با مصرف مفرط روبه‌رو هستند (مانند هوا و آب). در این نوع منابع (مانند انباشت اکسیژن داخل جو) به دلیل عدم تصریح حقوق مالکیت و مشخص نبودن متولی محافظت‌کننده از این منابع، مصرف‌کنندگان هیچ حساسیتی برای تغییر رویه مصرف نشان نمی‌دهند و حتی در برخی موارد (مانند منابع آب رودخانه یا دریاچه) بین مصرف‌کنندگان رقابت در مصرف رخ می‌دهد.

بنابر‌این یک راهکار محافظت از محیط‌زیست، استفاده از روش‌های رفع دسترسی آزاد به این منابع و تصریح حقوق مالکیت در آنها است. برای مثال در برخی از کشورها، برای منابعی چون مراتع و جنگل‌ها با خصوصی کردن این منابع به‌طور مشروط، از آنها محافظت شده است. اما ممکن است برای برخی منابع این امکان وجود نداشته باشد (مانند اتمسفر، هوای پاکیزه و...) در این حالت سیاست‌های جانشینی قابل تصور است که مشکل را تخفیف می‌دهد، از جمله دخالت دولت از طریق اجرای برنامه‌های تعیین سقف مقداری برای انتشار آلودگی (اجرای برنامه cap and trade)، وضع مالیات بر انتشار آلودگی (مانند مالیات بر کربن) و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی حامی محیط‌زیست (فعالیت NGO‌ها و فشار بر دولت برای وضع قوانین حمایتی برای محیط‌زیست در برابر فعالیت‌های بخش خصوصی).