ويدا ورهرامي
استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيدبهشتي
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3933 نوشت:
نشست سال‌هاي اخير اوپك اكثرا با كارشكني هاي صورت گرفته از جانب عربستان مواجه شده، به‌طوري كه عربستان با افزايش سقف توليد مازاد بر سقف توافق شده اپك، منجر به كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد كه خود این كشور از منظر اين كاهش قيمت نفت، با كسري بودجه شديدي مواجه شد. با اين حال عربستان، توجيه خود براي اين كار را، تنها تلاش براي عدم بهره‌برداري از ذخاير شيل نفتي و گازي از سوی آمريكا بيان كرده است، در صورتي‌كه اين عملكرد بيش از همه به ضرر عربستان و ساير كشورهاي نفتي اوپك مثل ايران بود، چون بودجه اين كشورها اكثرا مبتني بر درآمدهاي نفتي است و كاهش قيمت نفت زمينه‌ساز وقوع كسري بودجه در اين كشورها خواهد بود و اقتصاد عربستان نيز به اين وضعيت مبتلا شد.
در نشست صد و هفتاد و يكمين كشورهاي صادركننده نفت (اپك) در تاريخ سي ام نوامبر 2016، در راستاي كاهش توليد كشورهاي اوپك تا سقف توليد 32 ميليون و 500 هزار بشكه در روز و افزايش توليد كشور ايران تا 90 هزار بشكه در روز، كه به خاطر تحريم در برخي سال‌ها با كاهش سقف توليد مواجه بوده، توافق صورت گرفت. طي اين نشست قرار شد كه كشورهاي عضو اوپك (به غير از چند كشور از جمله ايران) 2/ 1 ميليون بشكه در روز و كشورهاي غيرعضو اوپك 600 هزار بشكه در روز توليد خود را كاهش دهند كه از اين 600 هزار بشكه در روز، 300 هزار بشكه از سوي روسيه و 300 هزار بشكه از ساير كشورهاي غيرعضو اوپك بايد كاسته شود.
در نهايت توافق صورت گرفته و الزام اجراي آن، به معناي افزايش قدرت چانه‌زني ايران در ميان كشورهاي اوپك بود كه حاكي از افزايش قدرت چانه‌زني ايران در كارتل نفتي اوپك است. وقوع اين توافق سريعا منجر به افزايش قيمت نفت در بازارهاي نفتي شد كه اگر ادامه‌دار باشد، زمينه‌ساز افزايش درآمدهاي ارزي كشور در روزهاي آتي خواهد بود. افزايش قيمت نفت، زمينه مساعدي براي سودآور بودن بهره‌برداري از مخازن نفتي ساحلي و فراساحلي را در ايران و ساير كشورهاي توليدكننده نفتي را به همراه خواهد داشت. بدين‌سان بسياري از پروژه‌هاي بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز كشور سودآور خواهند شد و شركت نفت انگيزه كافي براي بهره‌برداري از اين مخازن را كسب خواهد كرد. از سوي ديگر افزايش قيمت نفت و در نهايت افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از آن، مي‌تواند قدرت كشور را به لحاظ افزايش قدرت سرمايه‌گذاري و امكان خروج از ركود افزايش دهد، البته اين شرايط در صورتي است كه كشور به علت بروز سياست‌گذاري‌هاي اشتباه اقتصادي با بيماري هلندي مواجه نشود.
متاسفانه تجربه كشور در سال‌هاي اخير نشان داده كه در برخي سال‌ها كه ايران از درآمدهاي ارزي بالايي ناشي از افزايش قيمت نفت برخوردار بوده، به علت وقوع بي‌انضباطي‌هاي مالي با كسري بودجه شديدي مواجه شده كه تامين اين كسري بودجه نهايتا منجر به وقوع شرايط تورمي در كشور شده است. بنابراين اگر درآمدهاي ارزي به خوبي مديريت نشوند مي‌توانند به جاي موهبت به يك نفرين تبديل شده و اقتصاد كشور را با مشكلات زيادي مواجه كنند. وجود صندوق توسعه ملي و نظارت بر عملكرد آن مي‌تواند به‌عنوان يك اهرم مهم و اساسي در راستاي مديريت درآمدهاي ارزي كشور عمل کند.
از سويي از درآمدهاي ارزي مزبور مي‌توان براي افزايش سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي كشور استفاده كرد كه زمينه مساعدي را براي خروج كشور از شرايط ركودي به همراه خواهد داشت. بنابراين در صورت مديريت مناسب منابع ارزي و ارائه سياست‌گذاري‌هاي صحيح، توافق اخير نفتي، منبي بر كاهش سقف توليد كشورهاي اوپك و غيراوپك مي‌تواند به نفع شرايط اقتصادي كشور باشد كه در صورت مديريت صحيح منابع ارزي مذبور مي‌تواند زمينه‌ساز رونق اقتصادي كشور شود. در تاريخ 10 دسامبر سال 2016، نيز نشستي ميان كشورهاي عضو و غيراوپك برگزار شد تا توافق صورت گرفته در مورخ 30 نوامبر 2016، ميان كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و توافق نهايي پيرامون كاهش توليد نفت غيراوپكي‌ها نهايي شود. نكته مهم در اين راستا از اين منظر است كه پايبندي كشورهاي غيراوپك به اين توافق، زمينه‌ساز افزايش بيشتر قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهد بود. در نهايت با اجراي سياست‌گذاري‌هاي صحيح مي‌توان از اين افزايش قيمت به‌عنوان موهبتي براي ساختار اقتصادي كشور استفاده کرد.