عباس شاکری. اقتصاددان
در ویژه نامه شرق – 25 اسفند 1395 نوشت: مسئله‌ای معمول است «که ما به اهداف خود از برنامه‌ریزی توسعه دست پیدا نکردیم»؛ درحالی‌که کشور ما از بسیاری از کشورهای آسیایی زودتر وارد مقوله برنامه‌ریزی شده است.
به طور مثال چین در انتهای دهه ٧٠، کره از دهه ٦٠، ژاپن بعد از جنگ و از زاویه‌ای دیگر؛ چین با حفظ نظام کمونیستی و کره با دولت نظامی به ظاهر دیکتاتوری، ژاپن به شکل چندحزبی و مالزی با روشنفکری اسلامی وارد امر توسعه و برنامه‌ریزی شدند. فکرها و نظام‌های متفاوت سیاسی- اجتماعی با فرهنگ‌ها و ایدئولوژی متفاوت وارد توسعه و برنامه‌ریزی شدند و نتیجه گرفتند. ما هم برنامه‌هایی را قبل از انقلاب اجرا کردیم و اکنون در آستانه برنامه ششم هستیم.
بعد از انقلاب دولت‌های گوناگون با سلیقه‌های متفاوت در برنامه‌ریزی شرکت کردند و ما نیز با دولت‌های متنوع و مختلف تقریبا یکسان عمل کردیم؛ یعنی به اهداف خود نرسیدیم که این جای تأمل و تفکر دارد. اما کشورهای دیگر هم‌منطقه با ما نتیجه گرفتند. البته اینجا باید تأکید کنم که بنایی بر اینکه نهادهای دست‌اندرکار برنامه را نقد کنیم، نداریم و همه ما از جمله دانشگاه‌ها و مردم و افراد دیگر جزء کسانی بودیم که این تجربیات را سپری کردیم.
برنامه‌ریزی توسعه باید مبتنی بر تفکر فلسفی و ذهنیت مناسب، آمایش‌های دقیق، اولویت‌بندی اهداف متناسب با منابع و واقعیت‌ها باشد. علاوه بر این باید اهداف مشخصی را دنبال کند و همه نظام اجتماعی در یک افق زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت در پی انجام آن باشد. طبیعی است که این امر ذهنیت صحیح، تفکر عمیق، توافق بین مسئولان و ارکان جامعه و پذیرش و باور به آن در بطن جامعه را می‌طلبد. پس از این موارد با مطالعات آمایشی و دانایی باید بتوانیم اهدافی را براساس اولویت‌های خود تعیین و در مسیر تحقق آن حرکت کنیم.
طبیعتا باید همه زیرمجموعه‌های نظام اجتماعی را براساس هدف، سازماندهی و مسیر هر یک را مشخص کنیم. علاوه بر این به اقتضاها، لوازم، ضروریات و نیازهای آن آشنا شویم و طبیعتا به انجام آنها اهتمام ورزیم. کشورهای دیگر با نظام‌های اجتماعی و سیاسی مختلف کموبیش به اهدافی که در برنامه قرار دادند، دست پیدا کردند. برنامه‌های ما شامل مجموعه‌ای از اهداف دست‌یافتنی، اهداف دست‌نیافتنی و برخی سیاست‌های اقتصادی محض بوده است.
درباره تدوین و تهیه برنامه باید به قواعد و اصولی ملتزم بود، روشن است که متفکران، نخبگان، پژوهشکده‌ها، مدیران دستگاه‌ها، کارآفرینان و دانشگاه‌ها باید براساس راهبردهایی که دولت در برنامه‌ریزی تعیین کرده، مشارکت و براساس دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف اجزای برنامه را تعیین کنند و درنهایت نظام برنامه‌ریزی دولت نیز مسئولیت تلفیق و تنظیم این مجموعه را بر عهده گیرد؛ سپس برنامه پیشنهادی بنا بر تصمیم مجلس و متناسب با منابع و ظرفیت‌های موجود نهایی و در نهایت به اجرا گذاشته شود.
طبیعتا این موضوع مشارکت و فراگیری را در پی دارد، چراکه دانش و تخصص نخبگان، دانشگاه‌ها، مدیران، کارآفرینان و سایر گروه‌های مؤثر را همراه خود دارد. اما مطابق آنچه از گذشته به ارث برده‌ایم شاهد آن هستیم که به‌عنوان مثال مطابق با رأی و نظر سازمان برنامه، برنامه دوم توسعه با ٥٣ تبصره به دولت وقت ارائه شده و تنها ٤٢ تبصره از آن مورد موافقت واقع می‌شود و در نهایت با تسلیم برنامه به مجلس، برنامه پیشنهادی تنها به دو تبصره تنزل می‌یابد. به‌گونه‌ای که برنامه‌ریزان اولیه به کلی با برنامه نهایی مصوب بیگانه خواهند بود.
یا در مثالی دیگر می‌توان مشاهده کرد که دولت برنامه‌ای با تبصره‌های محدود ارائه می‌کند، سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس سیاست‌های کلی احکامی را به آن اضافه می‌کند و درنهایت مجلس نیز به نقل از ریاست کمیسیون تلفیق، نه در جایگاه اصلاح برنامه، بلکه گویی در مقام برنامه‌ریز به تدوین مجدد برنامه می‌پردازد. البته باید به این مسئله هم توجه داشت که برنامه‌ریزی توسعه‌ای کار دشواری است و نیازمند بهره‌مندی از افکار و اندیشه‌های عمیق است.
از طرف دیگر با نگاهی دقیق‌تر به مقوله آموزش و پژوهش نیز در می‌یابیم که ما در دانشگاه‌ها نیز در حوزه برنامه‌ریزی دچار ضعف هستیم و باید ارائه خدمات برنامه‌ریزی از سوی نهاد دانشگاه را تقویت کنیم.
از سوی دیگر می‌توان اذعان کرد آنچه تاکنون با عنوان برنامه توسعه در ایران تهیه شده، نوعا غیرمشارکتی است. به گونه‌ای که صرفا به وسیله کارشناسان دولتی تدوین شده و درنهایت نیز دچار تغییر و تحولات بسیاری می‌شود. برنامه‌های ما به صورت بودجه‌های پنج‌ساله تنظیم می‌شوند که مدام تحت‌تأثیر عواملی با بار مالی زیاد قرار می‌گیرند.
درحالی‌که در برنامه‌ریزی باید با لحاظ محدودیت‌های مالی و منابع موجود در رسیدن به اهداف رشد و توسعه مانع‌زدایی کنیم، به صورتی که چندان هم به منابع وابسته نباشیم. اکنون ما باید در برنامه‌ریزی‌ها بر شفافیت علمی حساب‌های مالی دولت و حکومت تأکید و در برنامه‌ها انضباط مالی بودجه‌های غیرشفاف را منعکس کنیم. درحالی‌که پیش از این به اشتباه بر این باور بودیم که راه‌حل تحقق اهداف در رهاسازی امور است (خصوصی‌سازی بدون مقدمه، تغییر نرخ ارز بدون مقدمه) اما به علت نبود شفافیت، خصوصی‌سازی به توزیع رانت بدل شد.
بنابراین ما در برنامه‌ریزی‌های خود به مفهوم واقعی کلمه، قائل به برنامه‌ریزی توسعه‌ای نیستیم، چراکه در برنامه‌ریزی توسعه‌ای باید متناسب با واقعیت‌های جامعه، منابع، موقعیت و مواردی از این دست اهداف را مشخص کنیم و برای تحقق آنها به تعریف و تعیین عملکرد همه زیرمجموعه‌های جامعه همت گماریم.
به‌هرحال نفس برنامه‌ریزی بهتر از نبود برنامه است اما باید توجه داشته باشیم که این سنخ برنامه ما را به اهدافی که داریم نمی‌رساند. یک رویه این است که می‌خواهیم به یک هدف کمّی برسیم و این چه مقدار منابع می‌خواهد؟ با کدام شفافیت، تجارت، کسب‌وکار، نظام اداری و... این هدف حاصل می‌شود؟ دائما هم دنبال منابع هستیم که البته منابع در مقام عمل نه‌تنها مازاد نیست بلکه همواره با کمبود منابع مواجه خواهیم بود. باید توجه کنیم که وقتی از بعد جنگ برنامه‌ریزی را شروع کردیم، تاکنون تقریبا روی یک ریل حرکت کردیم؛ با این تفاوت که دولت‌هایی بوده‌اند که پاک‌دست‌تر بوده و بهتر عمل کرده‌اند و برخی این‌گونه نبوده‌اند.
نکته درخورتوجه این است که ما به اهداف خود در برنامه‌ریزی توسعه نرسیدیم و همچنین اگر بخواهیم سخت‌گیرانه برخورد کنیم، می‌بینیم که بعضا به اهداف خود پشت کرده‌ایم و هنوز هم کموبیش آن رویه و تفکر را دنبال می‌کنیم. با استفاده از تجربیات گذشته باید آموخت که چگونه رشد نقدینگی در کشور ما باعث شد از هزارو ٦٥٠ میلیارد تومان در شروع برنامه اول، اکنون به یک‌‌میلیون‌و ١٣٠ هزار میلیارد تومان برسیم؟ یا چرا و چگونه تورم گاه در مقادیر کم و بعضا در ابعاد گسترده همواره در اقتصاد ما وجود داشته است؟
دست‌های منفعت‌طلب در سازوکار عمل اقتصادی عملکردی درخورملاحظه پیدا کرده‌اند و تولید نسبت به فعالیت‌های نامولد مهجور است. ما در کشور با محدودیت منابع و به‌ویژه با محدودیت منابع دولت مواجه‌ایم، چراکه حجم پرداخت‌های قطعی دولت از محل منابع موجود بسیار درخورملاحظه است. حال باید پرسید اگر بخواهیم تولید را بهبود ببخشیم، باید مؤسسات مالی را به صورت بی‌رویه و غیرقابل نظارت ایجاد کنیم؟ یا فرض کنید که باید وام زود بازده را رواج دهیم؟ واقعا این کارها لازم است؟ ما باید موانع ساختاری، نهادی، اجتماعی و سیاسی را پیدا کنیم و درصدد رفع آنها برآییم. اگر ما بخواهیم به‌عنوان مثال در موضوع شفافیت یک شاخصه ارائه کنیم، شاهد خواهیم بود که درحال‌حاضر شفافیت ما نسبت به برنامه اول کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رانت بسیار گسترده‌تر شده است. وقتی با تورم مواجه هستیم و انضباط هم وجود نداشته باشد، طبیعتا کارهای اجرائی هم سخت می‌شود و دولت‌ها باید زحمات زیادی را متحمل شوند.
اینکه ما تمامی اهداف خوب و دست‌نیافتنی را در برنامه قرار دهیم یا فکر کنیم برنامه بودجه چندساله است و با تعبیه چیزهای مختلف بار مالی برای کشور درست کنیم، قطعا به اهداف خود نمی‌رسیم. اگر واقعا خواهان حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی هستیم که توأمان رشد، رفاه و سلامت اجتماعی داشته باشیم، باید یک بار از تجاربی که کسب کرده‌ایم، درس بگیریم. چند روز پیش یکی از جامعه‌شناسان در نقد جامعه‌شناس دیگری صحبت‌هایی کرده بود که شامل اظهارنظرهایی بحث‌برانگیز در حوزه اقتصاد نیز می‌شد. من عرض کردم که ایشان در جامعه‌شناسی حداقل باید بفهمد که معضلات اجتماعی ما تا چه اندازه به اقتصاد مربوط است؟
درنهایت باید پذیرفت برنامه‌هایی که کاملا مبتنی بر قیمت‌گذاری، شوک‌درمانی و رهاسازی و اهداف صرفا کمّی باشد، برنامه‌هایی نیست که ما را به اهداف خود برساند. اکنون معضلات اجتماعی ما و فساد موجود در جامعه باید به‌عنوان واقعیت‌های پیش‌رو در نظر گرفته شوند. البته با توجه به استعداد‌های امیدبخش در جامعه می‌توانیم این معضلات را حل کنیم و به وضعیت بهتری برسیم.