وحید شقاقی شهری

در آرمان نوشت:

در طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود و از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی پیرو مواد هفت و هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود و بخشی از آن هم در حمایت از تولید صرف شود. آنچه در دولت دهم اتفاق افتاد این بود که کل مبلغ حاصل از آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی، به صورت یارانه نقدی و به طور مساوی به همه خانوارها بدون درنظر گرفتن میزان درآمد آنها داده شد و حمایتی از تولید صورت نگرفت و مواد هفت و هشت عملا نقض شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد بودیم یکی از مشکلاتی که وزیر اقتصاد مدام بر آن تاکید می‌کرد بحث نحوه تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه بود. دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌کرد در حالی که در سال‌های گذشته برای طرح‌های عمرانی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. با وجود کمبود منابع مالی دولت، یارانه‌ها تعهدی بود که دولت مجبور به انجام آن بود.

اکنون اعلام ارقام بالاتر یارانه از سوی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری، تعهدی برای دولت آینده ایجاد می‌کند که امکان انجام آن برای دولت مقدور نخواهد بود و تنها تبدیل به یک بدهی برای دولت می‌شود. بر اساس گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم، بدهی‌های دولت در حدود۵۴۰ هزار میلیارد تومان است. دولت دهم علاوه بر اینکه از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه استفاده می‌کرد، با استقراض پول از نظام بانکی و بانک مرکزی به دادن یارانه می‌پرداخت و این خود یک بار تورمی شدید ایجاد کرد. این‌گونه وعده‌ها در زمان‌های انتخاباتی نوعی نگاه به مردم تزریق می‌کند که در آینده مطالبه‌گر این اعداد خواهند بود، در حالی که دولت‌ها توانایی پرداخت آن را نخواهند داشت. دولت تنها می‌تواند بخشی از یارانه‌بگیرها را حذف و نسبت به افزایش پرداخت یارانه به دهک‌های پایین درآمدی جامعه اقدام کند. عددهایی مثل ۲۵۰ هزارتومان برای عموم خانوارها اصلا منطبق بر واقعیت و منطق اقتصادی نیست.

در قانون هدفمندی یارانه قرار بود دولت جای ارائه یارانه به تولیدکننده انرژی، قیمت‌ها را آزاد اعلام کند، اما برای شکست نخوردن تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به حمایت‌های مختلفی از تولید دست بزند. مثلا در ورود تکنولوژی‌های نوین از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به تولید کمک کند. اما این اتفاق نیفتاد و ما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم شاهد یک انحراف بودیم که برای دولت یازدهم هم مشکلات عدیده‌ای به وجود آورد. بهترین روش محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید بود که به تبع آن با بالارفتن بهره‌وری بنگاه‌ها، شغل بیشتری ایجاد می‌شد که به نفع تمام مردم بود. گمراهی این طرح تبعات اقتصادی منفی بسیاری را برای دولت یازدهم و دولت‌های آینده به همراه دارد. دولت یازدهم در برهه‌های مختلف برای اصلاح این روند تلاش کرد، اما متاسفانه با مطالبه ایجاد شده در مردم با شعارهای پوپولیستی، برگشتن از اجرای آن بسیار سخت بود و دولت یازدهم نتوانست چندان موفق شود. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به این صورتی که اجرا شد یکی از بدترین طرح‌های اقتصادی کشور بوده است.