شنبه, 28 آذر 1394 ساعت 19:49

عباس شاکری: در ایران کسانی بهره‌مند هستند که دستی در زنجیره خلق ارزش ندارند

عباس شاکری، اقتصاددان
در اقتصاد باید چهار سطح ترتیبی را موردتوجه قرار دهیم؛ نخست سطحی که در آن کار می‌کنیم که شامل مباحث خرد، کلان، مالیه، تجارت، پول، بانک و... می‌شود. سطح دیگر تطابق نظریات اجتماعی با شرایط اجتماعی هر محیطی است که جزء تولید علم است، یعنی نظریات اجتماعی ازجمله اقتصاد ایران هیچ‌کدام کلیشه‌ای نیست. منتها شرایط محیطی کمتر در معرض تحول است و عملا حالت باثبات پیدا می‌کند. سطح بعدی بنگاه‌های توزیع درآمد و عدالت است. یک سطح هم اقتصاد مقایسه‌ای است که نظام اجتماعی ما باید چه باشد. بنابراین دانش اقتصاد باید لایه‌ها را شامل شود. اگر می‌خواهیم برای توسعه کشور و برنامه‌های توسعه، جهت‌گیری‌های مؤثر داشته باشیم، نمی‌توانیم در سطح اول این مهم را انجام دهیم. یکی از اشتباهاتی که صورت می‌گیرد این است که با همان سطح اول می‌خواهیم همه این قلمروها را پوشش دهیم. به عقیده من در حوزه شناخت و کاربرد جنبه‌های پوزیتیو (اثباتی) و نرماتیو (دستوری) موضوعات اجتماعی را نمی‌شود از هم جدا کرد. موضوع این است که برخی معتقدند توسعه در دنیای جدید یک موضوع دل‌نوشته‌ای است و جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی باید دست به دست هم داده و توسعه را محقق کنند حتی اسمیت هم در این زمینه‌ها کوتاهی کرده. در‌حالی‌که ما می‌گوییم آنها بحث‌های زیادی مطرح کرده‌اند.
به‌هرحال در اقتصاد خودمان هم یکی از مباحثی که باید موردتوجه قرار بگیرد، توزیع درآمد است و رابطه‌اش با نقدینگی. در بسیاری از سال‌ها می‌بینیم رشد نقدینگی دو برابر تورم و تولید است و مهم این است که نقدینگی اگر تزریق شود، در دست چه کسانی قرار می‌گیرد. تحلیلگران خارجی گفته‌‌اند ما باید برای بازار سه‌میلیونی ثروتمندان برنامه‌‌ریزی کنیم. آیا پول در دست این سه ‌میلیون قرار می‌گیرد که طبیعتا یا خودروی یک‌ میلیاردی خریداری می‌کنند یا خانه‌های لوکس. نقدینگی اگر در دست طبقات پایین قرار بگیرد، سراغ سوپرمارکت می‌روند. حتی برای مبارزه با تورم باید دید نقدینگی در دست چه کسانی است و اینها کجا هستند. باید بدانید چقدر از درآمد در دست چند درصد است؛ مثلا ٢٠ درصد درآمد در دست چند درصد افراد است یا ٦٠ درصد درآمد چه نسبتی از درآمد کل را دارند. اگر این موضوع موردتوجه قرار نگیرد، آسیب‌های روحی و اجتماعی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. حتی در سطح بین‌المللی هم اگر به این مسائل توجه نشود، ممکن است نظام بین‌الملل و امنیت بین‌الملل را دچار اختلال کند، چه رسد به داخل محدوده‌های ملی؛ بنابراین تعادل‏‌‏بخشی در اقتصاد بسیار ضروری است. بر اساس بررسی‏ها، بین سال ٧٢ تا ٩٢ بهای زمین ١٠٧ برابر، مسکن ٧٦ برابر، اجاره‌بها ٦١ برابر و شاخص قیمت‌ها ٣٧ برابر شده است. این اتفاق اولین کاری که می‌کند، تقاضای این بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند. تأمین تقاضا الان یکی از مشکلات ماست. ما اقتصاد کنزی نیستیم که در همه زمینه‌ها از نظر دانش فنی تولید، قوی باشیم. متأسفانه کیفیت کالاهایمان به دلایلی پایین است و رقابت‌پذیر هم نیست درعین‌حال مشکل کمبود تقاضا هم داریم. توزیع درآمد، اینجا، خیلی حرف برای گفتن دارد. ما سیاست‌هایی اعمال می‌کنیم و بعد جلسه و سمینارهای عدالت آموزشی می‌گذاریم. گردانندگانش کسانی هستند که مبتکران شوک‌درمانی در اقتصاد کشور بودند. مدام در حال آزمودن آزموده‌ها هستیم. تناسب‌های ساده‌ای می‌بندیم و می‌گوییم باید فلان شوک را به اقتصاد وارد کنیم بعد متوجه می‌شویم هنجارگریزی، آسیب‌های اجتماعی، قانون‌گریزی و مشکل تقاضا داریم. یک روحیه مادی سیر‌ی‌ناپذیر در اقتصاد رها شده که نمی‌دانیم باید با آن‌چه کنیم. اسمیت آنجا بحث می‌کند که مولد و نامولد چه کسانی هستند و در اقتصاد کسانی که سودی می‌رسانند بهره‌مند هستند و صاحب درآمدهای بالا. چون همه‌چیز حساب و کتاب دارد. در این زنجیره خلق ارزش هرکسی به تناسب اهمیتش باید بهره‌مند شود، اما در اقتصاد ایران اتفاقا کسانی به‌شدت بهره‌مند هستند که هیچ دستی در امر زنجیره خلق ارزش ندارند. البته سرمایه‌داران و تولیدکنندگان هم هستند و پرونده‌هایشان خوب نیست اما باید اصلاحات را از آنها شروع کرد. بنابراین باید در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌گذاری‌هایمان به توزیع درآمد به‏عنوان موضوع محوری تحلیل‌های اقتصادی برای آسیب‌شناسی، پیش‌بینی و سیاست‌گذاری توجه کنیم.

منبع: شرق

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: