دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 ساعت 08:27

علی چشمی: ضعف کارایی دستگاه های دولتی در شهرهای کوچک

علی چشمی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد شاغلان شهرستان کلات از سرشماری عمومی سال 1385 تا 1390 از حدود 12 هزار نفر به حدود 11 هزار نفر کاهش یافته است. در این شهرستان، هیچ کسب‌وکار بالای 50 کارگر وجود نداشته و با اینکه در سال 1385 دو کسب‌وکار بین 10 تا 50 کارگر در شهرستان فعال بوده ولی در سال 1390 به یک کسب‌وکار رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بیشتر نیروهای جوان، متخصص و ماهر از شهرستان خارج شده و نیروهای باقیمانده مسن‌ترند. بنابراین، در سال‌های آینده با شدت بیشتری شهرستان خالی از سکنه خواهد شد. در همین شرایط ملاحظه می‌شود که در هشت کلانشهر کشور بیش از 33 درصد جمعیت کشور ساکن شده، ازجمله جمعیت شهر مشهد و حاشیه آن به سرعت در حال افزایش است.

 

توسعه یعنی بهبود تولید که امری دورن‌زاست که در آن دولت و مردم با همدیگر نقش دارند. شرایط امروز شهرستان نشان می‌دهد دولت در تامین زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات، کشاورزی و همچنین تامین خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی به سطح قابل‌قبولی رسیده است. اما هنوز توسعه مردمی در سطح محلی نتوانسته است دورن‌زایی توسعه را محقق سازد. به‌عبارتی هنوز بنگاه‌های خصوصی در بخش‌های مهم شهرستان به‌ویژه کشاورزی و صنایع تبدیلی و گردشگردی نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی در توسعه محلی ایفا کنند. این ناتوانی دلایل متعددی دارد:

1. دولت شاید در تامین خدمات عمومی و زیربنایی از صلاحیت نسبی برخوردار باشد اما دستگاه‌های دولتی، چه به شکل شرکت دولتی یا دستگاه اداری ملی، استانی و شهرستانی، در ارائه خدمات اقتصادی در بخش‌های مختلف کارایی لازم را ندارند. حتی دخالت سیاستمداران و مدیران دولتی در امور اقتصادی به فساد اقتصادی منجر می‌شود.

2. بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی یک منطقه نیازمند شکل‌گیری روابط اقتصادی خاص، هماهنگی‌های بین بخشی و پشتیبانی‌های اداری و سیاسی است. یعنی اگر یک بنگاه تولیدی بخواهد در منطقه پا بگیرد و رشد کند باید کارفرمایان ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاران مطمئن، بانک‌های تضمین‌شده، تامین‌کنندگان مواد اولیه مهیا، کارگران ماهر و متخصصان آموزش‌دیده و ... به هم مرتبط و هماهنگ شوند و ادارات استانی و شهرستان پشتیبان آن‌ها باشند نه مشکل آفرین. بنابراین، هم تولید یک کنش جمعی است و هم پشتیبانی از تولید توسط دستگاه‌های دولتی.

3. تاکنون برای تولید محلی اقدامات اندکی انجام شده است زیرا کنش جمعی تولیدکنندگان بسیار پرهزینه بوده است. اکنون شواهد ثبات اقتصادی کشور از نظر نرخ تورم و نرخ ارز، دورنمای بهتری برای سودآوری تولید نسبت به سود بازار دارایی‌های غیرمولد نشان می‌دهد. بنابراین مسئولان محلی هر منطقه کشور که بهتر بتوانند هماهنگی و اقدامات لازم برای پشتیبانی از تولید را انجام دهند در آینده از سطح اشتغال، درآمد و توسعه بهتری بهره‌مند خواهند شد.

4. تولیدکنندگان جامعه علاوه بر سازماندهی تولید به کنش جمعی دیگری هم نیاز دارند. آن‌ها باید بتوانند ادارات دولتی هزینه‌زا برای تولید را به تشکیلات محلی پشتیبان تولید تبدیل کنند. وگرنه منافع تولید جوابگوی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن نخواهد بود. مدیران دولتی بی‌برنامه، بی‌انگیزه، غیربومی، غیرپاسخگو، غیرشفاف و راحت‌طلب هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ رفتاری نیاز به اصلاح دارند.

5. بنابراین، توسعه درون‌زای محلی به سه اصلاحات مهم نیاز دارد: الفاصلاح روابط تولیدی برای پا گرفتن و رشد بنگاه‌های تولیدی در منطقه. ب- اصلاح ذهنیت مدیران دولتی محلی که باید پیگیر و پشتیبان تولیدکنندگان باشند نه مانع آنان. این اصلاح زمانبر و پرهزینه‌ترین اصلاح است. ج- اصلاح رفتار مدیران دولتی: آن‌ها باید برنامه توسعه محلی تهیه و اجرا کنند، نه این که برایشان محققانی از خارج از منطقه، برنامه‌ای خیالی مکتوب کنند که قابلیت اجرا نداشته باشد. باید چارچوب‌ها و معیارهایی داشته باشند که سطح تولید و وضع تولیدکنندگان در منطقه آن‌ها را پایش و ارزیابی کند و به خودشان و مردم گزارش دهند. باید بتوانند نحوه تعامل ادارات استانی با تولیدکنندگان را رصد کنند که این ادارات چه هزینه‌هایی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند و چه خدماتی به آن‌ها ارائه می‌دهند.

اما برای توسعه محلی شهرستان کلات لازم است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:

الف تکمیل زنجیره ارزش گردشگری و کشاورزی با تاکید بر تولید محصولات اصلی شهرستان.

ب- کمک به رشد بنگاه‌های موجود شهرستان با انتخاب حدود 50 بنگاه موجود در زنجیره فعالیت‌های کشاورزی، پرورش ماهی، دامداری، رستوران و هتل‌داری.

ج- الگوبرداری از مناطق مشابه مانند طرقبه و شاندیز و استفاده از دانش بنگاه‌های فعال در این مناطق.

هـ- تدوین سند برنامه توسعه با آمار و اطلاعات کافی توسط مسئولان محلی که توسط مردم و مسئولان به ابزار پاسخگویی تبدیل شود و برای خود مسئولان محلی قابل پیگیری باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3760 1395/02/20

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: