یکشنبه, 10 ارديبهشت 1396 ساعت 19:19

علي ديني ترکمانی: وعده‌هاي بزرگ مشروعيت گوينده و جناحش را از بين مي‌برد

علي ديني ترکمانی

در اعتماد نوشت:

وعده‌هاي انتخاباتي در همه جاي جهان وجود دارند و به ويژه در نزديكي انتخابات، اين وعده‌ها افزايش چشمگيري پيدا مي‌كنند ولي هر چه اين وعده‌ها به شكل اغراق آميز بيشتري مطرح شود، هم جريان سياسي كه اين وعده‌ها را داده در صورت پيروزي زير فشار مي‌برد و هم در راي دادن مردم ممكن است اخلال ايجاد كند.
هر چه وعده‌ها بزرگ‌تر باشد، جامعه حساس‌تر مي‌شود و هر چه حساسيت بيشتر شود، توقعات بالاتر مي‌رود و آنگاه كه اين توقعات پاسخ نگيرد، مشروعيت گوينده و جناحي كه آنها را بيان كرده به‌شدت كاهش مي‌يابد. يكي از بخش‌هايي كه تا امروز بيشترين وعده‌هاي بزرگ در مورد آن داده شد، حوزه‌ اقتصاد است. اينكه اشتغال و رشد پايدار نياز ضروري جامعه ايران است، شكي وجود ندارد، با اين همه رفع اين مشكلات از راه گفتن حرف‌هاي بزرگ ممكن نيست. مردم بنا بر اطلاعاتي كه دارند، مي‌دانند در ١٢ سال گذشته چيزي در حدود دو ميليون شغل ايجاد شده و حالا عده‌اي مي‌گويند در عرض چهار سال ٥ تا ٦ ميليون شغل ايجاد مي‌كنند، كه بالطبع با ترديد مواجه خواهند شد. همين وعده‌ها از سوي افكار عمومي و بخش نسبتا آگاه‌تر جامعه موجب بي‌اعتمادي به گوينده خواهد شد. حتي اگر دولت هم دست چنين مدعياني بيفتد، براي عمل به وعده‌هاي بزرگ داده شده، چالش‌هاي جدي خواهند داشت؛ نبايد فراموش كرد طرح موسوم به حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده ناشي از وعده‌هايي بود كه رييس‌جمهوري وقت در راستاي عمل به وعده‌هايي كه داده بود اجرا كرد. نگرشي كه وعده‌هاي بزرگ مي‌دهد و ادعا مي‌كند ديگران نتوانستند اما من مي‌توانم، سبب مي‌شود گوينده به طرح‌هاي ضربتي و فوري دست بزند كه سرانجامي جز هدررفت منابع نخواهد داشت كه به آسيب ديدن مردم منجر مي‌شود. اين تجربه‌اي است كه جامعه از دولت‌هاي نهم و دهم به دست آورد.  حال اگر براساس واقعيت‌هاي اقتصادي حركت شود، در ايران و در بهترين حالت سالانه چيزي در حدود ٥٠٠ هزار شغل ايجاد مي‌شود و اين در شرايطي ممكن است كه اقدامات بزرگي انجام شود. بايد در كشور فرآيند سرمايه‌گذاري رشد چشمگيري داشته باشد و رونق واقعي شكل بگيرد تا اين مهم ممكن شود. در زمينه رشد اقتصادي نيز، از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ و در ١٠ سال نخست سند چشم‌انداز، به جاي رشد هشت درصدي، ميانگين شاخص توليد ناخالص داخلي چهار درصد شد كه حاكي از عقب ماندگي ٥٠ درصدي از سند چشم‌انداز است. حال اگر كسي مدعي شده، مي‌تواند رشد اقتصادي را دو و نيم برابر كند.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: