چهارشنبه, 05 مهر 1396 ساعت 15:32

موسی غنی‌نژاد: فقدان انعطاف‌پذیری قیمتی

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4154 نوشت:

تصمیم وزارت صنعت مبنی بر عدم درج قیمت روی محصولات در کارخانه‌ها تصمیم درستی است. البته این تصمیم مربوط به وزیر دولت یازدهم است که از سوی وزیر دولت دوازدهم ادامه یافت. به‌طور کلی برچسب زدن روی کالای تولیدی در کارخانه هیچ منطق اقتصادی ندارد و در هیچ کجای دنیا چنین کاری مرسوم نیست. البته در فروشگاه‌های اروپا و آمریکا محصولات برچسب قیمت دارند؛ ولی این قیمت در فروشگاه‌های مختلف، متفاوت است؛ چون فضا، رقابتی است هر فروشنده‌ای برچسب خود را روی کالا می‌زند. اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد تعجب‌آور است. کالایی که در کارخانه تولید می‌شود، از مبدا دارای برچسب قیمت است. در حالی که این کار اشتباه است و به سیستم قیمت‌گذاری که در گذشته در ایران رایج بوده، باز می‌گردد. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سازمان معروف قیمت‌گذار در ایران است. این سازمان تولیدکنندگان را وادار می‌کند، قیمت تمام‌شده در کارخانه را با افزایش 15 درصد سود روی کالا درج و به بازار عرضه کنند. این قیمت شامل هزینه توزیع هم می‌شود.

 

این در حالی است که محصولی که در کارخانه تولید می‌شود، تا به دست مصرف‌کننده برسد، با چند واسطه سر و کار دارد. تولیدکننده نیز نمی‌داند قیمت کالاها در بازار به چه صورت است. در این روزها شاهد حراج‌های بزرگ فروشگاه‌ها و فروش کالاها کمتر از قیمت درج شده روی کالا بوده‌ایم. زیرا قیمت روی کالا، قیمت تسویه بازار نبود و عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌توانستند محصول را با قیمت درج شده به فروش برسانند. این امر نشان از اشکال در سیستم قیمت‌گذاری کشور دارد. چنین موضوعی تولیدکنندگان را بر آن داشت تا برای رفع این اشکال با وزیر وقت صحبت کنند و نتیجه آن شد که آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم برای حذف درج قیمت در کارخانه قانع شد.

لازم به تاکید است که در روش قیمت‌گذاری محصول در کارخانه، منطق اقتصادی گم می‌شود. قاعده این است که تولیدکننده محصول خود را به تاجر عمده بفروشد. تاجر نیز بر حسب اطلاعاتی که از بازار دارد، آن کالا را خریداری کرده و به بازار عرضه می‌کند. مسلما تجار هنگام خرید می‌سنجند که کالا را با چه قیمتی می‌توانند در بازار توزیع کنند و از خرید و فروش آن سود ببرند. در این شرایط تولیدکننده عمده دیگر نقشی در تعیین دقیق قیمت محصول در بازار نخواهد داشت. اگر اقتصاد رقابتی حکمفرما باشد، تاجر نمی‌تواند کالا را خیلی گران یا ارزان بفروشد و بازار تعیین می‌کند که قیمت کالا چقدر باشد. بنابراین، قیمت کالا در سطح بازار کم و بیش یکسان می‌شود.

در سیستم مرسوم قیمت‌گذاری در ایران، تولیدکننده ملزم شده بود تا قیمت نهایی را از ابتدا روی کالا نصب کند. این موضوع بعضا موجب می‌شد تا قیمت درج شده روی کالا گران‌تر از کشش بازار باشد. بنابراین کالا، زمانی که می‌خواست به دست مصرف‌کننده برسد، به فروش نمی‌رسید و فروشنده مجبور به تخفیف کالا بود. در این روش تولیدکننده را تا زمان مصرف دخالت می‌دادند که این امر ناشی از تفکر بوروکراتیک اداری است. تفکری که می‌گوید دولت باید در همه موارد تعیین‌کننده باشد. در حالی که قیمت باید در بازار تعیین شود. در اینجا منطق اقتصادی گم شده است. تصمیمی که گرفته شد برای رفع این نقیصه بود. به زعم نگارنده، تصمیم حذف قیمت کالا تصمیمی اصولی است؛ اما باید در دستورالعمل وزارتخانه ذکر می‌شد که تولیدکننده الزام به درج اتیکت قیمت ندارد، اما فروشنده، در مغازه یا فروشگاه، ملزم به نصب برچسب قیمت روی کالا است. در این شرایط مصرف‌کننده بر اساس قیمت کالاها و مقایسه بین آنها می‌تواند کالای مورد نظر خود را انتخاب کند و با این روش، قیمت در بازار به خودی خود یکسان می‌شود.

برخی معتقدند امکان دارد در بخش عرضه نهایی به‌صورت سلیقه‌ای عمل شود و قیمت برخی کالاها بالاتر و برخی پایین تر از حد معقول درج شود که در این شرایط بازار دچار هرج و مرج می‌شود. اما نمی‌توان این موضوع را پذیرفت. چراکه تجربه نشان داده رقابت باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. طبیعتا خریداران ترجیح می‌دهند از فروشگاهی خرید کنند که قیمتش ارزان‌تر است. امروز هم شاهد آن هستیم که برخی فروشگاه‌ها کالا را با تخفیف به مشتری عرضه می‌کنند. این امر نشان می‌دهد مکانیزم قیمت‌ها در بازار مستقل از اراده تولیدکننده یا قیمت‌گذار دولتی عمل می‌کند و آنچه تعیین‌کننده است منطق اقتصادی است نه اراده دیوانسالاران دولتی. سیستم قیمت‌گذاری از مبدا کارخانه، تیری در تاریکی است که به احتمال زیاد به هدف اصابت نمی‌کند و تولیدکننده را وارد جریانی می‌کند که شناخت کافی از آن ندارد.

بخشنامه حذف درج قیمت روی برخی از کالاها می‌تواند مسیر جدیدی در قیمت‌گذاری باشد و باید تا انتها این مسیر را ادامه داد. درج قیمت روی کالا از مبدا کارخانه از اساس اشتباه است و در عمل این آیین نامه یک دستور اداری بود که به آن عمل نمی‌شد. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متولی اجرای این قانون بود. امروز این سازمان اجبار خود را برداشته است؛ ولی هنوز قانون لغو نشده و اگر وزارتخانه تصمیم بگیرد، می‌تواند آن را بازگرداند. حذف قیمت از روی کالا دستور وزارتخانه است، ولی آن چیزی که باعث قیمت‌گذاری در کارخانه شد، قانون بود که باید اصلاح یا حذف شود، تا این شرایط غیرقابل بازگشت شود. ممکن است وزیر بعدی با تفکر دیگری بیاید و آن قانون را دوباره اجرا کند. آزادسازی قیمت‌ها به این معنی است که قیمت از کارخانه و به‌طور اداری تعیین نشود. بنابراین برای ادامه روند آزادسازی قیمت، باید به سمت اصلاح قوانین پیش رفت.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: