دوشنبه, 17 دی 1397 ساعت 18:19

لطفعلی بخشی: سنگربندی در برابر شفافیت

نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران
نظام اقتصادی ما دارای مشکلات عدیده‌ای است که خروجی‌های آن تورم بالا، بیکاری بالا، نقدینگی بالا، فساد بالا، عدم‌ثبات اقتصاد کلان و... است. از دیگر خروجی‌های این نظام اقتصادی ناکارآ، ظهور سلاطین خود خوانده‌ای است که فعالیت اقتصادی را در همین فضای پیچیده و دشوار، برای دیگر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان مشکل‌تر می‌سازند.
 

حقیقت آن است که در بسیاری از کشورهای جهان در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی سلاطینی حضور دارند که نحوه رسیدن آنان به چنین جایگاهی مشخص است و جامعه از ریز فعالیت‌ها و ثروت آنان آگاهی دارد و چنین افرادی افتخار جامعه خویشند.  اما در کشور ما چنین سلاطینی همیشه در سایه هستند و افراد معدودی از فعالیت و ثروت آنان مطلعند. این سلاطین با استفاده از حفره‌های متعدد موجود در نظام اداری و اجرایی کشور و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و فساد، توانسته‌اند ظرف مدت کوتاهی ثروت‌های عظیمی فراهم سازند و برای خود جایگاه سلطانی قائل شوند. اینکه چگونه چنین سلاطینی در کشور ما خلق می‌شوند و با وجود گستردگی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی در کشور، هیچ گاه در تور آنها قرار نمی‌گیرند، موجب حیرت است و ناشی از شناخت کامل آنها از حفره‌های نظام اجرایی و اقتصادی و بانکی کشور و ارتباط خاص آنها با برخی از دستگاه‌ها و مقامات دولتی است.  از ویژگی‌های این افراد آن است که معمولا به نام خودشان فعال نیستند و اغلب تحت‌نام افراد دیگری فعالیت می‌کنند و به همین دلیل شناخت و دست یافتن به آنها آسان نیست و با وجود نیل به ثروت‌های هنگفت و جابه‌جایی این مبالغ، بدون گذاشتن رد پایی در اقتصاد کشور فعالند.

سلاطین کشف شده اخیر کوه یخی از وجود چنین افرادی در بدنه اقتصادی کشور هستند که سال‌هاست بدون دردسر و مشکلی در صحنه اقتصاد حضور دارند.  ویژگی‌ها و نقاط مشترک این سلاطین در کسب سودهای بادآورده عبارتند از:

- ارتباط با برخی مسوولان دولتی

- استفاده از رانت‌های اطلاعاتی

- دستکاری در نظام توزیع و ایجاد قیمت‌های کاذب و بردن سودهای هنگفت

- عدم‌پرداخت مالیات

مهم‌ترین مکانیسم‌هایی که آنها برای امور خود از آن استفاده می‌کنند از این قرار است:

- کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌ای

- ثبت شرکت‌های صوری

- حساب‌های بانکی اجاره‌ای

- حساب‌های بانکی اقوام دور و نزدیک

- استفاده از رانت‌های اطلاعاتی

- استفاده از برخی مسوولان دولتی و بانکی

- استفاده از فساد موجود در دستگاه‌های اجرایی

- عدم‌شفافیت در اطلاعات و مجوزها و وجود امضاهای طلایی

در واقع بدون رانت‌های اطلاعاتی و ارتباط با برخی مسوولان دولتی، غیرممکن است شخصی بتواند ظرف چنین زمان‌های کوتاهی به چنین ثروت‌هایی دست یابد.

برای برخورد با این پدیده شوم و بنیان برافکن نظام اقتصادی کشور، لازم است بستر تولید چنین سلاطینی در دستگاه‌های اقتصادی و دولتی از بین برود. به برخی از مهم‌ترین تمهیدات در این زمینه اشاره می‌شود:

۱- ایجاد شفافیت در وام‌ها و تسهیلات بانکی

در صورتی که بتوان در وام‌ها و تسهیلات بانکی کشور شفافیت ایجاد کرد و دسترسی به آن اطلاعات را برای همگان امکان‌پذیر ساخت یکی از بزرگ‌ترین حفره‌های فساد کشور بسته خواهد شد.

قطعا مستفیضان عدم‌شفافیت در مقابل این خواسته سنگربندی خواهند کرد و با دلایل قانونی، عرفی و بین‌المللی(!) چنین خواسته‌ای را غیرمعقول، نادرست و مضر به حال کشور خواهند دانست. به‌دلیل نفوذ این ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های کشور، مبارزه با این پدیده در طول سال‌های طولانی موفقیتی نداشته است.

۲- گسترده کردن تور مالیات ارزش افزوده برای همه فعالیت‌های اقتصادی

نظام مالیات ارزش افزوده با وجود محدودیت‌های متعدد در اجرای ۱۰ ساله آن، با هزینه و فساد بسیار پایین توانسته بیش از ۵۰ درصد درآمد مالیاتی کشور را تامین کند و شفافیت زیادی را در فضای اقتصادی کشور موجب شده که شایسته توجه و جدیت بیشتری است.  در گمرگ برای ترخیص کالاهای وارداتی مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود. اما در مورد بسیاری کالاهای وارداتی نظیر موبایل، کاغذ، اتومبیل و... وصول مالیات ارزش افزوده از معامله‌گران بعدی پیگیری نمی‌شود! زیرا اغلب این کالاها توسط کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف ترخیص می‌شوند و رد چندانی از چگونگی توزیع و معامله‌گران بعدی وجود ندارد. این مسیر یکی از راه‌های اصلی درآمدهای هنگفت است که در تور هیچ مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد یا ارزش افزوده قرار نمی‌گیرند.

اگر معاملات بعدی همه کالاهای ترخیص شده از گمرگ، در تور سازمان مالیاتی برای مالیات بردرآمد و ارزش افزوده قرار گیرند، علاوه‌بر پیشگیری از فرارهای مالیاتی عمده و افزایش درآمد دولت، زمینه خلق سلاطین اینچنینی نیز بسیار محدود خواهد شد.

۳- شفاف‌سازی دریافت ارزهای ترجیحی

از رانت‌های بزرگ، دریافت ارزهای ترجیحی برای واردات است که در مورد ارزهای ۴۲۰۰ تومانی گوشه‌ای از ابعاد آن فساد بزرگ بر همگان روش شد.

برای این موضوع نیز ایجاد شفافیت در گیرندگان ارزهای ترجیحی و شفاف‌سازی واردات انجام شده و نحوه توزیع آن در مراحل بعدی چاره‌ساز است.

منبع: دنیای اقتصاد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: