یکشنبه, 01 ارديبهشت 1398 ساعت 10:43

سيدمحمد بحرينيان : استدلال‌هاي واهي براي توسعه‌نيافتگي

واکاوي سه دوره تاريخي که اجازه نداد کمر اقتصاد بشکند

استدلال‌هاي واهي براي توسعه‌نيافتگي

 

سيدمحمد بحرينيان . صنعتگر و پژوهشگر توسعه

اكرم زين‌اليان . كارشناس ارشد اقتصاد

 

امروز کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي وضعيت چندان خوشي ندارد. سال‌هاست که تصميم‌گيران کشور براي توجيه وضعيت توسعه‌نيافتگي، در پشت استدلال‌هاي مختلفي ازجمله دو استدلال «کمبود منابع مالي» و «عدم فضاي مناسب براي فعاليت» پنهان شده‌اند. تکيه بر اين دو استدلال در سال‌هاي گذشته باعث شده واقعيت‌هاي موجود در بطن اقتصاد کشور ناديده گرفته شود و نتوانيم ريشه مشکلات و مصائب را شناسايي و براي خروج از اين وضعيت، راه‌حل‌هاي صحيح و کاربردي ارائه دهیم.

با بررسي آمار در دسترس در کشور مشاهده مي‌شود حداقل هيچ‌يک از اين دو استدلال براي توجيه توسعه‌نيافتگي صحت ندارد، چراکه نه با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌ايم و نه شرايط حاکم مي‌توانسته از اقدام‌هاي عملي و توسعه‌اي تصميم‌سازان داراي اهليت حرفه‌اي در کشور ممانعت به عمل آورد. دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در گزارشي با عنوان «موردکاوي منابع ارزي در دسترس کشور» به طور کامل به رد استدلال نخست يعني وجودنداشتن کمبود منابع پرداخته است. حال در اين گزارش، با شواهد موجود از منابع رسمي آماري نشان داده مي‌شود که استدلال دوم نيز صحت ندارد و آنچه ما را از دستيابي به توسعه محروم کرده، «ضعف دانش کاربردي»، «پيدايش نامولدان ذي‌نفع داخلي و خارجي»، «عدم اهليت حرفه‌اي تصميم‌گيران اقتصادي» و... بوده، در حالي که برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي در کشور قدمتي 70ساله دارد.

 در بررسي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران به اين نکته مهم مي‌رسيم که روند حرکت به سوي توسعه در ايران، همواره يک حرکت پيوسته و رو به رشدي نبوده و فرايند اين حرکت در چند مقطع خاص با تصميم‌سازي‌هاي نسبتا خوب توسعه‌اي همراه بوده است. هرچند به همان دوران نسبتا خوب نيز نقدهايي وارد است، چراکه اساسا کشور در نظريات کاربردي توسعه دچار ضعف است و تصميم‌سازان در اکثر مقاطع، دانش و درک عميقي نسبت به اين مباحث نداشته‌اند.

بررسي آمارهاي رسمي در دسترس نشان مي‌دهد که در سه دوره زماني مختلف، به‌کارگيري افرادي که از نظر تصميم‌سازي داراي اهليت حرفه‌اي بوده‌اند، با ضعف‌هاي موجود در سيستم حاکم، منجر به دستاوردهاي قابل توجهي براي اقتصاد کشور شده است؛ به گونه‌اي که اگر امروز مشاهده مي‌شود کمر اقتصاد خم شده اما نمي‌شکند، مديون مديران آن سه دوره هستيم که سنگ‌بناهاي اوليه را براي توسعه کشور پايه‌گذاري کردند. اين سه دوره به دوران زنده‌ياد دکتر محمد مصدق، وزارت دكتر علينقي عاليخاني و جنگ تحميلي باز مي‌گردد که در ادامه به دستاوردهاي اين سه دوره اشاره خواهد شد.

دوره دکتر محمد مصدق (1332-1330):

از آمارهاي در دسترس متعلق به دوران دکتر مصدق، آمار ارزش ريالي مبادلات خارجي است که بررسي اين آمار، حقايق بسيار جالبي را براي ما روشن مي‌کند. براساس داده‌هاي ارائه‌شده توسط مرکز آمار ايران، در بررسي آمار بيش از صد سال اخيرِ مبادلات خارجي که نفت به اقتصاد ايران ورود کرد، موازنه ارزش ريالي بدون احتساب مواد نفتي نشان مي‌دهد که کشور صرفا در يک دوره سه‌ساله شاهد تراز واقعي و حقيقي تجاري مثبت بدون نفت بوده که دو سال آن متعلق به دوره دکتر مصدق و يک سال ديگر به سال پس از رفتن ايشان مربوط مي‌شود که اثرات اين تصميم‌گيري‌ها بر اقتصاد همچنان ادامه داشته و بعد از اين مدت، کشور در هيچ زمان ديگري شاهد تراز تجاري مثبت بدون نفت نبوده است (نمودار شماره 1).

حقيقت ديگري كه بايد عميقا به آن توجه کرد، دستيابي تحسين‌برانگيز به متوسط تورم 8.2درصدي اين دوران است، آن هم درحالي‌كه تحريم‌هايي بسيار شديد و جدي، بر اثر ملي‌شدن صنعت نفت، توسط انگليس بر ايران  تحميل شد.

اما اين دستاورد بسيار مهم با کاهش شديد صادرات نفتي و رشد بيش از سه‌برابري ارزش ريالي صادرات غيرنفتي در سه سال دوره تصميم‌سازي ايشان و همچنين کاهش شديد واردات معافي - واردات معافي را نهادها و شركت‌ها انجام مي‌دادند و از پرداخت عوارض گمركي معاف بودند، ازجمله شركت نفت انگليس- و غيرمعافي روبه‌رو شد؛ به گونه‌اي که در دوره سه‌ساله پس از دکتر مصدق (سال‌هاي 1337-1335)، اين دستاورد با ولنگاري در افزايش واردات معافي1 و غيرمعافي، عدم رشد و تغيير در صادرات غيرنفتي و بازگشت دوباره درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور بر باد رفت و حتي با احتساب درآمدهاي نفتي نيز تراز تجاري کشور منفي شد و با ادامه همين روند، در اواخر دهه 30 کشور به مرز ورشکستگي و کاهش چشمگير در ذخاير ارزهاي خارجي رسيد و علت آن اوضاع چيزي جز سهل‌انگاري مالي و ريخت‌وپاش منابع براي اهداف غيرتوليدي نبود. آنچه در اين سال‌ها رونق يافت، مصرف کالاهاي اقساطي، خانه‌هاي مجلل، دلالي در حوزه مستغلات و افزايش هزينه‌هاي جاري حکومت بود.  (جدول شماره 1و نمودار شماره 2)

دوره وزارت دكتر علينقي عاليخاني (1348-1341):

پس از کسب نتايج قابل افتخار در دوره دکتر مصدق، دوره ديگري که در اقتصاد کشور نتايج درخشاني به دست آمد، متعلق به دوران دکتر علينقي عاليخاني در سمت وزير اقتصاد (بهمن ۱۳۴۱ تا مرداد ۱۳۴۸) است.

بررسي آمار رشد اقتصادي در دوران مسئوليت ايشان بر وزارت اقتصاد نشان مي‌دهد که در اين دوره متوسط سالانه رشد اقتصادي و رشد سرانه توليد ناخالص داخلي با استفاده از ميانگين حسابي به‌ترتيب 12 و 8.8 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، فقط براي يک‌بار در دوره هفت‌ساله ايشان تقريبا دوبرابر شده و در حدود 45 سال پس از پايان مسئوليت دکتر عاليخاني بر وزارت اقتصاد، ديگر هيچ‌وقت شاهد دوبرابرشدن سرانه توليد ناخالص داخلي در کشور نبوده‌ايم (نمودار شماره 3).

اگر به‌جاي سرانه توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص داخلي بررسي شود، مشاهده مي‌شود که توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در دوره هفت‌ساله ايشان نيز بيش از دوبرابر شده و در يک دوره هفت‌ساله ديگر (1355-1349) بعد از پايان اين دوره هم شاهد دوبرابرشدن توليد ناخالص داخلي بوده‌ايم، اما در بازه زماني 38 ساله پس از آن، ديگر توليد ناخالص داخلي در کشور دوبرابر نشده است (نمودار شماره 4).