یکشنبه, 23 تیر 1398 ساعت 10:25

داود سوری: گرفتاران تله رکود و فقر

طبق آمار عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 97 بیش از 7 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت شد.

بررسی ریشه‌های افزایش ضریب جینی در گفت‌وگو با داود سوری

داود سوری می‌گوید: تاثیر منفی بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم می‌شود، خیلی بیشتر از آن سیاست‌های حمایتی دولت است. این تاثیر چنان وسیع است که هیچ وقت دولت نمی‌تواند با سیاست‌های انتقالی آنها را پوشش بدهد. از نظر من متهم اصلی افزایش نابرابری در جامعه سیاست‌هایی است که منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی نرخ رشد شده است.

آیا افزایش نرخ تورم، متهم اصلی افزایش شکاف درآمدی در جامعه است؟ داود سوری در پاسخ به این سوال می‌گوید اگرچه رابطه مثبتی بین تورم و ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری وجود دارد، اما نرخ رشد اقتصادی در ایجاد نابرابری و کاهش رفاه در جامعه موثرتر است. این استاد اقتصاد می‌گوید با بهبود وضعیت نرخ رشد اقتصادی، می‌توان امید به اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها داشت و با افزایش درآمد، وضعیت ضریب جینی در جامعه بهتر می‌شود. اما از سال 90 به بعد نرخ رشد اقتصادی در کشور ما مطلوب نبوده. دولت همان حداقل درآمد را هم صرف سیاست‌های حمایتی نادرست کرد. این اقتصاددان می‌گوید: در شرایط تورمی و رکود اقتصادی، همه جامعه متضرر می‌شوند اما اصولاً چون فقرا توان محافظت از خود در برابر شرایط اقتصادی را ندارند، بیشترین ضرر را می‌بینند. سوری می‌گوید ما در تله رشد پایین و تولید فقر قرار گرفته‌ایم و این جامعه را مدام فقیرتر می‌کند و چنین مساله‌ای تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری دارد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشی از گزارش بسته رونق تولید، آماری در خصوص ضریب جینی سال 97 و 98 منتشر کرده و پیش‌بینی کرده ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد نسبت به سال قبل مواجه و شکاف طبقاتی در سال 98 هم بیشتر شود. این ارزیابی از منظر اقتصادی به چه معنایی است و چه اطلاعاتی را در مورد خانوارها و وضعیت اقتصادی و فقر و شکاف طبقاتی به ما می‌دهد؟

این شاخص‌ها اصولاً از طریق اطلاعات خرد محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه چنین اطلاعاتی در کشور ما با تاخیر منتشر می‌شود، آنچه به‌عنوان شاخص ضریب جینی منتشر شده، پیش‌بینی است و آمار قطعی نیست. اصولاً زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند انتظار می‌رود نابرابری هم افزایش پیدا کند؛ یعنی رابطه مثبتی بین تورم و شاخص ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری وجود دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سال 97، افزایش داشته و پیش‌بینی‌ها از تداوم روند صعودی نرخ تورم در سال جاری خبر می‌دهد. از طرف دیگر ما سال گذشته و امسال هم نرخ رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم. کاهش نرخ رشد به منزله افزایش بیکاری است. پس این دو شاخص به‌نوعی تاییدکننده افزایش نابرابری در جامعه است.

اما زمانی که از افزایش نابرابری صحبت می‌کنیم به چه معناست؟ معنای افزایش نابرابری این نیست که افراد فقیر فقیرتر شده‌اند و افراد غنی، ثروتمندتر. بلکه افزایش نابرابری می‌تواند به این معنا باشد که افراد فقیر صرفاً فقیرتر شده‌اند. چون زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند و نرخ رشد اقتصادی منفی می‌شود، به‌طور نسبی کسانی که در قسمت پایین توزیع درآمد قرار دارند، بیشتر زیان می‌بینند. دلیل آن هم واضح است افراد ثروتمند، دانش مالی بیشتری دارند و می‌توانند خود را در برابر تورم تعدیل کنند. اما خانواده‌های فقیر و کم‌برخوردار، توان محافظت از خود در برابر تورم را ندارند و در نتیجه زیان بیشتری می‌بینند.

 خب پس این به این معناست که فقرا فقیرتر شده‌اند، اما وضعیت ثروتمندان تغییری نکرده؟ یا اینکه آنها وضعیتشان بهتر شده؟

این نکته را در نظر داشته باشید که افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی به زیان همه مردم است و همه ضرر می‌کنند. اما یک عده بیشتر زیان می‌بینند و اتفاقاً آن یک عده افراد فقیر هستند. در این شرایط نمی‌توان گفت وضعیت ثروتمندان بهتر شده چون در بهترین حالت وضعیت آنها بدتر نشده. چون زمانی که نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، فعالیت‌های اقتصادی آنها هم کاهش می‌یابد. اما چون آنها دارایی بیشتری دارند کمتر در معرض شرایط بد قرار می‌گیرند. اما یک نکته را در نظر بگیرید که در یکی دو سال گذشته، دولت مجموعه سیاست‌هایی را برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و ضعیف اجرا کرد. اما برخی از این فعالیت‌ها عملاً تقویت‌کننده نابرابری بوده است. به‌عنوان مثال میزان بسیار بالایی سکه و ارز دولتی فروخته شد، مشخصاً این منابع مالی، در اختیار عده خاصی قرار گرفته. از طرفی افراد پردرآمد توانسته‌اند در آن دوره ارز و سکه زیادی بخرند و با این کار خودشان را در مقابل تورم و نوسانات اقتصادی محافظت کنند. حتی ممکن است برخی از افراد از این تحولات سود بالایی برده باشند. اما خانوارهای کم‌درآمد طبعاً نتوانستند حتی تعداد محدودی سکه یا ارز بخرند و از خودشان در برابر افزایش قیمت‌ها حفاظت کنند.

 خاطرتان هست که در دولت احمدی‌نژاد گفته شد ضریب جینی کاهش پیدا کرده و شرایط مردم بهتر شده. اما پس از دوره‌ای مشخص شد که هم فقیران فقیرتر شدند و هم طبقه متوسط وضعیتش بدتر شده. حال در این آمار وقتی می‌گوییم ضریب جینی افزایش یافته، باید گفت یک عده وضعشان خیلی بهتر شده و یک عده وضعشان خیلی بدتر شده؟

به‌خاطر سیاست‌های ارزی نادرست دولت، مسلماً بخشی از جامعه توانستند درآمدهای زیادی را کسب کنند و هیچ شکی در این نیست. اما تعداد این افراد زیاد نیست و درصد بسیار کمی از جامعه را شامل می‌شوند. این افراد وزن چندانی ندارند و نمی‌توانند شاخص کلی توزیع درآمد در کشور را تغییر بدهند، چون تعدادشان نسبت به 82 یا 83 میلیون جمعیت کشور بسیار کم است. از طرفی آن عده محدود، اصولاً در آمارها غایب هستند و اصولاً در خصوص درآمد و منابع مالی خود شفاف‌سازی نمی‌کنند. پس آنها در این آمار جایی ندارند. اما در کل می‌توان گفت یک عده اندک وضعیتشان بسیار بهتر شده (که جایی در آمار ندارند)، یک عده (فقرا) وضعشان بسیار بدتر شده و یک عده (طبقه ثروتمند جامعه) وضعیتشان تغییر چندانی نکرده و توانسته‌اند جایگاه خود را حفظ کنند.

 پس این آمارها می‌گوید فقیرها فقیرتر شدند؟

بله، ما با نگاه به شاخص تورم و نرخ رشد اقتصادی هم می‌توانیم بگوییم نابرابری بیشتر شده و این بیشتر شدن نابرابری با شیفت یا انتقال توزیع درآمد به سمت پایین رخ داده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بین 24 تا 40 درصد افراد جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند و احتمالاً این تعداد در سال 98 هم افزایش یابد. آن گزارش در کنار افزایش ضریب جینی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

این دو گزارش تاییدکننده همدیگرند. یعنی یک گزارش نشان می‌دهد که جمعیت زیر خط فقر در کشور در حال افزایش است و این گزارش هم نشان‌دهنده شکاف درآمدی و افزایش نابرابری در جامعه است. وقتی از فقر صحبت می‌کنیم، از یک مرز حرف می‌زنیم و می‌گوییم یک عده زیر یک خط قرار دارند. ولی وقتی صحبت از نابرابری می‌کنیم، نشان می‌دهد عده زیادی از آن مرز عبور کرده‌اند و از طرفی نشان می‌دهد نیمه پایین درآمدی جامعه، چه فاصله‌ای با نیمه بالایی جامعه دارد. افزایش ضریب جینی نشان می‌دهد فاصله طبقه پایین جامعه با طبقه بالا مدام در حال افزایش است. این آمارها کاملاً هشداردهنده‌اند. اینکه تنها در فاصله یک‌سال 10 درصد به جمعیت زیر خط فقر مطلق اضافه شود یا طی یک سال نابرابری در جامعه افزایش یابد نکات قابل توجهی است. این آمار می‌گوید آن 10 درصد سال پیش زیر خط مطلق فقر نبودند، اما حالا با یک تغییر اندک همه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این دو آمار تاییدکننده هم هستند.

 شما گفتید افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث تشدید شکاف طبقاتی شده است. اما آیا متهم اصلی افزایش نابرابری، تورم و نرخ رشد اقتصادی است یا اینکه عوامل دیگری هم در این مساله دخیل بوده؟

در تحولات اقتصادی یک سال گذشته، مهم‌ترین مساله، سیاست‌هایی بوده که متغیرهای کلان اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سیاستگذار به‌جای تمرکز بر بهبود نرخ رشد اقتصادی و کنترل ریشه‌های تورم، تمام تمرکز خود را صرف سیاست‌های حمایتی کرد؛ آن هم با توزیع منابع مالی و بسته‌های مختلف. اما مساله این است که در یک اقتصاد بی‌ثبات، نرخ رشد اقتصادی روند مطلوبی نخواهد داشت و هر تغییری می‌تواند منجر به تعطیلی واحدها و بیکاری عده بسیاری شود و هر بیکاری به این معناست که عده‌ای زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند. یا مساله تورم. وقتی سیاست‌های درستی اتخاذ نمی‌شود، ما با جهش نرخ تورم مواجه می‌شویم و این تورم به سادگی می‌تواند ارزش دارایی افراد را کاهش دهد و هزینه‌های جاری زندگی را به شدت افزایش دهد. تاثیر منفی بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم می‌شود، خیلی بیشتر از آن سیاست‌های حمایتی دولت است. این تاثیر چنان وسیع است که هیچ وقت دولت نمی‌تواند با سیاست‌های انتقالی آنها را پوشش بدهد. از نظر من متهم اصلی افزایش نابرابری در جامعه سیاست‌هایی است که منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی،  نرخ رشد و تورم شده است.

 شما به مساله تورم و نرخ رشد اقتصادی اشاره کردید و گفتید اینها یکی از ریشه‌های ایجاد نابرابری است. اما در سال‌هایی که نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده، باز هم شاخص ضریب جینی اوضاع خوبی نداشته است.

یک نکته را درباره ضریب جینی باید بدانیم آن هم اینکه اولاً تغییرات این شاخص بسیار محدود و بطئی است و نمی‌توان انتظار داشت که مثلاً اگر یک‌سال یا دو سال نرخ تورم تک‌رقمی بود و نرخ رشد اقتصادی مثبت بود، این تغییر بلافاصله در ضریب جینی خود را نشان دهد. تغییرات این شاخص بسیار بطئی و اندک است چون ما در این شاخص درباره حدود 20 میلیون خانوار صحبت می‌کنیم. هر تغییری در وضعیت رفاهی و درآمدی این خانوارها و شاخص‌های کلان اقتصاد، با تاخیر بر وضعیت رفاهی خانوارها اثر می‌گذارد. اگر بخواهیم ضریب جینی کاهش پیدا کند، روند کاهشی تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی باید ادامه‌دار باشد نه اینکه یک یا دو سال این شاخص‌ها بهبود پیدا کند و مجدداً به مدار قبل بازگردند. البته این نکته را هم بگویم که نرخ رشد اقتصادی بیش از تورم بر ضریب جینی تاثیر دارد. نرخ رشدی که مشخصاً بتواند به ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوار منتهی شود. اما مروری بر آمارهای یک دهه گذشته نشان می‌دهد از سال 90 به بعد (یعنی از ابتدای دوره تحریم‌های اول تاکنون) نرخ رشد اقتصادی در کشور ما مطلوب نبوده است. تنها در یک دوره دو ساله نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کرد. آن هم دقیقاً در دوره پس از برجام بود و این نرخ رشد، ناشی از فروش نفت بود. دولت نفت فروخته و درآمد کسب کرده بود. درآمد نفتی نمی‌تواند منبعی برای درآمد خانوارها باشد. از آن طرف انتظار می‌رفت دولت این درآمد را صرف امور زیربنایی و اشتغال کند، اما همه را صرف سیاست‌های حمایتی نادرست کرد و آن هم نصیب طبقات پایین جامعه نشد و در اختیار یک عده خاص قرار گرفت. به عبارتی ما سال‌هاست که در اقتصادمان نرخ رشد اقتصادی را تجربه نکرده‌ایم که بتواند به اشتغال ختم شود، به خانوارها کمک کند و آنها را از فقر بیرون بیاورد و توزیع درآمد را بهبود بخشد.

 نرخ تورم ما همیشه-جز چند سال محدود- دو رقمی و نرخ رشد اقتصادی هم پایین بوده است. اما در کدام دوره‌ها ضریب جینی وضعیت بهتری داشته و شکاف درآمدی به کمترین میزان خود رسیده است؟

در سال‌های 88 و 89 ضریب جینی کاهش داشت و شکاف درآمدی تا حدودی کمتر شد. دو عامل در آن سال‌ها بر کاهش نابرابری در جامعه اثر داشت. اول یارانه‌های نقدی و دوم کنکاش در درآمد خانوارها که منجر به پنهان‌سازی آماری شد.

در آن سال‌ها دولت طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و ماهانه 45 هزار تومان را به مردم داد. این عدد برای خانوارهای پردرآمد رقم کوچکی بود و تاثیری بر رفاه آنها نگذاشت. اما در خانوارهای فقیر و کم‌درآمد این عدد، قابل توجه بود و درآمد و رفاه خانوارها را بهبود بخشید.

عامل دوم این بود که همزمان با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، بحث کنکاش در درآمد و ثروت مردم هم مطرح شد. در این شرایط افراد بسیاری برای آنکه اطلاعاتی که می‌دهند علیه‌شان استفاده نشود، اطلاعات خود را پنهان کردند. اگر به آمارهای خُرد آن زمان مراجعه کنید، این ناترازی را در آن آمارها می‌توان دید. اما یک نکته مهم این است که شاخص ضریب جینی در ایران همواره در محدوده 3 /0 تا 4 /0 بوده و می‌توانیم بگوییم تغییر آنچنانی در همه این سال‌ها نداشته‌ایم.

یک نکته مهم دیگر این است که اعداد در آمار با اعداد در ریاضی تفاوت دارد. در ریاضی مثلاً عدد 39 کمتر از 40 است. اما از نظر آماری در بسیاری از اوقات 39 درصد از 40 درصد کوچک‌تر نیست و تفاوت آنها الزاماً معنادار نیست و این تفاوت می‌تواند ناشی از خطای نمونه‌گیری باشد. بر این اساس اگر از منظر آماری بخواهیم صحبت کنیم در همه سال‌های گذشته تغییرات آنچنانی را در شاخص جینی نمی‌بینیم هرچند از لحاظ ظاهری و ریاضی تغییراتی ایجاد شده. اما از منظر آماری این تفاوت می‌تواند ناشی از خطای نمونه‌گیری باشد.

 شما گفتید زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، ضریب جینی کاهش یافته بود و دولت احمدی‌نژاد هم بر کاهش نابرابری بسیار تاکید می‌کرد. اما الان در دولت دوازدهم سیاست‌های حمایتی اجرا می‌شود و حتی گاهی دولت دست و دلبازتر از قبل عمل می‌کند و منابع بسیاری را صرف سیاست‌های حمایتی کرده. ولی چه می‌شود که این سیاست‌ها بی‌نتیجه  می‌ماند؟

آمارها با تاخیر منتشر می‌شود و ما هنوز نتیجه سیاست‌های آقای روحانی را در قالب آمار خرد نداریم. اما ‌پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی بدون نتیجه مانده است. من فکر می‌کنم دلیل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی و تعمیق رکود است. از سال‌های ابتدایی دهه 90 تاکنون اقتصاد ما عملاً در رکود است. در همه این سال‌ها، نرخ رشد اقتصادی ما همواره پایین‌تر از سه درصد بوده است، جز یکی دو سال که آن هم به‌خاطر افزایش صادرات و فروش نفت بود و نه بهبود فضای کسب‌وکار.

رکود اقتصادی در حال تعمیق است. اشتغال ایجاد نمی‌شود و مدام به تعداد افراد جویای کار اضافه می‌شود. از طرفی کاهش نرخ رشد و افزایش تورم، مدام به خانوارها فشار وارد و آنها را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. همان گزارش مرکز پژوهش‌ها را که شما به آن اشاره کردید نگاه کنید. آمارها می‌گوید 40 درصد جامعه زیر خط فقر مطلق است. این یعنی از هر دو نفر یکی از تامین حداقل‌های زندگی هم ناتوان است. شاید برخی بگویند آمار نادرست است یا پیش‌بینی است و قطعی نیست و... اما این آمار نگران‌کننده است. این نتیجه یک دهه رکود در کشور است.

البته اصولاً وقتی چنین آماری منتشر می‌شود می‌گویند آمار اشتباه بوده و قطعی نیست و خطای محاسبه بالاست.

درست بودن و نادرست بودن آمار و خوب و بد بودن آن وابسته به این است که شما کدام سمت میز نشسته باشید. آنهایی که معمولاً در طرف سیاستگذار نشستند می‌گویند وضع خوب و آمارها غلط است. اما همان افراد اگر آن سمت میز باشند، می‌گویند آمار درست و وضع بد است. در هر حال این آماری است که خود دولت و نهادهای سیاستگذار داده‌اند. ما که نرفتیم آمار بسازیم!

 آمارها می‌گوید این شکاف طبقاتی و فاصله‌ها در حال افزایش است. افزایش این نابرابری ما را به چه سمتی می‌برد و تبعات اجتماعی و سیاسی آن چیست؟

افزایش نابرابری در جامعه و فقیر شدن افراد از منظر اجتماعی تبعات بسیاری دارد و کمترین آن ایجاد تله فقر در جامعه است. چون خانوارهایی که نمی‌توانند حداقل مخارج لازم برای یک زندگی معمول را داشته باشند، نمی‌توانند روی آینده فرزندانشان سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین فرزندانشان آموزش کمتری می‌بینند، از بهداشت پایین‌تری برخوردارند و نمی‌توانند افراد توانمندی باشند و این چرخه ادامه می‌یابد. از طرف دیگر از منظر اقتصادی در یک اقتصاد با رشد پایین، حجم اقتصاد مدام کوچک‌تر می‌شود و افراد بیشتری کار و درآمد خود را از دست می‌دهند. پس از نظر اقتصادی، این آمارها نشان می‌دهد که جامعه وارد تله فقر می‌شود و اقتصاد اسیر یک دور باطل رکود است. یک دهه طول کشیده که رکود تعمیق شود و یک دهه هم حداقل زمان می‌برد که از آن خارج شویم. از منظر اجتماعی و سیاسی هم ناگفته پیداست که فقر و نابرابری چه تبعاتی خواهد داشت. افزایش جرم و بزهکاری و شکل‌گیری اعتراضاتی از جنس اعتراضات دی‌ماه 96، از جمله این تبعات است.

 

تجارت‌فردا

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: