جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 08:33

صاحب نظران اقتصادی: نقطه عزیمت اصلاحات اقتصادی کجاست؟

در نشست سوم از سری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو درباره امکان اصلاحات اقتصاد ایران، صاحب‌نظران اقتصادی پس از سخنرانی مسعود نیلی درباره شرایط اصلاحات اقتصادی و لزوم ایجاد لنگر فکری یکپارچه و مشکلاتی که از چالشی با عنوان «ایدئولوژی سیاست‌گذاری» گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است به گفت‌وگو پرداختند. گروه‌های رانت‌جو، ضعف اندیشه، آماده نبودن پیش‌شرط‌های اصلاحات اقتصادی، ضعف در دستگاه تکنوکراسی و فقدان نظام حزبی در ساختار سیاسی کشور از جمله عواملی بودند که حاضران در جلسه از آنها به‌عنوان موانعی بر سر اصلاحات اقتصادی کشور نام بردند. پیش‌فرض این گروه از صاحب‌نظران اقتصادی امکان اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی بود در حالی‌که از سوی دیگر برخی طیف‌ها امکان اصلاحات اقتصادی را منوط به وقوع شرایطی دانستند که در فقدان آنها امکان شروع اصلاحات وجود ندارد. رسیدن به نقطه‌ای تاریخی بر اساس اتفاقی تصادفی و اولویت اصلاحات در حوزه‌های دیگر از جمله سیاست، عواملی بودند که این گروه بر آن تاکید داشتند. یکی دیگر از موضوعاتی که در این نظرات درباره آن بحث شد الزام ایجاد لنگر فکری یکپارچه بین اقتصاددانان برای دستیابی به راه‌حلی اقتصادی بود که موافقان و مخالفان خود را داشت. برخی از منتقدان اجماع فکری اقتصاددانان، این شرط را تعلیق حل مساله به تحقق شرایطی محال توصیف کردند و برخی دیگر تفاوت عقیده و آرای متفکران در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد را امری طبیعی برشمردند.

 

امکان مهندسی سعادت اقتصادی

IMG_0500 copy

پویا جبل‌عاملی

اقتصاددان

نتیجه‌ای که من  توانستم از صحبت‌های نیلی دریافت کنم مربوط به چند جمله آخر صحبت‌های ایشان و بحث فقدان یک لنگر تحلیلی یکپارچه بود. مفهوم سخن نیلی این است که مشکل «ندانستن» است، به این معنی که سیاست‌گذار کشور، به دلیل اینکه یک لنگر تحلیلی مشخص وجود ندارد «نمی‌داند» چه کاری باید انجام دهد، و در نتیجه اگر بداند آن کار را می‌کند. اما به نظر من مشکل این نیست و حتی در صورت وجود یک لنگر تحلیلی نتیجه مشابه همان چیزی می‌شود که به عنوان مثال در دهه 80 رخ داد و نتیجه خیلی متفاوت نخواهد شد و اصلاحات اقتصادی که مورد نظر ماست رخ نمی‌دهد. به دلیل اینکه مشکل اصولا ندانستن نیست، که با برطرف شدنش اصلاحات و سعادت اقتصادی رخ دهد. زمانی که با تصمیم‌گیران کلیدی صحبت کنید متوجه این موضوع خواهید شد که اکثر این افراد توصیه‌های سیاستی را قبول دارند، اما اذعان می‌کنند که نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. دلیل این موضوع چیست؟ دلیل این موضوع این است که عدم تعادل‌هایی که از آنها نام برده شد، خودشان تعادلی هستند، میان نهادهای اقتصادی، سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع. بنابراین تا این گروه‌ها وجود داشته باشند و تعامل بین این گروه‌ها منجر به ایجاد این تعادل‌ها شود، تمام این بحث‌ها و صحبت‌ها درباره چگونگی حل مشکل راه به جایی نخواهد برد. واقعیت امر این است که مشاور اقتصادی قدرت مانور محدودی در چارچوبی که وجود دارد در اختیار دارد، زیرا موضوع عمیق‌تر از مساله ندانستن و جهل مباحث تحلیلی است و اگر تعادل کنونی دچار تغییر شود، راه حل‌ها خودبه خود بروز خواهند کرد. اما چگونه این تعادل کنونی به هم خواهد ریخت؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که این تعادل وجود داشته باشد ما اصطلاحا با یک «امتناع اصلاحات اقتصادی» روبه‌رو هستیم. این موضوع تنها مختص کشور ما نیست و با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر دنیا مانند چین و کشورهای بلوک شرق، متوجه خواهیم شد که همواره یک «اتفاق» تبدیل به نقطه‌ای تاریخی می‌شود که همین اتفاق دلیل تحولات بعد از خود نیز هست. به نظر می‌آید این اتفاق حالتی تصادفی (stochastic) دارد و نمی‌توان به صورت یک پدیده قطعی (deterministic) به آن نگاه کرد. بحث‌های تحلیلی نهایتا منجر به آغاز روند اصلاحات نخواهد شد و شکل این اتفاق می‌تواند به هر صورتی باشد؛ به عنوان مثال در چین شیائوپینگ به مصدر قدرت رسید که اتفاقا به دنبال اجماع نبود، تحلیل فکری خودش را با قدرت تصمیم‌گیری که داشت در هم آمیخت و اصلاحات چین را به پیش برد. در نهایت به نظر من باوجود تمام تحلیل‌هایی که اقتصاددانان انجام می‌دهند، این اتفاق حالت تصادفی‌گونه‌ای خواهد داشت و ما قادر به این نیستیم که از قبل این موضوع را مهندسی کنیم. البته این به این معنا نیست که ما به عنوان اقتصاددان دست روی دست بگذاریم، ما باید خود را مجهز به آموخته‌ها کنیم تا زمانی که شرایط ایجاد شد و بزنگاه تاریخی بروز کرد، علم به کمک آید و اصلاحات اقتصادی رخ دهد.

 

نقطه ضعف‌های دستگاه تکنوکراسی

IMG_0515 copy

علیرضا ساعدی

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی

مطالعات تطبیقی طرح مطالعات اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌دنبال یافتن این پاسخ بود که اصلاحات در کشورهای مختلف از چه نقطه‌ای آغاز شده است. نتایج نشان داد در بسیاری از کشورها نقطه شروع اصلاحات ناشی از یک «بحران» بزرگ بوده است. سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران کشورهای متعددی مانند ترکیه و یونان از بحران داخلی خود که یک تهدید به حساب می‌آمد به‌عنوان یک فرصت استفاده کردند. فرصتی که ما اکنون از آن بی‌بهره‌ایم یا در محدودیت نسبت به آن به سر می‌بریم این بود که این کشورها توانستند هزینه اصلاحات اقتصادی را در تعامل اقتصادی با جهان خارج یا به حداقل برسانند یا به خارج از اقتصاد ملی خود منتقل کنند.  ترکیه با تجهیز منابع و سرمایه بین‌المللی در ابعاد بسیار بزرگ، توانست اقتصاد خود را به پیش ببرد، اگرچه از اصطلاحات اصلی داخلی غافل نماند. یونان توانست با کمک‌های اتحادیه اروپا به اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های عمومی خود بپردازد. اما در شرایط فعلی با وجود آنکه مسائل اقتصاد کلان ما شباهت‌های زیادی به کشورهای مورد اشاره دارد؛ اما نتایج و دستاوردها در آن سطوح نیست.  اگر به سوال محوری جلسه بپردازیم که آیا اصلاحات شدنی است؟ باید گفت بله، به شرط آنکه همه اصحاب فکر و تخصص از خودشان همت نشان دهند.  به‌عنوان نمونه پروژه‌هایی که هم‌اکنون در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختاری بودجه تعریف و دنبال می‌شود و فراخوان عمومی هم داشته است، بعید می‌دانم بازخوردی ایجابی حتی سلبی از سوی اندیشمندان  داشته باشد و هیچ کدام از گروه‌های فکری یا سلایق مختلف، راه‌حل مشخص یا نقشه راهی با جزئیات اجرایی، برابر این اصلاحات اجباری قرار نمی‌دهند. این در حالی است که با توجه به محرومیت اقتصاد ایران از کمک‌ها و مشاوره بین‌المللی که از تجارب غنی سایر کشورها برآمده، نیاز به یک نوع درونزایی علمی و تخصصی برای کمک به این اصلاحات اجباری در مقایسه با کشورهای مشابه دو چندان است. توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا به‌طور جدی در موضوع ارزیابی و تحلیل شرایط بودجه یونان ورود کرد و حتی در محاسبه و حسابرسی دقیق بدهی‌های آن کشور مساعدت کرد و پس از اتخاذ سیاست‌های انضباط بودجه توسط دولت یونان در تامین مالی کسری بودجه آنها نقش بازی کرد.  مانع دیگر در اقتصاد ایران غیبت سیاست‌گذار policy maker و پر کردن این خلأ با مفهومی به نام politicians یا سیاست‌مدار است. در واقع سیاست‌مداران (که به نوعی نگاه نزدیک بین دارند) در همکاری با بوروکرات‌ها امور اقتصادی کشور را اداره می‌کنند.  بوروکرات‌ها، تصمیمات پیشینی سیاست‌مداران کشور را به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تبدیل می‌کنند. این وضعیت که به آن «باز تولید دیوان سالاری» در فضای تصمیم‌گیری ایران می‌توان اطلاق کرد، یک تعادل ناکارآ را ایجاد کرده است. در نهایت به‌دلیل نامشخص بودن تقسیم کار و مسوولیت‌ها، هزینه اصلاحات در میان این دو گروه پاس‌کاری می‌شود. این چرخه معیوب اجازه نمی‌دهد اصلاحات پیش رونده باشد و به آستانه‌های مشخصی که می‌رسد درجا می‌زند.  تصمیم‌گیرندگان (decision maker) که همان مدیران سیاسی هستند با سیاست‌گذاران (policy maker) دارای تفاوت هستند‌. آنچه که در ادبیات و تجارب موفق اقتصاد سیاسی وجود دارد ترکیب متعادلی از سیاست‌گذار و تکنوکرات است و ما به‌دلیل عدم شکل‌گیری این ترکیب بهینه در اقتصاد نه‌تنها دستاورد جدی اقتصادی نداریم؛ بلکه در گذر زمان شاهد هستیم که سرمایه‌های انسانی از جمله تکنوکرات‌ها و کارشناسان حرفه‌ای خود را مانند سرمایه‌های فیزیکی (که امروز دچار کاهش و استهلاک آن هستیم) تحلیل می‌بریم. شاهد آن را در گزارش‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی می‌توان ملاحظه کرد. گزارش‌های کارشناسی که از سوی بدنه تهیه و ارائه می‌شود متاسفانه اغلب به قدری نحیف و دلسرد‌کننده است که هیچ مدیری را نمی‌تواند به مرحله تصمیم‌گیری برساند.  دیگر مانع که می‌توان در مسیر اصلاحات بیان کرد تفاوت رفتار در قبل و حین مسوولیت است. مدیران ما تا زمانی که بیرون گود هستند بر شجاعت، جسارت و پافشاری برای ایجاد تغییر و اصلاحات اقتصادی و سازمانی تاکید دارند و خود را واجد چنین روحیه‌ای می‌دانند، اما در زمان استقرار در مصدر امور به شدت محافظه‌کار می‌شوند، چنان از مسائل در سطح بالا صحبت می‌کنند که گویی کارشناسان به کلی از مدار خارج و از آن مهمات بی‌خبرند بنابراین بهتر است سکوت کنند و این شاید خود عاملی بر تحلیل رفتن توان و انگیزه کارشناسی دستگاه‌ها است.

 

چک‌لیست اصلاحات اقتصادی

IMG_0553 copy

علی فرحبخش

صاحب نظر اقتصادی

خلبان‌ها قبل از پرواز چک لیستی دارند که قبل از روشن کردن موتور و آغاز پرواز اقدام به کنترل همه آیتم‌های مهم می‌کنند، سپس اقدام به حرکت از باند می‌کنند. این کنترل‌های دقیق به یک دلیل است. شغل خلبانی شغلی است که واژه «ببخشید» در آن جایی ندارد. به نظر می‌رسد وجود چنین چک لیستی برای سیاست‌گذاران اقتصادی نیز ضروری است. آموزگاران و استادان اقتصاد در دوران تدریس با در نظر گرفتن توابع هدفی مانند تابع مطلوبیت، سود بنگاه، هزینه بنگاه و... با یک محدودیت مانند خط بودجه به دنبال حداکثرسازی یا حداقل‌سازی تابع هدف هستند.تمامی مباحث و مسائل مطرح شده درباره یافتن مختصات نقطه بهینه است، اما موضوعی که معمولا در کلاس‌های اقتصادی سانسور یا نادیده گرفته می‌شود شرط مرحله دوم است. این شرط بیان می‌کند آیا اصلا نقطه بهینه وجود دارد یا خیر؟ به نظر من آن چیزی که اکنون ما باید درباره اصلاحات اقتصادی تصور کنیم، پاسخ به این پرسش است.سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران اکنون با دو قید محدودیت‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است. محدودیت‌های داخلی می‌تواند شامل نگاه کوتاه‌مدت سیاست‌گذار در ترجیح منافع آنی بر آتی و در نتیجه غفلت از تبعات بلندمدت شود. در حوزه خارجی هم مسائلی مانند تحریم‌ها و بلاتکلیفی در روابط با جهان غرب را شامل می‌شود. با این قیود و محدودیت‌ها آیا فضای ممکنی برای اهدافی که در برنامه‌ها مشخص می‌کنیم، وجود دارد؟

 

اگر الان این محدودیت‌ها را از پیش مفروض بداریم، اصلاحات اقتصادی با این اهداف اصلا ممکن نیست. دو سناریو وجود دارد که ما بتوانیم به جواب برسیم، یا اهداف ما تغییر کند، یا محدودیت‌های ما عوض شود. در زمانی که همه درباره اصلاحات اقتصادی در حال گفت‌وگو هستند این موضوع بسیار اهمیت دارد که درباره چک لیست اصلاحات یا پیش‌فرض‌های اولیه قبل از اصلاحات هم صحبت شود. اگر این پیش‌فرض‌ها مهیا است، اصلاحات امکان‌پذیر است و اگر وجود ندارد قاعدتا امکان اصلاحات نیز وجود ندارد.نکته دوم درباره موضوعی است که این روزها هم صحبت‌های زیادی درباره آن می‌شود. اینکه محدودیت‌ها سبب شده است که اصلاحاتی درباره ساختار بودجه صورت بگیرد.همیشه برای من این گزاره که تحریم‌ها برای ما فرصت است غیرقابل باور است و سوال این است که چه کارهایی را در زمان تحریم می‌توانیم انجام دهیم که در زمان غیرتحریم نمی‌توانیم. مهم ترین مساله این است که با اینکه رشد غیرنفتی کشور در حدود نیم درصد است، اما رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و این تهدیدی است که تبعات سنگین آن در آینده مشخص خواهد شد. در حقیقت ما از یک طرف با رشد نقدینگی مواجهیم و از طرف دیگر با رشد منفی سرمایه‌گذاری، که یکی در آینده تبدیل به تورم خواهد شد و دیگری تبدیل به رکود. به همین دلیل است که با تغییرات کوتاه‌مدت در روند تولید نباید دچار سرخوشی مفرط شویم و درباره روند بلندمدت نباید خیلی خوش‌بین باشیم.

 

نیاز به یک بازسازی اساسی

IMG_0471 copy

علی دینی‌ترکمانی

اقتصاددان

نکته اول: بحث ابرچالش‌هایی است که نیلی بر آن تاکید دارند بحث درستی هم است. می‌توان این پدیده را با نام دیگر Systematic failure یا شکست نظام‌مند هم صورت‌بندی کنیم و به این معنی است که اقتصاد ایران درگیر یک شکست نظام‌مند شده است. اقتصاد ایران مانند یک خانه کلنگی شده است که بسیار فرسوده است و نیاز به بازسازی اساسی و ساختاری دارد. برای این خانه کلنگی با اصلاحات جزئی ولو ایجابی اتفاق خاصی نمی‌افتد. در برنامه‌های پنج ساله توسعه همواره بحث اصلاحات مطرح بوده است. حتی اگر برخی از اقتصاددانان ادعا کنند که این طرح‌ها کامل اجرا نشده است، ولی می‌توان گفت این طرح‌ها تا حدی اجرا شده‌اند. در سال 89 دولت وقت دست به جراحی قیمت‌هایی زد که با موجی از مخالفت برخی از اقتصاددانان روبه‌رو شد. در حقیقت دولت وقت سیاستی را اجرا کرد که از سال ۶۸ در مسیر جریان سیاست‌گذاری اقتصاد ایران بوده است. افزایش انفجاری قیمت‌ها، تبدیل یارانه‌های قیمتی به یارانه‌های پولی و کاهش ناکارآیی‌ها از اهداف این طرح‌ها بود ولی اکنون مشاهده می‌کنیم که نتایج این طرح‌ها به کجا رسیده است. تحریم‌ها هم مزید بر علت شده است. تا اینجا نکته اول صحبت‌های من است که با صورت‌بندی جدید در تایید صحبت‌های نیلی ذکر شد و در عین حال اشاره به این موضوع داشت که این خانه کلنگی (اقتصاد ایران) نیاز به یک بازسازی اساسی دارد.

 

نکته دوم:  بحثی که نیلی مطرح و غنی‌نژاد هم به آن اشاره کردند، بحث ایدئولوژی سیاست‌گذاری است. باید به این سوال پاسخ داده شود که این ایدئولوژی سیاست‌گذاری برآمده از کدام سرچشمه فکری است؟ آیا برآمده از سرچشمه فکری دولت‌های مداخله‌گر است، که ما شاهد پیاده‌سازی آن در چین هستیم؛ یعنی دولت‌هایی که مدت طولانی مبتنی بر نظام برنامه‌ریزی سوسیالیستی کاملا متمرکز عمل می‌کردند. اما عملکرد اکنون ما با آنها قابل قیاس نیست. این ایدئولوژی سیاست‌گذاری برآمده از رویکرد فکری است که می‌توان آن را «سنت‌گرایی تجددستیز» نامید. ایدئولوژی که نه ربطی به جریان‌های چپ و نه جریان‌های راست دارد. این تفکر درکی از دنیای جدید ندارد و به همین دلیل هم در حوزه اقتصاد داخلی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، که خودش را در ناکارآیی‌های سازمانی بسیار بالا بازتاب می‌دهد. علاوه بر این، در عرصه سیاست خارجی دچار مشکل می‌شود، که نتیجه آن تحریم‌ها است. سرمنشأ مشکلات خارجی و داخلی همین ایدئولوژی‌های نظام مدیریتی است، که اجازه نمی‌دهد از منابع به درستی استفاده شود. ساختار قدرتی را شکل می‌دهد که مراکز قدرت متعددی دارد و منابع را می‌بلعد بدون اینکه اثرگذاری اجتماعی داشته باشد. آن بخشی از این سیستم که سراغ پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌رود، تبدیل به هزاران پروژه ناتمامی می‌شود که از این دولت به آن دولت منتقل می‌شود و همین پروژه‌های ناتمام است که به‌صورت تورم ساختاری بروز پیدا می‌کند. از آنجا که این سیستم معادل با منابع ورودی، رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند موجب تشدید عدم تعادل‌ها می‌شود. اگر از منظر برون‌حاکمیتی به اقتصاد سیاسی ایران نگاه کنیم، این ساختار نیاز به یک بازسازی اساسی دارد و متاسفانه در غیر این صورت آینده روشنی پیش‌روی اقتصاد کشور نیست. تمام سیستم‌های اقتصادی دنیا در این چهاردهه عملکرد بهتری از کشور ما داشته‌اند. در یک دهه از این چهل سال، رشد اقتصادی کشور ۶/  ۱- درصد بوده است و دو دهه بعدی آن یعنی دهه هفتاد و هشتاد به‌طور متوسط ۵ تا ۵ و نیم‌درصد بوده است، و در دهه نود در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوسط رشد اقتصادی معادل صفر درصد می‌شود؛ به این معنا که دو دهه از این چهار دهه از دست رفته است. در آمریکای لاتین، شرق آسیا، بلوک شرق سابق و هرجای دیگری نیز در دنیا را در نظر بگیریم با چنین عملکرد اقتصادی مواجه نخواهیم شد. بنابراین این خانه نیاز به یک بازسازی اساسی دارد و من با غنی‌نژاد از این منظر موافق هستم که تلاش برای ایجاد یک گفتمان واحد ضرورتی ندارد، به این دلیل که اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و فیلسوفان تفکرشان از سرچشمه‌های متفاوتی تغذیه می‌شود و این تفاوت عقاید مشکلی ندارد. مهم این است که روشن شود که ساختار قدرت چه ویژگی دارد و می‌تواند این منابع را به خروجی با بازدهی بالا تبدیل کند یا خیر؟ آیا می‌تواند با دنیا تعامل سازنده برقرار کند و از امکاناتی که اقتصاد جهانی در اختیار اقتصادی مثل اقتصاد کشور ما قرار می‌دهد بهره ببرد؟ یا دنیا را علیه خودش بسیج می‌کند؟

 

اصلاحات در گرو حذف رانت‌ها

IMG_0416 copy

تیمور رحمانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اول: شواهد و قرائن و حتی آمارها نشان می‌دهد جامعه ایران تصمیم گرفته است بیش از توان تولید خود رفاه ایجاد کند. نتیجه این تصمیم تخصیص ناکارآمد منابع است و پیامد این ناکارآمدی تبدیل نشدن منابع به رشد اقتصاد ملی است. زمانی که رشد اقتصادی رخ ندهد طبیعتا رفاه به‌صورت طبیعی نمی‌تواند افزایش یابد. بنابراین با سیاست‌های مقطعی سعی می‌شود تلاش برای ایجاد رفاه نسبت به منابع به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد. در چنین چارچوبی حذف این توقع رفاهی ایجاد شده مشکل خواهد بود و هرچه زمان بگذرد اجرای این تصمیم سخت‌تر خواهد شد. دوم: از منظر منطق اقتصادی آنچه در پس این مشکلات و این نوع تصمیم‌گیری وجود دارد ایدئولوژی سیاست‌گذاری نیست، بلکه مجموعه رانت‌هایی است که به این سیستم شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، ورای این نظام توزیع رفاه یک سیستم رانت‌جویی قرار گرفته است که ربطی به ایدئولوژی و راهبرد سیاست‌گذاری ندارد. این مجموعه رانت‌ها عامل اصلی تخصیص ناکارآمد منابع و چرخه مورد اشاره است. بنابراین مجموعه رانت‌ها سبب ناکارآمدی در تخصیص منابع و در ادامه تضعیف رشد اقتصادی و کاهش رفاه عموم مردم می‌شود نوعی تعادل رانت‌جویی همراه با رشد پایین است. سوم: از کجا باید شروع کرد؟ اگر برای اصلاحات اقتصادی این سوال مطرح شود با توجه به مسیر ترسیم شده، باید از بحث چگونگی حذف این رانت‌ها آغاز کرد. نظام رانتی شکل گرفته در اقتصاد ایران بسیار متفاوت از نظام رانت‌جوی کنترل‌شده در برخی کشورهای آسیایی است. رانت گسترده ایجاد شده در ایران گرچه با ظاهر ایجاد رفاه نمایان می‌شود، اما در عمل مانع رشد اقتصادی و تقویت رفاه پایدار و همگانی است. چهارم: چه زمانی می‌توان اصلاحات را شروع کرد؟ دشوارترین مرحله در اصلاح اقتصادی ایران حذف رانت است. اما در کنار آن، زمان نیز عنصر مهمی به‌حساب می‌آید. مجموعه مطالعات نشان می‌دهد این عنصر تا حد زیادی بستگی به شانس دارد. در صورتی که کشور این شانس را داشته باشد که به رشد اقتصادی ادامه داری دست یابد، این رشد اقتصادی می‌تواند سهم بخش رانت را کوچک کند تا در نهایت امکان حذف این بخش فراهم شود. البته عواملی مانند بالا و پایین شدن قیمت نفت و تحریم‌ها سبب می‌شود این شانس کاهش یابد. اما در صورتی که شوک خاصی به اقتصاد وارد نشود و رشدی در حدود ۴ تا ۵ درصد تا مدت قابل توجهی ادامه پیدا کند، شاید بتواند امکان اصلاحات را فراهم کند و در غیر این صورت از امکان اصلاحات – به معنای حذف رانت گسترده- تا حد زیادی کاسته خواهد شد. در واقع، مساله شانس بیانگر وقوع شوک‌هایی در تعادل موجود است که اقتصاد را از تعادل با رانت‌جویی گسترده و رشد پایین به تعادل با رانت‌جویی کنترل شده و محدود و رشد بالا تغییر جهت دهد.

 

اولویت اجرا بر اجماع

IMG_0460 copy

موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

تاریخ ایران سراسر تلاش مجموعه‌ای از نیروی‌های فکری برای اصلاحات است. هر کسی تلاش کرده ایران را تبدیل به کشوری پیشرفته کند که در آن سعادت ایرانیان تضمین باشد. در دوره معاصر نیز چهره‌هایی بوده‌اند که در اشکال مختلف به‌دنبال پیشبرد اصلاحات بوده‌اند. مسعود نیلی نیز یکی از این چهره‌هایی است که در دوره‌های مختلف تلاش کرده این نقش را ایفا کند. ایشان پس از سال‌ها تجربه در عرصه اجرایی و مشورتی اعتقاد دارد یکی از موانع اصلاح اقتصادی در ایران ایدئولوژی سیاست‌گذاری است. ایدئولوژی که مانع اتخاذ تصمیم‌های درست یا تداوم آن می‌شود. از نگاه من نیز اقتصاد ایران گرفتار چنین عارضه‌ای است و همین عارضه اجازه نداده است که اصلاحات اقتصادی در ایران کامیاب شود. نگاهی به مجموعه سخنرانی و مصاحبه‌ها نیلی در دوره تصدی مشاوره دولت و بعد از این دوره حکایت از آن دارد که ایجاد یک لنگر فکری یکپارچه میان اقتصاددانان یکی از دغدغه‌های ایشان بوده است. این تلاش‌ها و کوشش‌ها را می‌توان ذیل پروژه اجماع اقتصاددانان تفسیر کرد، اما از نگاه من اجماع میان اقتصاددانانی که به روش‌شناختی‌های متفاوت اعتقاد دارند و حوزه معرفتی یکسانی ندارند، ممکن نیست و احاله به محال است. بنابراین باید به جای دنبال کردن راه محال به‌دنبال راه درست رفت. اما راه درست چیست؟ شاید بهتر باشد در شناسایی راه درست ابتدا بر پرهیز از حرکت در مسیرهای نادرست تاکید کرد. اگر بپذیریم ایدئولوژی سیاست‌گذاری مانعی در برابر اصلاحات است بنابراین باید راه‌حل‌ها متمرکز بر این موضوع باشد. راهکارهایی مانند حذف رانت و اجماع نمی‌تواند مسیر مقابله با این نوع روش اتخاذ تصمیم باشد. زیرا بسیاری از رانت‌جویی‌ها با تمسک به ایدئولوژی‌ها اتفاق می‌افتد. اجماع‌سازی اقتصادی نیز نیازمند وقت زیاد و خروجی اندک است. راهکار، مقابله با ایدئولوژی در حوزه اندیشه است و باید از این مرحله آغاز کرد. به گمان من مسوولیت اقتصاددانانی که دل در گرو اصلاح اقتصادی دارند، انتخاب اندیشه درست و اصرار بر تداوم اجرای آن است. این میسر نمی‌شود مگر ایدئولوژی‌های مزاحم از پیش‌رو برداشته شود. مهم‌ترین پادزهر ایدئولوژی‌های گرفتارکننده اقتصاد ایران روشی است که از قضا مارکس بیان کرده است. ایدئولوژی طبق یکی از صحبت‌های مارکس به معنی آگاهی کاذب است و این آگاهی کاذب باید افشا و نابود شود و درصورت نابود نشدن این ایدئولوژی‌ها، آنها به کار خود ادامه خواهند داد. این ایدئولوژی‌ها می‎‌تواند منجر به رانت‌خواری شود، و می‌تواند باعث مسدود‌سازی اصلاحات و رقابتی شدن اقتصاد شود.

 

نظام حزبی؛ پل سیاست و اقتصاد

IMG_0537 copy

محمد هادی مهدویان

صاحب‌نظر اقتصادی

اول: من با صحبت‌های جبل‌عاملی در این مورد که تنها تحلیل و شناخت کافی نیست، بلکه برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات و اجرا و عملیات هم لازم است موافق هستم. بنابراین ما اکنون راجع به یک سه ضلعی صحبت می‌کنیم که یک ضلع آن تحلیل و شناخت است که خود این مرحله، مساله بسیار مهمی است. از این لحاظ شاید تفکرات بنده با نیلی خیلی فاصله‌ای نداشته باشد که تحلیل و شناخت اهمیت بسزایی دارد، و اگر ما در مرحله تحلیل و شناخت ضعیف کار کنیم در مراحل بعدی یعنی برنامه‌ریزی و اجرا و عملیات نیز مسیر را اشتباه خواهیم رفت. بنابراین مرحله تحلیل و شناخت اهمیت دارد، اما موضوع مهم این است که چالش‌های بسیار بزرگ‌تری در مراحل بعدی نمایان می‌شود. به این دلیل مرحله تحلیل و شناخت تا این حد بزرگ جلوه می‌کند که ما در آن گیر افتاده‌ایم.

 

دوم: بحث دیگری که مایلم مطرح کنم درباره تفاوت شرایط رکود اقتصادی با رونق اقتصادی است. در وضعیت رونق اقتصادی شرایط نسبت به رکود اقتصادی بسیار متفاوت است. آثار و علائم رونق اقتصادی بیشتر از طریق شاخص‌های اقتصادی ظاهر می‌شود در حالی که رکود همه زمینه‌های فکری و فرهنگی و شالوده تفکر انسانی را از هم می‌پاشد. بنابراین وقتی مشاهده می‌شود که اکنون ما حتی در زمینه‌های فکری هم وضعیت خوبی نداریم، به این دلیل بوده که رکودی که دامنگیر اقتصاد ما شده است بسیار سنگین و عمیق است. در این شرایط روحی که جامعه و تحلیلگران ما در آن قرار گرفته‌اند، خروج از شرایط فعلی غیرممکن به‌نظر می‌رسد. از این لحاظ با جبل عاملی و رحمانی که به این موضوع اشاره داشتند که راه خروج تصادفی است، موافق نیستم، زیرا تنها به‌نظر می‌رسد که راه خروج غیرممکن است در حالی که در واقعیت چنین نیست. جامعه یک دینامیزم درونی دارد و به محض اینکه آثار مثبت رشد اقتصادی بر جامعه ظاهر شود، این روحیه و نگرش تغییر خواهد کرد و دوباره جامعه حرکت خواهد کرد. البته سناریوی بهتر عدم تجربه عینی این آثار و پیشگیری از ورود به فاز بحران با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و عبور از این مسیرهاست. البته مشخص است که خیلی از این اتفاقات اجتناب‌ناپذیر است و به وقوع خواهد پیوست.

 

یکی دیگر از نکاتی که در این جلسه به آن اشاره شد، موضوع انسجام فکری بود. به‌نظر من انسجام فکری در این شرایط نکته بسیار کلیدی است. من همیشه به این موضوع فکر کرده‌ام که این انسجام فکری از تلفیق سه محور تاریخ، علم و فلسفه حاصل می‌شود. در این جلسه ما در حال تحلیل اقتصاد سیاسی ایران هستیم بدون اینکه به تاریخ اقتصادی کشور رجوعی داشته باشیم. رجوع به تاریخ اقتصادی کشور لازم است به این دلیل که بخش قابل توجهی از نکات منفی که دیگر سخنرانان به آن اشاره کردند در تاریخ سیاسی کشور و توسط بسیاری از پژوهشگران تحلیل شده است.

 

سوم: بحث سوم من درباره موضوع اقتصاد سیاسی است. یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور نبود نظام حزبی است. پل سازنده بین دو موضوع اصلی اقتصاد و سیاست نظام حزبی است. اگر کشور ما یا هر کشور دیگری دارای نظام حزبی نباشد، رابطه بین اقتصاد و سیاست برقرار نخواهد شد و گفتمانی به شکل سامان‌یافته بین این دو گروه شکل نخواهد گرفت. در کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، تمام این گفت‌وگوها درون حزب‌ها ساماندهی می‌شود و در نتیجه هر حزبی که وارد عرصه مبارزات سیاسی می‌شود، با یک برنامه مشخص وارد انتخابات و در ادامه بر اساس اینکه کدام حزب پیروز انتخابات می‌شود برنامه خود را پیاده می‌کند. مشکل اصلی در کشور این است که ما ساختار حزبی را در عرصه سیاست نداریم و شاید نکته‌ای را که رحمانی درباره گروه‌های رانت‌جو گفتند یکی از دلایل عدم شکل‌گیری نظام حزبی است. در نهایت صحبت‌هایم را درباره امکان‌پذیری اصلاحات به پایان می‌برم. تا زمانی که در کشور تشکلات حزبی ایجاد نشود تا پل سازنده بین بینش سیاسی و بینش اقتصادی برقرار شود، ما همچنان درگیر این اعوجاجات خواهیم بود.

منبع: دنیای اقتصاد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: