پنج شنبه, 16 آبان 1398 ساعت 08:06

پيمان مولوي : عدم درک مفهوم بخش خصوصی در ایران

مدتهاست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را بخش از افراد به گردن بخش خصوصی می اندازند و در نهایت نوک پیکان حمله را به سمت آن نشانه می روند ، این مطلب را می نویسم تا فتح بابی باشد برای تعامل و سخن گفتن بیشتر در خصوص علل وضعیت کنونی اقتصاد ایران و امیدوارم به درک متقابل آن کمک نماید، نکته جالبی که مرا بر آن داشت که این مطلب را بنویسم یک جمله از فردی بود که می گفت : بخش خصوصی همه جا هست از پتروشیمی بگیرید تا …، برایم جالب بود در سال ۲۰۱۹ و زمانی که بخش خصوصی تقریبا در بیشتر کشور ها سکاندار رشد اقتصادی است ، چقدر ما در ایران دولتی به اقتصاد و حضور بخش خصوصی در آن می نگریم، نکته دیگر این است که بسیاری بخش خصوصی را در کنار بسیاری از سیاستگذاری ها عامل وضعیت موجود می دانند ، آیا واقعا اینگونه است؟

 

١. وقتي در مورد بخش خصوصي صحبت ميكنيم بايد اول گستره ان را ببينيم از نانوا و قصاب سر كوچه در بخش خصوصي هستند تا يك بنگاه چند ده هزار ميلياردي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي به عنوان منسجم ترين تشكل قديمي بخش خصوصي است و تجار بازرگانان توليدكنندگان واردكنندگان و فعالان اقتصادي را در بر مي گيرد اما بسياري از فعالان در بخش خصوصي مي توانند جزو ان نباشند همانند كسبه و ...

 

وقتي مي گوييم اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي يعني گستره اي از وارد كنندگان صادر كنندگان و توليد كنندگان خدمات و محصولات!

معلوم است كه اتاق بازرگاني حتما استراتژي براي به حداكثر رساندن كيفيت حكمراني براي اعضايش را داشته باشد ، اصل وجود اتاق هاي بازرگاني در تمام دنيا همين است!

داشتن یک استراتژی منسجم برای بهینه سازی تصمیم گیری و تصمیم سازی کشورها.

 

٢. وقتي از بخش خصوصي انتقاد ميشود لازم است دريابيم كه اين انتقاد در كدام اقتصاد و تحت چه شرايطي صورت ميپذيرد، ما با دولت و البته كليتي روبرو هستيم كه در چندين دهه ثبات اقتصادي را به غير از سالهاي معدودي به ارمغان نياورده و سر ريز ريسك هاي ناشي از اقداماتش دامان تك تك شركتها را گرفته!

ريسك سياسي و كشوري را به همراه ريسك اقتصادي بالا برده است!

ببينيم ايا فعالان بخش خصوصي موارد زير را تصويب و اقدام كردند:

الف. ثبات قيمتها در زمان مجلس هفتم

ب. مسكن مهر مديريت نشده و اتلاف منابع (بعد از مقطعي)

ج. قوانين روزانه واردات و صادرات و تغييرات يك شبه دستور العمل ها

د. دلار ٤٢٠٠ توماني و فيكس شدن ان!

ه. مصادره بسياري از كسب و كار ها در اوايل انقلاب كه نتيجه ان را ميبينيم!

....

و مثالهاي بسيار!

دقيقا بخش خصوصي كجاي اين تصميمات اشتباه بوده؟

 

٣. ايا در يك اقتصاد كه نهادها و دولت بيشترين سهم را در اقتصاد دارند يك بخش حداقلي مي تواند موجب فلاكت كليت گردد؟

در يك نظام مالياتي بيمار ايا نوك پيكان به سمت بخش خصوصي است يا به سمتي كه قدرت يا اراده اجرا ندارد؟

(نمونه: ماليات پزشكان)

به عنوان نمونه در خصوص دادن يارانه هاي افسار گسيخته در طول دهه ها و اتلاف منابع قانون گذار بخش خصوصي بوده؟

در نمونه مشابه در سيستم تصميم سازي براي اقتصاد ايران ايا بخش خصوصي به بازي گرفته ميشود؟ و اگر به بازي گرفته نشود ايا مي تواند اماده شود؟ در قانون بانكداري جديد كه هنوز تصويب نشده از اتاق فقط يك نفر از تعداد انبوه مشاوران بانك مركزي است ، ١ نفر !

 

يا در خصوص فشل بودن نظام تامين مالي بانكي در ايران و نبود يك سيستم كرديت ريتينگ مستقل و بدون سايد اين بخش خصوصي بوده است كه اقدام نكرده؟ ايا در يد بخش خصوصي بوده؟ (نظام رتبه بندي در اتاق ايران اجرايي شده)

 

٤. به نظر مي رسد در اقتصاد نفتي ايران لنگر گاه به هيچ وجه بخش خصوصي نيست! و بسياري همين سهم اندك را نيز بر نمي تابند!

 

٥. اگر خاطرات عاليخاني، يگانه و نیازمند از تكنو كرات هاي موفق دهه ٤٠ (رشد دورقمي بدون نفت اقتصاد ايران) را بخوانيم ميبينيم كه همواره وقتي بخش خصوصي #واقعي وارد عرصه شده خود را اثبات كرده

خسروشاهي ها، لاجوردي ها، خيامي ها قبل از انقلاب و بعد از ان بسياري از توليد كنندگاني كه روزانه محصولاتشان بر سر سفره من و شماست !

 

اميدوارم سياستگذاري هاي پر خطا ي خودمان ، ريسك هاي ايجاد شده براي كسب و كارها را كه ايجاد كرده ايم به گردن بخش خصوصي و فعال ان نيندازيم!

تمامي فعالان واقعي بخش خصوص به دنبال شفافيت و اصلاحات اقتصادي و كم شدن ريسكها هستند!

منبع: https://t.me/drpeymanmolavi

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: