چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 07:34

علی سعدوندی: بازار سرمایه، برگ برنده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است/ استقراض و انتشار اوراق جایگزین دلارهای نفتی شود

اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی:

 

استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.

 

بازار سرمایه، برگ برنده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است/ استقراض و انتشار اوراق جایگزین دلارهای نفتی شود

دولت هر ساله در آذرماه، موظف است بودجه سال آینده را به اصطلاح «ببندد» و تقدیم مجلس کند. در سال‌های اخیر و با توجه به موضوع تحریم‌ها که کاهش فروش نفت و درپی آن کاهش درآمدهای دولت را به همراه داشته، کسری بودجه، سرفصل اصلی لوایح بودجه‌ای کشور بوده است. تامین کسری بودجه از منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نسخه‌‎‌های ناکارامد تیم اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند که «شفا نداده، کور هم می‌کنند». حالا با توجه به نزدیک شدن ماه آذر و الزام دولت به تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1399 و همچنین افزایش تحریم‌ها که پیامدهای نامطلوب اقتصادی را به‌بار آورده است، دولت چه برنامه‌ها و ترفندهایی را برای مقابله با این چالش‌ها از یک‌سو و همچنین جبران کسری بودجه سال آینده، از سوی دیگر خواهد داشت؟ این پرسش و مواردی دیگر از ابهامات بودجه‌ای را با علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در میان گذاشته‌ایم. نسخه سعدوندی، برای خروج از رکود اقتصادی و جبران کسری بودجه، اجرای سیاست ضد چرخه‌ای است. وی می‌گوید: «استفاده از پترودالر و افزایش درآمدهای مالیاتی، شیوه‌های مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.» سعدوندی راهکار مقابله با این بحران را نیز ارایه می‌دهد و تصریح می‌کند: « استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.» متن کامل این گفت‌وگو درپی می‌آید.

 

-باتوجه به محدودیت شدید فروش نفت و کاهش منابع ارزی دولت، لایحه بودجه سال 99 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت باز هم برای جبران کسری بودجه سراغ منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمد مالیات‌ها می‌رود؟

 

به نظر من حتی در شرایط سخت کنونی هم بودجه سال 1399 قابل مدیریت است به شرط اینکه دولت رویکرد ساده‌انگارانه‌اش را کنار بگذارد. هر ساله کل درآمدهای ارزی نفتی به ریال تبدیل می‌شود و موضوع کسری بودجه دولت هم داستانی تکراری است. تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریال توسط بانک مرکزی نه‌تنها راهکار ساده‌ای نیست بلکه پرهزینه است. دولت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پس از تبدیل، معادل ریالی را برمی‌گرداند. به این ترتیب منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی را می‌سازد اما اصولا استفاده از پترودالر (دلار نفتی) و منابع ارزی حاصل از فروش نفت، جدا از اینکه دولت درآمد ارزی نفتی داشته باشد یا نداشته باشد، راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه ریالی نیست. در حال حاضر که کشور درآمدی از فروش نفت ندارد و یا بسیار اندک است، باید از این فرصت استفاده کند و کسری بودجه ریالی را از محلی غیر از منابع ارزی که در واقع استقراض از محل پول پرقدرت بانک مرکزی است، تامین کند.

 

 -بنابراین سیاست‌های مالی و پولی دولت در تنظیم بودجه به‌ویژه زیر تاثیر تحریم‌ها را نامناسب ارزیابی می‌کنید؟

 

از نظر من تحریم‌ها تاثیر خاصی بر بودجه و کسری بودجه کشور نگذاشته اما واکنش و انتخاب راهی که دولت در مقابله با تحریم‌ها گرفته، بسیار مهم است، چنانچه سیاست‌های تامین کسری بودجه از راه مالیات، وضعیت را بدتر هم می‌کند. افزایش مالیات اگر در دوران رونق اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع باشد، خوب است اما اگر دولت در دوران رکود، نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد، بر رکود اقتصادی حاکم دامن می‌زند و آن را تعمیق می‌کند. این نوع سیاست اقتصادی و مالیاتی را، سیاست همراه چرخه‌ای می‌نامند که باید سیاست ضد چرخه‌ای را اجرا کرد تا بر عمق رکود اقتصادی، افزوده نشود. دولت به‌جای جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رشد اقتصادی منفی که به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد، باید از محل استقراض و انتشار اوراق، کسری بودجه را تامین و در 30 تا 40 سال آینده بازپرداخت کند.

 

 -به نظر جناب‌عالی، اقتصاددانانی که در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، این راهکارها را می‌دانند و نمی‌خواهند ارایه دهند، یا اینکه اطلاعی ندارند؟!

 

متاسفانه تیم اقتصادی کنونی دولت زیاد با این مسایل آشنا نیستند. کل فضای جامعه هم با موضوع اوراق و استقراض از آینده، نامانوس است. تمامی سیاست‌های پولی و مالی کشور از دهه 50 تاکنون، سیاست همراه چرخه‌ای بوده‌ که همواره در حال تکرار شدن است. اگر دولت نتواند این نوع سیاست را تغییر دهد و سیاست ضد چرخه‌ای را جایگزین کند، بی‌تردید در سال‌های آتی از رکود خارج نخواهیم شد. رکورد رشد منفی 9.5 درصدی که امسال صندوق بین‌المللی پول برای ایران اعلام کرده است -البته بنابه دلایلی هم واقعی نیست- در سال 1399 به دلیل کاهش شدیدتر فروش نفت بهتر خواهد شد. اقتصاد ایران سال‌هاست که به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی دچار شده و حالا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مانند جبران کسری بودجه از منابع ارزی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به‌ مثابه پدر خانواده‌ای عمل می‌کند که همه درآمدش را صرف خرید مواد منفجره‌ای کرده است که یکجا خانه‌اش را نابود می‌کند!

 

-لطفا در خصوص نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر استفاده از منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه، بیشتر توضیح بفرمایید.

 

در پنج دهه گذشته کسری بودجه همواره از محل پایه پولی بانک مرکزی (فروش ارز نفتی به بانک مرکزی) تامین شده است. در شرایط رکودی و تحریمی فعلی، بخش بزرگی از کسری بودجه سالانه کشور ناشی از کاهش میزان تولید داخلی است که بر درآمد و رفاه خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از راه سیاست همراه چرخه‌ای نه‌تنها به جبران کسری بودجه منجر نمی‌شود بلکه منابع ارزی را کاهش می‌دهد و درپی آن به تضعیف پول ملی نیز می انجامد.

 

 -بنابراین تنها راهکار دولت را اجرای سیاست ضد چرخه‌ای می‌دانید؟ آیا زیرساخت‌های اجرای این سیاست در بخش اقتصادی آماده است؟

 

بله، زیرساخت‌ها آماده است و دفتر بدهی‌های دولت یکی از نمونه‌های ایجاد این زیرساخت‌هاست. دولت باید سیاست ضد چرخه‌ای را در پیش بگیرد و اوراق منتشر و استقراض کند. بهترین زمان اجرای این سیاست، امسال و سال آینده است. باید سیاست‌های مقابله با بحران را اجرا کنیم و به سمت رونق اقتصادی گام برداریم. در شرایطی که نقدینگی وضعیت خوبی ندارد، سیاست های پولی مانند، ارزپاشی و رشد پایه پولی، رونقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و مانند گذشته، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما جبران کسری بودجه از محل اوراق و استقراض، بدهی‌‎های دولت را به تعویق می‌اندازد و در بلندمدت نیز می توان از طریق عملیات بازار باز هزینه های بهره‌ای را کاهش داد. اتفاقا کشورهای دیگر مانند امریکا نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند و بحران‌های مالی سال 2008 را پشت سر گذاشته‌اند.

 

 -در صورت ادامه اجرای سیاست‌های سنتی توسط دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش نرخ‌های مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

 

هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از راه افزایش درآمد مالیاتی شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود یا نه، اما یک موضوع بسیار مهم اینکه رشد بازار سرمایه به‌ویژه در شش ماهه نخست امسال باعث ثبات در سایر بازارها از جمله نرخ ارز شد. معاملات روزانه چند هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه، نشان می‌دهد که حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه سرازیر نشد و جذب بازار بورس شد. به این ترتیب، بورس نقش ضد تورمی خود را ایفا کرد و این بزرگ‌ترین دستاورد بازار سرمایه است. پس در مدیریت نقدینگی باید به بازار سرمایه توجه ویژه داشت هر چند در ماه‌های اخیر، برخی رفتارهای غیر عقلایی و حبابی را هم در بازار سرمایه شاهد بودیم، اما با مدیریت درست می‌توان از این رفتارها جلوگیری کرد. به باور من، بازار سرمایه، یکی از برگ های برنده برای خروج از رکود اقتصادی است و دولت باید از این فرصت به دست آمده به بهترین شکل استفاده و نقدینگی‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا کشور از خطر تورم و رکود اقتصادی خارج شود. حال که رونق بازار سرمایه به ثبات و کنترل نرخ ارز انجامیده، اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است، البته اگر دولت و بانک مرکزی به این فرصت توجه کنند!

منبع: با اقتصاد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: