شنبه, 25 آبان 1398 ساعت 07:38

محمود اولاد:آيا هر اصلاحات قيمتي محكوم است؟

محمود اولاد

يكي از نقدهايي كه مطرح ميشود اين است كه نقد اصلاح قيمت بنزين بدون ارائه راه حل پيشنهادي صورت ميگيرد. در اينجا قصد. دارم رويكرد خودم را به اين موضوع بيشتر توضيح دهم.

 

بسته كامل اصلاحات، نه گزينشي: در واقع، من هم مانند هر اقتصاددان ديگري به لزوم اصلاحات قيمت بنزين و آزادسازي اقتصاد از مداخلات و نرخ گذاريهاي دولتي معتقدم. اما مسئله اين است كه براي اصلاحات اقتصادي، بايد يك بسته كامل مطالعه شده در تمام ابعاد تهيه و با اولويت و برنامه زمان بندي مشخص به اجرا درآيد. اصلاحات بازار پول، اصلاح بازار سرمايه، اصلاح ساختار بودجه و كاهش هزينه هاي غير ضرور، قطع سهم خواهي از بودجه، قانون زدايي از بازارهاي كار و كالا، آزادسازي تجارت، بهبود فضاي كسب و كار، حل مسئله خصولتي ها و تودر تويي نهادي، مديريت رانتهاي برنامه اي و يك برنامه دقيق براي آزادسازي قيمتها به همراه برنامه دقيق بازگرداندن مالكيت ملي نفت به عامه مردم (نه يارانه بلكه حق مالكانه عموم مردم) بايد انجام شود. انجام بدون برنامه، گزينشي و در مقاطع زماني منقطع و برنامه هاي يك شبه، تنها اثر كوتاه مدت بر كسب منابعي براي دولت و اندكي افزايش مبلغ يارانه دارد و ظرف چند سال بعدي در نبود برنامه هاي اصلاحي ديگر، تأثير خود را از دست ميدهد و در دور باطلي از اين نوع سياستها قرار ميگيريم. توجه داشته باشيد كه همين مبلغ ٤٥٥٠٠٠ ريال يارانه قبلي، كه در آغاز كار از محل اصلاح قيمتي بنزين انجام شد و مشكلي براي تامين مالي آن نبود، عليرغم اينكه مبلغ آن هيچ تغييري نكرد و ارزش آن بسيار كم شد، و البته فروش بنزين هم كم نشد، اما در سالهاي اخير براي تامين همان هم دولت با مشكل مواجه شد!!!

 

در نبود چنين برنامه اي، صرفا به نام اصلاحات، اقداماتي پراكنده، كم اثر و بعضا ضد و نقيض باهم و عموما گزينشي در راستاي منافع جناحي يا مقطعي رفع مشكل بودجه دولت و روزمرگي سياستي صورت خواهد گرفت.

منبع: https://t.me/maolad

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: