سه شنبه, 01 بهمن 1398 ساعت 15:11

علی دینی‌ترکمانی: لایه‌های اجتماعی در معرض مخاطره

 

بررسی آثار تحریم بر جامعه ایران در گفت‌وگو با علی دینی‌ترکمانی

 

علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به اینکه تحریم‌ها با کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی و در تحلیل نهایی، کاهش رشد اقتصادی و حتی منفی کردن آن، موجب افزایش فقر می‌شود می‌گوید: در این شرایط، چرخ سرمایه‌گذاری و تولید کندتر می‌چرخد. دسترسی به شغل سخت‌تر و در بازارهایی با افت گردش مالی، تعدیل نیروی کار رخ می‌دهد که به معنای از دست رفتن درآمد اولیه برای افرادی تعدیل‌شده و ناتوانی در دسترسی به چنین درآمدی برای افراد جویای کار است. او با بیان اینکه افزایش بیکاری به معنای بی‌ثبات شدن نظم اجتماعی است، می‌افزاید: تحولات دی 96 و به‌خصوص آبان امسال نشان داد شهرها و مناطق کوچکی که انتظار می‌رفت به دلیل ایدئولوژیک پایگاه نظام اجتماعی باشند، کانون اعتراضات و شورش‌ها بودند. دینی‌ترکمانی با اشاره به اینکه در شرایط موجود دسترسی به داروهای مهم سخت‌تر شده است، می‌گوید: به دلیل رانت و فساد، بخشی از ارز ترجیحی، سر از بازارهای سیاه در می‌آورد. یا از طریق انحراف درصدی از دلار به بازار آزاد و تبدیل به ریال در نرخی آزاد، یا از طریق انحراف درصدی از دارایی به سوی بازار آزاد. بنابراین، هزینه درمان در موارد چنین بیماری‌هایی افزایش یافته است. این، شرایط را برای لایه‌های اجتماعی محروم سخت‌تر کرده است و سلامت آنان در معرض مخاطره بیشتر قرار گرفته است.

 

♦♦♦

 

  موضوع اثر تحریم‌ها بر جامعه را می‌توان در چند محور بررسی کرد. اگر از اثر تحریم بر شاخص‌های رفاه شروع کنیم، به نظر شما تحریم چه تاثیری بر فقر داشته است؟

 

فقر تحت تاثیر دو متغیر مهم است. میزان رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد. اولی بدون دومی، بزرگ شدن کیکی با توزیع نابرابر و در نتیجه، جامعه با چند درصد صاحبان ثروت و دومی، برابری همراه با سطح رفاه پایین است. بنابراین، رشد عدالت‌گرا، پیش‌شرط کاهش فقر است. رشدی که به‌طور مستقیم کار با درآمد اولیه مناسب ایجاد می‌کند و به‌طور غیرمستقیم نیز از طریق سیاست مالیاتی پیشرفته تصاعدی، هم موجب تامین زیرساخت‌های اثرگذار بر رفاه اجتماعی برای آحاد افراد جامعه می‌شود و هم با پوشش‌های اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر، درآمد ثانویه آنان را از محل درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌کند.

 

با این توضیح، مشخص است که تحریم‌ها با کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی و در تحلیل نهایی، کاهش رشد اقتصادی و حتی منفی کردن آن، موجب افزایش فقر می‌شود. در این شرایط، چرخ سرمایه‌گذاری و تولید کندتر می‌چرخد. دسترسی به شغل سخت‌تر و در بازارهایی با افت گردش مالی، تعدیل نیروی کار رخ می‌دهد که به معنای از دست رفتن درآمد اولیه برای افرادی تعدیل‌شده و ناتوانی در دسترسی به چنین درآمدی برای افراد جویای کار است.

 

 علی ربیعی در روزهای پایانی کار خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی هشدار داده بود به دلیل تحریم‌ها ممکن است یک میلیون نفر بیکار شوند. به نظر شما تشدید شاخص بیکاری ناشی از تحریم خود چه تبعات اجتماعی دیگری دارد؟

 

همان‌طور که مستحضرید اقتصاددانان برحسب اینکه چه جایگاهی برای تورم و بیکاری قائل‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنانی که معتقد به هدف‌گذاری تورم و کنترل آن از طریق سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند هستند. گروه پول‌گرایان. در مقابل، کینزگرایان و اجتماعی‌گرایان هستند که معتقد به اولویت هدف‌گذاری اشتغال و کاهش بیکاری از طریق مداخله دولت و در صورت لزوم سیاست پولی و مالی انبساطی ولو همراه با درصدی کسری بودجه هستند. هرچند، جریان اول، معتقد است که با کنترل تورم می‌توان فضای باثباتی ایجاد کرد و با رونق دادن به سرمایه‌گذاری و تولید، بیکاری را در بلندمدت کاهش داد، به‌طور مستقیم به مساله اشتغال نمی‌پردازد. فرض را بر این می‌گذارد که اشتغال کامل در صورت تامین چنین شرطی، به‌طور خودکار محقق می‌شود. گروه دوم، با احساس خطر اجتماعی بیشتری از ناحیه بیکاری بالا، معتقد است که باید به‌طور مستقیم آن را هدف‌گذاری کرد. چراکه، به انتظار زمان بلند نشستن برای کاهش بیکاری، ممکن است همراه با هزینه‌های اجتماعی باشد که بر اثر اعتراضات بیکاران به وجود می‌آید. اصطلاح ارتش ذخیره بیکاران مارکس ناظر بر همین بحث است. همین‌طور وقتی کینز می‌گفت ما در بلندمدت مرده‌ایم و مساله رکود و بیکاری، مساله عاجل اکنون است، به این موضوع توجه داشت.

 

با این توضیح، تردیدی نیست که افزایش بیکاری به معنای بی‌ثبات شدن نظم اجتماعی است. تحولات دی 96 و به‌خصوص آبان امسال نشان داد شهرها و مناطق کوچکی که انتظار می‌رفت به دلیل ایدئولوژیک پایگاه نظام اجتماعی باشند، کانون اعتراضات و شورش‌ها بودند. آمار رسمی نشان‌دهنده بیکاری 5 /11درصدی در کل کشور است. این میانگین، تصویر بسیار نادرستی از وضع بازار کار ارائه می‌کند. حدود 27 درصد سرپرست خانوارها در کل کشور، بیکار هستند. 73 درصد دیگر میان یک سرپرست شاغل، دو سرپرست شاغل، دو سرپرست و فرزند یا فرزندان شاغل، توزیع شده است. 27 درصد بیکار یعنی ارتش ذخیره بیکاران مارکس. به‌خصوص اگر به همین اندازه شاغلان با حداقل دستمزد را در نظر بگیریم که در محرومیت به سر می‌برند. بیش از نیمی از جمعیت کشور، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار، دچار فقر و فقر شدید هستند. بیش از 30 درصد جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه، بیکار هستند. این نیز یعنی پتانسیل شورشگری جوانان. در این شرایط، طبیعی است که با افزایش میزان بیکاران از حدود 3 /2 میلیون نفر به رقم‌های بالاتر، ظرفیت‌های شورشگری در جامعه نیز بیشتر می‌شود. به‌خصوص وقتی فقر و حاشیه‌نشینی همراه با نابرابری بالا باشد.

 

 آیا تحریم به افزایش نابرابری‌ها هم دامن زده است؟ سیاست‌های ضدتحریم مثل اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی به تشدید نابرابری‌ها دامن نزده است؟

 

چنان‌که عرض کردم تحریم‌ها موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. این یعنی، تشدید فشارهای تورمی. بازار ارز متلاطم می‌شود و با افزایش نرخ دلار، از طریق سازوکار شاخص‌بندی قیمت‌ها با هم و قیمت‌ها با دستمزدها، تورم بیشتر می‌شود. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های تولید نیز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در عین حال، موتور انتظارات تورمی نیز در این شرایط فعال می‌شود و از این محل نیز تورم رشد می‌کند. در نتیجه، رکود عمیق همراه با تورم شدید می‌شود.

 

این وضعیت، موجب دوقطبی (پولاریزه) شدن جامعه می‌شود. طبقه متوسط لاغرتر می‌شود و لایه‌های پایینی آن به زیر خط فقر می‌افتد. فقر اقشار اجتماعی قرارگرفته زیر خط فقر، تشدید می‌شود. در این شرایط دولت چاره‌ای ندارد که از طریق سیاستی چون ارز ترجیحی اقتصاد و جامعه را با هدف هم کنترل تورم و هم ایجاد اطمینان از دسترسی اقشار محروم به حداقل‌های غذایی و دارویی، مدیریت کند. طبیعی است، چنین سیاستی همراه با رانت و فساد است. به‌خصوص، وقتی ابعاد فساد را در نظر بگیریم که مرتبط با افول سرمایه اجتماعی و از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی اجتماعی‌گرایانه است. با وجود این، میان دو گزینه،

 

1- تخصیص ارز 4200تومانی به غذا و دارو و فساد همراه آن و 2- عمل در چارچوب آن چیزی که برخی در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تجویز می‌کنند و تشدید اعتراض‌ها و شورش‌ها، یکی را باید برگزید. افزایش بنزین بر مبنای استدلال قیمت واقعی و فوب منطقه و پیامدهای آن به خوبی نشان می‌دهد که رویکرد دوم می‌تواند آتش بیار معرکه باشد.

 

اما، این نکته نیز هست که بر بستر اقتصادی ضعیف و بیمار همراه با تنش‌های شدید در سطح منطقه و جهان، سیاست ارز ترجیحی نیز حکم مسکن را دارد. در بلندمدت که هیچ حتی در میان‌مدت نیز جواب نمی‌دهد. تغییرات ساختاری لازم است. چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی. البته، این دو، در چارچوب جمله معروف استراتژیست نظامی آلمان، کلوزویتوس، دو روی مقابل سکه واحدی هستند. وی معتقد است «جنگ ادامه سیاست است منتها با ابزارهای دیگر». یعنی، جنگ، در امتداد نوعی از سیاست پیش می‌آید و پیش می‌رود. برای کنار گذاشتن جنگ، باید که سیاست تغییر کند. با استناد به این جمله معروف، می‌توان گفت که رفع تنش‌ها و تحریم‌ها مستلزم تغییر سیاست، برای مثال نوع بازیگری در منطقه است. بدون چنین تغییری، به نظر می‌رسد، امکانی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد.

 

بله وقتی نقل و انتقالات مالی از طریق کانال‌های رسمی با هزینه کم دچار محدودیت می‌شود، باید به مسیرهای با هزینه بالاتر روی آورد. برای مثال، وقتی امکان گشایش ارزی بانکی تا حد زیادی منتفی می‌شود واردکنندگان نمی‌توانند از این ابزار استفاده کنند. در نتیجه، باید وجه واردات را به نقد داشته باشند. بنابراین، تقاضا در بازار ارز بالا می‌رود و فشار بیشتر می‌شود. همین، به معنای افزایش هزینه برای واردکنندگان است که در قیمت تمام‌شده وارداتی طبعاً بازتاب پیدا می‌کند. در مواردی، به‌طور مستقیم امکان واردات نیست. دست‌ها زیاد و هزینه بیشتر می‌شود. در مواردی، پول‌های صادرات نفت، در بانک‌های کشورهایی چون ژاپن بلوکه و امکان انتقال به حساب بانک مرکزی وجود ندارد. بنابراین، باید از ذخایر برداشت کرد. چون تمام ذخایر نیز در اختیار نیست، فشارهای ارزی و از اینجا تورمی، تشدید می‌شود. یکی از تعاریف تورم این است: فرآیندی که در آن فقرا، فقیرتر و اغنیا، غنی‌تر می‌شوند. تورم، برای گروه‌های اجتماعی و طبقه صاحب سرمایه، حتی ممکن است تاثیر مثبت داشته باشد. دست‌کم از نظر اسمی احساس ثروتمندتر شدن می‌کنند و چون، بازده دارایی‌های آنها متناسب با تورم بیشتر می‌شود، دست‌کم، ثروت واقعی‌شان تغییری نمی‌کند. اما، اقشار بدون دارایی، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند.

 

 کمبود دارو و دیگر اقلام ضروری ناشی از تحریم با زندگی و سلامت مردم چه کرده است؟

 

در شرایط موجود دسترسی به داروهای مهم سخت‌تر شده است. به دلیل رانت و فساد، بخشی از ارز ترجیحی، سر از بازارهای سیاه درمی‌آورد. یا از طریق، انحراف درصدی از دلار به بازار آزاد و تبدیل به ریال در نرخی آزاد، یا از طریق انحراف درصدی از دارایی به سوی بازار آزاد. بنابراین، هزینه درمان در موارد چنین بیماری‌هایی افزایش یافته است. این، شرایط را برای لایه‌های اجتماعی محروم سخت‌تر کرده است. سلامت آنان در معرض مخاطره بیشتر قرار گرفته است.

 

ولی نکته‌ای را در اینجا باید توضیح داد. به تعبیر ژان بشلر در کتاب «خاستگاه سرمایه‌داری»، جنگ منطق خود را دارد که همانا آسیب وارد کردن به طرف مقابل ولو به بهای زیر پا گذاشتن ارزش‌هاست. چنین منطقی وقتی بیشتر کار می‌کند که قدرت میان طرفین، نابرابر هم باشد. طبیعی است که طرف قدرتمندتر از همه ابزارهای خود برای آسیب وارد کردن بهره می‌برد تا به اهدافش برسد.

 

 با این توضیح، می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که شاخ به شاخ شدن با نظم جاری اقتصاد جهانی، هزینه‌هایی دارد. بنابراین، میان دو گزینه، 1- پذیرش هزینه‌ها از جمله از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مقایسه با اقتصادهایی چون ترکیه و عربستان و 2- برقراری مناسبات و تعاملات کم‌تنش همراه با انتقادهایی از نظم جاری اقتصاد جهانی و استفاده از فرصت‌های آن، یکی را باید انتخاب کرد. راه دیگری وجود ندارد.

 

حتی اگر به اندازه کافی دارو تامین شود، از کار افتادن چرخ سرمایه‌گذاری و تولید، و تشدید تورم، موجب به مخاطره افتادن سلامت اقشار محروم می‌شود. تغذیه آنان رو به وخامت می‌گذارد. مستاجران، با افزایش اجاره‌ها، مسکنشان بدتر می‌شود. اگر بخواهند مسکن فعلی را حفظ کنند باید از هزینه‌های آموزشی و تفریحی و غذایی بزنند تا اجاره را تامین کنند که برخلاف قیمت مسکن که چند سال یک‌بار افزایش می‌یابد، با تورم هر سال تعدیل می‌شود و فشار سنگینی بر مستاجران وارد می‌کند.

 

مشکل اساسی را باید دید. با نگاه بلندمدت، اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب، ابتدا درگیر جنگ شد. جنگی که با تجاوز عراق در سال 1359 شروع شد و بعد از آزادی خرمشهر می‌توانست تمام شود، تا تیر 1367 ادامه یافت. جنگ بنیان‌های تولید را نابود کرد. هزار میلیارد دلار خسارت وارد کرد. بعد از جنگ، در دهه‌های 1370 و 1380، هرچند نرخ رشد اقتصادی در حد 5 /5 درصد در سال بوده، برای جبران اثر رشد اقتصادی منفی سال‌های 1367-1357 که همراه با انفجار جمعیت بود، کافی نبود. در نتیجه، درآمد سرانه به قیمت ثابت در سال 1390، معادل سال 1354 بود. در این شرایط، تحریم‌ها، اقتصاد کشور را در موقعیت دیگری از شرایط جنگ و شبه‌جنگی انداخته است. میانگین میزان رشد اقتصادی سال‌های 1398 -1390، صفر است. یعنی، این دهه نیز دهه از دست رفته است. این وضع، دال بر این است که نمی‌توان، اقتصاد را در شرایط همراه با ریسک و نااطمینانی ناشی از عواملی چون جنگ و تحریم، خوب مدیریت کرد. به‌خصوص، وقتی که حکمرانی ضعیف نیز در میان باشد که خود را در مدیریت بسیار ضعیف فرآیند انباشت سرمایه نشان می‌دهد.

 

به نظر من، دو الگو پیش رو وجود دارد. یکی، الگوی چین و گذار آن به نظام باز اقتصادی است که مبتنی بر خوانشی نوین از امر سیاسی و نوع بازیگری در عرصه جهانی بود. دیگری هم الگوی کشورهایی چون عراق و لیبی. چین در زمان دنگ شیائوپینگ، دست به تحولات مهمی زد. اول، با تمام شدن قرارداد استعماری انگلستان در مورد هنگ‌کنگ و الحاق این مستعمره به چین، شیائوپینگ با ذکر جمله تاریخی راه را برای تغییر نظم اقتصادی و سیاسی باز کرد. گفت «برای گربه تفاوتی نمی‌کند موش سیاه باشد یا سفید. مهم این است که بتواند موش را بگیرد». یعنی برای چین مهم نیست که هنگ‌کنگ دارای نظام سرمایه‌داری است. مهم این است که آیا با این الحاق و با این نظم، رفاه مردم چین بیشتر می‌شود یا نه. اگر تاثیر مثبت دارد، پس، باید به چین با دو الگو خوشامد گفت. این، جمله و این تغییر نگاه، زمینه‌ای برای تغییر رویه چین در ارتباط با نظم اقتصاد جهانی شد. اگر با استفاده از امکانات این نظم و سرمایه جهانی آن، می‌توان سطح رفاه را افزایش داد، باید از آن استقبال کرد. به این صورت، چینی که در زمان مائو، به آمریکا می‌گفت ببر کاغذی هستی، از 1980 به این‌سو تبدیل به یکی از مکان‌های مهم جذب سرمایه جهانی شد.در سوی دیگر، عراق و لیبی هستند. کشورهایی که بر مبنای خطاهای جدی در محاسبات استراتژیک، درگیر تحریم و در نهایت جنگ با آمریکا شدند. امروز در بازخوانی تاریخ این کشورها، قطعاً بسیاری بر این باورند که هزینه‌های انسانی تحریم و جنگ بالا بوده است. در عین حال، دموکراسی نیز خلق نشده است. با وجود این، این استدلال‌ها، کمکی به برگشت تاریخ به گذشته نمی‌کند.

 

آنچه، منطق موقعیت فعلی نشان می‌دهد این است که آمریکا، به احتمال زیاد درگیر جنگ نخواهد شد چون تجربه‌های مذکور را در کارنامه خود دارد. اما، از تحریم‌ها نیز کوتاه نخواهد آمد. مگر آنکه، نوع سیاست‌ورزی در ایران تغییر کند. پرسش مهم پیش‌رو این است که امکان چنین تغییری چقدر است؟ امیدوارم این پرسش را با کارشناسان ذی‌ربط به بحث بگذارید.

تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: