یکشنبه, 04 خرداد 1399 ساعت 23:17

داود سوری: اسم رمزی به نام اقتصاد مردمی

 

داود سوری: داود سوری از شیوه جدید واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس می‌گوید

 

 

دولت از یک‌سو مجبور است برخی از بنگاه‌هایش را در بورس واگذار کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد کنترل آنها را از دست بدهد. پس به گفته داود سوری، موجود جدیدی به نام «اقتصاد مردمی» را خلق کرده. شیوه‌ای که در آن سهام بنگاه‌ها را به مردم می‌فروشد اما مدیریت آنها را همچنان حفظ می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید این اقدام دولت را نه می‌توان خصوصی‌سازی نامید و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. این شیوه‌ای جدید است که هم الان و هم در آینده مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. مشکلی که احتمالاً کمترین آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی یا همان نهادهای عمومی و حاکمیتی است. چراکه سوری می‌گوید مردم بعد از مدتی، سهام‌های خود را واگذار می‌کنند. سهام‌هایی که با تخفیف و قیمت پایین از دولت خریده‌اند و در عمل سودی نصیبشان نکرده. آن‌وقت احتمالاً نهادهای عمومی و شبه‌دولتی این سهام‌های ارزان را از مردم می‌خرند و مالک بخش مهمی از بنگاه‌های واگذارشده می‌شوند و آنجاست که باید مدیریت آنها را هم به همان نهادها واگذار کنند. البته به گفته این استاد اقتصاد، آینده این بنگاه‌ها دغدغه امروز دولت نیست. دولت تنها یک و نیم سال دیگر بر سر کار است و می‌خواهد در این مدت به هر نحوی کسری 188 هزار میلیاردتومانی خود را جبران کند. تبعات این شیوه آزادسازی بنگاه‌ها بر دوش اقتصاد خواهد بود و نه دولت.

 

♦♦♦

 

  پس از واگذاری بخشی از سهام شستا در بورس، دولت تصمیم به فروش ETFها گرفته و می‌خواهد سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در بورس واگذار کند. اما این شیوه از واگذاری، با انتقاد اقتصاددانان مواجه شده است. دلیل این انتقادات چیست و چرا این شیوه واگذاری را خطا می‌دانند؟

 

این نوع واگذاری من را یاد مثالی می‌اندازد. در گذشته برخی از افراد اموال خود را وقف می‌کردند. این کار اصولاً از ترس حکامی بود که قصد تصاحب آن اموال را داشتند. با وقف اموال، هم دارایی‌های فرد در اختیارش باقی می‌ماند و هم کسی نمی‌توانست به آن دارایی دست‌درازی کند چون وقف بود و به مردم تعلق داشت. شکل واگذاری دارایی‌های دولت در این روزها هم بی‌شباهت به آن اقدام نیست. دولت از یک‌سو باید این شرکت‌ها را واگذار کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد مدیریت آن را از دست بدهد،‌ در نتیجه موجود عجیب‌الخلقه‌ای به نام «اقتصاد مردمی» ایجاد کرده که از یک‌سو شرکت‌ها را به مردم واگذار می‌کند اما از سوی دیگر اختیار آن دارایی‌ها همچنان در کف قدرت دولت است. ممکن است در قبال این مساله سود جزئی هم به مردم پرداخت شود. این روند ناشی از این است که دولت از یک‌سو می‌داند که اقتصاد دولتی پذیرفته‌شده نیست و از سوی دیگر می‌خواهد به سمت اقتصاد آزاد هم نرود. برای این کار شیوه جدیدی خلق کرده که هم اقتصاد دولتی را به ظاهر کنار گذاشته باشد و هم قدرت خود بر این شرکت‌ها را حفظ کرده باشد. این شرکت‌ها در ظاهر واگذار می‌شود اما سازوکار مدیریت و دخالت دولت در آنها همان است که بود.

 

آنچه الان به‌عنوان اقتصاد آزاد عنوان می‌شود، اقتصاد آزاد نیست. زمانی که بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود که دولت از دخالت در آن کنار برود و بنگاه کارایی بالایی داشته باشد. اما اگر قرار باشد مدیریت این بنگاه‌ها همچنان در اختیار دولت باشد و مدیریت ناکارآمد دولتی ادامه پیدا کند، عملاً تغییری ایجاد نشده و این را نه می‌توان خصوصی‌سازی نامید و نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد. این همان اقتصاد مردمی است. این شکل جدید اقتصاد هم الان مشکلات بسیاری دارد و هم در آینده مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. مشکلاتی مانند واگذاری این بنگاه‌ها به نهادهای حکومتی و وابسته به دولت.

 

  این روند چگونه اتفاق می‌افتد؟

 

آن‌گونه که من متوجه شده‌ام سهام برخی از بنگاه‌ها را در قالب ETF بسته‌بندی کرده‌اند و در اختیار مردم قرار می‌دهند. در حالی که این بنگاه‌ها خودشان به‌صورت مستقیم هم در بازار قابل معامله هستند. به این مفهوم که شما می‌توانید هم اجزای این سبد را در بازار، جداگانه معامله کنید و هم مجموع آنها را. اما مشخص نیست که قیمت سهم جداگانه و سبد به چه صورتی تعیین می‌شود. البته می‌گویند قیمت در بازار تعیین می‌شود و این درست است اما انتظار می‌رود در یک بازار آزاد قیمت سبد کمتر از مجموع قیمت تک‌تک سهم‌هایی باشد که در آن سبد وجود دارد. افراد این سبدها را با قیمت کمتری می‌خرند. اما چون این سبدها قیمت پایینی دارند احتمالاً بعد از شش ماه، گروه‌هایی شروع به جمع‌آوری آن سبدها می‌کنند. کل سهام آن سبدها را می‌خرند و در انتها سهم بالایی از مجموع این سبدها را به خودشان اختصاص می‌دهند. در آن صورت منطقی است که آنها بخواهند در مدیریت آن بنگاه‌ها سهیم شوند چون سهم زیادی از بنگاه متعلق به آنهاست. هم بر اساس عقل و منطق و هم بر اساس قانون تجارت کسی که دارای سهم بالایی از یک بنگاه است باید در کنترل و مدیریت بنگاه دخالت داشته باشد. مشخصاً دولتِ بعد هم با این نظر موافق خواهد بود.

 

این شیوه واگذاری در حقیقت روشی است که این بنگاه‌ها به گروه‌ها و نهادهای خاص واگذار شود. گروه‌هایی که مشخصاً بخش خصوصی نیستند و گروه‌های دولتی و حکومتی‌اند. اگر فرض واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای حکومتی را هم نادیده بگیریم، باز هم این شیوه مشکلات خود را دارد. با این شیوه واگذاری،‌ چند میلیون نفر سهامدار یک شرکت می‌شوند. اما این افراد هیچ نقشی در اداره آن بنگاه ندارند. اگر این افراد به نحوه مدیریت و سودآوری بنگاه اعتراض داشته باشند، کجا و چطور می‌توانند این اعتراض را عنوان کنند؟ این منطقی نیست که شما مالک یک دارایی باشید اما نتوانید نسبت به آن اظهارنظر کنید. دارایی‌ای که شما هیچ کنترلی روی آن نداشته باشید چه ارزشی دارد؟ اینها همه مواردی است که در بلندمدت پیش می‌آید و مشکل‌زا خواهد شد. تخفیف ۲۰درصدی دولت در عرضه سهام این شرکت‌ها الان خرید آنها را به‌صرفه می‌کند اما در نهایت خواسته و ناخواسته مشکلاتی را برای اقتصاد و بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. این شیوه واگذاری فقط مشکل‌زاست و مشکلات بسیاری را برای دولت‌های بعدی و مهم‌تر از آن کل اقتصاد ایجاد می‌کند.

 

  الان نقد شما به شیوه خصوصی‌سازی است یا عملکرد دولت در بورس و استفاده ابزاری از آن؟

 

هم شیوه واگذاری‌ها ایراد دارد و هم عملکرد دولت در بورس محل انتقاد جدی است. واگذاری این شرکت‌ها در بورس و نحوه عملکرد دولت، هیچ چارچوب اقتصادی مشخص و روشنی ندارد، جز کسب درآمد. دولت برای کسب درآمد، شکل جدیدی از واگذاری و اقتصاد را خلق کرده و پیش می‌رود. اگر هدف دولت از این واگذاری‌ها واقعاً خصوصی‌سازی است، این خصوصی‌سازی نیست. صرف واگذاری دارایی‌ها بدون آزادسازی بازار آن دارایی‌ها، بدون انتقال قدرت اجرایی و مدیریتی به سهامداران و بدون خروج دولت از بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها نامش خصوصی‌سازی نیست.

 

 اگر هم هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه است، راه‌های بهتری برای این کار وجود دارد. دولت مفهوم جدیدی با نام اقتصاد مردمی خلق کرده که در آن سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کند اما مدیریت شرکت‌ها را همچنان در اختیار دارد و هیچ حق مالکیت و مدیریتی به سهامداران نمی‌دهد.

 

  گویا همه اقتصاددانان و منتقدان شیوه واگذاری سهام هم‌نظرند که این اقدام دولت به‌هیچ عنوان با هدف خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود. خود دولتی‌ها گاهی عنوان می‌کنند هدفشان ایجاد شفافیت است، اما منتقدان می‌گویند هدف دولت تامین کسری است.

 

من ایجاد شفافیت را رد می‌کنم. الان حدود هشت میلیون نفر وارد بازار سهام شده‌اند. اما بعد از شش ماه بسیاری از این افراد از بازار خارج می‌شوند، نهادهای عمومی و بنیادها سهام آنها را می‌خرند و مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را به دست می‌گیرند. پس آن زمان دیگر مساله شفافیت وجود ندارد. بنگاه‌ها از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود. از طرفی این بنگاه‌ها همیشه صورت‌های مالی داشته‌اند و همین الان در بازار معامله می‌شوند. چیز بیشتری برای شفافیت وجود ندارد. این بنگاه‌ها همین الان هم حسابرسی می‌شوند و اطلاعات مالی آنها وجود دارد. دولت چه چیزی را می‌خواهد شفاف کند؟

 

پس تنها هدفی که می‌توان عنوان کرد مساله تامین کسری بودجه است. امسال سال مالی دشواری برای دولت است. هم فروش نفت کاهش یافته و هم قیمت آن. کرونا درآمدهای مالیاتی را تحت فشار قرار داده. بر اساس آخرین پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری 188 هزار میلیارد تومان است. دولت باید به هر نحوی که شده بخشی از این کسری را جبران کند و بخشی از آن باید از طریق فروش دارایی‌ها باشد. اما فروش دارایی برای تامین کسری بودجه می‌تواند به شکل بهتری انجام شود. شکلی که به اقتصاد ما هم کمک کند و در چند سال آینده باری بر دوش اقتصاد نباشد و خود به معضلی جدید تبدیل نشود. خصوصی‌سازی همیشه مورد درخواست مردم بوده اما هیچ دلیلی ندارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود راه درست را انتخاب نکند و موجود ناقصی به نام اقتصاد مردمی خلق کند. دولت می‌تواند روش صحیح‌تری برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و مردم در پیش بگیرد.

 

بهترین کار این است که ابتدا دولت از بازار کالا و محصول این بنگاه‌ها خارج شود و بعد این بنگاه‌ها را در اختیار افرادی که می‌خواهند قرار دهد و مدیریت را هم در اختیار مردم قرار دهد. اینکه یک دارایی متعلق به فرد دیگری باشد اما مدیران آن را دولت و وزیر تعیین کنند نامش خصوصی‌سازی نیست.

 

  شما خصوصی‌سازی بدون آزادسازی را نقد می‌کنید اما دولت الان چه برای جبران کسری بودجه و چه برای جبران زیان اقتصادی کرونا پول می‌خواهد و فرصت ایجاد مقدمات را ندارد.

 

این مشکل همیشگی ماست که فرصت نداریم و همیشه در برهه حساس کنونی قرار داریم. سیاست‌ها و برنامه‌های ما از یک تفکر و برنامه جامع برخوردار نیست و هر بخش کاری را انجام می‌دهد بدون آنکه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره اقتصادی باشد. الان با این شیوه مشکل کسری بودجه را حل می‌کنیم و به مشکلاتی که بعد از آن ایجاد می‌شود کاری نداریم. ما همیشه عجله داریم و باید بلافاصله کاری را انجام دهیم. همیشه همین است. 10 سال است که می‌خواهیم پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کنیم اما مدام اتفاقی رخ می‌دهد و نمی‌شود. الان هم شرکت‌ها را با این شیوه وارد بورس می‌کنیم چون عجله داریم اما بعد از این هم ایرادات را اصلاح نمی‌کنیم. سال‌های ۸۸ و ۸۹ پالایشگاه‌های ما وارد بورس شدند و دولت الان باید بقیه آنها را در قالب ETF در اختیار مردم قرار دهد. اما اگر به عقب برگردیم می‌بینیم که پالایشگاه‌های ما بعد از آن واگذاری هیچ عملکرد مطلوب و قابل دفاعی در بازار سهام نداشته‌اند. چرا؟ چون اختیار آنها دست دولت است. چون مجدداً هیات‌مدیره و مدیر آنها را دولت تعیین می‌کند. چون قیمت نهاده آنها را دولت تعیین می‌کند. قیمت ستاده آنها را دولت تعیین می‌کند و یک عده هم به‌عنوان سهامدار وجود دارند که هیچ کنترلی بر شرایط اداره بنگاه ندارند. گاهی سود آنها کمتر شده و گاهی بیشتر. جز این چه تحول دیگری اتفاق افتاده است؟ الان هم همان است.

 

  پس مساله این است که دولت بنگاه‌ها را واگذار می‌کند اما مدیریت آن را نه؟

 

دولت مدیریت را واگذار نمی‌کند، همچنان در بازار نهاده و محصول بنگاه‌ها دخالت می‌کند، این بنگاه‌ها همچنان ناکارآمدی اقتصادی‌شان را حفظ می‌کنند و سودی نمی‌دهند. در آخر مردم سهامشان را می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند و بنگاه‌ها در اختیار نهادهای عمومی و شبه‌دولتی قرار می‌گیرد. انتهای این شیوه خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها از دولت به بخش شبه‌دولتی است.

 

  دولت همین الان هم مدام از مداخله نهادها در اقتصاد گله می‌کند. حالا چرا باید در این واگذاری‌ها به سمتی برود که خودش بنگاه‌ها را به نهادها واگذار کند؟

 

چون این دولت فقط یک سال و نیم دیگر بر سر کار است و باید در این مدت کسری بودجه خود را تامین کند. مهم‌ترین دغدغه فعلی دولت این است که یک سال و نیم باقی‌مانده را بگذراند. جز این بسیاری از افرادی که هم‌اکنون درباره شیوه این واگذاری‌ها تصمیم می‌گیرند در همان ارگان‌ها مسوولیت‌هایی دارند یا خواهند داشت و دور از انتظار نیست که شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که چنین شود. قبلاً هم موارد این‌چنینی را دیده‌ایم. افرادی که در دولت بوده‌اند و بعد از آن در نهادها و بنیادها مشغول کار شده‌اند.

 

  فاز جدید واگذاری‌ها در بورس از منظر اقتصاد سیاسی نگران‌کننده است. این نگرانی از بابت ورود شبه‌دولتی‌ها به اقتصاد است یا مثلاً دچار شدن بورس به سرنوشت موسسات مالی و اعتباری؟

 

هر دو این نگرانی‌ها وجود دارد. دولت مدام مردم را برای ورود به بورس تشویق می‌کند و می‌گوید تمام‌قد از بورس حمایت می‌کند. از طرفی اولین عنصر هر بازاری قیمت است؛ عنصری که بازار را به تعادل می‌رساند. این قیمت باید آزاد باشد اما ما آن را بسته‌ایم. چرا در بازار سرمایه صف وجود دارد؟ چون اجازه نمی‌دهیم قیمت از یک حد بالاتر برود یا پایین‌تر بیاید. صف‌های خرید و فروش تشکیل می‌شود. همین صف‌ها هیجان ایجاد می‌کند و وقتی هیجان ایجاد می‌شود تعقل کنار می‌رود. در بازار سرمایه دیگر کشورها اگر سقوط یا صعودی در سهامی رخ دهد نهایتاً یکی دو ساعت است و بعد از آن بازار به شرایط معقول بازمی‌گردد اما بازار ما به شرایط معقول بازنمی‌گردد چون بازار را بسته‌ایم و هیجان به آن تزریق کرده‌ایم. تزریق هیجان به بازار ضد عقلانیت است. شما الان برای خرید سهام کافی است چشمتان را ببندید و دست روی یک سهم بگذارید. هر کدام را که بخرید سود کرده‌اید. چون بازار هیجانی است. اما بورس جایی ارزشمند می‌شود که سرمایه شرکت‌ها افزایش پیدا کند و به مردم سود بدهد. صرف افزایش قیمت سهام یک شرکت، دارایی مشهودی برای مردم ایجاد نمی‌کند. اینکه سهام یک شرکت مدام بالا برود بدون آنکه ثروت جدیدی خلق شود فایده‌ای ندارد. این مساله نگران‌کننده است. مانند استخری که از یک طرف آن آب وارد می‌شود و طرف دیگر بسته است. این نگرانی وجود دارد که آب پس بزند.

 

مردم مدام وارد بورس می‌شوند چون سهام شرکت‌ها مدام در حال افزایش قیمت است. اما در اقتصادی که نرخ رشد آن منفی هفت درصد است، چگونه ممکن است یک بنگاه به سودآوری برسد و ثروت خلق کند؟ وقتی ثروتی خلق نشود به این معناست که چیزی برای تقسیم کردن وجود ندارد و بعد از مدتی هیجان بازار می‌خوابد، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند و مردم باید سهامشان را با قیمت پایین بفروشند و از آن خارج شوند. این سبب کاهش دارایی و اعتراض مردم می‌شود.

 

از طرف دیگر الان سبدگردان‌هایی در بازار فعالیت می‌کنند که سه تا چهار میلیارد تومان سرمایه دارند اما حجم دارایی آنها بسیار بیشتر از بانک‌های ماست بدون اینکه قوانین و اصول مدیریت ریسک را رعایت کنند. وجود یک سبدگردان با چند کارمند و سرمایه‌ای بیش از یک بانک یعنی ریسک. این سبدگردان‌ها بدون رعایت قوانین ریسک فعالیت می‌کنند و امکان دارد که با یک اشتباه دچار ریسک بزرگی شوند. من قبول دارم که ذات بازار سرمایه با ریسک همراه است، اما این شیوه هم دیگر درست نیست.

 

این سبدگردان‌ها هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند، از سوی دیگر دولت مدام مردم را تشویق می‌کند و می‌گوید من تمام‌قد پشت بورس ایستاده‌ام. خب اگر مردم کل دارایی و سرمایه‌شان را وارد این سبدها کردند و بورس ریخت و مردم دارایی‌شان را از دست دادند، دولت باید پاسخگوی این مساله باشد. وقتی شما به مردم می‌گویید وارد بورس شوند فردا هم مردم می‌گویند ما با شرکتی کار کردیم که شما به آن مجوز داده بودید. مگر همین حرف را درباره موسسات مالی و اعتباری نزدند؟ مگر درباره شرکت‌های فروش خودرو نزدند؟ این حجم از ریسک در یک‌جا جمع شدن خطرناک است.

تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: