یکشنبه, 29 تیر 1399 ساعت 12:35

کمال اطهاری: بندزدن به چینی اقتصاد با قرارداد ایران- چین؟

بی‌تردید عقد توافق‌نامه با کشوری که تولیدکننده و صادرکننده اول جهان است، اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌طورکه ترامپ و اتحادیه اروپا در پی چنین توافق بلندمدتی بوده و هستند. چنین توافقی از دوره دولت قبل، پیش از کاغذپاره‌خواندن مصوبه شورای امنیت، باید انجام می‌‌شد یا همراه با مذاکرات برجام باید به انجام می‌رسید، هرچند روشن است که بدون قرارداد برجام و به ‌انجام‌رسیدن تعهدات ایران، عقد هیچ موافقت‌نامه‌ای ممکن نبود. به‌هرصورت اکنون که ایالات متحده، ایران را به‌طور یک‌جانبه و خارج از حقوق و عرف بین‌الملل تحریم کرده و امکان هرگونه معامله دلاری با خارج را گرفته است، ایران باید برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد چنین توافق‌هایی را عملی کند؛ به‌ویژه باید در نظر داشت که چه ترامپ انتخاب شود چه نشود، فرایند اجتناب‌ناپذیرِ مذاکرات جدید، چندین سال به‌طول خواهد انجامید و ایران باید در مذاکرات دست پر داشته باشد؛ چون باختن در آن، تنها باختن یک دولت نیست بلکه باختن یک ملت است. در این میان برای دولت ترامپ که بولتون نیز مقوایی‌بودن این دایناسور تاریخ سرآمده را تأیید کرد، اکنون تنها دندان‎های تیز مالی و جایگاه سرچوپان گاو‌های شیرده نفت جهان باقی ‌مانده و با چنین توافق‌نامه‌هایی ایالات متحده به چوپانی درجه دو تبدیل می‌شود و چند دندان مالی‌اش نیز خواهد افتاد. به‌همین‌دلیل است که بیشترین واکنش به این توافق را ترامپ، شرکت‌های نفتی و گاوهای شیرده آنها نشان می‌دهند. هم‌صدا با آنها در ایران، کاسبان تحریم هستند که هرچند تحریم را موجب شدند و درآمد قریب 700 میلیارد دلاری نفت را با انحلال سازمان برنامه و توزیع یارانه نقدی و... از دست دادند؛ اما به هر قیمتی بازگشت انحصاری به قدرت و ثروت را می‌خواهند، چراکه می‌دانند اولین کسانی که پس از رهایی از تحریم، توسط جامعه مدنی طرد شوند، آنها هستند. حال اگر چنین توافقی برای موقعیت کنونی ایران بدیهی است، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه؟ و آیا «ویرایش نهایی برنامه‌های جامع همکاری (25ساله) ایران و چین» که از طرف ایران پیشنهاد شده، می‌تواند مسیر منافع بلندمدت ایران را بپیماید؟ برخی می‌گویند چینی‌ها سر دولت را کلاه خواهد گذاشت که اگر چنین باشد، با هرکسی هم مذاکره کند چنین خواهد بود؛ به‌ویژه اگر همچنان تحت فشار حداکثری باشد. به‌علاوه هرچند برپایی نهادهای دموکراتیک از شروط توسعه پایدار است، اما تجربه آلمان ثابت می‌کند که فشار حداکثری اقتصادی، به نابودی دموکراسی و حتی جنگ جهانی می‌انجامد. به‌علاوه وجود دموکراسی در یک کشور، متضمن عقد قرارداد حافظ منافع آن نیست. یک مثال آن خیانت‌کارخواندن اوباما توسط ترامپ به‌دلیل قرارداد برجام است و مثال دیگر دو حزب کارگر و محافظه‌کار انگلیس که یکی بیرون‌آمدن از اتحادیه اروپا را خیانت می‌داند و یکی ماندن در آن را. از سوی دیگر، اصولا باید حکومتی وجود داشته باشد که با خارج مذاکره کند، لنین به تندروها می‌گفت باید کارخانه‌ای باشد که کارگران اعتصاب کنند و حق خود را بگیرند. پس وقتی دولتی کژکارکرد شده است، این منتقدان آن هستند که به قول گرامشی باید جامعه را با ارائه برنامه ‌جایگزین، دارای اراده‎ی واحد ملی- جمعی کنند. تنها در این صورت است که هر دولتی مجبور به پیمودن راه توسعه پایدار شده یا از تاریخ حذف می‌شود. در این مورد هم به‌جای نفی هرگونه قرارداد با خارج و به قول والرشتاین فرورفتن در انزوای نوفئودالی مطلوب دلواپسان، بتوانند در چارچوب یک الگوی بلندمدت توسعه، اصول رابطه با اقتصاد جهانی‌شده و براساس آن، راهبردهای یک رابطه برد- برد اقتصادی را با چین و دیگر کشورها و از آن جمله حتی ایالات متحده را تعریف کنند. در این یادداشت می‌کوشم چند نکته راهبردی را در این‌باره مطرح ‌کنم.چین را سرمایه‌داری سرخ بنامیم یا سرخ‌کننده سرمایه‌داری، نوعی خاص از توسعه را به جهان معرفی کرده است: از سال 1979 تاکنون، چین توانسته است در هر هشت سال اندازه اقتصاد خود را دو برابر کند و به کارگاه صنعتی جهان تبدیل شود. در این مدت 800 میلیون چینی از زیر خط فقر درآمده‎اند و تولید داخلی ناخالص سرانه چین نزدیک به 52 برابر شده است. بی‌تردید این رشد بی‌نظیر در تاریخ جهان با آسیب‌های خواسته و ناخواسته‌ و گاه سنگینی همراه بوده، اما کشورهایی که پیش از چین کارگاه‌های صنعتی جهان بودند، یعنی انگلستان و ایالات متحده آمریکا، این جایگاه را با استثمار و استعمار سبعانه، دو جنگ جهانی، جنگ‌ها و اشغال‌های منطقه‌ای، کودتاها و... به دست آورده بودند.

در نتیجه تجربه چین می‌تواند دستاوردهایی مثبت برای توسعه جهان سوم داشته باشد، البته به شرط اینکه به‌هیچ‌وجه از آن گرته‌برداری نشود. چینی‌ها پس از به‌دست‌آوردن این توانمندی‎ها و موفقیت‌هایی مانند ورود واحد پول آن در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بین‌المللی پول در سال 2015، دو هدف اصلی را روبه‌روی خود قرار دادند: در داخل در یک فرایند صدساله، ازمیان‌برداشتن تضاد بین توسعه‎ نامتوازن و ناکافی با نیازهای فزاینده‎ مردم برای زندگی بهتر (به‌مثابه تضاد اصلی) و در خارج در یک فرایند 30ساله، فائق‌شدن بر هژمونی اقتصادی ایالات متحده یا سرمایه‌داری انحصاری فراگیر (به‌مثابه تضاد عمده). نحوه تحقق هدف نخست مورد بحث ما نیست، اما برای عملی‌شدن دومی، آنها اصل مشارکت و سیاست برد- برد را مطرح و قدم اول تحقق آن را کمک به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای جهان سوم به‌ویژه در چارچوب طرح یک راه- یک کمربند و احداث جاده ابریشم جدید از طریق تشکیل بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم دیده‎اند. جالب است که این بانک 57 عضو مؤسس دارد و انگلستان و آلمان هم به آن پیوسته‌اند و تاکنون برای 28 پروژه، بیش از سه میلیارد دلار تأمین اعتبار کرده که ایران در این مورد بسیار منفعلانه عمل کرده است. از همین‌ جا می‌توان دریافت که اگر چین بخواهد از منافع صادرات به‌طور متوسط سالانه 500 میلیارد دلاری خود با ایالات متحده دست بردارد و از نفت کشورهای عربی چشم بپوشد، نیازمند حکومت‌هایی با ثبات سیاسی و اقتصادی است که نه بر اساس منافع آنی، بلکه با تشخیص منافع بلندمدت خود در چارچوب یک برنامه توسعه ملی با چین رابطه برقرار کنند، تا از اینجا رانده و از آنجا مانده نشود.

اما آیا همه این موفقیت‌ها و اهداف اعلام‌شده، دلیل این است که دولت جمهوری خلق چین، خود می‌تواند یا باید تمام منافع متنوع و متضاد درونی و بیرونی ملی تمام 60 کشوری را که در برنامه یک راه- یک کمربند جای می‌گیرند، تشخیص دهد و خود به‌جای آنها هم عمل کند؟ بی‌شک اگر هم تمام اراده این دولت به این امر تعلق می‌گرفت، حل این نامعادله فوق‌پیچیده ممکن نبود؛ اما این توهم را بسیاری می‌پرورند که سوسیالیسم یعنی همین و منافع همه جوامع و کشورها را برادر بزرگ می‌تواند و باید تعریف و به آن عمل کند؛ طیف راست داخلی و خارجی نیز از این ادعای موهوم در جهت نفی قرارداد با چین بهره می‌گیرند؛ اما اولا ادعای چین مشخص و اعلان شده است که با هدف درهم‌شکستن هژمونی آمریکا به‌عنوان تضاد عمده، در درجه اول در پی حل تضاد اصلی جامعه خود است و از آنجا که حل این تضاد عمده وابسته به رشد پایدار کشورهای جهان‌سومی آسیاست، به توسعه آنها یاری می‌رساند، نه به‌خاطر گل روی آنها. ثانیا، حزب کمونیست چین تا پایان دهه اول سال 2000، به‌صراحت می‌گفت اگر جایی مجبور شود بین کارآمدی اقتصادی و عدالت در کشور خود یکی را انتخاب کند، کارآمدی را برخواهد گزید؛ چراکه کشوری عقب‌مانده است و بدون رشد اقتصادی پایدار (نیروهای مولده) نمی‌تواند عدالت را به‌طور واقعی با برآوردن نیازهای فزاینده و جدید مردم تحقق بخشد. در این مورد هم باید انتظار داشت هرجا چین در رابطه با کشوری دیگر «مجبور شود» بین کارآمدی اقتصادی و منافع دیگر کشورها یکی را انتخاب کند، حتما منافع اقتصادی خود را برگزیند؛ تاکنون هم چین در سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود جز این نکرده است. البته ایران به‌دلیل استقلال سیاسی، توان نظامی و ظرفیت بسیار بالای بالقوه اقتصادی، شریکی بسیار مطلوب، استراتژیک و استثنائی برای چین و در این صورت خطری بزرگ برای هژمونی ایالات متحده به حساب می‎آید.

حال نگاهی کوتاه به موافقت‌نامه پیشنهادی ایران بیندازیم و عیب و هنرش را بسنجیم. بدون شک موافقت‌نامه سه محور اساسی ارزشمند و حیاتی برای ایران و چین دارد: نفت، بانک، راه. در سند این سه محور کمابیش به‌درستی تعریف شده‌اند؛ اما در موارد دیگر گویا فراخوانی به دستگاه‌های مختلف داده‌اند تا بگویند چه کمبودهایی دارند و بعد همه آنها را در متن گنجانده‌اند. این دستگاه‌ها هم آن وظایفی را که پیش‌تر به‌دلیل بی‌کفایتی و فساد از عهده‌اش برنیامده‌ بودند، به عقد قرارداد منوط کرده‌اند تا اگر عملی نشد، بتوانند بی‌کفایتی خود را توجیه ‌کنند و اگر شد، رسیدن کلاهی از این نمد و تداوم رانت تضمین شود. به چند نمونه که مشتی از خروارند، اشاره می‌کنم:

در بند چهارم به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری، آمده است: «ریشه‌کن‌کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمترتوسعه‌یافته»؛ این هدفی است باید از طریق برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایش ملی و منطقه‌ای و سیاست اجتماعی شایسته هر کشور محقق شود. یک دولت خارجی را نمی‌توان به ریشه‌کنی فقری مجبور کردکه بر اثر کژکارکردی و فساد دولتی دیگر بوده است، به این ترتیب همه دیوان‌سالاران به فساد و رانت‌جویی ادامه می‌دهند و بهبود اوضاع را از کشوری دیگر طلب خواهند کرد. یکی از راه‌های ریشه‌کن‌کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمترتوسعه‌یافته، آموزش نیروی کار آنها برای استخدام در صنایع و خدمات پیشرفته است که شرط جذب موفق سرمایه خارجی هم به حساب می‌آید؛ کاری که چینی‌ها با ایالات متحده کردند تا از آن پیشی گیرند. همچنین برای عملی‌شدن نقش مناطق آزاد و ویژه در توسعه پایدار کشور، باید در چارچوب یک مدل توسعه دانش‌بنیان و طرح آمایش وابسته به آن، بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بین آنها با سرزمین اصلی تقسیم کار شود. این کار توسط دولت پیشین با انحلال سازمان برنامه کنار گذاشته شد و با تقلیل برنامه توسعه به احکام در این دولت هم ادامه یافت. در نتیجه این مناطق به بنگاه معاملات املاک، سرپل واردات و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. به‌علاوه بدون پشتیبانی کلان‌شهرها با برنامه توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و تشکیل محیط یا بوم‌سامانه نوآوری، جذب و هضم و نوآوری در فناوری و انتقال آن از مناطق آزاد و ویژه به مناطق کمترتوسعه‌یافته ممکن نمی‌شود؛ اما کلان‌شهرهای ما با وجود برنامه‌های مصوب در این زمینه، با شعارهای موهومی درباره موتور توسعه بودن مسکن و گردشگری، در چنگال بورژوازی مستغلات رانتی اسیر هستند و فضاهای سبز، مناطق نوآوری و پهنه‌های فعالیت مولد و دانش‌بنیان آنها به برج‌های مسکونی، ویلاها و مگامال‌‌های خالی تبدیل شده است تا ارواح رانت‌خواران در آنها گردش کنند.

در ضمائم آمده است که از تجربه چین در زمینه مسکن کم‌درآمدها، احداث شهرهای جدید و ایجاد شهرها و محله‌های هوشمند استفاده شود؛ اما به دلایل زیر ناممکن و نادرست است: یک، ساختار نهادی چین در این زمینه‌ها بسیار متفاوت است؛ برای مثال زمین در چین متعلق به دولت است یا مسکن سازمانی در چین بسیار رایج بوده و شکل نهادی آن ارتقا یافته است، یا در گذشته برای شهرنشینی مجوز سکونت وجود داشته و گونه‌ای از آن هنوز وجود دارد. دو، در شهرسازی و طراحی و ساختمان شهری، چینی‌ها خود از تجربه و دانش کشورهایی مانند هلند، آلمان و انگلستان بهره گرفته‌اند. سه، احداث شهرهای جدید در چین پس از اصلاحات اقتصادی، به‌مثابه یک ضرورت، به‌دلیل جابه‌جایی سریع و پرتعداد جمعیت غالب روستایی به شهر انجام شد (برای مثال شن‌زن در سه دهه از شهرک 30 هزار نفری به کلان‌شهری 12 میلیونی تبدیل شد). این جابه‌جایی در ایران در طول یک قرن انجام شده و دیگر به احداث شهر جدید نیاز نیست، بلکه نحوه پیوند خلاق شهرهای موجود با مناطق آزاد (برای مثال دو شهر حماسی ویران‌شده خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد اروند) مطرح است. چهار، هوشمندی شهر و محله دو معنا دارد؛ یکی ایجاد پرهزینه شبکه پیشرفته دیجیتال برای استفاده از هوشمندی مجازی و ماشینی و دیگری برپایی نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی برای استفاده از هوش و خرد جامعه. تجربه جهانی (مانند بارسلونا) نشان می‌دهد که برای توسعه پایدار، هوشمندی مجازی و ماشینی به‌شدت ناموفق و پرهزینه، اما هوشمندی اجتماعی به‌شدت موفق بوده است. اگر از ظرفیت قانون اساسی استفاده شود، ایران درباره هوشمندی اجتماعی درس‌هایی مهم به چین می‌تواند بدهد.

در ضمیمه سه، در زیر عنوان اقدامات اجرائی میان/ بلندمدت آمده است: «اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی». شگفت‌آور است که با گنجاندن این بند، ما به طرف چینی می‌گوییم که آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری را که شرط تدوین و پیشنهاد چنین تفاهم‌نامه بلندمدتی است، بلد نیستیم و در واقع از آنها می‌خواهیم برای ما آینده را هم پیش‌گویی و هم عملی کنند.

این مشتی نمونه خروار بود. البته در برخی از بندها، سنجیدگی لازم (نه کافی) وجود دارد؛ اما کوتاه سخن، هرچند توافق‌نامه با چین برای خروج از بحران ضروری است، ولی بدون خلق مدل و برنامه‌های شایسته توسعه و آمایش، فقط به کار بندزدن به ظرف شکسته اقتصاد ایران می‌آید، نه ساختن ظرفی ناشکستنی برای توسعه پایدار. خلق این مدل و برنامه نیز بدون مشارکت نمایندگان انجمن‌ها و روشنفکران جامعه مدنی ایران ممکن نیست

شرق

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: