جمعه, 24 مرداد 1399 ساعت 09:52

علی چشمی: هزینه اجتماعی اقتصاددانی

اقتصاددانان چه مسوولیتی بر عهده دارند؟

 

اقتصاد یک بعد اساسی از زندگی خانوارها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها و دولت‌هاست بنابراین مردم در هر جایگاهی همواره مساله اقتصادی دارند و از اقتصاددانان می‌خواهند تا برایشان تحلیل کنند و راهکار بدهند و نتایج خوب برایشان محقق کنند. بنابراین اقتصاددان، چه زمانی که مشاور شهروندان است و به آنها می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری کنند و چگونه سبد دارایی‌های خود را تنظیم کنند و چه زمانی که برای خرید مواد اولیه و استخدام و به‌کارگیری نهاده‌های تولید و قیمت‌گذاری محصولات و ادغام‌های افقی و عمودی به بنگاه‌ها مشاوره می‌دهد و چه هنگامی که در نهادهای سیاستگذاری به تنظیم سیاست‌ها و اصلاح قواعد و قوانین به دولت کمک می‌کند در تابع هدف خود دو نوع هزینه و منفعت دارد: خصوصی و اجتماعی.

 

حداکثرکننده رفاه خصوصی

 

وقتی اقتصاددان به خانواده مشورت می‌دهد که طلا و مسکن بخرد یا سهام و ارز باید برای اینکه کارش را به درستی انجام دهد فقط به حداکثرسازی ثروت آن خانواده فکر کند یعنی هزینه و فایده خصوصی را در تابع هدف خود در نظر بگیرد. مثلاً در نظر بگیرد که با بررسی وضعیت ترازپرداخت‌های کشور توصیه کرده است دلار خریداری شود. اما همزمان به این فکر می‌کند که این خرید دلار بر وضعیت اقتصاد کلان کشور چه تاثیری دارد: مثلاً خالص هزینه‌های اجتماعی ناشی از افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز به دلیل افزایش تورم و کاهش تولید چقدر است؟ اقتصاددان هنگامی که خدمات مشاوره‌ای به افراد و بنگاه‌های جامعه می‌دهد باید فقط بر همین نقش خود متمرکز باشد و دور از انصاف است که برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی به رفاه افراد و ثروت بنگاه‌ها آسیب بزند. اما متاسفانه در کشورهایی مانند ایران که بازارها و زمینه‌ها و سازوکارهای نهادی کاستی‌های زیادی دارد تضاد بین منافع خصوصی و اجتماعی در مشاوره‌های اقتصادی بسیار شایع می‌شود. برای نمونه، در جامعه‌ای که بازار سهام از کمال و کارایی نسبی برخوردار است و اقتصاد کلان نیز در شرایط باثباتی قرار دارد مشورت اقتصادی هنگام خرید اوراق سهام و قرضه در سطح آربیتراژ و هجینگ جزئی است. مثلاً برآوردهای جدیدی از شرکت اپل منتشر می‌شود و تا بازار سهام این شرکت به تعادل جدیدی برسد موقعیتی برای سودآوری جزئی فراهم می‌شود و این سوداگری به کل اقتصاد نیز آسیبی نمی‌زند بلکه کمک هم می‌کند. برعکس، در جامعه‌ای مانند ایران که بی‌ثباتی در بازار دارایی‌ها (تغییر قیمت دارایی‌ها شامل طلا، مسکن، دلار و سهام در یک سال اخیر بین 40 تا 500 درصد بوده!) و اقتصاد کلان بیداد می‌کند بنابراین هر بازاری که هجوم به آن بیشتر است برای کسب منفعت خصوصی مناسب‌تر به نظر می‌رسد اما با توصیه برای افزایش این هجوم، هزینه‌های اجتماعی ناشی از ناکارآمدی‌های آن بازار بیشتر می‌شود. همین تضاد را در هنگام مشاوره اقتصادی به دستگاه‌های دولتی نیز می‌توان مشاهده کرد. حداکثرسازی اختیارات و بودجه ادارات یک هدف مهم در سازمان‌های دولتی است. یک مشاور اقتصادی به حکم وظیفه سازمانی باید به این هدف کمک کند اما اگر متناسب با این کار، سطح خدمات دولتی به مردم افزایش نیابد منافع سازمان دولتی برآورده شده اما از نظر اجتماعی فقط هزینه‌ها افزایش یافته است. باز هم میزان این تضاد به کیفیت دولت و نهادهای مربوط به آن بستگی دارد. در مورد اقدامات حداکثرسازی بودجه ادارات که مثال زیاد است. اما برای نمونه، سال‌هاست برخی از دستگاه‌های دولتی مانعی هستند برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی وابسته به خود. حتی وقتی که بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها به طرق مختلف واگذار می‌شود مدیریت دولتی آن باقی می‌ماند. مانند همین ابزار صندوق قابل معامله دارایی یکم که مدیریت دولت بر بانک‌های به ظاهر غیردولتی را تداوم می‌بخشد.

 

حداقل‌کننده هزینه اجتماعی

 

با این حال، اقتصاددان علاوه بر موارد فوق در دو جایگاه که قرار می‌گیرد فقط باید به هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی توجه داشته باشد: مشاور در سازمان‌های سیاستگذاری مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و نیز معلمی در دانشگاه. در این دو جایگاه، کارکرد اقتصاددانان به گونه‌ای تعریف شده که باید کژکارکردی نهادی و کژرفتاری سیاستمداران را فریاد بزنند و هزینه اجتماعی را کاهش دهند یا برای بهبود سیاستگذاری راهکار بدهند. اما اگر مشاوره خصوصی آنها به این کارکرد آنها آسیب بزند نباید چنین مشاوره‌ای بدهند.

 

فعالیت علمی تخصصی و حضور در رسانه‌ها دو ابزار مهم این جایگاه است. مثلاً بیش از 500 اقتصاددان در فدرال‌رزروهای آمریکا مشغول به کارند و نتایج مطالعات خود را برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی (طبق تابع زیان اجتماعی بانک مرکزی) در برنامه‌های دوره‌ای برای عموم منتشر می‌کنند. یا اقتصاددانان بزرگ علاوه بر اینکه تمرکز خود برای آموزش و پژوهش در موضوعات تخصصی را حفظ می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر نیز عضو هستند و راهکارهای تخصصی خود را با این ابزار عمومیت می‌بخشند. پل کروگمن در توئیتر 6 /4 میلیون، نوریل روبینی 505 هزار، خاویر سالا-ای-مارتین 500 هزار، جوزف استیگلیتز 314 هزار، ریچارد ثالر 173 هزار، روبرت شیلر 158 هزار، دنی رودریک 152 هزار و توماس پیکتی 147 هزار دنبال‌کننده دارند. در حالی که یا بسیاری از اقتصاددانان ایرانی ساکن ایران یا در توئیتر عضو نیستند یا اگر عضو هستند و پست و مقامی ندارند زیر پنج هزار دنبال‌کننده دارند. البته در کانال‌های تلگرامی مشارکت اقتصاددانان بهتر است.

 

تضاد منافع خصوصی و اجتماعی در این جایگاه نیز وجود دارد. یعنی کسانی که باید هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهند اگر منافع خصوصی را پیگیری کنند این هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. برای نمونه، کسانی که در بانک مرکزی در امور ارزی فعالیت می‌کنند از اطلاعات مربوط به تنگناهای ارزی می‌توانند سوءاستفاده کنند. اقتصاددانان در سازمان بورس و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نیز چنین موقعیتی دارند.

 

اقتصاددان در دانشگاه بیشترین مسوولیت اجتماعی را برای توصیه و فشار بر سیاستگذاران به منظور کاهش هزینه‌های اجتماعی بر عهده دارد. اما شواهد موجود در ایران نشان می‌دهد که چند نوع اقتصاددان در دانشگاه‌های ایران وجود دارد: «نوع کلاس‌برو که کتب موجود را خوب تدریس می‌کند»، «نوع مقاله‌بنویس که برای نشریات تخصصی داخل و اندکی هم خارج خوب مقاله تخصصی می‌نویسد»، «نوع اندیشه‌گرا که غرق در کتب نظریه‌پردازان عمدتاً قدیم است»، «نوع سرگردان در ادارات و سازمان‌ها که تلاش می‌کند همواره پستی در دستگاه‌های اجرایی داشته باشد» و «نوع سخنران و سرگردان در رسانه‌ها که البته تعدادشان اندک است». اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران با توجه به قواعد وزارت علوم برای استخدام و ارتقا به دانشیاری و استاد تمامی مجبورند در دو نوع اول قرار داشته باشند. هستند کسانی که به درجه استادی در رشته اقتصاد رسیده‌اند اما حتی یک اظهارنظر یا یادداشت یا مصاحبه درباره موضوعات اقتصادی کشور ندارند و جایی نیز مشاوره نداده‌اند. بنابراین، هزینه‌های مربوط به آموزش و پژوهشی که صاحبش، آن را به کاربرد نرساند نیز یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های اجتماعی است. چون از طرف جامعه برای آن سرمایه‌گذاری شده اما به منافع اجتماعی تبدیل نشده است. نوع کامل یک اقتصاددان دانشگاهی کسی است که کارکردهای هر پنج نوع را به‌طور متوازن داشته باشد: در حوزه تخصصی خود هم خوب تدریس کند و مقاله بنویسد و هم خوب مشاوره بدهد و در رسانه باشد. این نوع کامل نیز یک آفت دارد. به یاد دارم یکی از بزرگان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گفت: وقتی یک اقتصادخوانده در همه زمینه‌ها مطالعه می‌کند و نظر می‌دهد تبدیل می‌شود به اقیانوسی به عمق یک سانتی‌متر! این روزها می‌بینیم که بعضی از اقتصادی‌ها از نرخ ارز و بهره و رشد اقتصادی و تورم و نقدینگی در حوزه اقتصاد کلان و پولی نظر می‌دهند تا مسائل بین‌المللی و آسیب‌های اجتماعی مانند دستفروشی و قتل دختران!

 

پی‌نوشت: عنوان یادداشت را از مقاله 1960 رونالد کوز (برنده نوبل اقتصاد در سال 1991) با عنوان «مساله هزینه اجتماعی» گرفته‌ام و تلاش کردم نشان دهم هر فعالیتی از جمله فعالیت‌های اقتصاددانان می‌تواند منفعت و هزینه اجتماعی داشته باشد. نکته مهم این است که چنین فعالیت‌هایی در مجموع بتواند خالص هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد که شواهد موجود نشان می‌دهد اقتصاددانان ایرانی در این راه موانع بسیاری داشته‌اند و توفیقات اندکی.

تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

2 نظرها

  • پیوند نظر یکشنبه, 26 مرداد 1399 ساعت 11:28 ارسال شده توسط درویش علی کولاییان

    اقتصاددانان چه مسوولیتی بر عهده دارند؟
    1- در این مقاله آقای چشمی معتقد است که : " اقتصاددان در نهادهای سیاستگذاری به تنظیم سیاست‌ها و اصلاح قواعد و قوانین به دولت کمک می‌کند . "
    2- در این مقاله آقای چشمی معتقد است که :" مردم از اقتصاددانان می‌خواهند تا برایشان تحلیل کنند ، راهکار بدهند و نتایج خوب برایشان محقق کنند."،

    متاسفانه در مهمترین و حیاتی ترین سوژه اقتصادی تاریخ معاصر ایران همه اقتصاددانان به شمول آقای چشمی و همقطاران و پیش کسوتان ایشان ، شانه خالی کرده اند . در مورد بزرگترین جریان مالی کشور طی پنجاه سال اخیر یعنی مالیه نفت و گاز که حق و میراث نقد مردم و دارای ظهوری کاملاً بی سابقه در اقتصاد سیاسی ایران است ، اقتصاددان ایرانی به دور از نوآوری و ابداع عمل کرده است . او طبق عادتی مانده ازگذشته ، درآمد عظیم مالی نفت و گاز را هنوز هم درآمدی غیر مالیاتی برای دولت شناسایی می کند . او شاهد است درآمدی عظیم و بی سابقه و نقد ، عملاً و به طور عمده جایگزین درآمدهای مالیاتی دولت شده است . او شاهد است دولت آن را به جای مالیات مردم در اداره کشور به کار میگیرد . اقتصاددان ایرانی شاهد این ماجراست ، می بیند دولت ها به مدد منابع نفت و گاز، با حداقل وابستگی به مال مردم ، کشور را اداره می کنند . اقتصاددان می بیند غیرمالیات دانستن این درآمد دولت ها را به لحاظ مالی گسیخته از مردم نشان داده ، همیشه عاملی در جهت ناپایداری یا همان بحران شده است اما ، می بینیم او فقط و فقط به تکرار بی حاصل اصطلاح " حکومت رانتی " در شرح ناکامی ها بسنده می کند.
    گرچه اقتصاددان ما به نتایج حاصله از غفلتی که خود دخیل است همیشه معتر ض است اما به عامل اصلی نقصان یعنی به خطای خود در غیرمالیات بر شمردن درآمدهای حاصله از نفت و گاز اعتراف نمی کند اقتصاددان ما در نهادهای سیاستگذاری ، تنظیم سیاست ها و اصلاح قواعد و قوانین ، در مورد با اهمیتی که ذکر آن رفت کاری نکرده به تعریف کهنه خود از درآمدهای نفت و گاز همچنان ادامه می دهد . او هنوز معتقد نیست مالیات انگاری نفت و گاز راه حلی است که منجر به صدور قبض و رسید مالیاتی برای سر پرستان خانوار ایراتی میشود . با این رویه است که مردم به پرداخت بزرگترین آیتم مالیاتی که همه ساله می پردازند آگاه و به دنبال این اقدام ده ها میلیون ناظر بی مزد و مواجب ، نظارت مالی در سطح ملی را عهده دار شده وارد میدان می شوند . از این راه عقل معاش مردم کمک کار دولت و حکومت میشود و در عین حال عاملی بسیار موثر در جلوگیری از رشا و ارتشا ، فساد و اختلاس ظهور خواهد کرد .

  • پیوند نظر جمعه, 24 مرداد 1399 ساعت 19:16 ارسال شده توسط وحید ارشدی

    استفاده کردیم. تشکر از دکتر چشمی