پنج شنبه, 30 مرداد 1399 ساعت 17:10

محمدقلي يوسفي: بدون شفافيت اقتصاد اصلاح نخواهد شد

 موضوع اعتمادعمومي به مسئولان، بالاخص در بخش اقتصادي را مي‌توان يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي حال حاضر جامعه برشمرد. در شرايط کنوني که مشکلات اقتصادي گريبان‌گير بسياري از مردم در قشرهاي متوسط و ضعيف است، کج‌سليقگي‌هاي مسئولان در بيان برنامه‌هاي خود، منجر شده تا مردم عادي که با سرمايه اندک تمايل به سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي همچون بورس را دارند اعتماد عمومي کافي نداشته باشند. نمونه اين مورد را مي‌توان طي يک هفته گذشته در خصوص عرضه صندوق‌هاي اي تي اف (دارا دوم) ديد، به طوري‌که دولت در يک بازه زماني حدودا دوماهه اقدام به تبليغات قابل توجه در خصوص عرضه آنها کرد و حتي براي آن تاريخ هم تعيين کرد، به تبع آن بسياري از مردم به فکر خريد و اخذ سود از اين طريق برآمدند، اما به يکباره رئيس سازمان خصوصي‌سازي از منتفي شدن عرضه اين صندوق‌ها به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي وزارت نفت خبر داد، در مقابل وزارت نفت نيز اعلام کرد که اين وزراتخانه آمادگي کامل نسبت به عرضه دارا دوم را دارد. اين دوگانگي‌هاي کلامي، اخبار منفي منتشر شده و مصاحبه‌هاي ضد و نقيض مسئولان تا جايي پيش رفت که منجر به ريزش سنگين بازار سهام و کاهش اعتماد عمومي براي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه شد. در همين خصوص محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.

وضعيت اقتصادي پيش آمده اخير به‌خصوص در بورس و اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد در بحث عرضه دارادوم، منجر به شکل‌گيري بي‌اعتمادي شد، به نظر شما تبعات اين بي‌اعتمادي نسبت به مسئولان اقتصادي چيست و چگونه مي‌توان اعتماد از دست رفته را جبران کرد؟

اولا يکي از مشکلات اصلي که در جامعه ما وجود دارد اين است که برخي افراد مسائلي را مطرح مي‌کنند که به شکل غلط در جامعه جا مي‌افتد و اصلاح آن نيازمند زمان بسياري است و دشواري و تبعات منفي بالايي را به دنبال خواهد داشت. يکي از مهم‌ترين موارد آنها همين مساله اعتماد عمومي است، به گونه‌اي که اعتماد عمومي را مي‌توان يک مفهومي قلمداد کرد که نشان‌دهنده تصويري از عملکرد و يا به عبارت دقيق‌تر معلول سياست‌هايي است که در جامعه شکل مي‌گيرد. بنابراين نمي‌توان اعتماد عمومي را تاثيرگذار بر روي سياست‌ها دانست، بلکه بالعکس، در نتيجه عملکرد مسئولان و سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، فرهنگ موجود اعتماد عمومي شکل خواهد گرفت، اما اينکه ما فکر کنيم اين مساله (اعتماد عمومي) است که منجر به برطرف شدن مشکلات اقتصادي خواهد شد، صحيح نيست.

مهم‌ترين راهکار براي خروج از بحران اقتصادي و ايجاد شفافيت در جامعه چيست؟

مساله مهم آن است که جامعه قانون‌مدار باشد و براساس شفافيت، آزادي‌هاي فردي، مبادلات داوطلبانه و وجود قوانين بي‌طرف و انتزاعي اداره شود. به طور مثال زماني‌که شخصي به مغازه مي‌رود و جنسي را مي‌خرد نيازي به اعتماد نيست، در مقابل پرداخت پول کالا را تحويل خواهد گرفت، حالا از هر مغازه‌‌اي مي‌توان خريد کرد. بنابراين آنچه که اهميت دارد حکومت قانون است نه اعتماد عمومي، بنا نيست اشخاص به صرف حرف‌هاي زيباي يک مسئول، تصميم بگيرند، اين در حالي است که شخص بايد ببيند چه چيزي درست است و به آن عمل کند. بنابراين اعتماد عمومي خود معلول است و علت نيست. نکته ديگر آنکه در جامعه‌اي که صداقت از بين رفت و قانوني حاکم نباشد مردم نمي‌توانند به تصميم‌گيران اعتماد کنند. به عبارتي ديگر حتي اگر اطلاع‌رساني هم انجام شود توجه عمومي جلب نخواهد شد، اين در حالي است که در شرايط وجود قانون و عمل به آن، شفافيت بيشتري در جامعه وجود خواهد داشت، اين مهم زماني امکان‌پذير خواهد بود که ما يک اقتصاد آزاد مبتني بر بازار داشته باشيم و نقش دولت محدود به اجراي و صرفا مبتني بر عدالت و بي‌طرفي باشد. به عبارت دقيق‌تر دخالت‌هاي دولت نبايد در جهت منافع عده‌اي و يا متضرر شدن عده‌اي ديگر باشد. مداخله بيش از حد دولت در اقتصاد بحران‌آفرين خواهد بود به گونه‌اي که قيمت‌هاي نسبي را دچار مشکل و بخش خصوصي را متضرر خواهد ساخت. همچنين گسترش فقر، بيکاري و پايين آمدن ارزش پول ملي از تبعات دخالت‌هاي دولتي خواهد بود و تمامي اين موارد مستلزم آن است که قوانين اصلاح شود. همچنين وضعيت بورس ايران، ارتباطي آنچناني به خود نهاد بورس ندارد يعني ما در کشور به جاي آنکه به کارکرد نهادها توجه کنيم، صرفا به شکل ظاهري آن‌ها توجه مي‌کنيم، بازار سهام در کشور ما، کارکرد و عملکرد بورس واقعي را دارا نيست، به دليل آنکه شفافيت کافي در آن وجود ندارد و دولت آن ابزاري براي تامين کسري بودجه خود مي‌داند. تا زماني که قوانين در اين خصوص اصلاح نشود مداخله‌هاي دولت ادامه‌دار و به تبع آن هزينه‌ها از درآمد بيشتر خواهد بود که اين را مي‌توان عاملي در کسري بودجه، بي‌ثباتي اقتصادي، زيادشدن نقدينگي، افزايش تورم، دستکاري سيستم پولي و بانکي دانست و از همين رو بورس را ابزاري براي تامين منابع ملي خود در نظر خواهد گرفت. بنابراين ما نياز به بازاري خواهيم داشت که يک نيروي رسمي در آن عامل اختلال نشود. هنگامي که دولت نفت را که متعلق به نسل‌هاي آينده است در اختيار دارد وضعيت مشکل‌ساز خواهد بود، هيچ دولتي اين اختيار را ندارد که موجب فقير شدن نسل آينده شود و منابع ملي را به چوب حراج بگذارد و براي تامين سياست‌هاي غلط خود از آنها استفاده کند. نبايد شرايطي فراهم شود تا نسل‌ آينده تاوان سياست‌هاي غلط دولت‌ها را بدهند، هزينه مشکلات و راه‌هاي غلط را مردم خواهند پرداخت، يعني به هر طريق ايجاد و به‌کارگيري سياست‌هاي غلط هزينه‌هاي هنگفتي را براي نسل‌هاي آينده به همراه خواهد داشت که همين امر مي‌تواند موجب تشديد فقر و مشکلات اقتصادي شود. نفت ثروت ملي است و دولت چهار ساله نبايد آن را به هر طريقي واگذار کند.

آيا عرضه شرکت‌هاي دولتي در بورس تاثير مثبتي در بهبود وضعيت اقتصادي دارد؟

ابتدا آنکه بايد خصوصي‌سازي شکل بگيرد نه واگذاري، دولت نمي‌تواند پولي را که از اين طريق به دست مي‌آورد به درستي مديريت کند، براي اينکه ما بتوانيم خصوصي‌سازي کنيم ابتدا بايد همانگونه که اشاره شد قوانين را اصلاح کنيم، به اين معنا که اختيار را به بخش خصوصي بدهيم. اين واگذاري اگر اشتباه انجام شود، منجر به ايجاد رانت و فساد خواهد شد.

آرمان ملی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

1 نظر

  • پیوند نظر جمعه, 31 مرداد 1399 ساعت 10:48 ارسال شده توسط درویش علی کولاییان

    کدام شفافیت ؟

    نبود شفافیت در رابطه مالی دولت و مردم همان چیزی است که توجه اقتصاددانان ما را تا کنون به خود جلب نکرده است . اقتصاددان ما هنوز قادر به درک درجه اهمیت این مساله نیست و نمی داند ضروری ترین امر اینست که خانوار ایرانی لا اقل شفاف بداند ، مهمترین رقم مالیه که از سوی او هر ساله به صندوق دولت و یا به خزانه واریز می شود چه میزان و کدام مبلغ است .
    خواننده محترمی که این مطلب را مرور می کند به احتمال بسیار متوجه این نکته شده است که مراد ما از رقم مالیه مورد نظر همانا سهم و سرانه خانوار ایرانی از منابع استثنایی نفت و گاز است که در نیم قرن اخیر مهمترین منبع تغذیه مالی دولت و حکومت در ایران شده است .
    غفلت خانوار ایرانی از رقم مورد بحث بر می گردد به غفلت اقتصاددانان رسمی ما که هنوز به سیاق گذشته درآمدهای حاصله از نفت و گاز را در طول نیم قرن اخیر همان درآمد غیرمالیاتی دولت اعلام می کنند . این که بهای بسیار کلان نفت و گاز ایران به مدت نیم قرن ، اعظم بودجه سالیانه دولت را برآورده می کند در تاریخ ایران یک بدعت است و در بحث اقتصادسیاسی ایران پدیده ای کاملاً نو و بی سابقه شناخته می شود . شاهد بوده و هستیم که طی نیم قرن اخیر دولت ها درآمدهای حاصله از نفت و گاز را در جایگاه ارقام مالیاتی صرف اداره امور کشور کرده و می کنند . در مقابل چنین بدعتی که شاهد آن هستیم همانطور که یادآور شدیم اقتصاددانان رسمی ایران با همان الگوی کهنه خود کماکان درآمدهای نقد و بسیار کلان نفت و گاز را درآمدی غیر مالیاتی دولت به شمار می آورند . واضح است که بی خبری خانوار ایرانی از پرداخت سرانه سالیانه اش به دولت و حکومت ، ناشی از عدم نوآوری و ابذاع و پیروی از یک الگوی کهنه است که اقتصاددانان ایرانی مرتکب آن شده و هنوز هم می شوند . در صورت داوری درست و هوشمندانه اقتصاددان ایرانی حداقل کاری که از سوی او صورت خواهد گرفت این است که خواهان آن شود قبض و رسیدی سالیانه برای خانوار ایرانی در کار باشد تا سرپرستان خانوار در ایران که تعدادشان سر به ده ها میلیون نفر می زند از دهش خود به دولت و حکومت با خبر ، عقل معاششان مددکار مدیریت کشور شود تا از کج روی ها ی مالی و از اختلاس های کلان به نحوی موثر جلوگیری به عمل آید . مردمی که ندانند چه می دهند در چگونگی ارائه مطالباتشان و نیز طرح خواسته هاشان درست عمل نمی کنند .