شنبه, 07 آبان 1390 ساعت 21:23

دینی ترکمانی: در ستايش كثرت‌گرايي روش‌شناختي

علي ديني تركماني

 در دوران تحصيل دانشجويي توفيق داشتم كه از محضر اساتيد مختلف به ويژه دكتر محمد‌حسين تمدن بهره ببرم. طي سال‌هاي 1375-1372 در مقطع ناتمام دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران تحصيل مي‌كردم و اين افتخار را داشتم كه دو درس روش‌شناسي و اقتصاد بخش عمومي را با دكتر تمدن بگذرانم.

در درس روش‌شناسي، علاوه بر آشنايي با ديدگاه‌هاي كارل پوپر و منتقدان او، توماس كوهن و ايمره لاكاتوش، با پاول فايرابند و مك‌كلاسكي و رويكرد كاملا ساختار‌شكنانه پست‌مدرن آنان نيز آشنا شدم و تا حدي تحت تاثير آن قرار گرفتم. در درس اقتصاد بخش عمومي نيز با آمارتيا سن و جان راولز آشنا شدم و تحت تاثير اين دو بيشتر از گذشته به رابطه ميان اخلاق و اقتصاد و نظريه عدالت اجتماعي علاقه‌مند شدم. آنچه در اين نوشتار مي‌آيد، هر چند متني است مستقل در باره ضرورت گذار از رويكرد جاري و متعارف اثباتي‌گراي غالب در عرصه «علم اقتصاد» و بنابراين ضرورت تاسيس دانش اقتصادي كثرت‌گرايانه كه مجال گفت‌و‌گو ميان رويكردهاي رقيب را بدهد، اما در اصل متني است وامدار دكتر تمدن؛ چرا كه اگر در آن چيزي براي گفتن وجود داشته باشد، ريشه‌اش به كلاس‌هاي وي و آنچه او با شور و اشتياقي وصف‌ناپذير ارائه مي‌كرد، باز مي‌‌گردد. از درگاه خداوند منان، طول عمر بيشتر همراه با بهروزي و سلامتي كامل را براي وي آرزو مي‌كنم.

 آيا امكان رهايي از قضاوت‌‌هاي ارزشي در حوزه علوم انساني وجود دارد؟

نظام آموزشي اقتصاد جاري و غالب، تركيبي از آموزه‌‌هاي نئو‌كلاسيكي و برخي آموزه‌هاي كينزي است ـ آموزه‌هاي اساسي كينز، از جمله موارد انتقادي مربوط به عقلانيت اقتصادي و قطعيت‌باوري موجود در اقتصاد جاري يا اهميت عدالت اجتماعي، در چارچوب نظام مذكور جايگاهي ندارد. اين نظام آموزشي مدعي است كه تنها دانش اقتصاد بسته‌بندي و عرضه‌شده در اين چارچوب، شايسته عنوان «علم» است و به اين اعتبار، ساير رويكرد‌هاي اقتصادي خارج از دايره و شمول علم قرار مي‌گيرند و علم نيز به معناي دانش اثباتي يا آزمون‌پذير تعريف مي‌شود. از همين رو، در هر كتاب درسي اقتصاد خرد يا كليات علم اقتصاد ذكر مي‌شود كه دانش اقتصاد به دو نوع اثباتي و هنجاري (دستوري) تقسيم و تنها نوع اثباتي آن علمي محسوب مي‌شود، چرا كه صحت و سقم فرضيه‌هاي آن را مي‌توان از طريق آزمون تجربي بررسي كرد. گونه دوم به دليل در‌گير بودن با قضاوت‌هاي ارزشي در حيطه اخلاقيات قرار مي‌گيرد. استدلال مي‌شود كه اقتصاد هنجاري، ناتوان از تن‌دادن به آزمون تجربي است و بنابراين نمي‌تواند «علمي» محسوب شود. اينكه آيا مي‌توان در حوزه علوم انساني از دو‌گانه‌سازي اثباتي‌ـ‌دستوري به راحتي سخن گفت و در چارچوب آن به توليد دانشي پيراسته از قضاوت‌هاي ارزشي پرداخت، موضوع بحثي طولاني است. در حالي كه اقتصاددانان نئوكلاسيك تحت تاثير حاكميت رويكرد اثباتي در علوم طبيعي به ويژه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به چنين دوگانه‌سازي سخت اعتقاد دارند، برخي ديگر آن را رد مي‌كنند. در ميان منتقدين اين دو‌گانه‌سازي، صرف‌نظر از منتقدان بنام در رشته اقتصاد يا ساير رشته‌هاي علوم انساني، از قضا اقتصاددانان بزرگي چون آمارتيا سن و گونار ميردال، برندگان جايزه نوبل اقتصاد قرار دارند.

سن در كتاب «اخلاق و اقتصاد» معتقد است روش‌شناسي اثباتي كه به شكل‌گيري رويكرد مهندسي در اقتصاد منجر شده، دستاورد‌هايي در تجزيه و تحليل مسائل داشته، اما در عين حال موجب غفلت اقتصاد‌دانان از يك پرسش بسيار مهم و اساسي شده است. پرسشي كه ارسطو طرح كرد و جنسش از نوع اخلاقيات است: سعادت يا رفاه واقعي در گرو چه چيزي است؟ وي معتقد است كه پاسخگويي به اين پرسش ولو اخلاقي، شرط لازم براي شكل‌گيري نظريه‌‌هايي است كه هدف و غايت‌شان رشد و اعتلاي موقعيت و جايگاه آدمي در حيات اجتماعي و به بياني ديگر رهايي انسان از قيد‌ها و ضرورت‌هاي پيش رو تا حد ممكن است. مگر اقتصاد‌دانان و ساير نظريه‌پردازان رشته‌هاي علوم انساني هدفي جز اين در سر دارند؟

در عين حال، در عمل، انسان به اعتبار انسان بودنش درگير قضاوت ارزشي است و به تعبير گونار ميردال در كتاب «عينيت در پژوهش‌هاي اجتماعي» گريزي از آن نيست. به عنوان مثال، مي‌توان رد پاي قضاوت ارزشي را در «معيار بهينه پارتويي» و «علم اقتصاد» جاري ديد. آيا اين كه كارآيي و حداكثرسازي مطلوبيت و توليد كل مهم‌تر از توزيع آن است، مبتني بر استدلالي اثباتي است؟ آيا پارتو به هنگام طرح اين گزاره صحت و سقم آن را پيشاپيش با آزمون تجربي محك زده بود يا امكان چنين آزموني را پيشاپيش بيان كرده بود؟

آيا فرضيه‌هاي اقتصادي ابطال‌پذيرند؟

رويكرد «ابطال‌پذيري» پوپر بر اين باور است كه گزاره‌هاي علمي گزاره‌هايي هستند كه امكان ابطال‌پذيري خود را پيشاپيش بيان مي‌كنند. به عبارت ديگر، شرايطي كه در آن ديگر اعتباري ندارند، قبل از كاربرد نظريه به تصريح يا تلويح تعيين مي‌شود تا در صورت وقوع آن شرايط كذب آن‌ها مشخص شود. از نظر پوپر، اساس علم نه از طريق ارائه فرضيه‌ها يا حدس‌هايي اثباتي و متكي به شواهد آماري قابل قبول، بلكه از طريق تلاش براي ابطال آن‌ها از طريق موارد نقض‌كننده پيش مي‌رود. فرضيه‌ها تا زماني مورد قبول هستند كه موارد ابطال‌كننده‌اي ولو در سطحي محدود وجود نداشته باشد.

ايمره لاكاتوش معتقد است كه نظريه‌ها را نمي‌توان به فرضيه‌ها يا حدس‌هايي با قابليت ابطال‌پذيري تقليل داد. از نظر وي هر نظريه، حكم برنامه‌اي پژوهشي را دارد كه به دنبال ارائه تبيين‌هايي از مسائل ذي‌ربط است و از خود نسبت به موارد نقض‌كننده مقاومت نشان مي‌دهد و بنابراين برخلاف نظر پوپر به راحتي جاي خود را به فرضيه‌اي ديگر نمي‌دهد. نظريه‌ها از دو نوع فرضيه تشكيل مي‌شوند: فرضيه‌هاي اصلي و فرضيه‌هاي فرعي. فرضيه‌هاي اصلي هسته اساسي يك نظريه را تشكيل مي‌دهند كه بود‌و‌نبود برنامه پژوهشي به وجود آن‌ها وابسته است. اما فرضيه‌هاي كمكي كه همچون كمربندي به دور فرضيه‌هاي اصلي شكل مي‌گيرند، نقش محافظ را دارند و براي تقويت اعتبار هسته اساسي شكل مي‌گيرند. چنين فرضيه‌هايي هستند كه در صورت پيدايش موارد نقض‌كننده تعديل يا جابه‌جا مي‌شوند. به اين صورت، فرضيه‌هاي اصلي جان‌سخت‌تر از آني هستند كه پوپر تصور مي‌كند.

كوهن با نگاهي تاريخي معتقد است كه نظريه‌ها حكم سرمشق‌ها (ديده‌بان‌ها)يي را دارند كه در هر دوره تاريخي شكل مي‌گيرند و افراد دست‌اندركار از دريچه آن‌ها به مسائل مي‌نگرند و آن‌ها را تبيين مي‌كنند. سرمشق‌هاي نظري متشكل از فرض‌ها و فرضيه‌ها و مفاهيم، تا زماني پابرجا هستند كه قدرت توضيح‌دهي بالايي در برخورد با مسائل داشته باشند. زماني مي‌رسد كه با ظهور مسائل جديد، قدرت توضيح‌دهي سرمشق‌هاي نظري جاري افول مي‌كند و بنابراين بحران كارآيي تبييني پيش مي‌آيد. در اين شرايط زماني، معمولا سرمشق‌هاي نظري رقيب ظاهر مي‌شوند و جاي سرمشق جاري را مي‌گيرند. به اين صورت، انقلابي در عرصه انديشه و نظريه پيش مي‌آيد. بنابراين، از نظر كوهن، پيشرفت علم نه به صورت آهسته و تدريجي از طريق ابطال‌پذيري پوپري فرضيه‌ها، بلكه از طريق جابه‌جايي انقلابي سرمشق‌هاي نظري صورت مي‌گيرد.

به گمان من تركيبي از آنچه لاكاتوش و كوهن مي‌گويند، منطقي‌تر و پذيرفتني‌تر است. هسته اساسي نظريه‌ها را مي‌توان به سرمشق كوهني تعبير كرد. نوع نگاه، نوع زبان و گفتار و نوع ترمينولوژي (واژگان) مورد استفاده افراد فعال در چارچوب برنامه پژوهشي را هسته اساسي ذي‌ربط تعيين مي‌كند. به اين اعتبار مي‌توان مفهوم سرمشق كوهني را براي آن به كار برد. در عين حال، برخلاف نظر كوهن سرمشق‌ها به‌ويژه در حوزه علوم انساني به‌راحتي جابه‌جا نمي‌شوند؛ به نحوي كه سرمشقي خاص به تنهايي در بازار دانش حضور داشته باشد، بدون هيچ رقيبي. در حوزه اقتصاد، سرمشق كلاسيك و نئوكلاسيكي، سرمشق كينزي، سرمشق ماركسيستي و نئوماركسيستي و سرمشق توسعه وجود دارند.

هر كدام از اين رويكردها به تعبير كوهن سرمشقي هستند با مفاهيم، مفروضات و فرضيه‌هاي خاص كه در برخي موارد ممكن است وجه اشتراكي نيز ميان آن‌ها وجود داشته باشد؛ و به زبان لاكاتوش هر كدام داراي هسته سرسختي هستند كه در برابر شواهد آماري ابطال‌كننده مقاومت مي‌كنند.

آيا رابطه‌اي ميان ساختار قدرت و حقيقت وجود ندارد؟

در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه حدي و قطبي را مي‌توان از هم تفكيك كرد. اول، ديدگاه اثباتي است كه با اعتقاد به امكان‌پذيري رهايي كامل از قضاوت‌هاي ارزشي معتقد است كه آنچه در بازار دانش و توسط معتقدان به چنين رويكردي توليد مي‌شود، پيراسته از ايدئولوژي ـ خواسته‌‌ها و تمايلات ساخت قدرت ـ است. در سوي ديگر رويكردي قرار دارد كه ميان قدرت و آنچه به عنوان حقيقت پردازش و توليد مي‌شود، ارتباطي شديد مي‌بيند. انديشمنداني چون ميشل فوكو معتقدند كه اساسا حقيقت ساخته و پرداخته قدرت است. پيشتر از فوكو، ماركس اقتصاد كلاسيك را به عنوان روبناي ايدئوژيك نظام سرمايه‌داري تعريف مي‌كند كه كاركردش وارونه‌سازي واقعيت اجتماعي و توجيه رابطه نابرابر سلطه‌گرايانه ذيل مفهوم و نظريه‌ «بازار آزاد» است؛ مفهوم و نظريه‌اي كه طبقات اجتماعي و اقتصادي و روابط ميان آن‌ها را كنار مي‌گذارد و به جاي آن «عوامل توليد» را مي‌نشاند تا نشان دهد كه نظام اقتصادي در كليت خود چيزي نيست جز مبادلاتي آزاد بر مبناي رجحان‌ها و تمايلات خانوارها (عرضه‌كنندگان نيروي كار و متقاضيان كالاها و خدمات) و بنگاه‌ها (متقاضيان نيروي كار و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات) در نرخ‌هاي مورد توافق. به همين سياق توزيع درآمد و ثروت ناعادلانه را نه بر مبناي مناسبات طبقاتي و اجتماعي بلكه بر مبناي بهره‌وري عوامل توليد منفرد توجيه مي‌كند و آن را در زرورق قضايايي مانند

«قضيه اولر» مي‌پيچاند و وجهه علمي مي‌دهد.

رويكرد اول، با تاكيد بر نقش «بي‌طرفي» معتقد است كه آنچه در چارچوب اقتصاد جاري و غالب ارائه مي‌شود، كاملا به دور از تمايلات ساخت قدرتي است كه منافعش در حداكثر‌سازي سود سرمايه يا مشروعيت سيستم است؛ معتقد است آنچه ارائه مي‌كند، حقيقت علمي محض است؛ بنابراين از نظرش جايگاه رفيع و ممتاز علم اقتصاد متعارف ناشي از پردازش نظريه‌هايي است كه بيشتر از ديگر رويكردها توانايي توضيح مسائل را دارند. ديدگاه دوم به نوعي معتقد است كه چنين ديدگاهي كاملا در خدمت منافع سرمايه و نظام مبتني بر آن است. نهاد دانش مستقر در متن نظام سرمايه‌داري نمي‌تواند كاركردي جز سرپوش گذاشتن بر واقعيت استثمار طبقاتي داشته باشد. البته فوكو به هنگام بحث درباره قدرت، آن را به نظام سرمايه‌داري تقليل نمي‌دهد، بلكه هر نظامي را مد نظر قرار مي‌دهد كه در آن درجه‌اي از سلطه وجود دارد و سيستم با استفاده از انواع و اقسام ابزارهاي جامعه‌پذيري تلاش مي‌كند كه مشروعيت خود را حداكثر و اطاعت و پيروي از نظام حاكم بر جامعه را دروني و نهادينه كند؛ بنابراين از نظر وي تفاوتي ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم و ديگر نظام‌ها وجود ندارد. به اين اعتبار، از نظر فوكو، مشروعيت و جايگاه رفيع نظريه‌هاي علمي تحت تاثير تمايلات ساخت قدرت است و نه حقانيت ادعايي آن‌ها.

در اين ميان انديشمنداني نيز وجود دارند كه ضمن نقد رويكرد اثباتي‌گرايانه اقتصاد متعارف، رويكرد افراطي ماركسي يا فوكويي را نيز نمي‌پذيرند. من شخصا با اين رويكرد سوم همدلي بيشتري دارم، چرا كه به نظرم مي‌رسد كه با واقعيت اجتماعي انطباق بيشتري دارد. «بي‌طرفي» به دليل ذكر شده در بند اول اين مطلب وجود ندارد. سرآغاز شكل‌گيري رويكردهاي نظري همراه با موضع‌گيري نسبت به مسائلي است كه گريزي از قضاوت ارزشي درباره آن‌ها نيست. پارتو وقتي معيار بهينه تخصيص منابع را تعريف مي‌كند، دست به قضاوت ارزشي مي‌زند و كارآيي را بر برابري اولويت مي‌دهد. چنين قضاوتي منجر به شكل‌گيري نظامي از برنامه پژوهشي به زبان لاكاتوش و سرمشق به زبان كوهني مي‌شود. افراد درگير با اين برنامه پژوهشي بر اين گمانند كه ماحصل فعاليت‌شان كاملا بي‌طرفانه است و هيچ نسبتي با صاحبان قدرت اقتصادي و سياسي ندارد.

حال آن كه اين دست برنامه‌هاي پژوهشي، بيشتر مورد پسند اقشار اجتماعي و اقتصادي‌اي قرار مي‌گيرد كه منافع‌شان در گرو پيشبرد آن است. در نقطه‌ مقابل، ديدگاه‌هاي انتقادي كه به دنبال تغيير شرايط هستند، مورد نقد صاحبان قدرت قرار مي‌گيرند و با موانع و محدوديت‌هايي در پيشبرد برنامه پژوهشي خود مواجه مي‌شوند.

از همين جا مي‌توان دست‌كم به بخشي از چرايي جايگاه رفيع «علم اقتصاد» جاري و متعارف پي برد. در مبارزه‌اي كه در طول تاريخ معاصر ميان صاحبان سرمايه و نيروي كار وجود داشته، علم اقتصاد جاري با ارائه تحليل‌هاي نظري در عمل مدافع منافع سرمايه بوده است. استدلال‌هاي مكتب طرف عرضه درباره «سياست در‌آمدي» يا تحليل اين مكتب درباره ماليات‌ها در قالب «منحني لافر» كه در زرورق تلاش‌هاي عالمانه پوشش داده مي‌شوند، بيشتر مطلوب و مورد‌پسند گروه‌ها و اقشاري قرار مي‌گيرد كه منافع‌شان در پيشبرد آن است. بنابراين، چنين اقتصادداناني و دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي مرتبط با آنان قادر به دريافت كمك‌هاي مالي و رانت‌هاي تحقيقاتي مي‌شوند و از اين طريق، توانايي بازتوليد خود را پيدا مي‌كنند. در نقطه‌ مقابل، اگر رويكردهاي مداخله‌گرا در تبيين و توضيح مسائل و مشكلات صحيح‌تر به نظر برسند، توانايي دريافت چنين امكاناتي را ندارند، چرا كه پيشبرد برنامه پژوهشي‌شان به معناي دخالت‌هاي بيشتر دولت در بازارها و پي‌گيري سياست بازتوزيعي در‌آمدي است كه منافع صاحبان سرمايه را محدود مي‌كند.

اما در عين حال بايد پذيرفت كه تلاش‌هاي چنين اقتصادداناني نه دست‌ساز ساخت قدرت است و نه حاصل توطئه. يعني به رغم نقد وارده نمي‌توان پذيرفت كه تلاش‌ها، آگاهانه و عامدانه در جهت توجيه منافع صاحبان قدرت است يا تنها بازتاب‌دهنده منافع نظام سلطه است. همين طور به اين معنا نيست كه هيچ دستاورد مثبتي ندارند. به تعبير آمارتيا سن، «علم اقتصاد» جاري با اتخاذ رويكردي مهندسي يا عملياتي توانسته ابزارهاي تحليلي قابل‌توجهي را براي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي ارائه كند. براي مثال نظام حسابداري ملي، چارچوب تحليلي و ارزيابي مهمي را براي اندازه‌گيري تحولات اقتصادي كشورها در طول زمان، به رغم ضعف‌هاي موجود، به دست مي‌دهد. شاخص هاي مختلف اندازه‌گيري فقر و توزيع درآمد، ميزان تمركز و انحصار و كشش‌ها و غيره، از جمله دستاورد‌هاي اقتصاد جاري است. از اين ابزار‌هاي مفهومي و ارزيابي در جاي خود مي‌توان استفاده كرد، به اين شرط كه دانش اقتصاد به اقتصادي بدون اصطكاك اجتماعي و طبقاتي و بي‌نظر به ساخت قدرت - با ادعاي بي‌طرفي علمي - تقليل داده نشود.

 

نتيجه‌گيري

اگر آنچه به اختصار ارائه شد مورد قبول باشد، چند نكته را به عنوان نتيجه‌گيري بحث مطرح مي‌كنم. اول اين كه كاربرد علم به معني دانشي كاملا آزمون‌پذير و ابطال‌پذير در مورد اقتصاد نادرست است. دوم اين كه دانش اقتصاد مجموعه ديدگاه‌هاي مختلفي را در‌برمي‌گيرد كه هر كدام از زاويه‌اي خاص و با قضاوت ارزشي خاصي درباره مسائل اساسي همچون رابطه ميان عدالت اجتماعي و كارآيي اقتصادي شكل گرفته‌اند و به صورت برنامه پژوهشي با سرمشق‌هايي شناسنامه‌دار بسط و توسعه پيدا كرده‌اند. سوم اين كه اگر به دانش اقتصاد متعارف و جاري در تحليل مسائل اقتصادي در سطح خرد نيازي هست، بي‌ترديد به اقتصادهاي دگرانديش نيز در تحليل مسائل اقتصادي در سطح كلان، كلان‌تر از آنچه مد‌نظر كينز است، نياز داريم.

يكي از اين مسائل تاثير ساختارهاي قدرت بر عملكردهاي اقتصادي، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي است. چهارم اينكه به تعبير مك‌كلاسكي در مقاله «خطابه‌اي در علم اقتصاد» يا پاول فايرابند در كتاب «ضد روش»، بگذار صد گل در بوستان دانش اقتصاد بشكفد. شيفتگي بيش از اندازه به روش اثباتي و رياضي‌گراي مورد تاكيد «علم اقتصاد» متعارف و جاري، چنان است كه مدافعان آن نه مي‌توانند با رويكردهاي ديگر گفت‌وگويي داشته باشند و نه مي‌توانند وجود رويكردهاي ديگر را تحمل كنند. چنانکه پيش از اين در ياداشت كوتاهي نوشته بودم، نتيجه طبيعي چنين باوري چيزي نمي‌تواند باشد جز «رقابت در گفتار و انحصار در رفتار». اگر پيشرفت اقتصادي در گرو رقابت سالم و سازنده است، اگر پيشرفت سياسي در گرو رقابت سالم سياسي و مدارا است، پيشرفت علمي نيز زماني حاصل مي‌شود كه كثرت‌گرايي روش‌شناختي مورد قبول قرار گيرد و از تعصب و سختگيري پرهيز شود. به تعبير زيباي مولانا:

سختگيري و تعصب خامي است

تا جنيني كار خون‌آشامي است

منبع: اقتصاددان فروتن: پرونده‌اي درباره دكتر تمدن جهرمي

روزنامه دنياي اقتصاد ـ مورخ 7 و 8 آبان 1390

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: