سه شنبه, 14 بهمن 1393 ساعت 16:35

طبیبیان: يونان؛ نقطه جوشان اروپا

دکتر محمد طبیبیان

اين روز‌ها بحث يونان باز هم مطرح است و بحران مالي كهنه اين كشور كهن و همچنين زمين‌لرزه سياسي و بر سركار آمدن نيروهاى سياسى چپگراى ضد رياضت اقتصادى. البته مردم از رياضت خوششان نمى‌آيد. اين كشور يازده ميليونى داراى 8/3 ميليون شاغل و بيش از ٤ ميليون بيكار و زندانى است. چنانكه نرخ بيكارى در اكتبر گذشته حدود 8/25 درصد گزارش شده است. يونان تا پايان سال ٢٠١٤حدود ٤١٥ ميليارد دلار (تقريبا ٣٨٠ ميليارد يورو) بدهى داشته كه معادل حدود ١١٠هزار يورو متوسط بدهى خارجى در ازای هر فرد شاغل است. كل بدهى خارجى معادل ١٧٥ درصد توليد ناخالص ملى اين كشور است. بدهى خارجى سنگين و نياز به وام گرفتن مكرر سبب شده كه نرخ‌هاى بهره بالایى را براي اوراق قرضه دولتى تعيين كند؛ به نحوى كه نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولتى 85/10 درصد است در مقايسه با نرخ مشابه در آلمان كه  كمتر از يك درصد و در واقع 35/0 درصد است. اين كشور از سال ٢٠٠٨ به‌طور بارز دچار بحران اقتصادى است به همين دليل يك ائتلاف سه جانبه (شامل كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق بين‌المللي پول) تشكيل شد تا به يونان كمك كند تا به وضعيت خود سروسامان دهد. اين كمك‌ها نيز به‌طور خلاصه تصويب وام‌هاى جديد در ازای قبول اصلاحات اقتصادى و بودجه‌اى در هزينه‌هاى بخش عمومى و ماليات‌ها و رفع انحصار‌هاى داخلى بود.

در سال ٢٠١٤ كه يك مرحله جديد شامل ارزيابي شوراي سه جانبه از پيشرفت كار آغاز شد و شوراي مزبور نظر داد كه حتي نيمى از اصلاحات پيشنهادى نيز عملى نشده است، در عكس‌العمل به اين جمع‌بندى، نخست‌وزير وقت يونان در يك مصاحبه اظهار کرد كه دولت يونان در مقابل درخواست‌هاى اتحاديه اروپا ايستادگى كرده است. البته اين مورد مشابه بسيارى ديگر از كشور‌هاى در حال توسعه است.

در اين شرايط بحرانى منافعى كه در نتيجه گرفتار شدن كل مملكت ايجاد مي‌شود مانع انجام تغييرات اصلاحى است. مجله اكونوميست در شماره ماه مارس ٢٠١٤ نوشت كه دولت حتى نتوانسته فروش شير تازه در سوپرماركت‌ها را مجاز اعلام كند يا اجازه بدهد دارو‌هاى غيرنسخه‌ای در سوپر ماركت‌ها به فروش برسد و اين نمونه‌اى است براى نشان دادن ابعاد نفوذ گروه‌هاى ذى‌نفع در ايجاد تغيير. درسال انتخابات مامور ماليات موظف است سختگيرى نكند. اندازه اقتصاد زير زمينى بسيار بزرگ است و درنتيجه اصولا ماليات چندانى شناسایى نمي‌شود. بخش دولتى شامل تعداد زيادى موسسات ناكارآمد است، با پرداخت‌هاى قابل‌توجه حقوق و دستمزد در مقابل كار هيچ يا ناچيز

عوامل متعددی در ايجاد شرايط اقتصادى يونان دخيل هستند. مي‌توان گفت كه در درجه اول مردمى كه مى‌خواهند خوب زندگى كنند و راحت باشند و كار چندانى هم نكنند. لازمه اين شيوه زندگى وجود آن‌چنان دولتى است كه مشاغل غير مولد ايجاد كند و دست بسيارى را بند كند و اين نيروى كار هم ساعات كار هفتگى كمى موظف به حضور بر سر كار باشند. ديگر اين كه سن باز نشستگى را براي مردان به ٥٥ سال و براي زنان به ٥٠ سال تنزل دهد تا هم باز نشسته شده‌ها راحت باشند هم شغل براى بيكار‌ها فراهم شود كه جايگزين آنها شود. باز از اين هم بهتر اينكه خدمات اجتماعى هم ارزان يا مجانى باشد. آموزش ابتدایی تا دانشگاهى و خدمات درمانى و مانند آن. براى رفت و آمد خيل جمعيت خوش خيال به رستوران و ساحل و تفرجگاه و... و محل كار، يا بهتر بگویيم محل پارك كردن بخشى از نيروى انسانى هم حمل‌و‌نقل عمومى ارزان ايده خوبى است. يك چنين دولت مكرم، كمك به تغذيه و کمک به هزينه سوخت و غيره را هم از قلم نمي‌اندازد و در بودجه محاسبه مي‌كند.

مسوولان حكومتى هم كه تا اين حد به فكر رفاه مردم هستند نبايد از رفاه خود غافل باشند. مسافرت و تفرجگاه و هواپيما و كشتي و اتومبيل و ويلا و مانند آن و كمى پول توجيبى و مقدارى پول براى آينده خود و بچه‌ها در بانك‌هاى سوئيس و مانند آن. همان چيزى كه افراد ديگر فساد مالى مى‌خوانند.

البته يك پرسش جزئى هم مى‌ماند و آن اينكه هزينه اين برنامه را چه كسى بايد پرداخت كند؟ در يك كشور بسامان، ماليات‌دهنده. و به دليل مقاومت ماليات‌دهنده در تامين حاتم بخشى‌هاى حكومتى، در كشور‌هايى كه بودجه از ماليات تامين مى‌شود اينگونه هزينه‌ها محدود و تحت كنترل و كم و بيش معقول انجام مى‌شود. اما براي كشورهایى مانند يونان مساله متفاوت بوده است چون كسى هم علاقه به پرداخت ماليات نداشت و آنچه بود هم درگير فساد بود. يعني مامور ماليات به ماليات‌دهنده تخفيف مى‌داد و منافع، منصفانه بين دو طرف تقسيم مى‌شد و همه خوشحال. راه ساده‌اى كه باز مى‌ماند وام گرفتن از خارجيان بود و تامين مالى اين ميهمانى ملى از طريق وام. تا سال ٢٠٠٨ هم صنعت مالى جهان مشغول خلق اعتبار بود و بانك‌ها و موسسات مالى به دولت‌ها و شركت‌ها از جمله در يونان وام‌هاى كلان و راحت پرداخت مى‌كردند و يونانى‌ها هم مانند ايتاليایى‌ها و اسپانیایی‌ها و بسياري ديگر از اين خوان مهيا استفاده مي‌كردند تا اينكه زمان باز پرداخت اصل و فرع فرا رسيد و وام كهنه با نو جايگزين شد و بهره انباشته و جريمه ديركرد هم به اصل اضافه شد و روى سر جمع، بازهم بهره محاسبه شد. حاصل كلام اينكه در زمان بحران مالي ٢٠٠٨معلوم شد كه كشور يونان داراي ٤٠٠ ميليارد دلار بدهي خارجي است و حدود ٨٠٠ميليارد دلار بدهي صندوق‌هاى بازنشستگى و ساير موارد و اگر اين سرجمع را تقسيم بر تعداد يونانيان شاغل كنيم به‌طور متوسط هر فرد شاغل  ٢٥٠ هزار دلار بدهكار بود و اگر مجموع دارايى‌هاي مولد موجود را محاسبه می‌کردند سرانه آن  كسري هم از اين مبلغ نبود. البته اكثر مردم در مقابل اين بدهي سرانه كه سياستمداران به نيابت از طريق آنها ايجاد كرده‌اند، وقتي به خود نگاه مي‌كردند آهي هم در بساط نداشتند و آنگاه بود كه از خود مى‌پرسيدند كه اين پول‌ها چه شده است، البته ديگر بسيار دير بود.

دو محقق موسسه كاتو، به نام‌هاي ميچل متروپولوس و تئودور پلاگيديس در مجله اين موسسه شماره پايیز ٢٠٠٩ مقاله‌اي دارند تحت عنوان «وايكينگ‌ها در يونان». در اين پژوهش به گروه‌هاى مختلف رانت‌خوار اشاره مى‌كنند كه آنها را  «وايكينگ» مي‌نامند (وايكينگ‌ها اقوام غارتگر اروپاى قرون وسطى بودند)؛ زيرا هر چه را از ثروت‌هاى ملى و عمومى ونهاد و سازمان‌ها و شركت‌هاى دولتى و بودجه دولت و بانك‌ها و صندوق‌هاى بازنشستگى ارزش به چنگ‌آورى داشته باشد به چنگ مي‌آورند و در اين راه هر سازوكار شفافيت و آشكار بودن را از ميان برمى‌دارند و آب را آنچنان گل‌آلود مي‌كنند كه تعقيب نابكارى‌هاى آنها امكان‌پذير نباشد و ديگر اينكه نظام حقوقي و قضايى را نيز به فلج كامل كشانده‌اند (رسيدگي به پرونده‌ها معمولا 10 تا 15 سال به طول مي‌انجامد) تا خلاف كارى‌ها و مفت‌برى‌ها امكان پيگيرى نداشته باشد.

در چنين شرايطى بود كه كار دولت آنتونيوس ساماراس به جايى نرسيد. در واقع هر سياستمدارى بخواهد به منافع اين گروه‌ها خدشه وارد كند با ابزارهاي خاص آنها روبه‌رو است. جرايد مربوط، احزاب، سنديكا‌ها، نمايندگان مجلس، قضات و وكلا، نظاميان  و باند‌هاي پشت پرده مختلف ذى‌نفع، ضامن عدم موفقيت اصلاحات هستند. دولت مزبور نه در سر وسامان‌آورى موفق بود و نه در دوام‌آورى.

تظاهرات و تغيير سياسي در انتخابات جديد

ساماراس در ماه ژانويه امسال انتخابات را به رقيب خود الكسيس سيپاراس (Alexis Tsipras) باخت و حالا نوبت اين يكى است كه از ٢٦ ژانويه ٢٠١٥ نخست‌وزير شده است. نخست وزير جديد چپ‌گرا گفته است كه سياست رياضت اقتصادى كه توسط صندوق بين‌المللی پول و كشور‌هاي اتحاديه اروپا تحميل شده است را قبول ندارد و در خواست دارد كه نيمى از بدهى‌هاى يونان بخشيده شود و خانم مركل هم به سادگى گفته است نه!

پرسشى كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا خانم مركل طرف بحث است؟ يكى اينكه اقتصاد‌هاى اتحاديه اروپا شامل برخى كشور‌هایی است كه اقتصاد‌هاى بسامانى دارند مانند سوئد، نروژ، دانمارك، هلند و بلژيك. ليكن مجموع اندازه اقتصاد آنها كوچك است و منابع قابل ملاحظه‌اى نمي‌توانند فراهم كنند. انگلستان كشور مضيقه است و براى اين‌كار‌ها هزينه چندانى نمی‌پردازد، گرچه زيركى بسيار در كارخود به خرج مى‌دهد. برخى ديگر مانند فرانسه هم به‌رغم نمايش ظاهرى، به زحمت اقتصاد خود را سر پا نگه مى‌دارند. كشور‌هاى متعدد ديگر اين اتحاديه 28 عضوى هم از ايتاليا گرفته تا ديگران دست طلب دراز كرده‌اند يا گاه و بيگاه مى‌كنند. مى‌ماند آلمان كه به نسبت از قدرت اقتصادى بالايى برخوردار است و امكان تجهيز منابع بيشترى را در اختيار دارد. مقامات آلماني هم گفته‌اند كاركنان اين كشور ساعات بيشتر و سال‌هاى بيشترى  كار مى‌كنند و ماليات مى‌دهند و مسوولان اين كشور نمى‌توانند پول ماليات‌دهنده آلمانى را به‌عنوان كمك هزينه به مردم يونان بدهند كه مى‌خواهند زود‌تر بازنشسته شوند و ساعت كمترى كار كنند يا براي  سازوكار‌هاى ناكارآمد و فسادآميز مصرف كنند.

به دليل فشارى كه به مردم يونان وارد شده در سال‌هاى اخير ناآرامى‌ها و تظاهرات خيابانى مختلفى به وقوع پيوسته است. اينكه مردم در اجتماعات شركت كنند براى آنها احساس خوبي است و آنچه در تظاهرات به‌عنوان شعار مورد توجه و تاكيد شركت‌كنندگان قرار مي‌گیرد از نظر روانى مورد تایيد عموم آنان است. همه شركت‌كنندگان در تظاهرات ضد رياضت اقتصادى، قبول ندارند كه تحمل رياضت كنند و اعتقاد دارند كه زندگى بدون تحمل مرارت ادامه داشته باشد و در این مورد کاملا هم‌دل هستند، اما كسانى كه انتظار مي‌رود هزينه اين شرايط را پرداخت كنند ممكن است هم عقيده نباشند.

به نظر مي‌رسد براي يونان راه گريزى قابل تصور نيست. راه اصلاحات چنانكه گفته شد بسته است. اقتصاد اين كشور عمدتا به توريسم وابسته است. تعداد توريست‌هایی كه از اين كشور ديدن مي‌كنند سالانه حدود 20 ميليون نفر است. در ظاهر امر اين تعداد، قابل ملاحظه به نظر مى‌رسد ليكن در مقام مقايسه همين تعداد از یکی از پارك‌های سرگرمى «دنياى ديزنى» بازديد مى‌كنند. به نظر مى‌رسد صنعت توريسم هم مثل مخابرات يا فيلم و موسيقى دستخوش تغيير باشد. يعني پيشرفت تكنولوژى تفريح‌های ديگرى را در مقابل مردم قرار دهد و سياحت آثار باستانى كه سرمايه تاريخى يونان است،  از اهميت كمترى برخوردار شود. از طرف ديگر وابستگي به يورو در واقع هزينه مسافرت به يونان را بيشتر از زمانى کرده كه يونان از پول مستقل برخوردار بود زيرا در آن شرایط ارزش پول كشور متناسب با وضع اقتصادي كشور تعيين مي‌شد و پول مستقل ارزش كمتری مي‌يافت و اين به رونق توريسم كمك مى‌كرد، اما در حال حاضر استفاده از يورو مانند برخورداري از يك پول بيش ارزش‌گذاري شده (over valued) است.  البته شايد يك كارت برنده در دست يونان قرار داشته باشد. تنزل اقتصاد اين كشور و بحرانى شدن آن و اخراج يا خروج  از واحد پول اروپایی، ممكن است بي‌ثباتي گسترده‌اى را در شبكه مالى جهانى ايجاد كند. ليكن مشخص نيست كه اين كارت تا چه حد مى‌تواند برنده باشد

عمق مشكل يونان

در مجموع روزگار عجيبي است. مثل اينكه اگر راه‌هاي موفقيت ملت‌ها و مسير‌هاي بهروزی براي جوامع انساني معدود و محدود و تنگ و پرنشيب هستند و ليكن راه‌هاي فلاكت بسيار متعدد و فراخ و سراشيب به نحوي كه ملت‌ها به سادگي در آن می‌افتند و تا به خود بيايند مسير‌های طولانی را طی می‌كنند. طى كردن مسير موفقيت به‌كارگیری فكر و عقل و حسابگري را در حد اعلا طلب مي‌كند كه خود از منابع كمياب است و راه‌هاي سقوط فقط اندكي بي‌احتياطي و دورى از عقلانيت يا حتي لحظاتى غفلت و احساساتي شدن را لازم دارد كه فراوان است و وافر.

در سال‌هاي ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ كه موضوع بحران اقتصادی در سطح جهان ظاهر شد در هر كشوری يك عامل  به عنوان محور اين مسائل مطرح شد. در آمريكا وام‌هاي مسكن  بدون حساب و كتاب و در ايرلند بانكداري بدون كنترل و نظارت، در ايتاليا وام‌هاي دولتي و در انگلستان وام‌هاي خصوصي. از همه عجيب‌تر مورد يونان بود. گرچه در اين كشور باستاني عوامل مختلف دست به دست هم دادند ليكن يك رويكرد بود كه ماشه انفجار بخش مالى را كشيد. در اين كشور هم بحران در بخش مستغلات شروع شد. عامل مشكل هم در واقع يك بنیاد خیریه بود. به این نحو که یک بنیاد خیریه در کاغذ‌ها و مدارک قدیمی خود اسنادی را یافت که نشان می‌داد یکی از دولت‌های قدیم یونان یک دریاچه را به این بنیاد واگذار کرده است. با طی مراحل و اعمال نفوذ بسیار بالاخره دولت یونان پذیرفت که مالکیت آن دریاچه را از بنیاد خریداری کند و در مقابل آن از  زمین‌های اطراف شهر قطعات بزرگی را تحویل دهد. این شروع کار بنیاد خیریه در فعالیت‌های ملکی و تامین مالی حجیم بود که آن را به مهم‌ترين زمين بازان يونان تبديل کرد و فعاليت‌هاى آنها بود كه حباب مستغلات را ايجاد کرده و با تركيدن آن حباب ناگهان بخش مالى فرو ريخت و ساير مشكلات را نيز رونمايى كرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۱

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: