چهارشنبه, 29 بهمن 1393 ساعت 17:55

حسین عباسی: نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر

دکتر حسین عباسی

مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند

نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد.

همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد:

 نخست) نابرابری در دستمزد

اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است.

برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است.

البته در این حالت ممکن است به پایین‌ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین «حداقل دستمزد» بر می‌گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت‌های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می‌کند. در هر حال، این بحث‌ها دیگر به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شوند.

 دوم) نابرابری در هزینه خانوار

اگر نابرابری بر مبنای هزینه‌ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی‌ها کسب می‌کنند، تعریف شود، به حوزه «رفاه» وارد می‌شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه‌ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین «رفاه» و «هزینه» و هر مطالعه‌ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند.

در هر حال، در اینجا مهم‌ترین نکته پرهیز از خلط مساله نابرابری از مساله فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ‌وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر یا می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می‌توان حالتی را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا 11درصد).

به همین ترتیب، می‌توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این «حداقل»، کاملا بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانه حدود 16 هزار دلار با معیار «برابری قدرت خرید» (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانه حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می‌کند، فراهم کند.

در هر حال، ادامه این بحث از حوزه نابرابری خارج شده و به حوزه «تامین حداقل رفاه» وارد می‌شود.

 سوم) نابرابری در ثروت

بحثی که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نیز نشر کتاب «سرمایه» توسط «توماس پیکتی» به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می‌شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادی است.

نکته اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مساله با «نابرابری» متفاوت است. شما می‌توانید «یک درصد» خیلی ثروتمند داشته باشید در کنار توزیع ثروت متعادل برای بقیه یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید به همراه مثلا نیمی از ثروت در دست «10 درصد» جامعه.

علاوه‌بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح‌شده توسط «پیکتی»، مشکل اصلی را در اثر سیاسی تجمع ثروت می‌بینند. در واقع اگر آن «یک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سیاسی اثر بگذارند (که احتمالا چنین است) و مثلا انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر آن بر سیاست (و در نتیجه بر اقتصاد) قطعا منفی خواهد بود.

در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه‌حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولت‌ها است، نه بر هم زدن سازوکار تولید ثروت. علاوه‌بر این، در بیشتر موارد، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و به‌طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بین ثروت و سیاست یک‌طرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریبا غیر ممکن است.

 چهارم) نابرابری اقتصادی با منشأ «رانت»

ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی‌ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجه انواع رانت (اقتصادی یا سیاسی) باشد، مخل تولید و کارآمدی است.

دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می‌آید. برنامه‌های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد. طبیعتا این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می‌کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به‌گونه‌ای باشد که دست تصمیم‌گیران در دخالت در فعالیت‌های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم‌تر می‌شود.

اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالت‌های قانونی و غیرقانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی‌اش اشاره می‌کنم و موارد غیر قانونی‌اش را به دانش خوانندگان وامی‌گذارم: هر مجوزی که برای واردات صادر می‌شود، هر امضایی که زیر برگه درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می‌نشیند و به طور کلی هر نوع «مجوز»ی که برای فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود، به این نابرابری دامن می‌زند. تصمیم‌گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب کرده و از آنها حمایت می‌کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکرات‌ها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی‌جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه‌گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه‌ای هم بسیار است. فسادهای برملاشده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به زبان ساده‌تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می‌شود، اولین نکته‌ای که به ذهن بسیاری می‌رسد، این است که فرد رابطه‌ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه‌ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلا با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می‌ماند تا به نظریه اقتصادی. راه‌حل موجود برای این نوع نابرابری هم، کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیت‌های آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

 پنجم) نابرابری با منشأ «سرمایه انسانی»

نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آینده اقتصادی فرزندان با موقعیت‌های اقتصادی والدین رابطه مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و آینده آنها را تضمین کنند. والدین کم‌درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند.

به‌عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادی-اجتماعی» (امکان جابه‌جا شدن افراد در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آینده روشنی را تصویر می‌کند، در انگیزه او برای تلاش و کسب سرمایه انسانی موثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیت‌ها برمی‌گردد. رفع «نابرابری موقعیت‌ها» الزاما با رفع «نابرابری اقتصادی» یکی نیست. علاوه‌بر سیاست‌هایی که هدفش افزایش رفاه پایین‌ترین دهک‌های جامعه است، سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده‌اند، از قبیل کمک‌ها و وام‌های دولتی به دانش‌آموزان و دانشجویان در قالب بورسیه‌های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیت‌ها بسیار موثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری یا مساله طرح‌شده به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شود یا منشأ نابرابری به‌گونه‌ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریه اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلا در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارآیی اقتصادی می‌شود یا تولید را مختل می‌کند و مهم‌تر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

 مجوز دخالت بیشتر دولت؟

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای رفع نابرابری ارائه می‌شود، به‌نوعی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیرفاسد باشد، چنین راه‌حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سوال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. برای مثال افزایش مالیات بر درآمد عموما بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد که البته این بحث خارج از محدوده مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده‌آل؛ یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه‌بر پاسخ دادن به سوال فوق، باید به سوال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجه نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی، به دلیل ناکارآمدی دولت، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که می‌توانیم دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۱

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: