سه شنبه, 13 مرداد 1394 ساعت 12:41

محمد‌مهدی بهکیش: آزادی اقتصادی و دموکراسی؛ دو روی یک سکه

محمد‌مهدی بهکیش . اقتصاددان

با تلاش تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات با گروه ١+٥ که کاری بسیار پیچیده، دشوار و شایسته قدردانی است و در تاریخ به نیکی ثبت خواهد شد، گمان می‌رود اقتصاد ایران ‌رو به گشودن دروازه‌های خود به روی جهان حرکت کند، امری که می‌توان از آن با عنوان آزادسازی اقتصادی یاد کرد. سابقه آزادسازی اقتصادی در جهان پیشینه‏ای حدود یک قرن دارد. جنگ جهانی اول و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، به‌عنوان عکس‌العملی در مقابل بازشدن اقتصادها دانسته می‌شود؛ زیرا قبل از جنگ جهانی اول اقتصادها ‌رو به بازشدن رفتند. به این خاطر اقتصاد کشورها بین دو جنگ جهانی تقریبا به اقتصادهای بسته تبدیل و اکثر کشورها به سوسیالیسم متمایل شدند که بحران ١٩٢٩ را به ‌دنبال داشت. کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شدند تمرکزگرایی اقتصادها درآمدهای‌شان را کم و رشد و توسعه‏شان را محدود کرده است، بنابراین تصمیم به بازگشت به آزادی اقتصادی گرفتند، درنتیجه بعد از جنگ جهانی دوم، سه سازمان- بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گات که بعد به WTO (سازمان تجارت جهانی) تبدیل شد- را در قالب سازمان ملل به وجود آوردند و در راستای آزادسازی اقتصاد به هریک وظیفه‌‌ای داده شد. بنا شد بانک جهانی که به آن لقب بانک ترمیم و توسعه داده بودند، به بازسازی اروپا کمک کند؛ چون اروپا تقریبا تخریب شده بود. صندوق بین‌المللی پول هم مسئولیت تنظیم رابطه بین ارزها را به عهده‌ گرفت و گات نیز مسئول کاهش موانع گمرکی بین کشورها شد تا مبادلات، بین آنها راحت‌تر، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود. این سازمان‏ها در طول ٢٠ سال بعد از جنگ جهانی دوم، تا سال ١٩٧٠ جایگاه خود را یافتند، اما روند آنچه امروز به نام جهانی‌شدن شناخته می‌شود از ١٩٨٠ سرعت گرفت. چین نیز هم‌زمان با انقلاب ایران در ١٩٧٩ درهای اقتصادی خود را گشود و حدود یک دهه بعد، در سال ١٩٩١ شوروی نیز فروپاشید. به‌این‌ترتیب دو بلوک بسیار بزرگ سوسیالیست به اقتصاد آزاد پیوستند؛ درحالی‌که اروپا به اقتصاد آزاد با حفظ نوعی از گرایش‌های سوسیالیستی، متعهد ماند. در ١٩٩٥ که سازمان تجارت جهانی به وجود آمد، تقریبا همه کشورها به اردوگاه اقتصاد آزاد پیوسته بودند، اما در ٣٥ سالی که از انقلاب می‌گذرد، ایران به‌خاطر جنگ و تحریم‌ها نتوانسته است ساختارهای خود را با این حرکت، منطبق کند. حال در بررسی این موضع که چه موانعی بر سر راه آزادسازی اقتصاد ایران وجود دارد، می‌توان از نهاد قانون به‌عنوان مهم‏ترین معضل در مسیر آزادسازی اقتصادی نام برد. به‌این‌ترتیب مهم‌ترین معضل، داشتن قوانین بسیار زیاد، متناقض و مناسب برای بازار بسته است. ٩٠‏ درصد قوانین کشور برای دنیای امروز به وجود نیامده‌اند. دکتر مرتضی الله‌داد، در سمینار اقتصاد ایران، تعدادی از راهکارهای کشورهای دیگر را در مورد تصحیح قوانین ارائه کردند. در مرحله نخست می‌توان از حذف قوانین زائد آغاز کرد. قانونی مانند قانون تجارت را در نظر بگیرید، مدام به قانون تجارت ما موادی اضافه شده است. می‌بایست تعداد مواد قانون تجارت را به‌شدت کاست و قانونی با چند ماده جایگزین آن کرد. این تجربه در دنیا اتفاق افتاده و ما هم باید از آن استفاده کنیم. مجلس هم راه‌های مختلفی دارد. مجلس می‌تواند چند کمیسیون تشکیل دهد که هرکدام وظیفه‌ای مشخص برای بررسی قوانین خاص داشته باشند تا بتوانند قوانین مرتبط را در گروه‌های ٢٠ الی ٣٠ نفره بررسی کرده و تصمیم‌گیری کنند. آنها می‌توانند قوانین را به‏صورت موقت برای مدت‌زمان پنج‌سال تصویب کنند که نیازی به رفتن به صحن مجلس نباشد و اگر خواستند بعدها در آنها تجدیدنظر کنند. تعداد قوانین کشور باید به دو تا سه هزار قانون کاهش یابد، اما اکنون برای راه‌افتادن قطار آزادسازی، در تاروپود قوانین کهنه و غیرقابل‌انطباق با شرایط موجود جهان، ‌گیر افتاده‌ایم. در این میان موضوع توزیع ثروت مسئله بسیار حائز‌اهمیتی است. من فکر می‌کنم که اگر برنامه آزادسازی اقتصادی درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی بیشتری به وجود‌ آید، عوامل زمینه‌ساز قاچاق و فساد کاهش می‌یابد و کارایی و بهره‌وری جایگاه مناسب‌تری پیدا می‌کنند.

که باعث توزیع بهتر درآمد می‌شود. این امر به رشد بخش خصوصی و طبقه متوسط جامعه که در این سال‌ها به‌شدت صدمه دیده‌اند، کمک قابل‌ توجهی خواهد کرد. دوم، موضوع آزادی‌های فردی و اجتماعی و شاید سیاسی است که به نظرم با آزادی‌های اقتصادی ریشه مشترک دارند. آزادی انتخاب در بستر اقتصادی همان است که بحث آن پیشتر مطرح شد. همان سازوکاری که بازار عرضه‌وتقاضا را شکل می‌دهد و درنتیجه قیمت‌ها را مشخص می‌کند تا مبادله صورت بگیرد. آزادی انتخاب نمی‌تواند فقط در حوزه اقتصادی محدود بماند. اگر در جامعه آزادی در انتخاب پذیرفته شده است در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز فرد آزاد خواهد بود علاقه خود را در محدوده قوانین ابراز کند، بنابراین آزادی اقتصادی و دموکراسی دو روی یک سکه هستند.  از طرفی این‌روزها عملکرد دولت در رابطه با حذف یارانه‌های نقدی بسیاری را دچار چالش کرده است. در این زمینه بحث اعتماد مردم به دولت به میان می‏آید که با این روش دچار خدشه می‌شود. به عقیده من یک عده نیازمند، باید شناسایی شده و به آنها کمک شود. شناسایی نیازمندان خیلی راحت‌تر از پولدارهاست. شناسایی پولدارها خیلی مشکل است چون می‌توانند پنهان کنند، اما درباره کسی که پولی ندارد خیلی راحت‌تر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که مستحق است. ولی باید به این موضوع توجه کرد که تاکنون دولت به‌شدت گرفتار مسئله هسته‌ای بوده و شاید نمی‌خواسته به‌دلیل آزادسازی اقتصادی، مشکل جدیدی پیش‌ بیاید. همچنین یک‌سری ملاحظات وجود دارد که شاید من و شما متوجه نشویم که به نظر می‌آید بیشتر ملاحظات سیاسی است، وگرنه از نظر تکنیکی و فنی مشکلی برای شناسایی نداریم، بهتر است به دولت فرصت داده شود تا در شرایط جدید امکانات خود را بررسی و تصمیم‌گیری کند.  درنهایت توجه داشته باشیم که ورود به بازارهای بین‌المللی و موفقیت در آن از یک طرف، به کیفیت و قیمت کالاهای صادراتی مرتبط می‌شود که برای تولید آنها باید برنامه‌ریزی مناسب انجام شود و محیط کسب‌وکار مطلوب برایشان فراهم‌ آید. از طرف دیگر، پایبندی به تعهدات قراردادی، اهمیت ویژه پیدا می‌کند که کشور ما به دلیل تحریم‌ها از آن غافل مانده است. بنابراین تجهیز قوه قضائیه کشور از الزامات اولیه حرکت به‌سوی آزادسازی است که خوب است به آن توجه کافی شود

منبع: شرق

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: