پنج شنبه, 22 مرداد 1394 ساعت 08:53

حميد زنگنه: اولويت‌هاي دولت براي توسعه اقتصادي

دكتر حميد زنگنه

استاد اقتصاد دانشگاه وايدنر، چستر، پنسيلوانيا، ايالات متحده امريكا

در آينده نزديك قريب‌الوقوع اقتصاد ايران از دو جهت مورد هجوم قرار خواهد گرفت. يكي سيل متقاضيان كوچك و بزرگ خارجي براي تجارت با ايران، ديگري دستيابي به ارزهاي بلوكه شده توسط دولت كه ممكن است تبديل به ريال و وارد بازار شوند. هردوي اينها ممكن است به رونق اقتصادي تبديل شوند. در اينجا بايد سوال كرد كه اين رونق اقتصادي جرقه‌اي در ماهيتابه خواهد بود يا به توسعه پايدار منتهي خواهد شد. اين تصميمي است كه دست‌اندركاران بايد اتخاذ كنند.

باعث بسي خوشوقتي است كه اين‌بار دولت نمي‌خواهد سياست‌هاي پوپوليستي دوره‌هاي قبل را تكرار و نقدينگي لگام‌گسيخته به بازار تزريق كند و در نتيجه تمام بافته‌هاي خود را در ظرف دو سال گذشته در تقابل با تورم كه به هزينه بسيار گزاف مردمي به دست آمده پنبه كند.

مهم اين است كه در اين روند:

١- از گسترش بيش از اين دولت جدا خودداري و جلوگيري شود. نكته‌اي كه قابل توجه مبرم است اين است كه مردم را درسمتي كه ملتزم توسعه اقتصادي مملكت است راهنمايي، همراهي و كمك كنند.

٢- از صرف منابع براي گشايش مصرفي كه مردم در انتظار آن بوده‌اند خودداري شود. مي‌دانم كه مردم در عذاب تحريم‌ها بوده‌اند ولي دليل نمي‌شود كه اين جرعه را نيز مصرف كنيم و دوباره در كوتاه‌مدت به همين نقطه برگرديم و دست خالي و خجلت‌زده جلوي مردم ظاهر شويم همان طوري كه در يونان و مصر مي‌بينيم.

در اين مقطع، خانم‌ها و آقاياني كه در صدر رهبري كشورند بايد قبل از هر انگيزه انساني ديگر به مسائل كشور برسند و براي اين كار بايد اول و قبل از هر چيز چگونگي ساختار ايران در آينده يعني پنج تا ١٠ سال و حتي بعدتر را ترسيم و برمبناي آن استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي اقتصادي خود را بنا سازند.

سرمايه‌گذاري‌هاي كارآفرين

داستان بيكاري جوانان بر همه روشن و آشكار است و اين دردي است كه بليه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي گوناگوني همراه دارد كه كم و بيش مي‌بينيم. بنابراين مهم اين است كه براي جوانان بيكار فرصت ايجاد شود. منظور من ايجاد شغل نيست بلكه ايجاد فرصت اشتغال است. اگر جوان‌ها بدانند كه ساختار سال ١٣٩٩ يا ١٤٠٤ چگونه خواهد بود خود را براي آن آماده مي‌كنند. دانشگاه‌ها آنها را تعليم و تربيت مي‌كنند و منافع سرمايه‌گذاران خرد و كلان در اين خواهد بود كه در آن جهت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال كنند. بنابراين همه عوامل قوا در جهت يك هدف حركت مي‌كنند و تفريط منابع به حداقل خواهد رسيد. حال بايد ديد كه ايران چه احتياج دارد و چگونه بايد اين احتياجات را تامين كند.

سياستگذاران كلان آن ساختار موعود ايران را بايد براي مردم ترسيم و تبليغ كنند تا آنها بتوانند خود را در آن تصوير بگنجانند. احتمالا اين جست‌وجو براي پيدا كردن بخش‌هاي مورد احتياج براي سرمايه‌گذاري نبايد بسيار سخت و وقت‌گير باشد. حتي با يك نگاه سرسري به ليست واردات مي‌توان اين احتياجات و تقدم آنها را ديد. حال بايد ديد كه توليد كدامين از اين واردات به صرفه و در توان ايران هستند كه در داخل توليد كند و كدامين را مي‌توان متسلط شد كه بتوانيم سالانه ده‌ها ميليارد دلار ارز لازم براي واردات ايران تامين كنيم (در اينجا من از بحث برتري مطلق و نسبي اسميت و ريكاردو به علل مختلف خودداري مي‌كنم).

همان طوري كه در بالا ذكر شد دولت فقط بايد فرصت ايجاد كند كه كارآفرينان و سرمايه‌گذاران به توسعه و پويايي اقتصاد كمك كنند. ولي در بعضي از بخش‌ها ورود سرمايه‌گذاري دولت را مي‌توان لازم دانست و توجيه كرد زيرا نه‌تنها آنها به خودي خود براي توسعه اقتصادي مهمند، آنها براي رفاه مردم و در توسعه و پشتواني ساير بخش‌ها نيز سهم بسزايي دارند زيرا اكسترناليتي مثبت (اثر مفيد به بخش‌هاي ديگر) دارند.

توسعه پايدار

نخستين و مهم‌ترين موضوع توسعه پايدار كه مستلزم ايجاد يك پروسه توليدي خرد و كلان است كه بتواند تامين رفاه براي مردم در زمان حال و نسل‌هاي آينده را در برداشته باشد بدون اينكه تماميت و يكپارچگي اكوسيستم را تغيير دهد. اين بدين معني است كه استفاده از منابع طبيعي به طرزي باشد كه به كل طبيعت لطمه زده نشود. اين اصل، نسل فعلي را مستلزم حفظ، دوباره‌سازي و بهينه‌سازي منابع مورد استفاده خود براي آيندگان مي‌كند. شوربختانه در قرن گذشته اكثر قريب به اتفاق كشورها اصول توسعه پايدار را به نفع توليد بيشتر بي‌توجه به آينده دنبال كردند. در زمان حال كه نتاج سوء بي‌مبالاتي‌هاي خود را برسلامت مردم و اقتصاد متوجه شده‌اند بالاجبار بايد راه خود را عوض كنند و اين تغيير مسيرها هزينه‌هاي هنگفتي دربردارند. اين روند را در ايران نيز ديده‌ايم و مي‌بينيم. مردم براي فرار از دود گازوييل بايد دهان و بيني خود را بپوشانند. ديديم كه چند هفته قبل از مسابقات المپيك در پكن براي حفظ پرستيژ چين كارخانه‌ها را تعطيل كردند كه هوا مناسب استنشاق بشود. فكر نمي‌كنم كه ماهي‌هاي بسياري از رودخانه‌ها قابل خوردن باشند و آب‌هاي رودخانه‌ها قابل نوشيدن يا حتي براي شنا كردن سالم باشند. همه زنگ خطرها به صدا درآمده و وظيفه همگي است كه قبل از اينكه بيش از حد دير شده باشد راه‌هاي جديد و بهتري را درنورديد.

توسعه پايدار: كشاورزي

توسعه پايدار در كشاورزي التزاما جلوگيري از اثرات نادرست آن بر آب، خاك و گوناگوني طبيعت (بيو دايورسيتي) است تا بتوان كليه منابع طبيعي آن طور كه هست يا حتي بهتر از آنچه كه هست براي آيندگان باقي بماند.

در اينجا من نمي‌خواهم كه بحث انتخاب ميان صنعت و كشاورزي را مجددا احيا كنم چون به عقيده من انتخابي كاذب است. انتخاب اين يا آن منتهي به اقتصادي ناموزون و نامتناسب مي‌شود كه مورد قبول نيست.

بايد زمينه تحول كشاورزي ايران را از نظر كميت، كيفيت و تنوع را در زمان حاضر كه مفري براي دولت از نظر مالي ايجاد شده فراهم كرد كه در پنج تا ١٠ سال آينده به بخشي پويا و متراكمي كه قوه كشش آن با افزايش تقاضا همراهي داشته باشد، مبدل شود. بايد توجه داشت اگر اين فرصت را از دست بدهيم، در آينده نزديك با افزايش جمعيت و افزايش تقاضا براي مواد غذايي در ايران و جهان قيمت مواد كشاورزي (خوراكي) از قيمت مواد صنعتي (مانند نفت و پتروشيمي كه در حال حاضر ناجي ايران هستند) پيشي خواهد گرفت و بيشتر و بيشتر درآمد معدني مملكت بايد صرف خريد اين نوع كالاها شود. بدين معني كه اگر فرض كنيم امروز يك بشكه نفت بتواند ١٠٠ كيلوگرم گندم تهيه كند، در آينده نه چندان دوري فقط ٥٠ كيلو گرم گندم خواهد خريد. در نتيجه حتي اگر جمعيت در همين سطح بماند، صادرات نفت بايد دو برابر شود تا مقدار گندم امروز خريداري شود. بايد توجه كرد كه حتي اگر ايران قدرت توليد بيشتر نفت باشد، صادر كردن آن فقط در اختيار و تصميم ايرانيان نيست. بازار نفت ممكن است در آينده‌ نه‌چندان دوري كه بعيد و دور از ذهن هم نيست نخواهد يا نتواند صادرات ايران را با قيمت‌هاي مناسب بپذيرد. رقيبان ايران هم به‌احتما ل بسيار قوي اجازه نخواهند داد كه ايران هر چه خواست توليد و صادر كند. اگر به كشورهاي پيشرفته نظري بيندازيم اكثريت آنها بين صنعت و كشاورزي يكي را به قيمت ديگري انتخاب نكرده‌اند. در امريكا، فرانسه و حتي ژاپن كشاورزي نه‌تنها مهم است بلكه بودجه نسبتا كلاني را به خود اختصاص مي‌دهد. بنابراين كم و بيش به گفته‌اي كه مي‌گويد كشوري كه نتواند براي مردم خود «نان» تهيه كند در درازمدت محكوم به زوال است توجه لازم را دارند. ايران بايد به طرز فكر سال‌هاي ابتدايي بعد از انقلاب كه به كشاورزي اهميت بارزي همانند توسعه صنعتي نشان مي‌داد بازگردد. حال بايد ديد كه ايران قدرت توليد كافي محصولات براي اين جمعيت در حال رشد را دارد يا نه؟ كسري و كاستي كشاورزي ايران در كجاست و آيا مي‌توان علاج كرد و اگر مي‌شود چگونه بايد انجام شود. بايد موانع فكري، رواني و عقيدتي را از ميان برد تا كشاورزي عزت و اولويت لازم را در ميان مردم، سرمايه‌گذاران و دست‌اندركاران بيابد. بايد در ديدهاي عقيدتي كه ايران به خاطر موقعيت اقليمي قدرت رقابت با ديگر كشورها كه در مواضع بهتري هستند را ندارد تجديدنظر كرد و با عزم جزم نيرو و حياتي جديد به طرز فكر متداول داد و با آينده‌نگري حقيقت‌بينانه اولويت‌هاي كشاورزي را در پيش گذاشت. تا وقت است كارشناسان را به تجزيه و تحليل سيستم كشاورزي ايران (خرد و كلان به خصوص سيستم قيمت‌گذاري‌ها كه ممكن است درد اصلي باشند) و توانايي‌هاي ايران و هزينه‌هاي مربوطه تشويق كرد. منظور فقط پول پاشيدن و بذل بخشش در اين بحث نيست. منظور تجزيه تحليل سيستم و فهم عقايد سنتي و به‌روز رساندن آنها براي جامعه و دست‌اندركاران است.

توسعه پايدار: آبياري

اگر قرن گذشته و حال جنگ‌ها براي به دست آوردن انرژي ارزان مي‌بوده شايد اغراق‌آميز نباشد كه مي‌گويند جنگ جهاني سوم مسلما براي تسلط به منابع آبي خواهد بود چون مساله فقط بهتر زندگي كردن نيست بلكه زنده ماندن است و آب مركز ثقل اين تخاصم‌ها خواهد بود.

ايران كشوري كم و بيش كويري و خشك است ولي در قياس با كشورهاي ديگر كم و بيش آب كافي دارد كه اگر اسراف و تفريط نشود مي‌تواند براي زندگي معمولي مردم كافي باشد. مصرف متوسط آب در ايران حدود ٢٠ درصد بيش از متوسط جهان است. در اين سال‌ها كه بارندگي كمتر از گذشته شده است ميزان مصرف آب براي كشاورزي و در نتيجه فشار و رقابت براي آب بين بخش‌هاي مختلف بيشتر نيز خواهد شد.

در اين مقوله مردم هم احتياج به تعليم و تربيت فرهنگي دارند و هم به راهبرد صنعت آبياري. در هر دو مورد نظام مسووليت منحصر به فردي دارد زيرا منافع شخصي با منافع ملي ممكن است در تناقض باشند. تبليغات وسيع سراسري و منابع مالي مورد احتياج براي آموزش و گسترش آبياري تحت فشار و قطره‌اي (هايدرو پونيك يا ايرو پونيك و امثالهم) بيش از قدرت هر فردي در مملكت است و فقط دولت مي‌تواند عهده‌دار آن شود. اين روش‌هاي مدرن مي‌تواند مصرف آب براي آبياري كشاورزي را كه حدود ٩٢ درصد مصرف آب كشور است ٧٠ درصد تا ٨٠ درصد كاهش دهد. سرمايه‌گذاري براي افزايش راندمان آبياري در كشاورزي ضروري و فوتي است چون بي‌عملي امروز در آينده نزديكي مملكت را مجبور به صرف بيشتر درآمد صادراتي براي واردات مواد كشاورزي (خوراكي) خواهد كرد.

توسعه پايدار: بهسازي محيط زيست

اين مبحث جامعه را مستلزم مي‌كند كه خواست‌هاي مردم را به انواعي تامين كند كه بقاي انسان در روي زمين را تضمين كند. اين لزوما شامل سيستم آبياري هوشمندانه، استفاده از انرژي آفتابي و بادي و شبيه آنكه لطمه كمتري به محيط مي‌رسانند، مديريت جنگل‌ها به طوري كه آينده آنها تضمين باشد و غيره. بهسازي محيط زيست نه تنها ايجاد كار فوري مي‌كند و آينده بشر را نيز تامين مي‌سازد، از نظر مالي مردم و دولت را ياري مي‌بخشد. براي همه بايد روشن شده باشد كه سرطان‌ها و آسم و ساير امراض ريوي مستقيما با آلودگي‌هاي محيط زيست و غذاها مربوط است. بنابراين دولت با هزينه كردن در اين راه صرفه‌جويي‌هاي درازمدتي از كم شدن هزينه‌هاي بيماري و غيره خواهد داشت. علي‌ايحال باعث خوشوقتي است كه آقاي رييس‌جمهور شخصا در مورد مصرف دارايي‌هاي بلكوكه شده نظارت مي‌كنند ولي بايد اين دارايي‌ها براي ساختن زيربناي اقتصادي به‌كار بروند و توليدات را به بخش خصوصي واگذارند.

منبع: اعتماد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: