حسين راغفر

در اعتماد نوشت: سياست‌هاي اقتصادي كشور پس از جنگ هشت ساله تحميلي از يك جهت‌گيري كلي رنج مي‌برد و آن جهت‌گيري نقطه‌گرا است. آسيب‌هاي اين نگرش به اقتصاد، در بستر اقتصاد سياسي ايران علت شكل‌گيري بسياري از عدم تعادل‌هاي اقتصادي – اجتماعي در جامعه امروز ايران است. براي پاسخگويي به نيازهاي يك اقتصاد پويا و شكوفا، تغيير نگرش از اقتصاد نقطه گرا به يك اقتصاد مردمي الزامي است. پس از جنگ و در سه‌ دهه گذشته، به نام نخبه‌گرايي و كارآفريني منابع بزرگي به حلقوم رانت‌خواران سرازير شد. اين انحراف منابع خود مسوول نهادينه شدن فساد اقتصادي و پيامدهاي گسترده آن در حوزه اجتماعي همچون رشد اعتياد، افزايش سرخوردگي، جرم و جرايم، طلاق، خودكشي و فرار مغزها شد. با توجه به اين حكم كه «با تفكري كه موجب بروز مشكلات مي‌شود نمي‌توان به حل همان مشكلات پرداخت»، تغيير نگرش اقتصادي براي حل معضلات پيش آمده در اقتصاد و جامعه ايران ضروري است.
مولفه‌هاي يك فلسفه اقتصادي مبتني بر قانون اساسي را مي‌توان حول مفهوم كرامت انساني صورت‌بندي كرد. مسووليت حكومت و دولت حفظ كرامت شهروندان خود و فراهم آوردن زمينه‌هاي تحقق چنين هدف بزرگي است. كرامت انساني تنها از طريق شغل شايسته امكان‌پذير مي‌شود، همه انسان‌ها هويت خود را از شغل خود مي‌گيرند. شغل شايسته به معناي آن است كه فرد از داشتن آن احساس غرور مي‌كند و به اين منظور ضرورت دارد كه فرهنگ جامعه نيز متحول شود. در جامعه‌اي كه پايين‌ترين سطوح مشاغل از چشم شهروندان از احترام ويژه برخوردار است، فرهنگ حاكم بر نظام آموزشي آن تحت تاثير ظواهر مصرف گرايي منحطي كه تنها ضابطه‌اش قدرت خريد و مصرف افراد و خانوارها است، قرار نمي‌گيرد. در چنين جوامعي اهميت كار يك رفتگر شهري كمتر از اهميت يك پزشك نيست، اگر رفتگر نباشد، كاري از دست پزشكان هم ساخته نيست، بنابراين رفتگري در چشم و دل مردم يك شغل محترم و مهم است. شغل شايسته نيازمند پرداخت دستمزد شايسته نيز هست، به گونه‌اي كه افراد در پايين سطوح شغلي جامعه هم قادر هستند با انجام يك شيفت كار هزينه‌هاي زندگي شرافتمندانه و انساني را براي خود و خانواده خويش فراهم كنند. به اين ترتيب اصلي‌ترين مسووليت حكومت و دولت‌ها اشتغال كامل براي همه آحاد جامعه و شغل شايسته است.
در چنين نگرشي، حداكثري كردن اشتغال و فرهنگ كار، تلاش و سختكوشي، فلسفه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي حكومت و دولت مي‌شود. نهادهاي حاصل از استقرار چنين تفكر اقتصادي در حوزه‌هاي حيات جمعي با نهادهاي مستقر در فلسفه حداكثر كردن سود بنگاه متفاوت است، از جمله اين نهادها در قوانين كار، در صورت بروز بحران اقتصادي نه اخراج نيروي كار يا كوچك كردن اندازه بنگاه بلكه كاهش دستمزد كليه نيروي كار بنگاه از راس تا ذيل خواهد بود به نحوي كه بنگاه مي‌تواند ضمن حفظ ظرفيت توليدي و كارايي خود، هزينه‌هاي اداره خويش را كاهش دهد و مسووليت اين كاهش هزينه بر دوش كليه اعضاي بنگاه اقتصادي خواهد بود. مسوول حاكميت چنين نهادهايي در اقتصاد رشد تعلق خاطر به جامعه و ارزش‌هاي آن و وفاداري به نظام اقتصادي- سياسي است كه حاصل آن انسجام اجتماعي، رشد سرمايه اجتماعي و همكاري اجتماعي مي‌شود. در چنين جامعه‌اي همبستگي اجتماعي وسيع‌ترين عامل همدردي و همياري مردم خواهد بود. پديده‌هايي كه سال‌هاست در جامعه و اقتصاد ايران رنگ باخته و هر روز كمرنگ‌تر هم مي‌شود.
به اين ترتيب ضرورت دارد ضمن تغيير تفكر اقتصادي حاكم بر نظام برنامه‌ريزي پس از جنگ تحميلي، هدف اصلي حكومت و دولت ايجاد اشتغال كامل با هدف حفظ كرامت انساني،موضوع سياستگذاري بخش عمومي در فرداي انتخابات باشد. البته با توجه به شكل‌گيري گروه‌هاي ذي‌نفع و ذي‌نفوذ سه دهه گذشته در اقتصاد كشور طبعا، اين تحول مستلزم بسترسازي فرهنگي و عزم سياسي خدشه ناپذير است.